سهمیه‌گذاری اثر خوبی در اقتصاد ایران ندارد

عکس: نگار متین نیا

گروه بازرگانی - «وزارت بازرگانی در تعامل با نمایندگان مجلس درصدد است تا در کمیسیون تلفیق بتواند ابزارهای متفاوتی را برای مدیریت واردات در پیش‌نویس برنامه پنجم بگنجاند. البته اجرایی و عملیاتی شدن این دیدگاه‌ها از طریق مجلس با تصویب قوانین و مصوبات دولت امکان‌پذیر است.» مهدی غضنفری روز گذشته در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب به موضوع واردات و اختیاراتی که در قالب قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی داده شده، پرداخت و درخصوص واردات برنج اظهار کرد: واردات برنج تا زمان اعلام آمادگی وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی همچون روال گذشته ادامه می‌یابد.

غضنفری در این نشست که به مناسبت هفته دولت برگزار شد به پرسش‌هایی در خصوص مدیریت واردات، قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی، ثبت سفارش خودرو و روند مذاکرات ایران برای پیوستن به WTO پاسخ داد.

وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر دلایل ادامه واردات برنج به کشور، گفت: عملیات ثبت سفارش واردات در صورتی متوقف می‌شود که در مرحله اول فرآیند واردات که توسط دستگاه‌های تخصصی ضابطه‌گذار و استانداردساز انجام می‌شود، دستور توقف صادر شده باشد.

وی همچنین بار دیگر با اشاره به وجود ۳۰ دستگاه تخصصی برای انجام مرحله اول واردات، گفت: در مرحله دوم ثبت سفارش کالا و در مرحله سوم واردات نهایی براساس ضوابط و معیارهای مشخص شده انجام می‌شود؛ بنابراین در صورتی که دستگاه‌های تخصصی تشخیص دهند به هر دلیلی واردات کالایی متوقف شود، با اعلام آنها به وزارت بازرگانی از ثبت سفارش جلوگیری می‌شود.

غضنفری تصریح کرد: بنابراین هر تقسیم کاری که انجام می‌شود، تا قبل از ابلاغ قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی است، اما از دو هفته قبل قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی که از سوی مجلس تصویب، از سوی شورای نگهبان تایید و از سوی دولت ابلاغ شد که در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: در ماده ۱۶ این قانون به صراحت بیان شده که واردات محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مجاز است؛ بنابراین حلقه اول در ماده ۱۶ این قانون به طور مشخص به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است.

واردات محصولات کشاورزی فعلا به شکل سابق

وزیر بازرگانی افزود: وزیر جهاد کشاورزی در رابطه با چگونگی اجرای این قانون در تماسی اعلام کرد که فعلا و تا زمانی که وزارت جهاد کشاورزی آمادگی لازم را برای اجرای قانون پیدا کند، کار به شکل قبل ادامه می‌یابد.غضنفری ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی محصولاتی را به تدریج اعلام خواهد کرد که براساس قانون افزایش بهره‌وری محصولات کشاورزی وارد کشور خواهند شد.

غضنفری گفت: برنج هم به عنوان یک محصول کشاورزی از این پس در قالب قانون ارتقای بهره‌وری محصولات کشاورزی مدیریت می‌شود. به این معنا که ضابطه‌گذاری، سهمیه‌بندی و هم مجوزهای وارداتی آن از سوی وزارت جهاد و در شرایط جدید صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: در ماده ۴ قانون ارتقای کیفیت خودرو و محصولات صنعتی نیز مشخص شد که اگر کالایی مشابه تولید داخل داشته باشد، واردات آن منوط به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد؛ بنابراین واردات محصولات صنعتی نیز تحت این قانون در شرایط جدید انجام خواهد شد. وزیر بازرگانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اظهارنظرهای اخیر مسوولان در مورد موضوع مدیریت واردات و لایحه دو فوریتی دولت به مجلس برای این کار گفت: اظهارنظرهای کارشناسی در مورد مدیریت واردات آزاد است؛ اما آنچه که وزارت بازرگانی انجام می‌دهد، در چارچوب قانون انجام می‌شود.

وی افزود: هم‌اکنون به طور مشخص قانون برنامه چهارم حاکم بوده و دولت مکلف است که هرگونه موانع غیرتعرفه‌ای را حذف و تنها موانع تعرفه‌ای را اعمال کند. البته برای مدیریت واردات ابزارهای بیشتری نیاز است که این ظرفیت را فراهم کند.

جلسه‌ای برای کارگروه الحاق تشکیل نشده!

وی در خصوص روند پیشرفت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی از تشکیل کارگروه ویژه برای پیگیری الحاق ایران خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف از تشکیل کارگروه این بود که پس از جمع‌آوری پاسخ پرسش‌ کشورها نسبت به گزارش رژیم تجاری ایران از دستگاه‌های دولتی، پاسخ‌های ایران به دبیرخانه سازمان تجارت جهانی با کمترین مراحل اداری ارسال شود.

غضنفری ادامه داد: بر همین اساس، کارگروهی تشکیل شد که در آن با حضور ۹ عضو ارشد کابینه، پاسخ‌ها مصوب شود و نیازی به مصوبه دولت نباشد؛ بنابراین این کارگروه همچنان منتظر پاسخ برخی دستگاه‌های دولتی به این سوالات است و برای همین هم تاکنون جلسه‌ای تشکیل نداده است.

وی اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها زمان بیشتری را درخواست کرده‌اند که پاسخ کامل‌تری بدهند؛ بنابراین کارگروه تا تکمیل پاسخ‌ها تشکیل جلسه نخواهد داد.وزیر بازرگانی با اشاره به ابلاغ قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی گفت: پیش از تصویب این قانون در مجلس، اظهارنظر کارشناسی من این بود که نباید با دادن اجازه صدور مجوز واردات به یک وزارتخانه، به فردی امضای طلایی داد؛ اما هم‌اکنون این قانون تصویب و ابلاغ شده است و ما نیز باید مطیع آن باشیم.

وی با انتقاد از فضای انحصاری ایجاد شده، اظهار کرد: در مدیریت واردات باید ابزارهایی به کار گرفته شود که بر اساس اصل رقابت‌پذیری در بازار و مانع ایجاد انحصار باشد، این درحالی است که بند (ز) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم برای فرار از فضای انحصاری، مواردی را لحاظ کرده و برای سهمیه‌بندی‌های آنچنانی و مجوز دادن به افراد خاص تدابیری را در نظر گرفته است.

به گفته وزیر بازرگانی، فضای تجاری کشور باید انحصارزدایی شود و رقابت به معنای واقعی صورت گیرد؛ بنابراین از ابزارهایی که ممکن است ایجاد فساد کند باید حداقل استفاده صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ابزار سهمیه‌گذاری آثار خوبی در اقتصاد ایران ندارد، گفت: چنانچه تولید داخلی در مضیقه قرار گرفت، نباید فورا به سراغ سهمیه‌گذاری برویم. بر همین اساس هم از سازمان توسعه تجارت ایران درخواست شده است تا جلسه‌ای با معاونان دستگاه‌هایی برگزار کند که کار ضابطه‌گذاری را بر عهده دارند. در این میان اگر ضابطه‌گذاری با دقت بیشتری انجام شود، جلوی ورود کالای غیرکیفی به کشور گرفته خواهد شد و تولید داخلی حاشیه امنی خواهد داشت.

غضنفری گفت: اگر از ابزار تعرفه، ضابطه‌گذاری و دامپینگ استفاده کنیم، کمتر نیاز به سهمیه‌گذاری خواهیم داشت و حتی اگر مجبور به سهمیه‌گذاری شدیم نیز بخش خصوصی و عرضه کالا در بورس باید در اولویت قرار گیرد.

محلی جدید برای نمایشگاه بین‌المللی

این عضو کابینه دهم در خصوص محلی جدید برای نمایشگاه بین‌المللی گفت: وزارت بازرگانی امیدوار است تا از طریق موافقتنامه جدیدی که با وزارت مسکن و شهرسازی امضا خواهد کرد، نمایشگاه بین‌المللی را به محل مناسبی (شهر جدید پرند) انتقال دهد، البته ما به دنبال جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی هستیم، ضمن اینکه وزارت مسکن نیز زمین ۲۰۰ هکتاری را در اختیار ما خواهد گذاشت.

ورود کالاهای لوکس

غضنفری گفت: وزارت بازرگانی با حکمی که برای درج در برنامه پنجم پیشنهاد داده، به دنبال این است که به دولت اجازه داده شود که در تشخیص کالاهای ضروری، مضر و زاید آزادی عمل داشته باشد، البته بیشترین امید من به جلسه‌ای است که هفته جاری در سازمان توسعه تجارت ایران برگزار می‌شود و همه دستگاه‌هایی که کار تعیین ضوابط واردات کالاها را به عهده دارند، به جمع‌بندی برسند.وی در پاسخ به پرسشی در خصوص عملکرد شورای اصناف کشور اظهار کرد: اظهارنظر من در این زمینه نباید در راستای انتخابات اصناف بهره‌برداری شود، اما در مجموع شورای اصناف در مسیری قرار گرفته که با وزارت بازرگانی و مجموعه دولت تعامل دارد و این امر مورد رضایت ما است. وزیر بازرگانی گفت: معتقدم بهترین و پایدارترین نوع تنظیم بازار، آن شیوه‌ای است که متکی بر تولید داخلی باشد و سبب شود که صادرات رونق گیرد.

اختلاف واژگان، نه ناهماهنگی

غضنفری با تاکید بر اینکه دستوری برای توقف ثبت سفارش واردات خودرو نداشته است، گفت: برخی اوقات اختلاف واژگان باعث می‌شود که در مورد موضوعی خاص، تصور ناهماهنگی در مجموعه دولت پیش آید.

وی اظهار کرد: برای واردات تمامی انواع خودروها و برندهای آنها، وزارت صنایع و معادن ضوابط را پس از تدوین به صورت کتبی به وزارت بازرگانی اعلام می‌کند و براساس این اعلام، ثبت سفارش صورت می‌گیرد، اما اگر مدلی باشد که وزارت صنایع با آن مخالف است و بخش خصوصی متقاضی ورود آن باشد، وزارت بازرگانی نمی‌تواند ثبت سفارش را انجام دهد.

این عضو کابینه دهم گفت: هم‌اکنون سیستم ثبت سفارش روی خودرو قفل نیست، بلکه وزارت بازرگانی منتظر است تا ضابطه گذار (وزارت صنایع) مدل‌های مجاز برای واردات خودرو را برای ثبت سفارش اعلام کند.

وی افزود: مطابق قانون، ارتقای کیفیت خودرو و محصولات صنعتی، این اجازه به وزارت صنایع داده شده است که در مورد واردات هر نوع خودرویی اظهارنظر کند.

فرش قرمز برای تولیدکنندگان گوشت

این عضو کابینه دهم در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه اتحادیه گوشت گاوی اعلام کرده که وزارت بازرگانی مشتاق واردات گوشت و دام است، درحالی که تولید داخلی کفاف نیاز مصرفی را می‌دهد، گفت: چه دلیلی دارد که وزارت بازرگانی مشتاق واردات گوشت باشد. وزارت بازرگانی حتی یک کیلوگرم کالا هم وارد نکرده است و این گفته‌ها صحیح نیست.

غضنفری گفت: اگر تولیدات داخلی به اندازه کافی است، چرا به بازار عرضه نمی‌شود و در مقابل، برخی گفتمان رسانه‌ای راه می‌اندازند. میان حرف تا عمل فاصله بسیاری است.

وی افزود: وزارت بازرگانی حاضر است که سیستم توزیع خود را در اختیار این تولیدکنندگان قرار دهد تا با کمترین واسطه کالای خود را به بازار عرضه کنند.

وزیر بازرگانی گفت: برای تولیدکنندگان گوشت فرش قرمز پهن می‌کنیم، همان طور که برای تولیدکنندگان مرغ نیز این فرش را پهن کرده‌ایم. مردم به جای گوشت، روزنامه مصرف نمی‌کنند؛ بنابراین باید قیمت گوشت را در بازار متعادل کرد.

کالابرگ در کارگروه ویژه قیمت‌گذاری بررسی می‌شود

غضنفری با اشاره به مصوبه سپردن تمامی مباحث قیمت‌گذاری در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به کارگروه ویژه قیمت‌گذاری گفت: در مورد قیمت هر کالایی در این کارگروه تصمیم‌گیری خواهد شد و این کارگروه است که در مورد کالابرگ تصمیم‌گیری می‌کند.وی همچنین اظهار کرد: حتما اگر موضوع توزیع کالا در بازار ایجاد انحصار کند، سازمان حمایت این امر را گوشزد می‌کند و برخورد خواهد کرد.