نهادهای جهانی تجاری کشورهای در حال توسعه را دریابند

گروه بازرگانی- قائم‌مقام وزیر بازرگانی در اجلاس شورای تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) گفت: جهانی شدن و توسعه صادرات هرچند بر ارتقای رشد و رفاه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته تاثیر بسزایی داشت؛ اما در همین دوره بسیاری از کشورهای در حال توسعه به طور پیوسته نزول رشد اقتصادی، نرخ بیکاری بالا و فقر گسترده را شاهد بودند که این امر نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بازرگانی، مسعود موحدی در این اجلاس تاکید کرد: برای آگاهی از فرآیندهای تاثیر گذار بحرانی بر تولید، اشتغال و فقر باید مسیر انتقال بحران‌های پولی و بانکی که همان تجارت است، شناسایی شود.

وی در خصوص نیاز به استراتژی متفاوت توسعه گفت: کشورهای در حال توسعه با مشکلات اقتصادی از جمله افزایش نرخ بیکاری و توزیع نابرابر درآمد مواجه هستند که این مشکلات به دلیل عدم برخورداری از شبکه‌های تامین اجتماعی توسعه یافته، دو چندان شده است.

نماینده ایران در ژنو اذعان داشت: تفاوت در سطح دانش و فناوری کشورها و نیز دستیابی به فرآیندهای تولید با مقیاس بالا موجب شد تا کشورهای پیشرفته با بهره‌گیری از مزیت‌های رقابتی، سهم عمده را نصیب خود کرده و کشورهای در حال توسعه با ساختار سنتی تولید و تجارت، نقش بازار مصرف را برای کشورهای پیشرفته ایفا کنند یا به تامین‌کننده مواد اولیه صنایع این کشورها تبدیل شوند.

وی با اشاره به چالش‌های ناشی از فقدان زیر ساخت‌های نهادی و فیزیکی و محیط کسب‌وکار مناسب در کشورهای در حال توسعه اظهار داشت: نهادهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی تجارت باید میزان دستیابی به اهداف توسعه‌ای این سازمان و سهم کشورهای در حال توسعه در ارتقای رشد، توسعه تجارت، اشتغال و نیز ارتقای رفاه و استانداردهای زندگی را مشخص کنند.

«آنکتاد» یا کنفرانس بین‌المللی توسعه و تجارت در سال ۱۹۶۴ با هدف یکپارچگی کشورهای در حال توسعه با اقتصاد جهانی تاسیس شد.

آنکتاد آزادی تجارت بین‌المللی در چارچوب حمایت از کشورهای توسعه نیافته جهان، کاهش میزان ضررها و مساعدت برای توسعه اقتصادی آنها را پیگیری می‌کند و محور مرکزی سازمان ملل متحد برای برخورد یکپارچه با تجارت و توسعه و مباحث مرتبط با حوزه‌های مالی، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری و توسعه در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته‌است.