مهدی جاریانی *

حدود سه سال از تصویب قانون اصل ۴۴ از سوی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و در این مدت قانون به‌اجرا درآمده است و فضای کسب و کار کشور و اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی از این موضوع تاثیر پذیرفته‌اند. با گذشت زمان کارآفرینان بخش خصوصی در روش و نوع اجرای آن اشکالاتی مشاهده و طی این مدت منعکس کرده ‌اند. در مجموعه مقررات مربوط به اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به توانمندسازی بخش خصوصی اشاره شده است، اما در اجرا برای ارتقای جایگاه بخش خصوصی راه‌حلی اندیشیده نشده است. هدف قانون‌گذار، ارتقای جایگاه بخش خصوصی بوده است، بنابراین همزمان با اجرای قانون باید اقداماتی نیز از سوی نهادهای دولتی و غیر دولتی صورت بگیرد که بسیاری از آنها هنوز اجرایی نشده‌اند علاوه بر وظایفی که قانون‌گذار برای نهادهای دولتی تعیین کرده در کنار آن، ‌بخش خصوصی مسوولیت دارد با شناسایی منابع ارزشمند مدیریتی در نهادهای دولتی و جذب افراد شایسته و با تجربه ساز و کاری را فراهم کند که روند اجرای اصل ۴۴ تسهیل شده و به‌طور بهینه از امکانات انسانی موجود بهره‌مند شود تا نظیر آنچه در بانک‌های خصوصی با استفاده از مدیران با تجربه بانک‌های دولتی دیده شد، در بخش تولید نیز دیده شود.

در عمل، آنچه که تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شده است، چندان در جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تقویت بخش خصوصی پیش نرفته است. هر چند قانون‌گذار مفاد قانون را رعایت کرده است، لیکن در عمل رضایت مسوولان نظام و بخش خصوصی را فراهم نساخته است. در شرایطی که ارکان نظام از رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس و دولت همه بر تقویت بخش خصوصی تاکید می‌کنند، ‌سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلان بر این مبنا تدوین شده است؛ سوال مهم این است که چرا قانون اجرای اصل ۴۴ به اهداف نرسیده و نه تنها بخش خصوصی بلکه مجلس و نهادهایی از دولت نیز معترض نحوه اجرای آن هستند. از این‌رو لازم است در فرآیند اصلاح قانون موارد مختلف مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

در حالی‌که هر جا صحبت از اجرای قانون می‌شود، خصوصی‌سازی به ذهن متبادر می‌شود، آن‌چه در عمل اتفاق افتاده این است که توازن در اجرا صورت نگرفته و زیرساخت‌های اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی در این مسیر از توجه کافی برخوردار نشده است. حضور بخش‌های عمومی غیردولتی سبب شده که آنها به عنوان رقیب قدرتمند بخش خصوصی عمل کنند. حدود ۵۰ درصد از واگذاری‌ها که به صورت سهام عدالت انجام شد و همین‌طور واگذاری‌هایی که بابت رد دیون و فروش به شبه‌دولتی‌ها صورت گرفت، موجب شده که در عمل بخش خصوصی رقم ناچیز ۱۵ درصدی را در واگذاری‌ها به خود اختصاص دهد.؟

یکی از اهداف قانون، استفاده بهینه از منابع و بالابردن بهره‌وری بوده است؛ اما به دلایل متفاوتی این مهم اتفاق نیافتاده است، از جمله دلیل اول آنکه، استراتژی دولت در واگذاری شرکت‌ها فروش با بالاترین قیمت، به این معنی است که خریدار الزامی ندارد که تجربه حضور در صنعت داشته و شایستگی خود را نشان داده باشد، هدف دولت از واگذاری‌ها صرفا کسب درآمد بوده است که این نوع واگذاری‌ها الزاما بهره‌وری بالا را ایجاد نخواهد کرد. دوم آنکه، واگذاری ۵۰ درصدی سهام شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های سهام عدالت و ۱۷ درصد برای رد دیون نیز به دلیل ماهیت این نوع از سهامداران، اهداف قانون‌گذار را در چارچوب بهره‌وری فراهم نمی‌کند. سوم آنکه، بسیاری شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی توام با واگذاری مدیریت نبوده است.

در حالی‌که خبرگان صنعت می‌توانند در بالا بردن بهره‌وری کمک کنند، در واگذاری‌ها از هیچ امتیازی برخوردار نشده‌اند. واگذاری واحدهای اقتصادی به صورت سهام عدالت با ۵۰ درصد تخفیف و دریافت بقیه مبلغ طی ده سال تلویحا به‌معنی واگذاری به اقشار محروم و عدم دریافت وجه بوده است زیرا حتی سود، تسهیلات را نمی‌پوشاند. شاید بهتر باشد که چنین شرایطی برای کارآفرینان برتر آن صنعت فراهم شود تا علاوه بر رشد و توسعه صنعت انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری سایر کارآفرینان باشد. چرا این امتیازات به خبرگان صنعت داده نشده است تا در عمل شاهد شکوفایی بیشتر صنایع باشیم؟ مسلما با در نظر گرفتن شرایط تحریم در فضای امروز بین‌الملل بخش خصوصی نسبت به دولت و سایر نهادهای غیردولتی می‌تواند از امکانات بیشتری در تجارت بین‌الملل برخوردار باشد و در مجموع بهره‌وری بالاتری ایجاد کند.

حدود ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی با ۵۶ میلیارد دلار سرمایه از تجربه بنگاه‌داری در صنعت برخوردار نیستند و هدف نهایی سهامدارانشان دریافت سود است. مسلما نداشتن برنامه توسعه بنگاه و تقسیم سود سالانه، مشکلاتی را در آینده برای شرکت‌های واگذار شده به‌وجود می‌آورد.

طی ۵ سال گذشته ۵۰ میلیارد دلار واگذاری صورت گرفته و به‌نظر می‌رسد حداکثر ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر نیز واگذار شود، لیکن رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز با این واگذاری‌ها تحقق نمی‌یابد. بایستی راهکارهای اساسی برای رهایی اقتصاد از مدیریت اجرایی دولت و نهادهای حاکمیتی در نظر گرفت. بالا بودن سهم بازار برای نهادهای عمومی تا ۴۰ درصد بازار عملا به این معنی است که بخش خصوصی نمی‌تواند از شرایط عادلانه رقابتی در اقتصاد برخوردار شود.

حضور نمایندگان بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون کم‌رنگ دیده شده است و عملا تصمیم‌گیری‌های اجرایی قانون حتی اگر با حضور مستمر و موثر ایشان صورت گیرد، لیکن به دلیل این‌که از تعدادی تاثیرگذار برخوردار نیستند این بخش در عمل نتوانسته نظرات خود را در قانون و فر‌آیند اجرایی تامین نماید.

اتاق بازرگانی ایران با عنایت به جایگاه خود به عنوان مشاور سه قوه و نماینده بخش خصوصی اقتصاد کشور بر خود لازم دید تا در این مقطع که مقرر شده است اصلاحات لازم در قانون صورت گیرد در این فرآیند حضوری موثر داشته باشد، از این‌رو تصمیم گرفته شد که با یک برنامه‌ریزی دقیق بتواند نظرات بخش خصوصی را اخذ و بعد از طبقه‌بندی آن‌را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد و تلاش نماید که این اصلاحات تا حدود زیادی نواقص فعلی را برطرف سازد.

حضور اتاق بازرگانی در طول مسیر اجرای قانون و همچنین اعلام نقطه نظرات خود در کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی، همچنین برگزاری نشست‌های پایش اصل ۴۴ در اتاق ایران و بیان نقطه نظرات به مسوولان و انتشار آن در مطبوعات سبب شده است که تصمیم‌سازان به نقاط آسیب‌پذیر قانون بیشتر آگاهی پیدا کرده و درصدد رفع آن برآیند.

*رییس کمیسیون اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز اتاق ایران