مدیریت واردات هم جهت با کاهش قیمت تمام شده

معاون وزیر بازرگانی موضوع مدیریت واردات و نهضت کاهش قیمت تمام شده را دو برنامه مهم و کلیدی وزارت بازرگانی در دولت دهم برشمرد و خاطرنشان کرد: مدیریت واردات و کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در راستا و هم سو با یکدیگر هستند به این معنی که واردات را باید به گونه‌ای مدیریت کرد تا تولید کشور دچار چالش و مشکل نشده و از طرف دیگر طرح موضوع کاهش قیمت تمام شده به این معنی است که تولیدات داخل رقابت‌پذیر شود تا ریشه‌ها و دلایل ورود کالا به کشور به صورت رسمی یا غیر‌رسمی توجیه‌پذیر نباشد. به گزارش موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، محمود دودانگه- معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی با بیان این مطلب افزود: وزارت بازرگانی معتقد است پایداری بازار از طریق تولید داخل تامین و تضمین می‌شود نه از محل واردات؛ زمانی که تولید داخل به لحاظ کیفیت، قیمت و دیگر پارامترهای مدنظر به اندازه کافی در کشور وجود داشته باشد، بازار به راحتی قابل‌تنظیم بوده و موضوع واردات به صورت رسمی یا غیر‌رسمی دیگر توجیه‌پذیر نخواهد بود.وی تصریح کرد: مدیریت واردات و نهضت کاهش قیمت تمام شده از جمله موضوعات فرادستگاهی است که باید با همکاری و تعامل سایر دستگاه‌ها مدیریت شده و مشکلات برطرف شود.

دودانگه در ادامه ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری نسبت به موضوع واردات در کشور گفت: این مساله سبب شد که مجلس و دستگاه‌های تخصصی با جدیت بیشتری وارد این جریان شده و با یک نگاه جدید و مدیریت هوشمندانه‌ای آن را دنبال نمایند.

این مقام مسوول تصریح کرد: وزارت بازرگانی نیز تلاش کرده است ضمن هدایت، هماهنگی و مدیریت فرآیند مدیریت واردات تعامل اثر بخش را با دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط داشته باشد و انتظارات خود را تبیین نماید.

دودانگه موضوع واردات را مورد تاکید قرار داد و گفت: وزارت بازرگانی به دنبال ایفای نقش حاکمیتی و فرا دستگاهی خود در مدیریت واردات است و دستگاه‌های تخصصی باید در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند.

وی در عین حال افزود: فرآیند واردات دارای حلقه‌های مختلفی است که از اخذ مجوزها و تعیین شرایط و الزامات گرفته تا انجام تشریفات اداری و ترخیص کالا که در این زنجیره بیش از ۳۰ دستگاه و نهاد تخصصی دخالت داشته و اعمال‌نظر می‌نمایند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: ابلاغ ۲ قانون، ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی و نیز قانون ارتقای کیفیت تولید خودرو و محصولات صنعتی، فضای جدیدی را بر موضوع واردات کشور حاکم کرده است که بر این اساس این دو قانون اختیارات و تکالیفی را برای وزارت جهاد کشاورزی و صنایع و معادن ایجاد کرده است؛ به عنوان نمونه طبق ماده ۱۶قانون ارتقای بهره‌وری در بخش کشاورزی وزارت جهاد در خصوص تعرفه گذاری و سهمیه‌گذاری و همین طور ممنوعیت ورود محصولات کشاورزی اتخاذ تصمیم نموده و در مدیریت واردات محصولات کشاورزی ایفای نقش نماید و با توجه به همین اختیار قانونی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به جلسات و درخواست‌های مکرر وزیر بازرگانی از وزیر محترم جهاد کشاورزی اقدام به اجرای تکالیف قانونی خود نموده است که جای تشکر و قدردانی دارد. از طرف دیگر وزارت بازرگانی انتظار دارد دستگاه‌های تخصصی دیگر از قبیل وزارت صنایع و معادن و بهداشت نیز در اسرع وقت در خصوص تعیین تکلیف اقلام مرتبط با حوزه خود اتخاذ تصمیم نموده و به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حذف فرآیند ثبت سفارش مشکلاتی را برای واردات کالا ایجاد نخواهد کرد، گفت: فرآیند ثبت سفارش یک فرآیند کلیدی نیست و آمارهای حاصله از میزان آن نیز قابل‌استناد برای تنظیم بازار نیست.این مقام مسوول با اشاره به اینکه آمار ثبت سفارش به منزله میزان واردات کالا نیست، بیان داشت: فرآیند ثبت سفارش یک فرآیند اداری و اطلاع‌رسانی است و انتظار می‌رود این فرآیند در یک دوره زمانی کوتاه از طریق راه‌اندازی پنجره واحد تجاری به ابزاری برای مدیریت واردات و اطلاع‌رسانی تجاری تبدیل شود.وی در عین حال افزود: همچنین استفاده از ابزار تعرفه اگر به صورت منطقی و اصولی انجام نگیرد، مشکلاتی را برای تولیدکننده و مصرف‌کننده و در نهایت دولت ایجاد خواهد کرد.دودانگه تصریح کرد: زمانی که عدد تعرفه به صورت غیر‌منطقی تعیین گردد، قاچاق و ورود غیر‌رسمی کالا به داخل کشور توجیه‌پذیر می‌شود و عملا هم حقوق مصرف‌کننده، هم حقوق تولید‌کننده و هم حقوق دولت از بین می‌رود؛ بنابراین تعرفه‌ها باید به صورتی تعیین شود که منجر به رقابت‌پذیر شدن کالاها و محصولات داخلی در بازارها شود.