به دنبال «نشست ویژه» چهار وزارتخانه اعلام شد
بازنگری واردات در ۱۰ روز
متولیان واردات نشست ویژه ترتیب دادند
بازنگری واردات در 10 روز
فهرست‌کالاهای وارداتی غیرضروری به مجلس ارائه می‌شود
گروه بازرگانی- هفته گذشته نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی، بهداشت، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و رییس موسسه استاندارد در سازمان توسعه تجارت گرد هم آمدند تا «ضوابط فنی واردات» را تعیین کنند.
به گفته بابک افقهی، معاون وزیر بازرگانی و رییس سازمان توسعه تجارت ایران، بیش از ۹۰ درصد واردات کالا به کشور، با اعلام نظر یا تعیین ضابطه و مجوز‌دهی از سوی این دستگاه‌ها صورت می‌گیرد. در این نشست که با هدف اجرایی کردن موضوع مدیریت واردات برگزار شد؛ مقولاتی همچون مزیت‌سنجی واردات، ارائه پیشنهادهایی از سوی وزارت بازرگانی برای پر کردن خلأهای قانونی واردات به مجلس، اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی، افزایش دو برابری مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی و نیز عدم اجازه فروش کالاهای متروکه، مکشوفات قاچاق و کالاهایی که صاحبان آن فرار کرده‌اند، در کانون توجه قرار گرفت.
بابک افقهی در این نشست با اشاره به ارائه گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در هیات وزیران در خصوص روند واردات فعلی کشور تصریح کرد: در این گزارش، وضعیت تعرفه‌ها و نقشی که هر یک از دستگاه‌های اجرایی در موضوع واردات دارند، بررسی و در نهایت قرار بر این شد که جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دخیل در امر واردات تشکیل و نتیجه نهایی به دولت ارائه شود.
افقهی همچنین به ابلاغ قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی از سوی رییس‌جمهوری اشاره کرد و گفت: به استناد ماده ۱۶ این قانون، مقرر شده است که واردات کلیه محصولات کشاورزی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی باشد، به این معنا که قبل از واردات کالا و محصولات کشاورزی اعم از خام و فرآوری شده، مجوز مورد نیاز از وزارت جهاد کشاورزی اخذ شود.
وزارت جهاد برنامه‌هایش را اعلام کند
وی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی باید نحوه اجرای این قانون را توضیح دهد، افزود: از زمان ابلاغ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واردات کالاهای کشاورزی مسوولیت قانونی دارد و وزارت بازرگانی به عنوان حلقه دوم مدیریت واردات در این بخش، منتظر اعلام نظر این وزارتخانه است.
افقهی همچنین ابلاغیه قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات صنعتی را شاهد مثال آورد و گفت: براساس ماده 3 این قانون و به منظور حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، باید کلیه کالاهای وارداتی به کشور به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد.معاون خارجی وزیر بازرگانی با تصریح این نکته که در تبصره یک این قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از ورود کالا نسبت به اخذ گواهی بین‌المللی مورد تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اقدام کنند، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تکلیف دومی که قانون‌گذار در این قانون مشخص کرده، کیفی‌سازی کالاهای وارداتی است که جلسات مختلفی با وزارت صنایع برگزار و رویه اجرای این قانون مشخص شده است.
خلأهای قانونی واردات همچنان پابرجا
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه گفت: اگرچه با ابلاغ این دو قانون، بخش عمده‌ای از خلأهای قانونی مدیریت واردات پر شده است؛ اما همچنان خلأهای قانونی دیگری در رابطه با مدیریت واردات مطرح است که ما پیشنهاد خود را در وزارت بازرگانی برای پر کردن خلأهای قانونی مدیریت واردات به مجلس ارائه کرده‌ایم و در قالب آن، فهرستی از کالاهای ضروری و غیرضروری و زائد را با استفاده از ابزارهایی که در قانون پیشنهادی مدنظر قرار گرفته، به مجلس ارائه خواهیم داد.
وی همچنین از وزارت صنایع خواست تا زمان قطعی اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو را مشخص کنند و افزود: ما درصدد هستیم تا با اجرای این قانون زمانبندی لازم اعلام شود تا واردات مشمول دریافت استاندارد باشد.
افقهی اظهار کرد: مجموعه این اقدامات و نگاه‌ها ما را به سمتی هدایت می‌کند که کارگروه‌هایی را با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط برای احصای کالاهای وارداتی ضروری، غیرضروری و زائد که در کتاب مقررات صادرات و واردات دارای تعرفه هستند، تشکیل دهیم.رییس سازمان توسعه تجارت از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواست تا نسبت به بازنگری و اعمال استانداردها و اجرای قانون ارتقای کیفیت خودرو، دیدگاه‌های خود را بیان کند.
به گفته وی، وزارت بازرگانی این آمادگی را دارد که با استفاده از وضع تعرفه‌های موثر برای برخی کالاها، تغییراتی را برای جلوگیری از ورود کالاهای لوکس و غیرضروری اعمال کرده و در کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، نسبت به بازنگری این تعرفه‌ها اقدام کند.
وی با تاکید بر تخصصی بودن موضوع واردات تصریح کرد: ضرورت دارد تا دستگاه‌های ذی‌ربط که توانایی تشخیص کالاهای ضروری و غیرضروری و زائد را دارند وارد عمل شده و در برخی ضوابط فنی و استانداردها تجدیدنظر کنند، این درحالی است که هم‌اکنون برخی دستگاه‌ها ضوابط فنی را هنوز برای برخی کالاهای زیرمجموعه خود مشخص نکرده‌اند و باید هر چه سریع‌تر اقدام کنند.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: فهرستی از کالاهای مربوط به وزارتخانه‌های ذی‌ربط تهیه شده است که با توجه به الزامات فنی باید مشخص شود در رابطه با آنها چطور باید عمل کرد، اما به هرحال تمام تلاش ما این است که به نحوی ضابطه‌‌گذاری صورت گیرد که کشور از یک مکان تبدیل شده به فروش کالاهای دست چندم، خارج شود و به سمتی که شایسته است، برود.افقهی گفت: در این میان وزارت بهداشت نیز باید با نگاه و نگرشی که در این وزارتخانه وجود دارد، ضوابط فنی ورود برخی کالاهای غیرضروری از جمله مکمل‌های غذایی و آرایشی و بهداشتی را بازنگری کند.وی تاکید کرد: با پارادایم جدید مدیریت واردات، باید برخی از ضوابط فنی ورود کالاهای زیرمجموعه وزارت بهداشت که برخی از آنها کالاهای لوکس و غیرضروری هستند، مورد بازنگری قرار گیرد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت گفت: پیشنهاد وضع مالیات بر ارزش افزوده بر واردات در صورت موافقت نمایندگان مجلس در برنامه پنجم توسعه داده شده است تا مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی حداقل دو برابر شده و به 6 درصد برسد و از منابع حاصل از این مالیات برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی استفاده شود که این امر گامی است در راه پیوستن به WTO؛ چرا که با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و کاهش تعرفه‌ها در واقع ما مزیت واردات را کم کرده و میانگین تعرفه‌ها را کاهش می‌دهیم.
وی افزود: بررسی کارشناسی نشان می‌دهد که اگر میزان تعرفه واردات کاهش پیدا کند، قدرت چانه زنی ما در مبادلات بین‌المللی افزایش پیدا می‌کند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت همچنین از ارائه پیشنهادی در برنامه پنجم توسعه برای عدم اجازه فروش مجدد کالاهای بی‌کیفیت، کالاهای متروکه، مکشوفات قاچاق و کالاهای صاحب فرار کرده، خبر داد و گفت: نباید این کالاها دوباره به بازار برگشته و توسط دستگاه‌ها در قالب مزایده به فروش برسد؛ چرا که این امر با ضوابط قانونی همخوانی ندارد و به طور قانونی کالاهایی از این دست یا باید به خارج از کشور هدایت شده یا معدوم شوند.
افقهی همچنین با اشاره به واردات کالای لوکس گفت: عمده کالاهای لوکس مربوط به وزارت بهداشت است و ما از وزارت بهداشت می‌خواهیم تا پیچ ضوابط فنی واردات را سفت‌تر کنند.
در ادامه بابک افقهی اظهار کرد: اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی از جمله مواردی است که باید در مدیریت واردات لحاظ شود تا هر تاجری اجازه واردات و صادرات نداشته باشد.
وی افزود: با تشکیل تشکل‌های وارداتی از این پس باید واردکنندگان و بخش خصوصی پاسخگوی کالاهای وارداتی باشند.
نباید به برندها توجه کرد!
در ادامه این نشست، حمید صافدل معاون سازمان توسعه تجارت در خصوص وضعیت فعلی قانون مقررات صادرات و واردات کشور که شامل ۷ هزار قلم گروه کالایی مختلف در ۹۸ فصل است، اظهار کرد: ۴ هزار قلم این کالاها مربوط به وزارت صنایع است، دو هزار و ۵۰۰ ردیف تعرفه مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و ۱۵۰۰ تعرفه مربوط به وزارت بهداشت است و در خصوص برخی کالاها مثل برنج چند وزارتخانه با یکدیگر نظر کارشناسی می‌دهند.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: تصمیم‌گیری در خصوص مدیریت واردات می‌تواند در تصمیمات نهایی برنامه پنجم مورد توجه قرار گیرد و در قانون برنامه پنجم لحاظ شود.
صافدل در واکنش به سوالی در خصوص اعلام برند یک نوع برنج وارداتی خاص با عنوان برنج آلوده و غیرکیفی در لیست ۱۷۰ کالایی سازمان توسعه تجارت گفت: اطلاعات ۱۷۰ گروه کالا بر اساس اسناد مکتوب از موسسه استاندارد بوده و نباید به برندها توجه کرد؛ چرا که ممکن است یک برند خاص از مبادی دیگر رعایت استاندارد کرده باشد، اما از یک مبادی رعایت استاندارد را نکرده باشد.
وی ادامه داد: درباره اعلام برند برنج غیر کیفی پس از بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد که تنها 40 تن از این نوع برنج آلوده بوده است، البته اجرای این طرح می‌تواند مزیت‌هایی هم داشته باشد که از آن جمله می‌توان به حساس شدن شرکت‌ها نسبت به برندشان اشاره کرد.
حساسیت به واردات غیرکیفی
علی‌اصغر رمزی، مدیرکل اقتصادی وزارت صنایع و معادن نیز در این نشست گفت: دلیل اینکه وزارت صنایع به واردات کالاهای غیر کیفی حساس شده، این است که واردات کالاهای بی‌کیفیت تولید داخل را دچار مشکل می‌کند. در بررسی‌های صورت گرفته ما به این نتیجه رسیده‌ایم که اگر این کالاها با کیفیت داخلی تولید شوند قیمت آنها بسیار بالاتر از حالت فعلی خواهد بود.
وی با بیان اینکه بررسی کیفیت کالاها باید قبل از ثبت سفارش صورت گیرد، اظهار کرد: ۵۳۰ گروه کالایی در فروردین ماه سال ۸۹ اعلام شده است تا بتوانیم بر کیفیت آنها نظارت و کنترل لازم را داشته باشیم.
مدیر کل اقتصادی وزارت صنایع و معادن در خصوص کم اظهاری گمرکات کشور گفت: با هماهنگی به وجود آمده بین وزارت صنایع و گمرک قیمت‌های پایه گمرکی باید اصلاح شود.
رمزی با بیان اینکه برای دستگاه‌های داخلی خرید هر گونه کالای خارجی که مشابه داخلی دارد منع شده است، اظهار کرد: تاکنون و در دو مرحله ۳۳۵ کالا مصوب و ابلاغ شده و گروه سوم در حال تهیه است.
رمزی با بیان اینکه 88 درصد از تعرفه‌های مقررات کتاب واردات و صادرات مربوط به اقلام تولیدی و صنعتی بوده و نزدیک به 6 هزار ردیف تعرفه به صورت فشرده مربوط به وزارت صنایع است، گفت: گروه‌بندی کالایی در خصوص کالاهای ضروری، غیر ضروری و زائد با کار کارشناسی این وزارتخانه انجام شده و در اختیار موسسه استاندارد قرار گرفته است.
وی همچنین افزود: اقدامات حفاظتی و ضد دامپینگ باید در مدیریت واردات لحاظ شود که وزارت بازرگانی با تشکیل کمیته ضد دامپینگ این امر را پیگیری می‌کند.
ردیابی و رهگیری کالاها
رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران هم در این نشست با بیان اینکه ما در مراکز توزیع کالا طرح هماهنگی استانداردها (طاها) را اجرا می‌کنیم، افزود: این طرح بر اساس قانون ارتقای کیفیت تولیدات داخلی برای کالاهای داخلی اجرا می‌شود و بر اساس بارکد و ایران کدی که کالاهای وارداتی دریافت می‌کنند در مبادی ورودی مورد کنترل قرار می‌گیرند و در همان مبادی کد رهگیری روی همه کالاها نصب می‌شود؛ بنابراین می‌توان از این طریق کالاهای غیرقانونی که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده را تشخیص داد.
برزگری ادامه داد: همچنین در خصوص ماشین‌آلات نیز از سیستم RFID استفاده می‌کنیم و تمام کالاهای بزرگ و ماشین‌آلات را تا محل مصرف ردیابی می‌کنیم. وی با بیان اینکه در مدیریت واردات نباید دستگاه‌ها نگاه بخشی داشته باشند و هر دستگاهی باید وظایف قانونی خود را انجام دهد، اظهار کرد: ما در حال حاضر برای همه کالاهای وارداتی استاندارد ملی نداریم، بلکه 14 هزار و 500 عنوان استاندارد ملی تدوین شده داریم و امیدواریم که امسال با یک جهش سه هزار عنوانی مواجه باشیم.
برزگری گفت: ما می‌توانیم از استانداردهای معتبر بین‌المللی نیز استفاده کنیم و همچنین گواهی‌های مورد قبول موسسات جهانی می‌توانند در شرکت‌های بازرسی کالا مورد تایید سازمان استاندارد قرار بگیرند.
وی افزود: در خصوص استانداردهایی که بیش از 5 سال از عمر آنها گذشته است نیز تفکیک و طبقه‌بندی لازم صورت گرفته است و در سال‌جاری استانداردهای بالای 5 سال عمر مورد بازنگری مجدد قرار می‌گیرند.
رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گفت: علاوه بر استاندارد ملی و استانداردهای بین‌المللی مورد قبول هر کشور، کشورها می‌توانند ضوابط فنی برای واردات کالا مشخص کنند و این در صورتی است که در آن گروه کالایی، استاندارد لازم وجود نداشته باشد.
واردات دارو منوط به انتقال دانش فنی
مصطفی کریمی، نماینده اداره نظارت بر داروی وزارت بهداشت نیز از دیگر سخنرانان این نشست بود که گفت: بازرسان وزارت بهداشت برای جلوگیری از عرضه کالاهای غیرکیفی در بازار، به صورت تصادفی نمونه‌برداری کرده و مجددا آن را کنترل می‌کنند.
وی افزود: واردات دارو را منوط به انتقال دانش فنی تولید به داخل کشور کرده‌ایم که این امر خود اهرمی برای جلوگیری از واردات بی‌رویه محسوب می‌شود، البته برخی شرکت‌های معتبر از این موضوع استقبال کرده‌اند و موارد متعددی هم‌اکنون در حال انتقال دانش فنی هستند.
کریمی گفت: داروهای وارداتی با تایید وزارت بهداشت، برچسب استاندارد دارند، به خصوص در مورد داروهای گران قیمت و یارانه‌ای که از سوی شرکت‌های وارداتی، به کشور وارد می‌شوند، واردکنندگان را موظف به الصاق این برچسب کرده‌ایم.
وی اظهار کرد: همچنین تمامی ضوابط واردات دارو را مورد بازنگری قرار داده و نتایج آن را خردادماه امسال برای وزیر بهداشت ارسال کرده‌ایم که اگر تایید نهایی شود، در قالب کتابچه‌ای انتشار خواهد یافت.
نماینده اداره نظارت بر داروی وزارت بهداشت در این جلسه گفت: اگر دارویی مشابه تولید داخلی داشته باشد، ولی نیاز به واردات آن به کشور داشته باشیم، به تعرفه‌‌گذاری خواهیم پرداخت و اگر نیاز باشد که کالایی به کشور وارد شود، آماده همکاری با سازمان توسعه تجارت و موسسه استاندارد هستیم.
همچنین در ادامه جنت، مدیرکل نظارت بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نیز گفت: وزارت بهداشت پیگیر این است که کالاهای قاچاق به طرق دیگر وارد بازار نشوند و مدت‌ها این دغدغه را داشته است؛ بنابراین حال که سایر دستگاه‌ها نیز با این دغدغه همراه شده‌اند، از هیچ کمکی فروگذار نمی‌کنیم.
وی افزود: وزارت بهداشت کنترل‌های شدیدی بر مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وارداتی اعمال می‌کند و از سال‌ها قبل به دنبال حمایت از تولید داخلی بوده است.
جنت گفت: از سال 83 با همکاری وزارت بازرگانی فهرستی از مواد اولیه را تهیه کرده‌ایم تا واردات مواد اولیه برای تولیدات داخلی با دقت بیشتری صورت گیرد. بر این اساس وقتی که مواد اولیه ثبت منبع شده و کنترل‌ها و تست‌های لازم روی آن انجام گرفت، نتیجه را به مسوول فنی شرکت تولیدی که نماینده وزارت بهداشت در آن کارخانه است، واگذار می‌کنیم که اگر این فرد تایید کرد، گمرک کارهای واردات آن ماده را انجام می‌دهد.
وی اظهار کرد: از سال ۸۵، کنترل سطح عرضه مواد خوراکی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی در حال انجام است و نمونه‌های تصادفی توسط همکاران خریداری و کنترل‌های لازم روی آن انجام می‌شود. در نهایت جمع‌بندی آزمایش صورت می‌گیرد و عملکرد شرکت‌های وارداتی و تولیدی مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر تخلفی مشاهده شود که مربوط به تولیدکننده یا واردکننده باشد، بازرسی موارد را چک می‌کند و اگر کالا تقلبی باشد، با شرکت‌ها هماهنگی‌هایی را صورت می‌دهد که کالاهای تقلبی را شناسایی کرده و گزارش را به مراجع انتظامی ارجاع دهند.
بعد از پایان سخنان این نماینده وزارت بهداشت، افقهی گفت: واردات بسیاری از کالاهای لوکس و تشریفاتی نظیر اسانس‌ها و مکمل‌های غذایی، عطریات، ادکلن‌ها و فرآورده‌های پاکیزگی به وزارت بهداشت مرتبط است. توقع ما این است که وزارت بهداشت بازنگری جدی در رابطه با صدور مجوز واردات این محصولات انجام دهد.
وی اظهار کرد: وزارت بازرگانی بدون اعمال نظر دستگاه‌های تخصصی، اجازه جلوگیری از واردات یک کالا را ندارد؛ بنابراین باید بازنگری‌هایی در ضوابط واردات از سوی وزارت بهداشت صورت گیرد و الزامات سخت‌گیرانه‌تری برای واردات در راستای مدیریت واردات لحاظ شود.
پیچ ضوابط فنی واردات سفت‌تر شود
رییس سازمان توسعه تجارت در ادامه گفت: اگر پیچ ضوابط فنی را برای واردات سفت‌تر کنیم، هر کالای بی‌کیفیت و غیرضروری به کشور وارد نمی‌شود.
جنت در پاسخ به افقهی گفت: کلیه ضوابط و آیین‌نامه‌ها در حال بازنگری است و تیم‌های تخصصی در راستای تسهیل برای تولیدکنندگان، در حال بازنگری ضوابط هستند. اما در مورد مکمل‌های غذایی به دلیل اینکه شرکت‌های واردکننده معتبر وجود نداشتند، پیچ ضوابط را شل کردیم، اما حال که واردکنندگان معتبر شناسایی شده‌اند، پیچ ضوابط سفت می‌شود.
افقهی مجددا ادامه داد: دو گام اساسی که در بخش مدیریت واردات در وزارت بازرگانی صورت گرفته، اصلاح آیین‌نامه صدور و تمدید کارت بازرگانی است، به نحوی که این اصلاحیه طوری عمل کند که قدم بزرگی برای مدیریت واردات و تخصصی عمل کردن واردکنندگان برداشته شود. در این صورت، هر واردکننده‌ای اقدام به واردات هر کالایی نمی‌کند و واردات تخصصی می‌شود.
وی گام دوم را زمینه‌سازی برای تشکیل شرکت‌ها و تشکل‌های وارداتی دانست و تصریح کرد: با توجه به اینکه ساماندهی خوبی برای صادرات از سوی تشکل‌های صادراتی صورت گرفته، هدف ما این است که در زمینه واردات نیز این تجربه تکرار شود.افقهی گفت: سخت‌گیری‌های بیشتری را در رابطه با ثبت نمایندگی شرکت‌های وارداتی صورت خواهیم داد.
تشکل‌های وارداتی ساماندهی می‌شوند
در ادامه، حسن رادمرد، رییس مرکز اصناف و بازرگانی وزارت بازرگانی نیز گفت: در راستای ساماندهی امر واردات، در اواخر سال 88 طی دستورالعملی که به تصویب وزیر بازرگانی رسیده است، واردات تمامی کالاهای خارجی در کشور از سوی تشکل‌های وارداتی ساماندهی خواهد شد.
به گفته وی، وزارت بازرگانی هم‌اکنون در ۲۱ رسته کالایی و ۲۲۷ گروه کالایی در حال کدبندی کالا و درجه‌بندی شرکت‌ها است.
وی ادامه داد: کلیه واردکنندگان که ثبت نمایندگی از وزارت بازرگانی دریافت کرده‌اند، در این گروه عضو شده‌اند و در حدود 3850 شرکت خارجی که نمایندگی در ایران دارند، از 75 کشور دنیا به ثبت رسیده‌اند و کالا وارد می‌کنند.
رادمرد گفت: براساس ماده ۴ لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کلیه شرکت‌هایی که نمایندگی می‌گیرند و در حوزه صنعت و کالاهای سرمایه‌ای فعالیت دارند، باید شناسنامه دار شوند. وی از اصلاح دستورالعمل فعالیت مجموعه ثبت نمایندگی‌ها در کشور خبرداد.
در پایان این نشست تفاهمنامه‌ای بین وزارت بازرگانی و وزارت صنایع به امضای افقهی رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران، برزگری، رییس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسید.
در این تفاهمنامه بر ایجاد کمیته مشترکی بین سازمان‌ها و نهادهای نظارتی دو وزارتخانه تاکید شده است. قرار است دبیرخانه این کمیته در موسسه استاندارد مستقر شود. بر اساس این تفاهمنامه واردکنندگان باید قبل از واردات مجوز استاندارد و ایران کد دریافت کنند. همچنین وزارت بازرگانی موظف است تا لیست کالاهای غیرکیفی را اعلام کند.
بنابراین تفاهمنامه موسسه استاندارد فهرست موسسات بین‌المللی استاندارد کالا را باید اعلام کند و همچنین برای مصوبات این کمیته زمانبندی لازم لحاظ شود و طرفین بر حسن اجرای این تفاهمنامه نظارت کامل داشته باشند.
مهلت ده روزه به وزارتخانه‌ها
وزیر بازرگانی با ارسال نامه‌ای به وزرای جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبات نشست مشترک سازمان توسعه تجارت با دستگاه‌های موثر در تعیین ضوابط فنی واردات را ابلاغ کرد و از آنان خواست به منظور اجرایی شدن این مصوبات، دستورات لازم را صادر کنند. در نامه وزیر بازرگانی با اشاره به تصمیمات نشست تعیین ضوابط فنی واردات آمده است: به دستگاه‌ها ۱۰ روز فرصت داده شده تا به تعریف، اصلاح و بازنگری شرایط و ضوابط فنی واردات کالاها اقدام کرده و نتیجه را به وزارت بازرگانی اعلام کنند. قرار است وزارت بازرگانی پس از دریافت ضوابط فنی جدید یا اصلاح‌شده آنها را در کتاب مقررات صادرات و واردات منعکس و به دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی کند. براساس توافق به عمل‌آمده کلیه دستگاه‌ها براساس چارچوب کلی مندرج در ماده ۱۶ قانون بهره‌وری کشاورزی و مواد سه و چهار قانون ارتقای کیفی خودرو و افزایش کیفیت محصولات داخلی موظف شده‌اند به تفکیک کالاها در هر دستگاه براساس گروه‌بندی ضروری، زائد و مضر در راستای مدیریت واردات اقدام کنند. وزیر بازرگانی در بخش دیگری از این نامه خود از جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و
وزارت بهداشت خواسته است براساس جدول زمانبندی شده، نظارت‌های لازم و دقت نظرها در مبادی ورودی براساس شرایط جدید صورت گیرد.
ارسال نظر