دنیای اقتصاد - رییس کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تشریح سه پیشنهاد دولت به مجلس شورای اسلامی برای ساماندهی یا مدیریت واردات اظهار امیدواری کرد که این پیشنهادها با قید فوریت به تصویب نمایندگان مردم برسد؛ اجازه تفکیک کالاهای ضروری، غیرضروری و زائد به دولت، اعمال مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی و ممنوعیت فروش کالاهای متروکه از جمله این پیشنهادها است. رییس کل سازمان توسعه تجارت همچنین با تردید به آمار 20 میلیارد دلاری کالاهای قاچاق می‌نگرد و می‌گوید: «مگر ما چقدر فروش نفت داریم و چقدر در کشور ارز جابه‌جا می‌شود که 60 تا 65 میلیارد دلار ارزش واردات رسمی‌مان است و 20 میلیارد دلار هم ارزش واردات غیررسمی»؟ بابک افقهی از سوی دیگر معتقد است که اصلاح نرخ ارز باید از طریق اجرای طرح تحول اقتصادی دنبال شود؛ ضمن اینکه معاون اول رییس‌جمهور از نمایندگان بخش خصوصی خواسته است که دیدگاه‌های خود را در این زمینه به دولت ارائه دهند.بخش خصوصی معتقد است که ریشه اصلی معضلی که واردات برای تولید ملی ایجاد کرده در تثبیت نرخ اسمی ارز همزمان با تورم دو رقمی طی ده سال اخیر است و این موضوع سال به سال کالاهای وارداتی را در برابر تولیدات داخلی ارزان‌تر کرده است.

رییس کل سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
سه پیشنهاد به مجلس برای مدیریت واردات
گروه بازرگانی- موضوع مدیریت واردات طی دو هفته گذشته با جدیت از سوی وزارت بازرگانی پیگیری شده است. اگر چه مهلت ده روزه این وزارتخانه به وزارتخانه‌ها و متولیان واردات به سر رسید و فقط وزارت جهاد کشاورزی فهرست اولیه کالاهای ممنوعه را اعلام کرد، اما به نظر می‌رسد این موضوع همچنان در روزهای آینده در کانون توجه وزارت بازرگانی باشد.
برخی کارشناسان ممنوعیت واردات را مخالف با برنامه پنجم می‌دانند و خواستار اعمال کنترل‌های تعرفه‌ای شده‌اند، اما رییس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران نظر دیگری دارد و ممنوعیت و محدودیت کالاهای غیر‌کیفی و غیر‌ضروری را با توجه به ماده 16 قانون افزایش بخش بهره‌وری و منابع طبیعی، قانونی ارزیابی می‌کند. بابک افقهی حتی پیش از این تاکید کرده بود که مسوولیت واردات با دیگر نهادها است و کار وزارت بازرگانی فقط «ثبت سفارش» است از همین رو وی پیشنهاد حذف ثبت سفارش را نیز مطرح کرد که با استقبال وزیر بازرگانی روبه‌رو شد، اما هنوز این رویه ادامه دارد. رییس جوان مهم‌ترین سازمان مرتبط با تجارت خارجی کشور همچنین معتقد است که نباید به سادگی از حمایت محصولات داخلی دست برداریم؛ چرا که در سازمان تجارت جهانی نیز چالش بر سر دفاع از تولیدات داخلی کشورها همچنان ادامه دارد تا جایی که حتی کشورهای توسعه‌یافته هنوز از کشاورزان خود حمایت‌های یارانه‌ای می‌کنند و در برابر کشورهای در حال توسعه کوتاه نیامده‌اند. وی امیدوار است که سه پیشنهاد این سازمان که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده صورت قانونی به خود بگیرد. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با رییس سازمان توسعه تجارت را بخوانید.

مدیریت واردات در زمانی مطرح شد که دکتر مهدی غضنفری، رییس و شما مشاور سازمان توسعه تجارت بودید ایده اولیه این طرح چگونه شکل گرفت؟
همانطور که می‌دانید یکی از برنامه‌های وزیر بازرگانی، بحث مدیریت واردات بود. این خلأ که بعد از یک سال و اندی در کشور تحت عنوان مدیریت واردات از آن نام برده می‌شود، در پایان سال ۱۳۸۷ به آن پی بردیم و دریافتیم که پر کردن این خلأ در واقع نیازمند مدیریت هوشمندانه واردات است تا وارد مرحله جدیدی شویم. آن زمان هر کدام از ابزارها و الزاماتی که برای واردات نیاز بود از قبیل مباحث مختلف قانونی و مقررات و آیین‌نامه‌هایی که وجود داشت را احصا کردیم و به این جمع‌بندی رسیدیم که در خیلی از حوزه‌ها ما ابزارهای مدیریت واردات را داریم، اما در عین حال در برخی حوزه‌ها که شاید نیازمند اعمال نظارت یا مدیریت جدی‌تری باشد خلأ‌های قانونی وجود دارد. بعد از اینکه مقام معظم رهبری در جمع کارگزاران نظام بر موضوع واردات تاکید کردند پیگیری این موضوع با سرعت عمل بیشتر در دستور کار قرار گرفت. البته بعد از ابلاغ چند مصوبه مجلس در آغاز سال جاری خلأ قانونی تا حدود زیادی مرتفع شد، اما همچنان در برخی از قسمت‌ها خلأ قانونی داریم. مثلا قانون افزایش بهره‌وری محصولات بخش کشاورزی یا قانون ارتقای کیفی خودرو و تولیدات داخلی از این دست قانون‌ها است. اینکه مثلا احراز کیفیت واردات را در حوزه کالاهای مختلف با چه رویه‌ای الزام‌آور کنیم و در بخش محصولات کشاورزی اختیار سهمیه‌بندی یا ممنوعیت برای واردات یا محدودیت استفاده از ابزارها چگونه در خدمت تولید داخل باشد، اینها را می‌شود بر اساس ماده ۱۶ قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی دنبال کرد. پس ما برای اعمال مدیریت واردات چند مرحله داریم: ابتدا بحث خود واردات و مدیریت بر واردات است که چه کالاهایی باید به کشور وارد شود، بخش دیگر مدیریت واردات ناظر بر ابزارهایی است که باید به کار گرفته شود، بخش دیگری از کار مدیریت واردات ناظر بر کیفی سازی واردات است، حالا تشخیص اینکه چه تعدادی از این کالاها ضروری بوده و کدام یک از این کالا‌ها دارای کیفیت بیشتری هستند و باید وارد کشور شوند، بحث بعدی ما و در واقع گام بعدی مدیریت واردات است تا واردکنندگان اصلی از غیر‌اصلی بازشناخته شوند و پاسخگویی را در حوزه واردات تقویت کنیم. تشکیل تشکل‌های واردکننده و اصلاح آیین‌نامه صدور کارت بازرگانی از دیگر گام‌هایی است که در این راستا برداشته شده است.
در نشستی که با حضور نمایندگان 4 وزارتخانه در سازمان توسعه تجارت برگزار شد به تشکیل «اداره‌کل مدیریت واردات» اشاره کردید، در این خصوص توضیح دهید.
در سال ۱۳۸۳ مسوولان سابق مرکز توسعه صادرات به این نقص پی بردند که تجارت جاده دو طرفه صادرات و واردات است و به درستی پیشنهاد تشکیل سازمان توسعه تجارت را دادند. بعد از آن شاید مقداری کوتاهی کردیم و به سمت واردات به خاطر ترس‌هایی که از آن وجود داشت، نمی‌رفتیم، برای اینکه امکان داشت به پر و بال دادن به واردات متهم شویم، اما اگر بپذیریم واردات یک واقعیت اقتصادی است و اگر بپذیریم جاده دو سویه تجارت نیازمند مدیریت است، حتما خواهیم پذیرفت که باید واردات نیز مدیریت شود. اینکه ما بحث ایجاد دفتر مدیریت واردات را مطرح کردیم، اتفاقا در راستای اجرای دستورات رهبری و تکلیف سازمانی‌مان است. ما به دنبال این نیستیم که واردات را پررنگ کنیم. ما در صدد اعمال مدیریت واردات هستیم و باید همچنان که تشکل‌های صادراتی را شکل دادیم، تشکل‌های وارداتی را نیز وارد میدان کنیم، اگر قرار است واردکننده‌ها در رشته‌های خاص خود فعالیت کنند باید مدیریت شوند. اگر می‌خواهیم تسهیلاتی اعطا کنیم باید به واردکنندگان اصلی داده شود. مهم این است که در بخش واردات ما چه کشورهایی را جایگزین کدام کشورها کنیم و چگونه زلف واردات را به صادرات گره بزنیم، به طور مثال اینکه ما دنبال واردات می‌رویم از این حیث برایمان اعتبار پیدا می‌کند، کشوری که ماده اولیه خوبی را از ما تامین می‌کند باید ما به ازای آن را از آن کشور درخواست کنیم که کالای مصرفی مورد نیازش را نیز از ما خریداری کند. زمانی صادرات و واردات به هم گره می‌خورند که هر دو جهت، در یک معاونت که من طراحی کردم؛ یعنی در معاونت کمک‌های تجاری به هم مرتبط شوند. آقای کرمانشاهی، مسوول تجارت کشور است نه فقط توسعه صادرات، توسعه صادرات در کنار مدیریت واردات، مجموعه کمک‌های تجاری ما را تشکیل می‌دهد.
یعنی قرار است سازمان توسعه تجارت متولی اصلی مدیریت واردات شود؟
ببینید ما به استناد ماده ۲۴ قانون مقررات صادرات و واردات، مسوول حسن‌اجرای قانون و تنظیم تراز تجاری کشور هستیم؛ بنابراین خودمان را در سطح راهبردی مسوول تجارت کشور می‌دانیم. ما در واقع باید هم در حوزه واردات و هم در حوزه صادرات سیاست‌های کلان تجارت کشور را رهبری و هدایت کنیم. اینکه وزارت بازرگانی را به سطح پایین‌تری تقلیل دهند و بگویند که چرا در مورد فلان کالا واردات بی‌رویه صورت گرفته، درست نیست. باید به سمت حوزه راهبردی برویم، وزارت بازرگانی در واقع باید تنظیم‌کننده روابط تجاری در کشور باشد و از دستگاه‌های متولی در این حوزه پاسخ بخواهد.
به خلأ‌های قانونی اشاره کردید، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس هم از ارائه طرح دوفوریتی برای مدیریت واردات خبر داده است، آیا قرار است قوانین سختگیرانه تری به تصویب برسد؟
ما طی سه ماده، خواسته‌مان را به مجلس اعلام کردیم، در ماده اول، پیشنهاد کرده‌ایم که دولت فهرست کالاهای ضروری، غیر‌ضروری و زائد را توسط دستگاه‌های تخصصی استخراج کند و با ابزارهایی نظیر تعرفه گذاری، تعیین الزامات فنی واردات، قوانین مربوط به اقدامات حفاظتی، دامپینگ و واردات در مقابل صادرات، مدیریت موثر واردات را اعمال کند. در پیشنهاد دیگر اجازه اعمال یکی دیگر از ابزارهای مرسوم در دنیا تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده را می‌گیریم که با توجه به اینکه چه نوع کالایی وارد کشور می‌شود ۱۰ تا ۶ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای آن دسته از کالاها در نظر می‌گیریم و اعتبارات مربوط به این موضوع را در اختیار توسعه صادرات غیر‌نفتی قرار می‌دهیم. در واقع منابع حاصل از وضع مالیات جدید در ارزش افزوده واردات را در جهت توسعه زیرساخت‌های واردات و توسعه صادرات غیر‌نفتی به کار می‌گیریم. در یکی دیگر از بندهای پیشنهادی از مجلس خواستیم فروش کالاهای متروکه، مکشوفه، قاچاق یا بی‌کیفیت را که با ضوابط فنی واردات تطابق ندارند، ممنوع کنیم. الان متاسفانه در کشور کالاهایی که بلاصاحب هستند یا با ضوابط فنی تطبیق ندارند و بی‌کیفیت هستند، بعد از ۴ ماه عنوان کالای متروکه به آنها الصاق می‌شود و در واقع این کالاهای متروکه با قیمت پایین‌تر به مزایده گذاشته می‌شود و اتفاقا ظلم مضاعف به تولیدکننده داخلی وارد می‌کند. ما از مجلس خواستیم در جهت جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت جلوی این دسته از کالاها نیز گرفته شود. در کنار این مواد قانونی که پیشنهاد کردیم ماده ۱۶ قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی و قانون ارتقای کیفیت خودرو و تولیدات داخلی مکمل این موارد پیشنهادی هستند.
زمان تصویب مواردی که به آنها اشاره کردید در مجلس چقدر طول می‌کشد؟
با توجه به تاکید رهبری و ورود مجلس و دستوری که آقای لاریجانی به آقای باهنر دادند برای درج در لایحه برنامه پنجم، امیدواریم که به فوریت این مباحث در مجلس به بررسی گذاشته شود.
موضوع حذف ثبت سفارش کالا از سوی شما مطرح شد به نظرتان امکان حذف ثبتارش در وزارت بازرگانی وجود دارد؟
برخی موضوعات در حوزه تجارت خارجی کشور تبدیل به تابو شده است. خیلی‌ها احساس می‌کنند اگر فرآیندی را تغییر دهیم و موضوعی را مطرح کنیم تجارت کشور زیر و رو می‌شود. در حالی که واقعا اینطور نیست. این را بنده با مطالعه عرض کردم. یک کار تحقیقاتی را دوستان ما انجام دادند و به این جمع‌بندی رسیدیم که واقعا ثبت سفارش واردات کارکردهای واقعی خود را در زمانی که ایجاد شده از دست داده. ما زمانی نیازمند این بودیم که در حوزه واردات تخصیص ارز و سهمیه ارزی داشته باشیم. الان که نرخ ارز ثابت و آزاد است اساسا کارکرد ثبت سفارش بی‌معنا است. ضمن اینکه خیلی از کشورهای دنیا در درون تشکیلات اصلی وارداتشان چنین فرآیندی را ندارند ما هم الان در وزارت بازرگانی هیچ منفعتی از ثبت سفارش واردات نمی‌بریم و حتی بحث‌های آماری واردات نیز زیر سوال است. مثلا همین آمار ۵ ماهه کالا را که نگاه کنید ثبت سفارشی که برای واردات برنج انجام شده چیزی فراتر از ۷۰۰ هزار تن است، اما در عمل حدود ۳۵۰ هزار تن برنج وارد کشور شده، یعنی تفاوت فاحش میان آمار رسمی واردات و آمار ثبتارش دیده می‌شود، زیرا ثبت سفارش با توجه به مقتضیات کشور، سطح قیمت‌ها و میزان نقدینگی که در اختیار بنگاه اقتصادی است، واقعیت می‌یابد.
آیا برنامه‌ای عملی برای حذف ثبت‌سفارش وجود دارد؟
این برنامه به طور جدی دنبال می‌شود و اگر منفعتش برای کشور بیشتر باشد، حتما به سمتش خواهیم رفت. اگر ببینیم که یک فرآیندی است که صرفا کار اداری است و فقط رتبه ما را در فضای کسب و کار و تسهیل تجارت عقب می‌اندازد، امکان حذف کردنش وجود دارد.
دفتر مدیریت واردات چه زمانی تشکیل می‌شود؟
این اقدام در دستور کار است و حتما باید از طریق معاونت نیروی انسانی ریاست‌جمهوری اقدام کنیم بنده یک تیم کارشناسی را مامور کرده‌ام تا به استخراج وظایف، شرح تشکیلات و منفک کردن آن بخش از وظایفی که برای بخش‌های مدیریت واردات از سایر دفاتر طراحی شده است، بپردازند. بخشی از وظایف دفتر مقررات صادرات و واردات باید به دفتر مقررات واردات منتقل شود، این اقدامات در حال بررسی است.
شما چندی پیش از احتمال محدود سازی واردات از کشورهای موافق تحریم خبر دادید این طرح نیز در دست بررسی است؟
ما به عنوان سازمان تخصصی همواره گزینه‌های مختلف را بررسی می‌کنیم. چنانچه مقامات ارشد کشور چنین تصمیمی بگیرند، ما خودمان را مکلف می‌دانیم که تبعات مثبت و منفی این تصمیمات را به اطلاع شان برسانیم اینکه چه کالاهایی از چه کشورهایی وارد می‌شود، میزان واردات، امکان جایگزینی، زمان مورد نیاز برای جایگزینی کشورها و اساسا چقدر کالا حساس، استراتژیک و ضروری است... اینها مجموعه مطالعاتی است که ما در مورد اینگونه کشورها انجام داده و اطلاعاتش را در اختیار مقامات ارشد کشور قرار می‌دهیم؛ اما تا این لحظه با توجه به اطلاعاتی که ما برای مقامات ارشد کشور ارسال کردیم، تصمیم جدیدی در خصوص محدودیت تجارت با کشورهای مختلف اتخاذ نشده و همچنان روال عادی تجارت با کشورهای دنیا ادامه دارد.
ممکن است که در آینده تصمیمی برای اعمال محدودیت با برخی کشورها گرفته شود؟
به رفتار کشورها و تصمیمات مقامات ارشد کشورمان بستگی دارد.
برخی از تجار بزرگ کشور معتقدند برای تحقق مدیریت واردات ابتدا باید جلوی واردات به کشور از مبادی غیر‌رسمی گرفته شود نظر شما در این خصوص چیست؟
ببینید ما اگر بخواهیم در مدیریت واردات بحث مرغ و تخم‌مرغ را پیش بگیریم به هیچ جایی نمی‌رسیم. شاید یکی از دلایلی که کشور ما الان شده محل فروش کالاهای دست چندم خارجی، همین است. همیشه دنبال این بودیم که خودمان را راضی کنیم که کشوری که این حجم از قاچاق و مبادی غیر‌رسمی دارد، پس مدیریت واردات در آن بی‌تاثیر است. ما این اعتقاد را نداریم ما اعتقاد داریم که به طور موازی باید هر دو اتفاق صورت گیرد. هم تجارت رسمی و واردات و صادرات از مبادی رسمی باید هوشمندانه مدیریت شود و هم در دو سطح راهبردی و عملیاتی با تجارت غیر‌رسمی برخورد شود. در بخش اول که مدیریت واردات است، باید به صورت هوشمندانه سازوکارهای آن را طراحی و اجرا کرد در بخش مبادله و تجارت غیر‌رسمی ما برنامه‌های خوبی در وزارت بازرگانی طراحی کردیم که در حال اجرا است؛ مثل طرح شبنم، اجرای گسترده ایران کد، نصب برچسب‌های ایران‌کد در مبادی ورودی و خروجی و نهایتا بررسی‌های میدانی؛ اما اعتقاد ما همچنان این است که باید عوامل به وجود آورنده تجارت غیر‌رسمی و افزایش حاشیه سود در این تجارت را شناسایی کنیم و به دنبالش برویم؛ یعنی شاید خیلی پسندیده نباشد که مثلا ما سراغ یک فروشنده در محله دورافتاده برویم و با مشاهده جنس قاچاق جریمه‌اش کنیم ما باید سراغ سرچشمه‌ها برویم و ببینیم چه کسانی به بحث قاچاق دامن می‌زنند و چه عواملی باعث می‌شود تجارت غیر‌رسمی فعال‌تر شود. یکی از موضوعاتی که به خود ما مربوط می‌شود بحث تعرفه‌‌گذاری است. طبیعتا اگر ما از تعرفه موثر کالایی عبور کنیم، حاشیه‌های سود تجارت غیر‌رسمی این کالاها کاهش می‌یابد. مثلا ما در مورد برنج اعتقاد داریم که تعرفه موثر ۴۵ است حال این رقم چه بشود ۵۰ چه ۵۰۰ دیگر فرقی نمی‌کند، حاشیه سود قاچاق را افزایش می‌دهد و از تاثیر تجارت رسمی‌اش کم می‌کند؛ بنابراین فعالیت قاچاق در این بخش را توجیه‌پذیر می‌کند. ضمن اینکه الان عزم جدی برای مبارزه با قاچاق و جلوگیری از ورود کالای قاچاق در بدنه هیات دولت به وجود آمده و من فکر می‌کنم تاکنون به این جدیت نبوده است؛ اما نکته بسیار مهمی که باید دغدغه اصلی تولیدکنندگان داخلی و تجار و بازرگانان ما باشد، آمار و ارقامی است که همواره از طریق نهادهای مختلف در مورد حجم قاچاق منتشر می‌شود. من فکر می‌کنم با یک حساب و کتاب سرانگشتی خیلی از این آمار و ارقام از اعتبار مناسبی برخوردار نیستند. من شنیدم ۱۸ یا ۲۰ میلیارد حجم قاچاق به کشورمان است، واقعا اگر کشورمان اینقدر حجم پذیرش کالای قاچاق دارد، پس ارز این کالاها از کجا تامین می‌شود؟ مگر ما چقدر فروش نفت داریم و چقدر در کشور ارز جابه‌جا می‌شود که ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار ارزش واردات رسمی ما است و ۲۰ میلیارد دلار هم ارزش واردات غیررسمی ما؟ ضمن اینکه اگر چنین عدد بزرگی در حوزه قاچاق و تجارت غیر‌رسمی وجود داشت دامنه وسیعی از ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی در کشور اتفاق می‌افتاد. کمیته مشترک وزارت صنایع و اتاق بازرگانی تایید کرده بیش از ۷۹ درصد از بنگاه‌های ما فعال هستند و یک چنین دامنه گسترده‌ای از ورشکستگی تایید نشده است. پس این نشان می‌دهد طبیعتا این آمار و ارقام در حوزه تجارت غیر‌رسمی اعتبار ندارد.
جناب افقهی، فعالان اقتصادی کشور بنا به استدلال‌های علمی خود برای رونق یابی صادرات، خواستار اصلاح نرخ ارز هستند؛ ضمن اینکه واقعی سازی نرخ ارز را عامل کاهش واردات و همراستا با مدیریت واردات ارزیابی می‌کنند، چرا سازمان توسعه تجارت این پیشنهادها را به صورت جدی در سطح تصمیم‌گیران دولتی مطرح نمی‌کند؟
من خدمتتان عرض می‌کنم اینکه همه آمال و آرزوهایمان را در اصلاح نرخ ارز بدانیم تا حدودی نشانی غلط دادن است. تعدیل نرخ ارز به هیچ وجه ارتباطی با کیفی کردن کالاهای وارداتی ما و نوع کالاهایی که می‌خواهیم برای واردات سیاست‌‌گذاری کنیم ندارد. فقط توجیه دوستان بخش خصوصی این است که تعدیل نرخ ارز باعث می‌شود که واردات گران‌تر وارد کشور شود و توجیه اقتصادی کمتری پیدا کند. عرض کردم مدیریت واردات صرفا محدودیت در واردات نیست، مدیریت واردات یک بسته‌ای از سیاست‌های تجاری است که در حوزه واردات عمل خواهد شد. ببینید آنچه در مورد نرخ ارز واقعیت دارد و باید به آن اقرار کرد، عقب ماندگی است که به خاطر وجود مشکلات ساختاری اقتصادمان به تولیدکنندگان و صادرکنندگان تحمیل می‌شود که این را ما می‌پذیریم. دولت این را قبول دارد که طرح تحول اقتصادی را مطرح کرده و دنبال اجرای آن است و اگر قبول نداشت هیچ‌گاه دنبال چنین طرحی نمی‌رفت پس حتما مشکلات ساختاری اقتصاد ما مشکلات عمیق و ریشه‌داری است که ریشه در سالیان سال دارد و نباید انتظار داشت یک شبه درست شود. نرخ ارز نیز به نظر من یکی از این موضوعات است و ما باید بپذیریم برای اصلاح این مشکل ساختاری نیازمند دقت نظر هستیم که همه جوانب و تاثیر آن را بر سایر پارامترهای اقتصادی بسنجیم. در واقع اگر ما مثلا می‌گوییم نرخ ارز را باید ۱۰ درصد، ۲۰ درصد، ۳۰ درصد تعدیل کنیم باید عواقب آن را روی تولید داخل ارزیابی کنیم و اگر قبول داریم که بیش از ۸۳ درصد واردات ما کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هستند طبیعتا کالاهایی که وارد کشور می‌کنیم و مستقیما به خط تولید می‌رود ۲۰ تا ۴۰ درصد گران خواهد شد آیا عواقب این تصمیم و تاثیرات آن را پیش‌بینی می‌کنیم؟ بحث‌های دیگری نیز در اینجا مطرح می‌شود اینکه ذخایر خارجی بانک مرکزی چگونه باید مدیریت شود که دچار افزایش نقدینگی و دامن زدن به تورم نشویم. بنابراین صرفا نمی‌شود با رویکرد صادرات توقع داشت به نرخ ارز نگاه شود. شاید اگر ما خودمان را جای سیاست‌گذاران اقتصادی کشور می‌گذاشتیم و یک نگاه جامع به نرخ ارز داشتیم خیلی از این مباحث را به این راحتی اظهار نمی‌کردیم، اما چون نرخ ارز در یکی از جلسات شورای‌عالی صادرات غیر‌نفتی مطرح شد آقای معاون اول از روسای اتاق تعاون مرکزی و اتاق بازرگانی ایران خواست که پیشنهاد‌های خود را در مورد نرخ ارز تبیین کنند و ارائه دهند. ما امیدواریم دوستان بخش خصوصی دیدگاه علمی خود را تجمیع کنند و به شورای‌عالی صادرات ارائه دهند.