حامد روحانی *

در سال‌های اخیر مفهوم رقابت‌پذیری و توسعه توان رقابتی اقتصاد ملی توانسته است جایگاه واقعی و شایسته خود را در ادبیات توسعه اقتصادی بیابد. به عبارت دیگر به طور یقین می‌توان گفت که مفهوم رقابت‌پذیری و ابعاد آن در جهان کنونی به عنوان نقشه راهی عمل می‌کند که کلید رهایی کشورهای مختلف از دام توسعه‌نیافتگی است. پیام‌های ارزشمند گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد، این مفهوم را به ما یادآور می‌شود که بدون توسعه زیرساخت‌ها، ثبات اقتصاد کلان، کارآیی بازار کار، کارآیی بازار سرمایه، کارآیی بازارهای مالی و توسعه نهادهای مبتنی بر بهبود فضای رقابتی نمی‌توان به توسعه اقتصاد ملی در رقابت با اقتصاد جهانی امیدوار بود. شاید بر همین اساس است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال گذار موضوع رقابت‌پذیری به معیار مهمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی تبدیل شده است و پیامدهای هر سیاستی را با معیار تاثیر بر توسعه توان رقابتی اقتصاد ملی می‌سنجند. اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر بودجه زیادی را صرف تحقیقات برای بهبود میزان رقابت‌پذیری کرده است؛ به طوری که این اتحادیه در سال ۲۰۰۹ دوازده میلیارد یورو از کل بودجه ۱۳۳ میلیارد یورویی خود را صرف بهبود رقابت‌پذیری کشورهای عضو کرده است.

گزارش رقابت‌پذیری جهانی که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود، رسالت خود را همانا تهیه سنجه‌ای مناسب از توان رقابت‌پذیری (شاخص رقابت‌پذیری) کشورهای مختلف قرار داده است که بی‌شک بیانگر اهمیت موضوع رقابت‌پذیری در جهان یکپارچه معاصر خواهد بود. امسال و برای اولین بار به همت مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و با همکاری تعداد کثیری از مدیران شرکت‌های فعال در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی، نام کشور عزیزمان در لیست کشورهای حاضر در گزارش مذکور قرار گرفته است که این امر خود شایسته تقدیر فراوان است و امید است که چنین تعاملی در سطح ملی بین صاحبان کسب‌و‌کار و اتاق بازرگانی ایران ادامه داشته باشد. کسب رتبه شصت و نهمین کشور در بین ۱۳۹ کشور مورد بررسی از نظر شاخص رقابت‌پذیری ضمن

تاکید بر ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برای گذار از اقتصاد مبتنی بر عوامل به اقتصاد مبتنی بر کارآیی هنوز راه‌های نپیموده زیادی در پیش است. در محاسبه شاخص مذکور از ۱۲ رکن استفاده شده است که تمام ابعاد رقابت‌پذیری اقتصاد خرد (کیفیت محیط کسب‌و‌کار، وضعیت توسعه خوشه‌های صنعتی و پیشرفته بودن عملیات شرکت‌‌ها) و رقابت‌پذیری اقتصاد کلان (سیاست‌های اقتصاد کلان، زیرساخت‌های اجتماعی و نهادهای سیاسی) را در بر می‌گیرد که در مجموع معیار بسیار خوبی برای سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور شناسایی موانع افزایش رقابت‌پذیری و راهنمای سیاستمداران برای اتخاذ استراتژی‌های همسو با توسعه فضای رقابتی محسوب می‌شود.

وضعیت نسبتا مناسب ایران در ویژگی‌هایی مانند اندازه بازار می‌تواند به بهبود قدرت رقابت‌پذیری در آینده کمک کند. از طرف دیگر بنا بر نتایج گزارش مذکور ضعف در کارآیی بازارهای مالی، عدم توسعه بازار کالا، فقدان یک قانون کار متناسب با فضای جدید کسب‌و‌کار رقابتی و ضعف در دسترسی به تکنولوژی از جمله مواردی است که قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را با چالش مواجه کرده است. بر این اساس یکی از اولویت‌ها برای بهبود رقابت‌پذیری در ایران همانا توسعه بازارهای نیروی کار و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، افزایش کارآمدی و اعتماد در سیستم مالی و دسترسی به منابع تکنولوژی نوین خواهد بود.

هر چند گزارش رقابت‌پذیری جهانی تا حد زیادی توانسته است نوعی اجماع جهانی را در زمینه مفهوم، ابعاد و بسترهای رقابت در اقتصاد ملی پدید آورد؛ اما در این میان نباید از توسعه مطالعات ملی در زمینه امکان بومی‌سازی سیاست‌های بهبود توان رقابت‌پذیری اقتصاد ملی غافل ماند. امید است اکنون که به همت مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی کشور و اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران برای اولین بار نام جمهوری اسلامی ایران در رتبه‌بندی شاخص رقابت‌پذیری قرار گرفته است، بتوان در آینده شاهد برداشتن گام‌های موفقیت‌آمیز برای افزایش رقابت‌پذیری ایران عزیز به خصوص در مسیر اهداف عالیه سند چشم‌انداز باشیم.

*رییس مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران