واردات کالای بی‌کیفیت اقتصاد کشور را هدف گرفته است

گروه بازرگانی - روز گذشته نشست خبری حشمت‌اله احمدزاده، معاون اداری و مالی سازمان تعزیرات حکومتی کشور در محل این سازمان برگزار شد. وی در این نشست در خصوص لزوم جلوگیری از واردات کالاهای بی‌کیفیت، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نقش این سازمان در اجرای این قانون سخن گفت. این مقام مسوول در پاسخ به خبرنگار پرسش «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه با وجود تلاش‌های سازمان تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چرا همچنان قاچاق گسترده کالا به کشور ادامه دارد، اظهار کرد: پهنه کار مبارزه با قاچاق به پهنای همه مرزها است، کشور ما تنها با عراق هزار کیلومتر مرز مشترک دارد و اگر مرزهای مشترک با سایر کشورها و مرزهای آبی را حساب کنیم، به گستردگی کار پی می‌بریم.

به گفته احمد‌زاده، امروز بحث قاچاق از پدیده‌هایی است که در زمینه‌های مختلف کشورها را تهدید می‌کند و ورود کالاهای بی‌کیفیت کیان اقتصادی مملکت را هدف قرار داده است؛ بنابراین شعب گلوگاهی تعزیرات حکومتی فعال شده و بعضا نسبت به صدور حکم اقدام می‌کند.

وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه آیا اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها افزایش قاچاق را در پی ندارد، گفت: قاچاق یک امر خلاف قانون است و مبارزه با آن ادامه دارد و نمی‌توان گفت ارتباط تنگاتنگ با قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها دارد.

وی تاکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی آخرین حلقه در اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و بازوی اجرایی دولت در بحث تحول اقتصادی است.

این مقام مسوول به اقدامات صورت گرفته از ابتدای سال ۸۹ تاکنون توسط سازمان تعزیرات حکومتی کشور اشاره کرد و افزود: در شعب بدوی سازمان تعزیرات از ابتدای سال تاکنون ۳۴۵ هزار فقره پرونده تشکیل شده که به ۲۴۵ هزار پرونده رسیدگی شده است. به گفته وی، عمده این پرونده‌ها مرتبط با کالا و خدمات، بهداشت، دامپزشکی و قاچاق کالا و ارز بوده است.