در نشست اتاق بازرگانی پایتخت مطرح شد
ارزیابی بخش خصوصی از تحولات بازار ارز
نشست نمایندگان اتاق تهران با موضوع «نرخ ارز» و «بسته حمایتی وزارت صنایع»
آل اسحاق: نرخ ارز یک پله باید افزایش یابد
گروه بازرگانی- رییس اتاق تهران در چهلمین نشست هیات نمایندگان این اتاق با انتقاد مجدد از سیاست «تثبیت نرخ ارز» گفت: «این سیاست از جمله آفت‌هایی است که نه فقط در مدیریت نرخ ارز که در همه شئون اقتصادی گرفتارش هستیم و حقیقت این است که نرخ ارز باید یک پله افزایش یابد.»
در این نشست همچنین معاون وزیر صنایع با اشاره به این موضوع که تا پایان مهرماه جاری طرح تحول صنایع و معادن اجرایی می‌شود، گفت: از آنجا که احتمال می‌رود در سال نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی با مشکل مواجه شوند، طی برنامه کوتاه مدت قصد داریم طرح‌های کمکی به بنگاه‌ها برای دوران گذار را به اجرا در آوریم.
به گفته یحیی آل اسحاق، اگرچه سیاست تثبیت نرخ ارز با نیت‌های مثبت و خیرخواهانه در دستور کار قرار می‌گیرد، اما همواره تبعاتی به دنبال داشته است که این روزها در کوچه و بازار شاهد آن هستیم. وی با تاکید بر این موضوع که اقتصاد، ادبیات و الزامات خود را می‌خواهد و با دادن فرمان و صدور بخشنامه و دستور نمی‌توان آن را اداره کرد، افزود: «شاید اگر « تثبیت قیمت»به عنوان شاخص کلی در کشور شکل نمی‌گرفت امروز دچار انباشتی از مصائب نبودیم».
آل اسحاق نوسان اخیر نرخ ارز را در روز‌های گذشته از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد و گفت: «گروهی معتقدند، افزایش یک باره نرخ دلار ناشی از شرایط خاص است که آثار خود را بر اقتصاد کشور گذاشت؛ شرایطی که از هیچ نظام برنامه‌ریزی شده‌ای تبعیت نکرده است. یعنی به باور این گروه از تحلیل‌گران، نیازها، اقتضائات، موانع تحریمی، شرایط بازار دبی و امارات و مسائلی از این دست، مسیر معادلات اقتصادی کشور را در روز‌های اخیر تغییر داده است.»
آل اسحاق سپس به دیدگاه دیگر اشاره کرد که خواستاران تغییر نرخ ارز از آن حمایت می‌کنند.
آل اسحاق گفت: «مباحثی که در اتاق تهران در مورد رشد صادرات، مدیریت واردات و برنامه پنجم شکل گرفت وقدرتی که دولت در مدیریت ذخایر ارزی دارد و حتی تاکید همیشگی بر اینکه تورم داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز مورد توجه قرار گیرد، بهترین شرایط برای مدیریت تغییر نرخ ارز را رقم زده است ؛تغییری که لازم است انجام شود.»
او اگرچه معتقد است که در هر دو دیدگاه ممکن است کمی افراط و تفریط وجود داشته باشد، اما خاطرنشان کرد: «به هرحال آن چه مسلم به نظر می‌رسد این است که دولت توانایی مدیریت و کنترل این شرایط را دارد.»
رییس اتاق تهران تاکید کرد: «چه این شرایط بر اقتصاد کشور تحمیل شده باشد و چه این افزایش نرخ، تدبیر سیاستگذاران پولی و بانکی بوده باشد دورنمای این اتفاق نشان از قدرت هدایت و به نظم کشیدن این جریان دارد.»
آل اسحاق گفت: «بنا به نظر کارشناسان و فعالان بخش خصوصی اگر قرار است اقتصاد کشور صادرات محور باشد، مدیریت واردات با موفقیت انجام پذیرد، منابع تامین شود و قدرت رقابت تقویت شود رویکرد تثبیت اجباری نرخ ارز باید کمرنگ شود».
او دیدگاه دوم مطرح در مورد رشد نرخ ارز را مورد اشاره قرار داد و این فرضیه را هم مطرح کرد: «به نظر می‌رسد مسوولان بانک مرکزی در یک دوره آزمایشی اجازه دادند که بازار خود را نشان دهد که برآورد آنها این بود که نرخ دلار تا یک هزار و 70 تومان افزایش یابد، اما به اعتقاد من، این افزایش تا یک هزار و 100 تومان نیز قابل تحقق است.»
هزینه هدفمندسازی را بپذیریم
رییس اتاق تهران در ادامه با تاکید بر اجرای هرچه سریع‌تر هدفمندسازی یارانه‌ها عنوان کرد: « بدیهی است که دولت عزم اجرای این قانون را دارد که به‌رغم هزینه‌ها و تبعات اصلاح ساختار یارانه‌ها تعلل در اجرای آن دیگر جایز نیست.»
او اضافه کرد: «تبعات پیاده سازی چنین طرحی بر تولید و معیشت مردم مشخص است؛ اما راهی را آمده‌ایم که امکان تاخیر و تعلل در آن نیست و همه باید دست در دست یکدیگر بگذارند تا این قانون با کمترین هزینه و به بهترین شکل اجرا شود.» البته رییس اتاق تهران موفقیت در اجرای این قانون را مستلزم توجه به نظرات اهل فن دانست. وی از پروژه مطالعاتی مشترک اتاق با دانشگاه صنعتی شریف که دولت توجه ویژه ای به آن نشان داد به عنوان یک کار فنی و دقیق یاد کرد منتها باید مجریان این قانون با احتیاط به آن عمل کنند.
رییس اتاق تهران همچنین بار دیگر از تبعات منفی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی بر تولید ابراز نگرانی کرد و این پرسش را از نمایندگان وزارت صنایع پرسید که قرار است با چه بسته حمایتی به استقبال اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بروند؟
بازنده تحریم‌ها نباشیم
رییس اتاق تهران در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به تشدید تحریم‌های اقتصاد ایران وصدور قطعنامه‌های تحریمی گفت: «خواسته یا ناخواسته در جریان نزاعی قرار گرفته‌ایم وباید ابزارهایی داشته باشیم که بازنده این بازی و نزاع نباشیم».
آل اسحاق به تشکیل کمیته‌های مشورتی «بررسی مشکلات ناشی از تحریم‌ها و ارائه راهکارهای لازم» اشاره کرد وگفت: «ما در اتاق تهران، کمیته‌ای مشورتی تشکیل داده‌ایم و از کارشناسان مختلف دولتی و بخش خصوصی در حوزه‌های بانکی، گمرک، بازرگانی، حمل و نقل و... دعوت کرده‌ایم که در نشست حضورداشته باشند تا تجربیات خود را در اختیار مردم قرار دهند».
خیزش دلار دلایل دیگری دارد
احمد ترک‌نژاد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست به آن بخش از سخنان آل اسحاق که نوسان قیمت دلار را ناشی از خواست دولت عنوان کرد، واکنش نشان داد و گفت: در شرایطی که دولت از ابزار دلار ارزان برای کنترل تورم بهره می‌گیرد، همزمان درصدد نقض این سیاست برنمی‌آید.» او تاکید کرد: اتفاقی که هفته گذشته در حوزه نوسان قیمت ارز رخ داد، تحت اراده دولت نبود. اتفاقی که تاپای توقف معاملات طلا و فولاد نیز پیش رفت.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به برخی گمانه‌زنی‌ها که با افزایش نرخ دلار شدت گرفت اشاره کرد و افزود:« برخی براین باور بودند که دولت با افزایش نرخ ارز قصد اندوختن منابع بیشتر برای اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را دارد، اما براساس محاسبات به این نتیجه رسیدیم که درآمد دولت از این ناحیه به یک هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد.»
به گفته ترک نژاد؛ آنچه که اتفاق افتاد و وزیر اقتصاد نیز به طور تلویحی به آن اشاره کرد، این بود که بازار در تامین فیزیکی دلار دچار مشکل شد. در هفته‌های اخیر به دلایل مختلف تقاضای اسکناس دلار افزایش یافت و صرافی‌ها قادر به تامین این نیاز نشدند و این وقفه موجب تشدید تقاضا شد. او گفت: باید تلاش کنیم وضعیت به حالت عادی بازگردد؛ از آن جهت که نگرانی و اضطراب در ذهن جامعه خود، عاملی برای تشدید تقاضا برای تبدیل ریال به دلار خواهد بود.
ترک نژاد براین باور است که در حال حاضر نباید در باره نرخ دلار سخنی به میان آورد و تنها باید به ایجاد تعادل در دسترسی به این ارز اندیشید.
در همین حال رییس اتاق تهران نیز گفت که تاریخ دلار‌های توزیع شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که این بانک از حیث ذخایر ارزی دچار کمبود نیست و دولت توان اداره امور را دارد.
برگشت حواله‌های ارزی
اما محسن حاجی بابا در واکنش به سخنان ترک نژاد، مشکلات به وجود آمده در حواله ارز را مهم تر ازکمبود اسکناس دلار دانست و تاکید کرد که «حواله» با حیات صنعت در ارتباط است. او گفت که حواله‌ها تقاضای جدید در بازار ارز نیستند، بلکه نوعی جابه‌جایی تقاضا به شمار می‌روند. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزود: این روزها مشکلات بازار ارز تا آن جا پیش رفته است که حواله صرافی‌ها هم برگشت می‌خورد.
جزئیات بسته حمایت از صنعت
در ادامه نشست هیات نمایندگان اتاق تهران، سید رضا فاطمی امین، عضو دولتی اتاق تهران که در عین حال رییس ستاد طرح تحول صنایع و معادن نیز هست به تشریح بسته حمایت از بخش صنعت پرداخت و گفت: سه هدف مدیریت افزایش هزینه تولید، مدیریت قیمت و افزایش بهره‌وری در بخش صنعت و معدن در بسته حمایتی این ستاد پیش بینی شده است. به گفته فاطمی امین، این بسته حمایتی از یک ماه پیش وارد فاز اجرایی شده است. معاون وزیر صنایع همچنین از امضای قرارداد ستاد طرح تحول صنایع و معادن با بانک‌های ملی و صادرات خبر داد و اعلام کرد که طی دو هفته آینده متقاضیان دریافت تسهیلات به این دو بانک معرفی می‌شوند.
معاون وزیر صنایع افزود: در صورتی که تبعیض قیمت حامل‌های انرژی، خط اعتباری هزینه انرژی و سایر طرح‌های کوتاه مدت برای حمایت از تولید کافی نباشد، کمک هزینه تولید به صورت بلاعوض پرداخت خواهد شد.
فاطمی امین همچنین از تسهیلات خط اعتباری برای پرداخت هزینه‌های انرژی با نرخ سود ۳ درصد و دوره بازپرداخت ۱۲ ماهه خبر داد. او افزود: با هماهنگی وزارت بازرگانی، جوایز صادراتی متناسب با افزایش هزینه تولید علاوه بر جوایز صادراتی معمول برای صادرات محصولات رشته فعالیت‌های تاثیرپذیر پرداخت می‌شود.
فاطمی امین رقم جوایز صادراتی ویژه را 390 میلیارد تومان اعلام کرد. او همچنین خبر داد که برای حمایت از تولیدات داخلی با هماهنگی وزارت بازرگانی، سود بازرگانی ویژه علاوه بر تعرفه‌های معمول برای واردات محصولات رشته فعالیت‌های تاثیرپذیر اعمال می‌شود.
به گفته رییس ستاد طرح تحول صنایع و معادن، توسعه مولدهای برق زودبازده در دستور کار این ستاد قرار گرفته است. فاطمی امین یادآور شد: برای احداث مولدهای برق پربازده در واحدهای صنعتی یا شهرک‌های صنعتی تسهیلات بانکی تا سقف ۸۰درصد مبلغ سرمایه گذاری با نرخ سود ۱۱ درصد پرداخت می‌شود که دوره اجرای طرح حداکثر ۱۲ ماه با دوره تنفس ۶ ماه و دوره بازپرداخت ۵ سال است.
دبیر کل اتاق: بسته حمایتی از صنعت و معدن بازنگری شود
و اما، دبیرکل اتاق تهران در ادامه این نشست به انتقاد از مفاد بسته حمایت از صنعت پرداخت و آن را چندان «عمیق و کارشناسی شده» ندانست. محمدمهدی راسخ با توجه به طرح مطالعاتی اتاق تهران که در اختیار مسوولان دولتی، فعالان اقتصادی و مراکز دانشگاهی کشور قرار گرفته و با واکنش مثبت رو به رو شده است، خواستار بررسی مجدد و باحوصله بسته حمایتی بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادی شد و پیشنهاد داد این بسته باردیگر و پیش از آنکه قانون هدفمندی یارانه‌ها عملیاتی شود، در کارگروهی مشترک از نمایندگان اتاق تهران و مرکز هم اندیشی اتاق و کارشناسان دانشگاه شریف به همراه نمایندگان وزارت صنایع مورد بازنگری مجدد قرار گیرد.
بیماری هلندی در راه است
علی شمس اردکانی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به سخنان مشاور وزیر صنایع در طرح تحول اقتصادی نسبت به تشدید بیماری هلندی در اقتصاد کشور هشدار داد: «این بیماری هنگامی اقتصاد یک کشور را گرفتار می‌کند که سرمایه حاصل از فروش نفت به عنوان درآمد تلقی شود، در حالی که چیزی به نام درآمد نفت وجود ندارد.»
او با بیان اینکه «باید ادبیات خود را تغییر دهیم» گفت: «ما به عنوان اصحاب تولید باید به راه حل‌های صحیح بازگردیم.»
شمس اردکانی اضافه کرد: «درآمد‌های ریالی و ارزی ناشی از فروش نفت و گاز باید از چرخه تولید عبور کند. بنابراین این سرمایه‌ها در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که سرمایه بری دارند. »
وی همچنین از اینکه « اقتصاد انرژی » در این بسته به عنوان یک « بخش قیمتی» خوانده شده است، انتقاد کرد.
شمس اردکانی اقتصاد انرژی را در تولید بسیار تعیین کننده دانست و با کنایه به مدیران برخی دستگاه‌های اجرایی گفت: «برخی در مراکزی که به هیچ‌وجه نگران صنعت نیستند، قصد دارند قیمت انرژی را طوری تعیین کنند که نتوان در ایران رقابت کرد.»
او افزود: «باید به کمک وزارت صنایع بشتابیم که بخش اقتصاد انرژی پا بگیرد.» او حتی پیشنهاد کرد که در اتاق تهران کمیته‌ای ثابت برای بررسی آثار اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها بر صنعت و همچنین واکاوی مسائل اقتصاد انرژی تشکیل شود.
شمس اردکانی در ادامه دلهره‌های خود را چنین بر زبان آورد: «می‌ترسم آثار منفی و کوتاه‌مدت این طرح (اصلاح نظام یارانه‌ها) مانع رسیدن به اهداف مثبت و بلند مدت آن شود.»
در ادامه این نشست، رییس بانک توسعه صادرات خطاب به مشاور وزیر صنایع در طرح تحول اقتصادی، گفت: «طبق قانون سازمان هدفمندی یارانه‌ها صاحب درآمد‌ها خواهد بود، بنابراین اعتبار قرارداد‌هایی که با بانک‌ها منعقد کرده‌اید از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود یا از منابع وزارت صنایع؟ »
دشواری سخن گفتن
سید حمید حسینی، در این نشست سخن خود را این گونه آغاز کرد: « این روزها برخی «اظهار نظر» درباره قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به مانند یک «توطئه» تلقی می‌کنند. این گونه است که نمی‌دانیم در این باره حرفی بزنیم یا نه.» وی سپس با اشاره به اینکه در بسته حمایتی وزارت صنایع و معادن، صنعت حمل و نقل و صنایع پتروشیمی به فراموشی سپرده شده است، گفت: صنایع پتروشیمی سالانه حدود 10 میلیارد متر مکعب گاز مصرف می‌کند، بنابراین خوراک واحدهای پتروشیمی یکی از دل‌نگرانی‌ها است.
حسینی با بیان اینکه این طرح قرار بود ظرف مدت یک سال، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد حاصل کند، اما حالا قرار است ۵ ماهه اجرا شود، افزود: «سالانه ۶۰۰ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌ها عرضه می‌شد، اما براساس این طرح، در طول ۵ ماه باقیمانده از سال باید حدود ۲۵۰ میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌ها ارائه شود، بنابراین دولت باید قیمت این ۲۵۰ میلیون بشکه نفت را که «صفر» است به ۵۰ دلار برساند تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کسب درآمد کند.»
به باور این فعال اقتصادی، اگر قیمت بشکه‌های نفت به کمتر از 50 دلار برسد دولت نمی‌تواند به درآمد 20 هزار میلیارد تومانی خود دست یابد. او به قیمت گاز هم اشاره کرد و گفت: «قیمت گاز که در حال حاضر بیش از 2 سنت فروخته نمی‌شود باید به حدود 9 سنت برسد و قیمت فرآورده‌های نفتی نیز کمتر از 300 تومان نمی‌تواند باشد. » حسینی افزود: «آثار شوک کوچکی که در بازار ارز افتاد تا یک هفته بازار ایران و حتی امارات را به هم ریخت؛ حالا دولت می‌خواهد طرحی را که مجوز اجرای آن یک ساله است در عرض 5 ماه اجرا کند اتفاقی که ممکن است تبعات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد.»
معاون وزیر صنایع در ادامه این نشست به انتقادات مطرح شده پاسخ داد. فاطمی امین خاطرنشان کرد: « بر اساس قانون، منابع متصل به سازمان هدفمندی یارانه‌ها است؛ اما در اساسنامه این سازمان آمده است که منابع از طریق دستگاه‌های اجرایی مرتبط مدیریت می‌شود.»
او همچنین در پاسخ به پرسش «حسینی» که از او خواسته بود توضیح دهد که« آیا وزارت صنایع خود را متولی صنایع پتروشیمی می‌داند؟» گفت: «وزارت صنایع نه به عنوان متولی صنایع پتروشیمی، بلکه به دلیل تاثیر محصولات پتروشیمی بر روی صنایع می‌داند که در بخش پتروشیمی چه فرآیندی باید طی شود.» فاطمی امین توضیح داد: «بسته‌هایی برای افزایش بهره‌وری و کمک به صنایع پتروشیمی آماده شده است.» او افزود: «در حال حاضر قیمت حامل‌های انرژی برای کسب در آمد 20 هزار میلیارد تومانی مشخص شده است؛ یعنی با فرض اینکه برخی از حامل‌ها با کاهش مصرف نیز مواجه خواهد شد به قیمتی کمتر از آنچه که در بحث‌ها مطرح شد، رسیده‌ایم.» این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این اطمینان را داد که «سناریوی متعادلی طراحی شده است.»
شرایط سخت‌تر شده است
در ادامه این جلسه محمدمهدی رییس‌زاده هم به ارائه گزارشی از کمیته‌های مشورتی «بررسی مشکلات ناشی از تحریم‌ها» پرداخت و از مراجعه ده‌ها فعال اقتصادی به این کمیته‌ها خبر داد و افزود: به‌زودی پیش نویس آیین‌نامه حمایت از پیمانکاران و مشاوران صدور خدمات فنی و مهندسی نیز نهایی خواهد شد که در صورت تصویب در سال نخست اجرا، دولت موظف است 20 درصد پروژه‌هایش را از طریق مکانیزم LC داخلی انجام دهد.»
رییس زاده در بخش دیگری از سخنانش بامقایسه قطعنامه ۱۹۲۹ و تحریم‌های فرا قطعنامه‌ای گفت: «قطعنامه‌هایی که اتحادیه اروپا و آمریکا صادر کرده‌اند، شرایط را سخت تر کرده است؛ به‌گونه‌ای که حتی از صدور بارنامه حمل به سوی ایران خودداری می‌شود. بنابراین مقابله با این نوع تحریم‌ها اقداماتی فوق قطعنامه‌ای را می‌طلبد؛ موضوعی که در این نشست‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.»
او با بیان اینکه «مهم‌ترین اقدامات احتراز از خود تحریمی است» افزود:« ما هنوز از ظرفیت‌های قانونی خود به طور کامل استفاده نکرده‌ایم.»
رییس‌زاده «کمیسیون ماده یک»، «گمرک» و «سازمان توسعه تجارت» را از جمله دستگاه‌هایی دانست که قادر هستند بسیاری از تصمیمات را اتخاذ کنند. او همچنین با اشاره به نوسان قیمت ارز در هفته گذشته بر این نکته تاکید کرد که هنوز اختلاف میان قیمت «حواله» و«اسکناس دلار» پابرجاست؛ «این اختلاف به دلیل محدودیت‌هایی است که اماراتی‌ها برای ما به وجود آوردند. به هرحال این موضوع به بروز وقفه در مبادلات تجاری فعالان اقتصادی ایران دامن زد.»
مهدی پورقاضی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به سخنانی که برای دور زدن تحریم‌ها بیان شد، گفت: «ظاهرا قضیه این است که تحریم‌کنندگان اقدامات سختگیرانه انجام می‌دهند و ما هم سعی در برطرف کردن و دور زدن آن داریم. الان فکر مدیر صنعتی ما مشغول این شده که چگونه این تحریم‌ها را دور بزنیم.»
پورقاضی با انتقاد از این روند خواستار چاره‌اندیشی ریشه‌ای مسوولان شد و افزود: «فکر نمی‌کنم آنهایی که این تحریم‌ها را وضع کرده‌اند آن قدر ناآگاه باشند که این مسائل را نفهمند. اگر ما مستقیم برویم سر اصل قضیه و با تحریم‌کنندگان وارد مذاکره شویم، قادر خواهیم بود که حداقل محدودیت‌ها را از سر راه تولیدکنندگان برداریم.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «بخش قابل توجهی از صنعت را می‌توان با کمک اتاق‌های بازرگانی نجات داد. لزومی ندارد که بخش‌های کاملا غیرمرتبط با تحریم‌ها، مشمول محدودیت بشوند و این موضوع را می‌توان برطرف کرد. اگر محدودیت‌ها برای صنایع هسته‌ای است چرا باید صنعت فرش ما متضرر شود؟ حداقل می‌توانیم حساب این صنایع را از صنایع مورد تحریم جدا کنیم.» یحیی آل اسحاق پس از این سخنان پورقاضی گفت: این بحث‌ها در برخی محافل هم مطرح شده، اما تحریم‌ها یک مبحث و برطرف کردن موانع حقوقی تجاری یک مبحث دیگر است. رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: همان گونه که مذاکرات در سطوح بالا انجام می‌شود لازم است بحث‌های حقوقی در سطح خرد و کلان هم صورت بگیرد؛ چرا که برخی از تولیدکنندگان ما بی جهت متحمل خساراتی شده‌اند و خودشان به تنهایی هم توانایی دفاع ندارند. وی افزود: باید جاهایی باشند که در این وسط هم هزینه‌ها را تقبل کنند و هم از تولیدکننده‌ها دفاع کنند. اتاق هم برای کمک اعلام آمادگی کرده به شرطی که دولت الزاماتش را فراهم کند. آل اسحاق با اشاره به اینکه دولت در جنگ واقعی هزینه‌هایی را برعهده می‌گیرد، گفت: می‌گویند آنچه اکنون وجود
دارد، مصداق جنگ نرم است ما هم معتقدیم اگر این، جنگ نرم است که اعتقاد داریم این گونه است در اینجا هم دولت باید مثل جنگ سرد برخی هزینه‌ها را تقبل کند. ما هم به این مساله به عنوان یک مساله ملی می‌نگریم و در زمینه‌هایی مثل حمل و نقل، بیمه و... راه‌حل‌هایی را که بتوانیم پیشنهاد می‌دهیم.
جزیره‌ای عمل نشود
اسدالله عسگر اولادی دیگر سخنران این نشست بود که ضمن تصریح این موضوع که «مشکل ارز که از هفته گذشته پیش آمد هنوز ادامه دارد و حل نشده است»، گفت: با اینکه اعلام کردند دلار 1040 تا 1050 تومان است؛ اما حواله‌ها 1145 تومان معامله شد. پدرام سلطانی، عضو دیگر هیات نمایندگان نیز با اشاره به اینکه «مورد هدفمندی یارانه‌ها به نظر می‌رسد جزیره‌ای عمل می‌شود»، گفت: دولت وعده داده که قبل از آزادسازی قیمت‌ها یارانه شهروندان به حساب آنان واریز می‌شود تا به محض اجرای قانون شهروندان بتوانند برداشت کنند؛ اما در مورد صنایع چرا این کار انجام نمی‌شود؟ مگر صنایع نباید انرژی مورد نیاز خود را بخرند یا مواد اولیه تهیه کنند؟ وزارت صنایع باید در این موارد چاره‌ای بیندیشد.
سلطانی با انتقاد از مشخص نبودن اتاق فرمان و هدایت‌کننده اجرای این قانون گفت: مشخص نیست اتاق فرمانی که باید هماهنگی‌ها بین وزارتخانه‌ها را انجام بدهد، کجاست. با اینکه وزارت صنایع و معادن حداقل در این مورد قانون هدفمندی و اثرات آن تحقیق داشته و بسته‌هایی را تدوین کرده، اما وزارت بازرگانی هیچ گزارشی در مورد مثلا صادرات و آینده آن پس از قانون هدفمندی ارائه نکرده است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه خاطرنشان کرد: در چند ماه اخیر شاهد بودیم که رویکرد مسوولان به تحریم‌ها عوض شده؛ اما این رویکرد موجب تغییر رفتار آنها در مورد رفع موانع تجارت خارجی نشده است.
سلطانی ادامه داد: مصادیقی که آقای رییس‌زاده گفتند ارتباط مستقیمی با تحریم ندارد. البته امکان دارد که گشایشی از لحاظ نقدینگی در بازار داخلی تولید به وجود بیاورد؛ اما مشکل ما را در تجارت خارجی حل نمی‌کند. الان با توقف فعالیت بانک‌های ایرانی در امارات تمام مبادی ما بسته شده است. یعنی هیچ مبدایی نداریم که بتوانیم با ارزهای جهان معامله کنیم.
وی افزود: در چند روز اخیر که قیمت ارز بالا رفت با این که مشکلاتی ایجاد شد؛ اما باید گفت «عدو سبب خیر شد» و بانک مرکزی هم نباید این خیر را خراب کند. شرایطی به وجود آمده که ریسک ما در تجارت خارجی افزایش پیدا کرده؛ اما این 6 درصد افزایش قیمت ارز در این روزها تا حدودی این ریسک را می‌پوشاند.
پدرام سلطانی با بیان این موضوع که تنظیم صحیح نرخ ارز به کاهش هزینه‌های تحریم و کاهش قاچاق کمک می‌کند، گفت: برای مدیریت واردات نیز که امروز یکی از مباحث اصلی در اقتصاد کشور است استفاده از اهرم نرخ ارز مناسب است.
این فعال اقتصادی با انتقاد از بی‌توجهی به صادرات گفت: اگر به عقب برگردیم می‌بینیم که نه تنها هیچ کمکی به صادرات نکرده‌ایم که در این مورد خودزنی هم کرده‌ایم. ما در آستانه اجرای هدفمندی هستیم. اگر سهم صنایع همانند شهروندان قبل از اجرای قانون به حسابشان ریخته نمی‌شود و در این مورد سرشان بی‌کلاه مانده است، لااقل ابزار نرخ ارز را از دست صنعت نگیرید.
به گفته سلطانی، افزایش نرخ ارز به صادرات کمک زیادی می‌کند؛ ضمن اینکه تاثیر چندانی هم روی واردات ما ندارد؛ چرا که سهم قیمت مواد اولیه در قیمت نهایی کالای تولید داخل چندان زیاد نیست و هزینه‌هایی دیگر چون دستمزدها و قیمت انرژی تاثیر به مراتب بیشتری دارد.
پدرام سلطانی همچنین از مدیران و مسوولان خواست تا فعالان اقتصادی را بیشتر در جریان مذاکرات مرتبط با تحریم‌ها و دیپلماسی خارجی کشور قرار دهند تا بهتر بتوانند به اقتصاد کمک کنند و برای آن برنامه ریزی کنند. سلطانی افزود: خواهشمندم مسوولان ما را در فضای بی‌خبری نگذارند. ما الان نمی دانیم فردا چه پیش می‌آید و این نه به نفع کشور است و نه به نفع صنعت و فعالان اقتصادی. ما اگر بدانیم سیاست‌ها به چه سمتی می‌رود بدون شک بیشتر و بهتر همراهی خواهیم کرد؛ اما متاسفانه الان در شرایطی قرار گرفته‌ایم که چندان آگاه نیستیم و مجبوریم انتقاد کنیم. نه تنها ما بلکه کل فعالان صادرات و بخش صنعت از شرایط آینده بی اطلاع است.
این عضو هیات نمایندگان وضعیت ناآگاهی و بی‌اطلاعی موجود را منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و زیان اقتصاد کشور خواند و گفت: الان سرمایه‌گذاری کند شده و مطابق آمار بانک مرکزی نرخ سرمایه گذاری ثابت منفی است.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر