رییس کل سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»:
روال عادی تجارت با کشورهای دنیا ادامه دارد
گروه بازرگانی - روز گذشته متن گفتوگو با مهندس بابک افقهی، رییس سازمان توسعه تجارت در همین صفحه منتشر شد، اما به دلیل مشکلات فنی، ادامه آن که قرار بود در صفحه ۲۳ درج شود مقدور نشد که امروز از نظرتان می‌گذرد. رییس کل سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تشریح سه پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی یا مدیریت واردات اظهار امیدواری کرد که این پیشنهادها با قید فوریت به تصویب نمایندگان مردم برسد؛ اجازه تفکیک کالاهای ضروری، غیرضروری و زائد به دولت، اعمال مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی و ممنوعیت فروش کالاهای متروکه از جمله این پیشنهادها است. معاون وزیر بازرگانی در ادامه این گفتوگو دیدگاه خود را در خصوص انتقاد بخش خصوصی به نظام بانکی و ... مطرح کرده است. موضوع حذف ثبت سفارش کالا از سوی شما مطرح شد به نظرتان امکان حذف ثبتارش در وزارت بازرگانی وجود دارد؟
برخی موضوعات در حوزه تجارت خارجی کشور تبدیل به تابو شده است. خیلی‌ها احساس می‌کنند اگر فرآیندی را تغییر دهیم و موضوعی را مطرح کنیم تجارت کشور زیر و رو می‌شود. در حالی که واقعا این‌طور نیست. این را بنده با مطالعه عرض کردم. یک کار تحقیقاتی را دوستان ما انجام دادند و به این جمع‌بندی رسیدیم که واقعا ثبت سفارش واردات کارکردهای واقعی خود را در زمانی که ایجاد شده از دست داده. ما زمانی نیازمند این بودیم که در حوزه واردات تخصیص ارز و سهمیه ارزی داشته باشیم. الان که نرخ ارز ثابت و آزاد است اساسا کارکرد ثبت سفارش بی‌معنا است. ضمن اینکه خیلی از کشورهای دنیا در درون تشکیلات اصلی وارداتشان چنین فرآیندی را ندارند ما هم الان در وزارت بازرگانی هیچ منفعتی از ثبت سفارش واردات نمی‌بریم و حتی بحث‌های آماری واردات نیز زیر سوال است. مثلا همین آمار ۵ ماهه کالا را که نگاه کنید ثبت سفارشی که برای واردات برنج انجام شده چیزی فراتر از ۷۰۰ هزار تن است، اما در عمل حدود ۳۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده؛ یعنی تفاوت فاحش میان آمار رسمی واردات و آمار ثبتارش دیده می‌شود زیرا ثبت سفارش با توجه به مقتضیات کشور، سطح قیمت‌ها و میزان نقدینگی که در اختیار بنگاه اقتصادی است، واقعیت می‌یابد.
آیا برنامه‌ای عملی برای حذف ثبت‌سفارش وجود دارد؟
این برنامه به طور جدی دنبال می‌شود و اگر منفعتش برای کشور بیشتر باشد، حتما به سمتش خواهیم رفت. اگر ببینیم که یک فرآیندی است که صرفا کار اداری است و فقط رتبه ما را در فضای کسب و کار و تسهیل تجارت عقب می‌اندازد، امکان حذف کردنش وجود دارد.
دفتر مدیریت واردات چه زمانی تشکیل می‌شود؟
این اقدام در دستور کار است و حتما باید از طریق معاونت نیروی انسانی ریاست‌جمهوری اقدام کنیم بنده یک تیم کارشناسی را مامور کرده‌ام تا به استخراج وظایف، شرح تشکیلات و منفک کردن آن بخش از وظایفی که برای بخش‌های مدیریت واردات از سایر دفاتر طراحی شده است، بپردازند. بخشی از وظایف دفتر مقررات صادرات و واردات باید به دفتر مقررات واردات منتقل شود، این اقدامات در حال بررسی است.
شما چندی پیش از احتمال محدود سازی واردات از کشورهای موافق تحریم خبر دادید این طرح نیز در دست بررسی است؟
ما به عنوان سازمان تخصصی همواره گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. چنانچه مقامات ارشد کشور چنین تصمیمی بگیرند، ما خودمان را مکلف می‌دانیم که تبعات مثبت و منفی این تصمیمات را به اطلاع شان برسانیم اینکه چه کالاهایی از چه کشورهایی وارد می‌شود، میزان واردات، امکان جایگزینی، زمان مورد نیاز برای جایگزینی کشورها و اساسا چقدر کالا حساس، استراتژیک و ضروری است... اینها مجموعه مطالعاتی است که ما در مورد این‌گونه کشورها انجام داده و اطلاعاتش را در اختیار مقامات ارشد کشور قرار می‌دهیم؛ اما تا این لحظه با توجه به اطلاعاتی که ما برای مقامات ارشد کشور ارسال کردیم، تصمیم جدیدی در خصوص محدودیت تجارت با کشورهای مختلف اتخاذ نشده و همچنان روال عادی تجارت با کشورهای دنیا ادامه دارد.
ممکن است که در آینده تصمیمی برای اعمال محدودیت با برخی کشورها گرفته شود؟
به رفتار کشورها و تصمیمات مقامات ارشد کشورمان بستگی دارد.
برخی از تجار بزرگ کشور معتقدند برای تحقق مدیریت واردات ابتدا باید جلوی واردات به کشور از مبادی غیررسمی گرفته شود نظر شما در این خصوص چیست؟
ببینید ما اگر بخواهیم در مدیریت واردات بحث مرغ و تخم مرغ را پیش بگیریم به هیچ جایی نمی‌رسیم. شاید یکی از دلایلی که کشور ما الان شده محل فروش کالاهای دست چندم خارجی، همین است. همیشه دنبال این بودیم خودمان را راضی کنیم که کشوری که این حجم از قاچاق و مبادی غیررسمی دارد، پس مدیریت واردات در آن بی‌تاثیر است. ما این اعتقاد را نداریم ما اعتقاد داریم که به طور موازی باید هر دو اتفاق صورت گیرد. هم تجارت رسمی و واردات و صادرات از مبادی رسمی باید هوشمندانه مدیریت شود و هم در دو سطح راهبردی و عملیاتی با تجارت غیررسمی برخورد شود. در بخش اول که مدیریت واردات است، باید به صورت هوشمندانه سازوکارهای آن را طراحی و اجرا کرد در بخش مبادله و تجارت غیررسمی ما برنامه‌های خوبی در وزارت بازرگانی طراحی کردیم که در حال اجرا است؛ مثل طرح شبنم، اجرای گسترده ایران کد، نصب برچسب‌های ایران کد در مبادی ورودی و خروجی و نهایتا بررسی‌های میدانی؛ اما اعتقاد ما همچنان این است که باید عوامل به وجود آورنده تجارت غیررسمی و افزایش حاشیه سود در این تجارت را شناسایی کنیم و به دنبالش برویم؛ یعنی شاید خیلی پسندیده نباشد که مثلا ما سراغ یک فروشنده در محله دورافتاده برویم و با مشاهده جنس قاچاق جریمه‌اش کنیم ما باید سراغ سرچشمه‌ها برویم و ببینیم چه کسانی به بحث قاچاق دامن می‌زنند و چه عواملی باعث می‌شود تجارت غیررسمی فعال‌تر شود. یکی از موضوعاتی که به خود ما مربوط می‌شود بحث تعرفه‌‌گذاری است. طبیعتا اگر ما از تعرفه موثر کالایی عبور کنیم، حاشیه‌های سود تجارت غیررسمی این کالاها کاهش می‌یابد. مثلا ما در مورد برنج اعتقاد داریم که تعرفه موثر ۴۵ است حال این رقم چه بشود ۵۰ چه ۵۰۰ دیگر فرقی نمی‌کند، حاشیه سود قاچاق را افزایش می‌دهد و از تاثیر تجارت رسمی‌اش کم می‌کند؛ بنابراین فعالیت قاچاق در این بخش را توجیه‌پذیر می‌کند. ضمن اینکه الان عزم جدی برای مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ورود کالای قاچاق در بدنه هیات دولت به وجود آمده و من فکر می‌کنم تاکنون به این جدیت نبوده است؛ اما نکته بسیار مهمی که باید دغدغه اصلی تولیدکنندگان داخلی و تجار و بازرگانان ما باشد آمار و ارقامی است که همواره از طریق نهادهای مختلف در مورد حجم قاچاق منتشر می‌شود. من فکر می‌کنم با یک حساب و کتاب سرانگشتی خیلی از این آمار و ارقام از اعتبار مناسبی برخوردار نیستند. من شنیدم ۱۸ یا ۲۰ میلیارد حجم قاچاق به کشورمان است، واقعا اگر کشورمان اینقدر حجم پذیرش کالای قاچاق دارد، پس ارز این کالاها از کجا تامین می‌شود؟ مگر ما چقدر فروش نفت داریم و چقدر در کشور ارز جابه‌جا می‌شود که ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار ارزش واردات رسمی ما است و ۲۰ میلیارد دلار هم ارزش واردات غیررسمی ما؟ ضمن اینکه اگر چنین عدد بزرگی در حوزه قاچاق و تجارت غیررسمی وجود داشت دامنه وسیعی از ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی در کشور اتفاق می‌افتاد. کمیته مشترک وزارت صنایع و اتاق بازرگانی تایید کرده بیش از ۷۹ درصد از بنگاه‌های ما فعال هستند و یک چنین دامنه گسترده‌ای از ورشکستگی تایید نشده است. پس این نشان می‌دهد طبیعتا این آمار و ارقام در حوزه تجارت غیررسمی اعتبار ندارد.
جناب افقهی، فعالان اقتصادی کشور بنا به استدلال‌های علمی خود برای رونق یابی صادرات، خواستار اصلاح نرخ ارز هستند؛ ضمن اینکه واقعی سازی نرخ ارز را عامل کاهش واردات و همراستا با مدیریت واردات ارزیابی می‌کنند، چرا سازمان توسعه تجارت این پیشنهادها را به صورت جدی در سطح تصمیم‌گیران دولتی مطرح نمی‌کند؟
من خدمتتان عرض می‌کنم اینکه همه آمال و آرزوهایمان را در اصلاح نرخ ارز بدانیم تا حدودی نشانی غلط دادن است. تعدیل نرخ ارز به هیچ وجه ارتباطی با کیفی کردن کالاهای وارداتی ما و نوع کالاهایی که می‌خواهیم برای واردات سیاست‌‌گذاری کنیم ندارد. فقط توجیه دوستان بخش خصوصی این است که تعدیل نرخ ارز باعث می‌شود که واردات گران‌تر وارد کشور شود و توجیه اقتصادی کمتری پیدا کند. عرض کردم مدیریت واردات صرفا محدودیت در واردات نیست، مدیریت واردات یک بسته‌ای از سیاست‌های تجاری است که در حوزه واردات عمل خواهد شد. ببینید آنچه در مورد نرخ ارز واقعیت دارد و باید به آن اقرار کرد عقب ماندگی است که به خاطر وجود مشکلات ساختاری اقتصادمان به تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می‌شود که این را ما می‌پذیریم. دولت این را قبول دارد که طرح تحول اقتصادی را مطرح کرده و دنبال اجرای آن است و اگر قبول نداشت هیچ گاه دنبال چنین طرحی نمی‌رفت پس حتما مشکلات ساختاری اقتصاد ما مشکلات عمیق و ریشه‌داری است که ریشه در سالیان سال دارد و نباید انتظار داشت یک شبه درست شود. نرخ ارز نیز به نظر من یکی از این موضوعات است و ما باید بپذیریم برای اصلاح این مشکل ساختاری نیازمند دقت نظر هستیم که همه جوانب و تاثیر آن را بر سایر پارامترهای اقتصادی بسنجیم. در واقع اگر ما مثلا می‌گوییم نرخ ارز را باید ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۳۰ درصد تعدیل کنیم باید عواقب آن را روی تولید داخل ارزیابی کنیم و اگر قبول داریم که بیش از ۸۳ درصد واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند طبیعتا کالاهایی که وارد کشور می‌کنیم و مستقیما به خط تولید می‌رود ۲۰ تا ۴۰ درصد گران خواهد شد آیا عواقب این تصمیم و تاثیرات آن را پیش‌بینی می‌کنیم؟ بحث‌های دیگری نیز در اینجا مطرح می‌شود اینکه ذخایر خارجی بانک مرکزی چگونه باید مدیریت شود که دچار افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم نشویم. بنابراین صرفا نمی‌شود با رویکرد صادرات توقع داشت به نرخ ارز نگاه شود. شاید اگر ما خودمان را جای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌گذاشتیم و یک نگاه جامع به نرخ ارز داشتیم خیلی از این مباحث را به این راحتی اظهار نمی‌کردیم، اما چون نرخ ارز در یکی از جلسات شورای‌عالی صادرات غیر‌نفتی مطرح شد آقای معاون اول از روسای اتاق تعاون مرکزی و اتاق بازرگانی ایران خواست که پیشنهاد‌های خود را در مورد نرخ ارز تبیین کنند و ارائه دهند. ما امیدواریم دوستان بخش خصوصی دیدگاه علمی خود را تجمیع کنند و به شورای‌عالی صادرات ارائه دهند.
صادرکنندگان به شیوه ارائه تسهیلات بانکی انتقاد دارند و معتقدند که نظام بانکی مصوبات شورای‌عالی صادرات را دور می‌زند؛ به عنوان مثال در یکی از جلسات این شورا موضوع تسهیم سهم ۸ درصدی بخش صادرات از کل منابع تسهیلات و اعتبارات شبکه بانکی بین بانک‌های عامل، مطرح شد که هنوز واقعیت پیدا نکرده. آیا این تاخیرها و تعلیق‌ها در وضعیت فعلی مساله‌ساز نیست؟
من از سیستم بانکی نمی‌خواهم دفاع کنم، ولی حواستان باشد خیلی از این صحبت‌ها و اظهارنظرهایی که می‌شود، صحبت‌های کلی بدون ارائه مصداق است. من همین الان اعلام می‌کنم هر صادرکننده عزیزی که قرارداد معتبر صادراتی و شرایط دریافت تسهیلات را داشته باشد ما آمادگی این را داریم با کمک بانک توسعه صادرات ایران تسهیلات ۱۲ درصدی نامحدود در اختیارش قرار دهیم. الان هر درخواست‌کننده‌ای که به بانک توسعه صادرات مراجعه کند در واقع هم از سود تسهیلات که در بسته سیاستی، حمایتی بانک مرکزی در نظر گرفته شده و هم شرایط تقسیط و سایر تسهیلاتی که برای صادرکنندگان در نظر گرفته شده برخوردار می‌شود. اگر این را بپذیریم، طبیعتا خواهیم پذیرفت که خیلی از صحبت‌هایی که در خصوص اعطای تسهیلات از سوی بانک‌های عامل به صادرکنندگان مطرح می‌شود در واقع مصداق عینی و ملموس ندارد اگر مصداق داشته باشد با توافقی که با جناب آقای پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی انجام شده با بانک‌هایی که به تکالیف مندرج در بسته سیاستی / حمایتی عمل نکنند برخورد خواهد شد.
ارسال نظر