در جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران تاکید شد
ارائه لیست واردات‌کالاهای ممنوعه وزارت صنایع
گروه بازرگانی - جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران پس از سه سال، شب دوشنبه نخستین جلسه اش را برگزار کرد، این شورا به دلیل همزمانی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و طرح برخی مباحث تحریم و نیاز به مدیریت درست فعالیت‌های اقتصادی کشور با حضور وزیر بازرگانی، محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی ایران، محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی، برزگری رییس موسسه استاندارد و احمدی معاون امور هماهنگی و مجلس وزارت بازرگانی تشکیل شد. در این شورا سه تن از وزرا و برخی از دستگاه‌های تخصصی عضو هستند و به زودی دومین جلسه اش را برگزار خواهد کرد. در حاشیه این جلسه، غضنفری وزیر بازرگانی در حالی از تهیه لیست ممنوعیت واردات برخی کالاهای صنعتی و معدنی توسط وزارت صنایع‌و‌معادن خبر داد که معاون وزیر صنایع‌و‌معادن پیش از این گفته بود که این وزارتخانه لیستی در این باره تهیه نکرده و نمی‌کند. مهدی غضنفری در حاشیه جلسه شورای‌عالی نظارت بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی و صنایع‌و‌معادن در جمع خبرنگاران گفت: بعد از طرح بحث مدیریت واردات از سوی وزارت بازرگانی، استقبال خوبی از سوی دستگاه‌های متولی واردات انجام شد؛ چراکه وزارت بازرگانی از آنها درخواست کرده بود که نسبت به کالاهای غیرکیفی و اعلام ضوابط جدید برای واردات کالاهای مربوط به خود، واکنش نشان دهند.وزیر بازرگانی به فهرست کالاهای وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و از اعلام آمادگی وزارت بهداشت برای کالاهای بهداشتی که شرایط کیفی دارد و نیازمند کنترل است، خبر داد و گفت: وزارت صنایع‌و‌معادن نیز در حال بررسی است و وقت بیشتری درخواست کرده است.این در حالی است که افشین روغنی معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنایع‌و‌معادن پیش از این در گفت‌وگویی با «مهر» با بیان اینکه این وزارتخانه هیچ لیستی از کالاهای ممنوعه وارداتی تهیه نکرده و نمی‌کند، گفت: وزارت بازرگانی نمی‌تواند برای وزارت صنایع در این باره مهلت تعیین کند.
نامه‌های جدید در راه است
غضنفری از ارسال نامه‌هایی به دستگاه‌های رتبه دوم در بحث مدیریت واردات در روزهای آینده خبر داد و گفت: به زودی برای چند دستگاه دیگر که در بحث واردات، رتبه‌های بعدی را دارند، نامه‌های مشابهی ارسال خواهیم کرد.وی اظهار کرد: اگر کالایی غیرکیفی باشد، این دستگاه‌ها به وزارت بازرگانی اعلام خواهند کرد و ما نیز در مورد آن برنامه‌ریزی می‌کنیم تا وارد کشور نشوند.غضنفری گفت: بیشترین تاکید من این است که واردات از طریق تعیین ضوابط فنی و الزامات استاندارد مدیریت شود، به این معنا که توقف واردات و منع آن باید آخرین ابزار در زمینه مدیریت واردات باشد. در واقع مهم‌ترین ابزاری که کشورهای مختلف در این راستا از آن استفاده می‌کنند، این است که سعی دارند ضوابط فنی، الزامات بهداشتی و پزشکی خود را به صورت مرتب بازنگری و متناسب با نیازهای خود تعریف کنند.
نگران بازار نیستیم
این عضو کابینه دهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تصمیم عجولانه برخی دستگاه‌ها، منجر به گرانی کالا در بازار شده است، گفت: تصمیمی که وزارت جهاد کشاورزی گرفته است، در چارچوب قانون و اختیاراتش است. وزارت بازرگانی کاملا با آن وزارتخانه هماهنگ بوده و گفت‌وگو کرده است؛ بنابراین اگر برخی از تصمیمات آن وزارتخانه بر بازار اثر منفی بگذارد، حتما تدبیر مناسب آن صورت می‌گیرد؛ چراکه قبلا با هم هماهنگ کرده‌ایم.وی اظهار کرد: من فکر می‌کنم در این مورد، نگرانی از بابت بازار وجود ندارد و حتما وزارت جهاد کشاورزی یا هر دستگاه دیگری اگر فهرستی به وزارت بازرگانی اعلام می‌کند، روی آن کار کارشناسی لازم را انجام داده است و مطمئنا از تجربه موجود در بازار و تجربه‌ای که در موسسه استاندارد، سازمان توسعه تجارت و گمرک وجود دارد، استفاده کرده است.
غضنفری در پاسخ به این سوال که آیا ممنوعیت واردات ۴۹ قلم کالا باعث گرانی در بازار شده است؟ تصریح کرد: در این مورد اگر دقت داشته باشیم وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده که واردات این اقلام، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.
وی ادامه داد: قرار بر این است که وزارت جهاد کشاورزی آمارهای ثبت سفارش و نیاز بازار را بررسی کند. باید اجازه داد با توجه به اینکه قانون بهره‌وری کشاورزی به تازگی ابلاغ و در مسیر اجرا وارد شده است، دستگاه متولی از ابزارهای خود استفاده کند.
تفاوت اساسی وظایف اتاق با امور سیاسی!
در حاشیه برگزاری این مراسم رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران نیز از ابهام و عدم شفافیت قوانین و مقررات اتاق برای ایجاد بستر سوء استفاده از موقعیت برای برخی افراد سخن گفت و افزود: با ابهام‌زدایی می‌توان سلامت انتخابات اتاق را تضمین کرد. وی تصریح کرد: وظایف اتاق به نحوی است که تفاوت اساسی با امور سیاسی دارد؛ در واقع اتاق بازرگانی یک نهاد مدنی با خدمات غیرانتفاعی است، از این رو امید می‌رود در حرکت‌های پیش رو به ویژه در انتخابات زمینه‌ای برای رقابت‌های ناسالم باقی نماند. نهاوندیان برگزاری جلسه شورای‌عالی نظارت بر عملکرد اتاق‌های بازرگانی را آگاهی از استراتژی‌های مدون اتاق‌های بازرگانی عنوان کرد و گفت: در این جلسه برنامه‌های سال ۸۹ اتاق بررسی شد و امید است با تشکیل منظم و بیشتر جلسات شورای‌عالی نظارت، همکاری و هماهنگی بیشتر وزارتخانه‌های عضو شورا از جمله بازرگانی، صنایع‌و‌معادن و جهاد کشاورزی، موسسه استاندارد و سایر دستگاه‌ها را شاهد باشیم. نهاوندیان در مورد برنامه‌های سال‌جاری اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن ایران گفت: اتاق بازرگانی امسال براساس ۱۴ محور این دوره، ۸ اولویت اصلی را معین کرده که در قالب ۱۴۴ برنامه عملیاتی پیاده شده است. یکی از آن محورهای اصلی، توسعه ارتباطات بین‌المللی و مقابله با محدودیت‌ها است که به خصوص در شرایط تحریم، اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با اشاره به پایش و پیگیری برنامه‌ها تصریح کرد: یکی از برنامه‌ها در دوره ۴ ساله، تهیه پیش نویس قانون فضای کسب‌و‌کار و قانون جدید اتاق بود که پیش‌بینی شده تا پایان سال، با نهایت جدیت مصوب شود.
اعلام استاندارد کالاهای صنعتی برای واردات تا پایان هفته
در حاشیه این مراسم، همچنین رییس موسسه استاندارد از اعلام استانداردهای ملی، برای کالاهای صنعتی که در فهرست واردات و استانداردهای مورد قبول جهانی هستند تا پایان هفته جاری خبر داد و در مورد اقدامات موسسه استاندارد در زمینه مدیریت واردات، گفت: هر کشوری برای واردات استانداردها و الزامات فنی را بیان می‌کند و این در مقررات WTO و سازمان‌های دیگر هم وجود دارد. نظام‌الدین برزگری ادامه داد: هماهنگی‌ها با وزارتخانه‌های بازرگانی، صنایع و جهاد کشاورزی و گمرک انجام شده و ما ملزم به اجرای استانداردها و ضوابط هستیم. براساس قانونی که اخیرا تصویب شد، کل کالاهای صنعتی واردات به کشور براساس ماده سه همین قانون باید از کانال استاندارد بگذرند.
وی در ادامه با بیان اینکه تا به حال ۶۳۰ قلم کالا مشمول استاندارد اجباری داشتیم، افزود: کل کالاهای صنعتی وارداتی به کشور براساس قانون، مشمول استاندارد اجباری هستند، به همین دلیل اکنون وزارت صنایع و همکاران ما برای تهیه فهرست‌هایی براساس کالاهای ضروری و غیر ضروری فعالیت می‌کنند که براساس آن فهرست را اعلام می‌کنیم. وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود هزار و ۳۰۰ قلم کالا تحت پوشش موسسه استاندارد است، اظهار کرد: هر کشوری هم استانداردهای اجباری و هم الزامات فنی دارد. ما هم برای کالاهای ضروری استانداردهای ملی خود را اعمال می‌کنیم؛ اما برای کالاهای غیرضروری علاوه بر استانداردها ما می‌توانیم براساس مقررات سازمان جهانی تجارت الزامات فنی دیگری را هم بیان کنیم.
رییس موسسه استاندارد یکی از مشکلات کار برای کنترل کل کالاهای صنعتی را نداشتن استاندارد در این حد عنوان کرد و متذکر شد: تا پایان هفته، علاوه بر استانداردهای ملی، برای کالاهای صنعتی که در فهرست واردات است، استانداردهای مورد قبول جهانی را اعلام می‌کنیم. وی گفت: ما براساس قانون موظف هستیم کل کالاهای صنعتی وارداتی را طبق استانداردهای ملی یا استانداردهای مورد قبول موسسات جهانی وارد کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا این استانداردها در تولید داخلی نیز مدنظر قرار خواهد گرفت؟ افزود: قانون برای استانداردسازی محصولات داخلی مهلت داده و ما هم الان شروع کردیم و کل کالاهای داخلی را که استاندارد داشته‌اند، تفکیک می‌کنیم. برزگری خاطرنشان کرد: کالاها و فرآورده‌هایی نیز وجود دارد که در کشور تولید می‌شوند؛ اما استاندارد نشده‌اند. برای این استان به استان این کالاها به تفکیک در یک بانک قرار می‌گیرند و اگر استاندارد ملی هم برای آن نداشته باشیم باز استانداردهای معین جهانی را اعلام می‌کنیم.
ارسال نظر