نظرگاه
دولت، تولید ملی و مقابله با تحریم
تحریمهای جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکلساز است، ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریمکننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است؛ بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید میکنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی بهعنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود.
هوشنگ فاخر*
تحریمهای جهانی اگرچه برای بخش تولید مشکلساز است، ولی در عین حال نشانگر اهمیت تولید ملی در تامین کالاهای مورد نیاز کشور خارج از سلطه و تصمیمات ایذایی کشورهای تحریمکننده بوده و عامل حفاظت از اقتصاد ملی است؛ بنابراین در مقایسه ارزش آنچه خودمان تولید میکنیم با کالاهای وارداتی لازم است به وزن تولید ملی بهعنوان عامل حفاظت از استقلال ملی توجه لازم مبذول شده و حمایت لازم توسط دولت فراهم شود. با همین هدف هیات دولت در جهت حمایت از تولید ملی در جلسه ۵/۲/۸۹ به استناد اصل۱۲۷ قانون اساسی کشور مصوب کرده است که جهت حذف بوروکراسی اداری و تسریع در رسیدگی به مشکلات داخلی واحدهای تولیدی، ستادی به ریاست وزیر صنایعومعادن و با حضور معاونان و مدیران ذیربط آن وزارتخانه و نماینده تامالاختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد امور مالیاتی و گمرکی، وزارت نیرو، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و بانکهای عامل تشکیل شده و با حضور در استانهای کشور از نزدیک به مشکلات واحدهای تولیدی رسیدگی کنند، پیشنهاد ستاد موصوف پس از تصویب وزیر صنایعومعادن بهعنوان نماینده ویژه ریاستجمهوری در امور اجرایی برای دستگاههای ذیربط لازمالاجرا خواهد بود، ستاد مزبور که هر هفته روزهای شنبه به یکی از استانها مراجعه و مصوبات لازم را حسب اختیارات قانونی اتخاذ و ابلاغ میکنند تاکنون به ۱۶ استان مراجعه و برای ۳۵۳۳ واحد مصوباتی در جهت حل مشکلات ایشان صادر کردهاند که عدم اجرای مصوبات توسط مسوولان اجرایی حسب مقررات موجود برای ایشان مسوولیتآور و قابل شکایت از طریق مراجع قانونی میباشد.
از کل مشکلات مطرح شده ۶۸ درصد مربوط به بانکها و ۳۲ درصد بقیه مربوط به کلیه وزارتخانهها و سازمانهای دیگر مانند مالیات، تامین اجتماعی، محیطزیست، گمرک، منابعطبیعی، صدورجواز، تغییر کاربری، استانداریها و سایر امور بوده که این امر نشانگر مشکل اصلی بخش تولید بوده و عنایت خاص، سریع و چارهساز دولت و مجلس را میطلبد.
اتاق بازرگانی آماده ارائه پیشنهادهایی برای حل این معضل با توجه به جلسات متعدد تشکیل شده در اتاق برای برونرفت از این معضل است.
امیدواریم مسوولان اجرایی کشور با اجرای مصوبات فوقالذکر عامل حفاظت از تولید ملی و پایداری اشتغال موجود و حتی افزایش آن با توجه به محدودیتهای خارجی و داخلی منظور شده جهت کالاهای وارداتی گردند.
تعامل دولت و بخش تولید ارزشمندترین روش مقابله با تحریمهای خارجی است که حمایتهای بهموقع دولت و تلاش بخش تولید مسلما در خنثیسازی تحریمها موثر شده و در عینحال عامل تامین کالاهای مورد نیاز مردم کشورمان خواهد بود.
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حسب وظایف قانونی تعیین شده پیشنهادهای مشورتی خود را در موارد مختلف سهقوه کشور تقدیم میدارد که عنایت به آنها با توجه به تجربیات عملی و پتانسیلهای علمی این نهاد مردمی عامل تامین رفاه بیشتر برای مردم کشورمان خواهد بود.
* عضو هیاترییسه اتاق بازرگانی ایران
ارسال نظر