بین دولت و بخش خصوصی امضا شد
توافق برای مهار شبه‌دولتی‌ها
عکس: اتاق بازرگانی ایران تفاهمنامه همکاری میان اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت امضا شد
افقهی: دوران تشکل‌های شبه‌دولتی تمام شده است
نهاوندیان: دولت هزینه‌های تحریم را تقبل کند
گروه بازرگانی - رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران ضمن درخواست جدی از مسوولان برای متوقف کردن پدیده «شبه‌دولتی‌ها» تصریح کرد: گسترش این پدیده کشور را از اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و از آرمان‌های اقتصاد ملی دور می‌کند.
در همین حال رییس سازمان توسعه تجارت در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری با اتاق بازرگانی با تاکید بر این موضوع که دوران تشکل‌های شبه‌دولتی به پایان رسیده، گفت: با امضای این تفاهمنامه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به عنوان مادر تشکل‌ها و بخش خصوصی تقویت می‌کنیم و خط بطلان بر تشکل‌ها و اتحادیه‌هایی می‌کشیم که خارج از اتاق یا به صورت شبه‌دولتی تشکیل شده‌اند.
محمد نهاوندیان در این مراسم، رصد شرایط موجود کشور با توجه به تحریم‌ها را یکی از وظایف مهم اتاق‌های شهرستان‌ها برشمرد و تاکید کرد: باید تقبل هزینه‌ها به سبب تحریم‌ها از سوی دولت اعلام شود که این موضوع در حفظ نشاط و امید فعالان اقتصادی اثر جدی خواهد داشت.
به گفته نهاوندیان، مناسبات بین بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیاز به بازنگری دارد. دادن اختیارات غیرقابل تعرض به بانک‌ها و مقدر کردن آنها به اداره بنگاه‌های دارای معوقه بانکی قابل قبول و مورد تایید نیست.
وی از «داشتن بدهی‌های معوقه به سیستم بانکی» به عنوان یکی از موارد تخلفی که مبنای قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک‌ها می‌شود، یاد کرد و گفت: چرا برای سیستم بانکی یک حق ویژه تلقی می‌شود و چرا حمایت‌های ویژه برای بانک قائل می‌شویم که لطمه آن را بنگاه‌های اقتصادی می‌بینند.
آمار بی‌سابقه چک‌های برگشتی
نهاوندیان همچنین به یکی از واقعیت‌های جامعه که توجه کمی تاکنون به آن شده است نیز اشاره کرد و افزود: این واقعیت که آمار چک‌های برگشتی در کشور به رقم بی‌سابقه‌ای رسیده است و تنها مشابه آن را در سال ۵۷ داشتیم باید ما را بیدار کند که در شرایط ویژه قرار داریم.
رییس اتاق ایران بهترین راهکار مقابله با تحریم‌ها را بازکردن راه‌هایی دانست که تحریم‌کننده‌ها سعی در بستن آنها دارند.
وی در ادامه به بررسی شروط جدیدی که در بخشنامه اخیر صدور کارت بازرگانی آمده است، پرداخت و گفت: اقدام خوبی که در این بخشنامه شده است، درباره تامین اجتماعی است؛ چرا که در اتاق ما مامور وصول تامین اجتماعی نیستیم.
حمایت از بخش خصوصی فقط از طریق تشکل‌ها
رییس سازمان توسعه تجارت در این مراسم همچنین خاطرنشان کرد: زمینه‌سازی برای اجرای اصل ۴۴ راهی جز تقویت نهادهای بخش خصوصی توسط دولت ندارد؛ بنابراین باید به بخش خصوصی کمک کنیم.
به گفته وی در برنامه پنجم پیش‌بینی شده که بسیاری از امور به تشکل‌ها واگذار شود که مقدمه آن ایجاد تشکل‌های توانمند است.
بابک افقهی شرایط کشور را به گونه‌ای ارزیابی کرد که جز با اتحاد، همدلی و کنار هم بودن نمی‌توان مشکلات را حل کرد.
افقهی که با خوش‌بینی بسیار نسبت به این تفاهمنامه سخن می‌گفت، ادامه داد: با ایجاد فضای جدید، کار گروهی در کشور تقویت می‌شود و از این به بعد حمایت از بخش خصوصی در قالب تشکل‌ها صورت می‌گیرد.
وی همچنین خواستار کمک اتاق ایران برای هماهنگی اعزام هیات‌های تجاری شد و ابراز کرد: همه هدف ما این است که در جهت توسعه صادرات برنامه‌ها را تنظیم کنیم و از هیچ کمکی به صادرکنندگان دریغ نخواهیم کرد.
تفاهمنامه ۸ ماده‌ای
این تفاهمنامه در ۸ ماده در راستای توسعه و توانمند‌سازی تشکل‌های صادراتی تنظیم شده و موارد مهمی را در بر می‌گیرد. زمینه‌سازی برای ایجاد نظام رتبه‌بندی تشکل‌های صادراتی و آماده‌سازی تشکل‌ها برای پذیرش تصدی امور اجرایی از جمله مفاد مهم این تفاهمنامه است. منظور از تشکل در این تفاهمنامه، نهادی اقتصادی است که با عنوان اتحادیه، انجمن، سندیکا، شورا، مجمع، خانه، کنفدراسیون، کانون و عناوینی از این دست شکل گرفته باشند، ضمن اینکه موضوع صادرات در اساسنامه آنها به عنوان تمام یا بخشی از فعالیت شان پیش‌بینی شده باشد. در ماده ۴ این تفاهمنامه به تعهدات سازمان توسعه تجارت در برابر تشکل‌ها اشاره شده که واگذاری امور اجرایی حوزه صادرات از جمله محاسبه و پرداخت جوایز و یارانه‌های صادراتی، اعزام و پذیرش هیات‌ها و برگزاری رویدادهای تجاری و نمایشگاهی از جمله این تعهدات است. همچنین این سازمان متعهد شده که از توسعه کنسرسیوم‌های صادراتی، خوشه‌های صادرات‌‌گرا و شرکت‌های مدیریت صادرات توسط تشکل‌ها حمایت کند.
نگرانی از گسترش « شبه دولتی‌ها»
از سوی دیگر محمد نهاوندیان در هم‌اندیشی اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، محور اصلی سخنانش را «ابراز نگرانی بخش خصوصی از گسترش پدیده «شبه‌دولتی‌ها» قرار داد و عنوان کرد: ما در تلاش هستیم که در سال ۱۴۰۴ رتبه اول منطقه را به دست آوریم، اما هنوز اصلاحات ساختاری خود را انجام نداده‌ایم.
نهاوندیان اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی را یکی از این اصلاحات ساختاری برشمرد که نباید در آن، زمان را به هدر داد؛ چرا که به واقع، با اقتصاد بزرگ دولتی نمی‌توان به اهداف ۱۴۰۴ دست یافت. نهاوندیان با اذعان به اینکه مقصود اصلی اصل ۴۴؛ یعنی افزایش بهره‌وری و کارآمدی به دست نیامده است، گفت: تنها سه سال از عمر قانون اصل ۴۴ می‌گذرد، اما این پرسش مطرح است که آیا زمان آن نرسیده که ما نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنیم؟
او با انتقاد از ظهور بخش جدیدی در اقتصاد ایران به نام «موسسات عمومی غیردولتی» یا همان «شبه‌دولتی‌ها»، بیان کرد: در این موسسات، مدیریت دولتی تداوم پیدا می‌کند؛ زیرا بدون ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد، فقط اسم بنگاه‌ها و نام مالکان آنها عوض می‌شود!
رییس اتاق ایران «شبه‌دولتی‌ها» را عامل انحراف جریان اقتصادی کشور از اهداف اصل ۴۴ دانست و عنوان کرد: ورود برخی نهادهای خاص در حوزه واگذاری‌ها باعث القای شرایط غیررقابتی به بازار می‌شود و اساسا اینکه هم‌اکنون «دولت هم واگذارکننده و هم داور» است، با اصول اولیه منافع عادلانه در تضاد است.
این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: در ضرورت و فوریت بازنگری در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ که بیراهه‌هایی چون ظهور شبه‌دولتی‌ها، مسیر آن را منحرف کرده، نباید شک کرد.
نهاوندیان در ادامه با اشاره به روند واگذاری‌ها، تصریح کرد: وقتی «واگذاری» و «نظارت بر واگذاری» با دولت باشد، این موضوع موجد القای ناعادلانه بودن فضا به بخش خصوصی و به تبع، کند شدن حرکت این بخش می‌شود.
او همچنین کمک به بخش خصوصی کشور که ۸۰ سال اقتصاد دولتی، آن را تضعیف کرده، «وظیفه دولت» ارزیابی کرد و مجددا اعمال محدودیت‌های جدی در قانون اصل ۴۴ برای ورود موسسات شبه‌دولتی را مورد تاکید قرار داد و گفت: باید در بخش‌هایی که «انحصار» وجود دارد، قبل از انتقال مالکیت آنها به بخش خصوصی، «فکری» کرد.
«صندوق توسعه ملی» موجب بی‌انضباطی، نه توسعه
در ادامه این هم‌اندیشی، عباس آخوندی، نماینده اتاق ایران در شورای رقابت نیز با اشاره به ضرورت بازنگری قانون خصوصی‌سازی، تصریح کرد: پیش از واگذاری صنایعی که در انحصار دولت است، باید تصویری از نحوه کسب و کار در این بازارها پس از واگذاری داشته باشیم. ضمن اینکه پیش از واگذاری، باید اصلاح و بازسازی ساختاری بنگاه‌ها بنا بر منطق بازار و میزان کارآمدی آنها صورت گیرد.
او اصل ۴۴ را قانونی توصیف کرد که می‌خواهد بنگاه‌های دولتی را واگذار کند و نحوه ساختار اقتصاد ایران را تشکیل دهد و در ادامه، عنوان کرد: در ساختار سیاسی - اقتصادی ایران، صندوق توسعه ملی و ذخیره پول بزرگ، سبب بی‌انضباطی می‌شود نه توسعه و اگر قرار باشد در رابطه دولت و بازار تجدید نظر شود، باید بازار، طبقه‌بندی و اولویت‌ها مشخص شود.
این استاد دانشگاه همچنین تصریح کرد: منافع بخش خصوصی در این است که رقابت‌پذیر باشد و شعار «کاهش سهم دولت از اقتصاد به ۲۰ درصد» شعار درستی نیست، بلکه «کاهش سهم دولت در بازار رقابتی» شعاری درست‌تر است.
افزایش توان مدیریتی نه جمع‌آوری پول
همچنین هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق ایران نیز از «هدف مهم دولت در به دست آوردن منابع مالی در جریان واگذاری‌ها» سخن گفت و ادامه داد: کل توان سیستم اقتصادی ما و آنچه بانک‌ها از مردم طلب دارند، حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از ۸۰ درصد آن در اختیار دولت و واحدهایی که مورد عرضه هستند، قراردارد و کمتر از ۲۰ درصد آن در اختیار بخش خصوصی است؛ از این رو است که بخش خصوصی و تعاون، توان مالی لازم برای خرید این سهام را ندارد و نیازمند تسهیلات خاصی از سوی دولت است. او سخنش را با یادآوری هدف اصلی کشورهای دیگر در واگذاری‌ها که همانا «افزایش توان مدیریتی و برنامه اجرایی است، نه جمع‌آوری پول» به پایان برد.
دولت نه حق مالکیت دارد و نه حق مدیریت
در ادامه این هم‌اندیشی، زهره عالی‌پور، مشاور کمیته اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نیز با تاکید بر لزوم بازنگری در سیاست‌های اجرایی قانون اصل ۴۴، گفت: ستادهای سرمایه‌گذاری در حالی در استان‌ها به وجود آمده‌اند که بسیاری از فعالان اقتصادی از وظایف این ستادها بی‌خبرند و بی‌اطلاعی از قانون موجب ایجاد نارضایتی‌های بسیار شده است.
او با اذعان به اینکه «دولت نه حق مالکیت دارد و نه حق مدیریت»، تصریح کرد: امروز مساله اصلی این است که «مرکز رصد سرمایه‌گذاری دولت در کجای قانون در نظر گرفته شده است؟»
این فعال بخش خصوصی همچنین ارزش ریالی واگذاری‌های دولت براساس بودجه را ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در سال گذشته و ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون در سال‌جاری اعلام و البته تاکید کرد که متاسفانه هیچ مرجعی وجود ندارد که نحوه تعیین این رقم را بررسی کند.
۵۰ درصد واحدهای دامداری در حال تعطیلی
سعید سلطانی، مدیر اتحادیه دامداری ایران نیز در این نشست با اذعان به اینکه «تاکنون هدف دولت از واگذاری‌ها افزایش منابع مالی بوده است»، گفت: اگر بنا باشد که به سهم ۲۵ درصد بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد کشور برسیم، این مساله بدون توجه به تشکل‌ها امکان پذیر نیست.
او در ادامه با بیان اینکه صنعت شیر و گوشت کشور به علت اجرای نادرست اصل ۴۴ آسیب دیده و ۴۰ درصد واحدهای دامداری و شیری ناقص کار می‌کنند و ۵۰ درصد کارخانه‌ها در حال تعطیلی هستند، گفت: باید به داد این صنعت رسید.
امتیازهای دولتی لغو شود
همچنین «سیف‌الهی» از انجمن پایانه‌داران بندری ایران نیز گفت: یکی از مشکلات جدی عدم امکان رقابت بخش خصوصی با بخش‌های دولتی است؛ زیرا بخش دولتی امکان استفاده از سربازان یا کارگران، ماشین‌آلات دولتی و نظامی، ساختمان‌ها و امکانات زیربنایی، پرسنل دولتی با توان و تجربه بالا و اطلاعات را دارد و این شرایط امکان رقابت بخش خصوصی با بخش دولتی را از بین برده است؛ از این رو، باید قوانینی تدوین شود که تمام امتیازهای این چنینی را لغو کند.
قانون کار ایران بازدارنده است
عباس وطن‌پرور، مشاور سندیکای لوله و پروفیل ایران هم در این هم‌اندیشی با اشاره به تصویب قوانین ضد و نقیض در کشور گفت: در کشورهای پیشرفته هیچ‌گاه قانون نویسی جزمیت ندارد و حتی قانون کار به شکلی که در ایران وجود دارد، نیست؛ قوانین ایران بازدارنده و ضد توسعه است.
همچنین بهروز دولتشاهی از سندیکای کشتیرانی نیز یادآوری کرد که صنعت حمل و نقل در رقابت با بخش بین‌المللی است و اگر قوانین محدود‌کننده کشور در این زمینه از بین نرود، هیچ سرمایه‌گذار خارجی وارد این حوزه نخواهد شد.
ارسال نظر