گروه بازرگانی- بر اساس یک نظرسنجی که از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران انجام شده است؛ «استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باید به گونه‌ای باشد که به توانمندسازی بخش خصوصی منجر شود و در دوران رکود اقتصادی نیز به عنوان منبعی قدرتمند برای مقابله با تبعات منفی رکود مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضمن تاکید بر سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای سودآور در داخل کشور توسط بخش خصوصی باید ساختار اقتصادی کشور را در نظر گرفت و اولویت‌های بخشی را با تاکید بر بخش صنعت و معدن رعایت کرد.

به گزارش اتاق ایران، در نظر سنجی از نمایندگان بخش خصوصی در زمینه اولویت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارجی توسط دولت، سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای تولیدی سودآور در داخل کشور توسط بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در زیربناهای کشور (راه، راه‌آهن، فرودگاه و...) و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی، فناوری، فن‌آموزی و تحقیق و توسعه نیز سوالاتی مطرح شده که نتایج آن می‌تواند به عنوان مبنای مناسبی برای تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به اولویت‌های مختلف سرمایه‌گذاری ملاک عمل قرار گیرد.

نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از نظر فعالان بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای سودآور در داخل کشور توسط بخش خصوصی از بیشترین اولویت و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خارجی توسط دولت از کمترین اولویت برخوردارند.نتایج نظر سنجی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد میزان واگذاری درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که از نظر فعالان بخش خصوصی کشور، حدود ۵۰ درصد عواید ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.همچنین در استفاده از منابع صندوق باید اولویت‌های بخشی را رعایت کرده و اولویت واگذاری منابع حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد کشور و شرایط موجود به گونه‌ای باشد که بخش صنعت و معدن بیشترین سهم و بخش خدمات کمترین سهم از منابع را به خود اختصاص دهد.از سوی دیگر استفاده از منابع صندوق باید به گونه‌ای باشد که به توانمندسازی بخش خصوصی منجر شود و در دوران رکود اقتصادی نیز به عنوان منبعی قدرتمند برای مقابله با تبعات منفی رکود مورد استفاده قرار گیرد. بنا به اظهار نظر فعالان بخش خصوصی در مورد مدیریت صندوق توسعه ملی نیز آنچه که دولت پیشنهاد داده منطقی به نظر نمی‌رسد و اگر هیات امنای صندوق متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان مجلس و نمایندگان بخش خصوصی کشور باشد، صندوق در رسیدن به اهداف استراتژیک خود، احتمال موفقیت بیشتری خواهد داشت.