اعلام بازگشایی بازار طلای تهران
دنیای‌اقتصاد- رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی دیروز از بازگشت طلافروشان تهران به مغازه‌های خود خبر داد. به گفته حسن رادمرد، طلافروشان با امضای طوماری خواستار تحقق مطالبات خود شده‌اند؛ ضمن اینکه یک کمیته ۵ نفره هم به منظور پیگیری این موضوع تشکیل داده اند. صنف طلا فروشان که طی دو هفته گذشته در اعتراض به نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده دست از کار کشیده بودند، اعلام کرده‌اند که از قانون و دولت حمایت می‌کنند. با امضای یک طومار
طلافروشان به بازار برگشتند
گروه بازرگانی - رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی از بازگشایی بازار طلافروشان تهران خبر داد و گفت صبح دیروز فعالان صنف طلافروشان با حضور در مسجد امام خمینی طوماری را تهیه و امضا کردند که در این طومار بر حمایت از دولت و قانون تاکید شده بود.
به گفته رادمرد همچنین در پایان این گردهمایی یک کمیته ۵ نفره تشکیل شد تا مطالبات صنف طلافروشان را پیگیری کند و ابهامات به وجود آمده حل شود. رادمرد در واکنش به این سوال که آیا در سایر استان‌ها نیز بازارهای طلافروشی باز است، گفت: هرگونه تعطیلی به ضرر صنف فروشنده است و طبق اطلاعی که ما کسب کرده‌ایم در حال حاضر به صنوف تعطیل‌کننده فشار آمده است.
یادآور می‌شود که طلافروشان در اعتراض به نحوه وصول مالیات بر ارزش افزوده طی هفته گذشته کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیده بودند. درخواست طلافروشان این است که سازمان امور مالیاتی قیمت پایه طلا را برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه نکند و این نوع مالیات فقط بر اجرت و سود طلا بسته شود.
در حالی که از نظر مدیران سازمان امور مالیاتی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده فقط از اجرت و سود قیمت برخلاف قانون است.
رییس مرکز اصناف و بازرگانان همچنین از حضور ۸ هزار بازرس صنفی در تنظیم بازار پس از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها خبر داد.
حسن رادمرد در اجلاس نمایندگان چهارمین دوره اصناف کشور با بیان اینکه فقط افرادی که عضو شورای اصناف هستند می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، گفت: شورای اصناف کشور در حال حاضر نهادی فراگیر است و بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی امسال ۴ میلیون اظهارنامه مشاغل تکمیل شده است.
وی افزود: ما در حال حاضر یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد صنفی با پروانه و بیش از ۱ میلیون واحد صنفی بدون پروانه داریم.
به گفته رادمرد در ۳۲۰ شهرستان کشور ۳۱۹ مجمع امور صنفی، ۱۵۰۰ عضو هیات رییسه مجمع و ۱۴۴ نماینده شورای اصناف با پراکندگی جغرافیایی وجود دارند و در دور چهارم شورای اصناف ۵۲ عضو جدید با میانگین سنی پایین‌تر و تحصیلات بالاتر حضور یافته‌اند که نسبت به دور قبل ۳۶ درصد تغییر مثبت رخ داده است.
معاون وزیر بازرگانی نیز در این اجلاس با بیان اینکه نظام توزیع ما اشکال دارد و نیازمند بازسازی است، گفت: برای جلوگیری از تاثیر روانی تغییرات قیمتی در بازار نیازمند آن هستیم تا اصناف به مصرف‌کنندگان آرامش دهند.
محمدعلی ضیغمی افزود: فعالیت‌های صورت گرفته انتظارات بیشتری را از شورای اصناف ایجاد کرده است؛ به همین دلیل این دوره از انتخابات اهمیت بیشتری دارد.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه در ساماندهی شبکه توزیع مجموعه اصناف یک حوزه کاملا موثر است، گفت: هر چه نظام صنفی قوت بهتر و بیشتری داشته باشد، آثار آن در نظام توزیع دیده می‌شود. وی با بیان اینکه نظام توزیع کشور اشکالاتی دارد و نیازمند اصلاح، نوسازی و بازسازی است، گفت: نظام موجود صنفی مربوط به چند دهه قبل است و مطابق با نیازهای امروز نیست و روش‌های ارائه کالا در این نظام نیز مربوط به گذشته است.
معاون وزیر بازرگانی سپس به اهمیت موضوع صادرات از سوی واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون بسیاری از جلسات صنفی در حوزه داد و ستدهای روزانه و عمومی برگزار می‌شود و کمتراز صادرات صحبت به میان می‌آید که باید تمرکز بیشتری روی آن صورت گیرد.
ضیغمی با تاکید بر ضرورت اصلاح نظام توزیع در کشور خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد در کنار فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرده فروشی باید به فروشگاه‌های زنجیره‌ای عمده‌فروشی نیز توجه بیشتری شود.
وی بر ضرورت راه‌اندازی هرچه سریع‌تر بانک اصناف تاکید کرد و گفت: راه‌اندازی این بانک یکی از روش‌های موثر برای پشتیبانی از تامین مالی جامعه صنفی کشور است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز می‌توانند از آن بهره‌برداری کنند.
ضیغمی با اشاره به بررسی اصلاحیه قانون نظام صنفی از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه اصناف کشور باید حساسیت زیادی نسبت به این اصلاحیه داشته باشند؛ چرا که فرصت اصلاح هر قانونی هرچند سال یکبار پیش می‌آید و باید از آن حداکثر استفاده را کرد.
وی با اشاره به نزدیک شدن به زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: آنچه در اجرای قانون مورد دغدغه و سوال بسیاری از مردم است، موضوع تغییرات بازار است؛ اما باید به این نکته توجه کرد که اصلاح قیمت‌ها در ذات قانون اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها است؛ ولی جای نگرانی از این بابت وجود ندارد.
ضیغمی همچنین با اشاره به اصلاح قانون نظام صنفی گفت: در حال حاضر اصلاحیه قانون نظام صنفی در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد لذا برای آنکه موارد جدیدی به این قانون اضافه شود باید اصناف پیشنهادهای خود را هر چه سریع‌تر اعلام کنند.
دلایل افزایش قیمت بلیت هواپیما در حال بررسی است
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه اختیاری در افزایش قیمت بلیت هواپیما نداشته‌ایم، در خصوص افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی گفت: افزایش قیمت روغن به دلیل روند صعودی قیمت این محصول در سطح جهان است.
محمدعلی ضیغمی در حاشیه چهارمین اجلاس نمایندگان شورای اصناف کشور در خصوص افزایش ۳۰ درصدی قیمت بلیت هواپیما گفت: اختیار قیمت‌گذاری بلیت هواپیما به عهده شورای عالی هواپیمایی است و ما در این زمینه هیچگونه قیمت‌گذاری نکرده‌ایم، اما کارشناسان ما در حال بررسی مستندات شورای هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت هستند. وی افزود: از آنجا که باید تمام دستگاه‌ها تغییرات قیمتی خود را با کارگروه تحول اقتصادی هماهنگ کنند، ما در حال پیگیری هستیم تا ببینیم هماهنگی‌های لازم برای این افزایش قیمت صورت گرفته است یا خیر.
معاون وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال «فارس» که آیا پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز شاهد افزایش قیمت بلیت هواپیما خواهیم بود یا خیر؟ گفت: در کارگروه تحول اقتصادی بسته سیاستی حمل و نقل در نظر گرفته شده است که در این بسته افزایش قیمت خدمات بر اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی مورد بررسی قرار گرفته است و پس از اجرای این طرح تنها این کارگروه تصمیم می‌گیرد که قیمت‌ها افزایش یابد یا خیر.
ضیغمی تصریح کرد: اما وقتی از هواپیمایی دلیل افزایش قیمت بلیت‌ها را پرسیدیم ناهمخوانی هزینه‌ها با درآمدها را مطرح کردند و گفتند برای ارائه خدمات بهتر ناگزیر به افزایش قیمت بلیت بودیم؛ چرا که در ۲ سال گذشته بلیت هواپیما هیچگونه افزایشی نداشته است.
امروز انتخابات هیات رییسه اصناف کشور با رقابت ۲۹ نامزد برگزار می‌شود.
ارسال نظر