در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با وزیر بازرگانی مطرح شد
جزئیات برنامه جدید وارداتی
وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
موانع و چالش‌های مدیریت واردات
نمی‌خواهیم به سمت درهای بسته برویم
پروژه اصلاح نرخ ارز و ارزش‌گذاری پول ملی بعد از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها دنبال می‌شود
سارا صفاری- آنچه رییس پیشین سازمان توسعه تجارت را از دیگر معاونان وزیر سابق بازرگانی متمایز می‌کرد سابقه دانشگاهی و دوستی وی با مسعود میرکاظمی (وزیر بازرگانی دولت نهم و وزیر نفت دولت دهم)، کم‌حاشیه بودنش و ایده‌هایی بود که در ضمن مصاحبه‌های طولانی با رسانه‌ها مطرح می‌کرد. ایده‌هایی که برخی از آنها نظیر «ثبتارش» در سازمان توسعه تجارت عملیاتی شد و برخی دیگر نیز نظیر مدیریت واردات در دوران وزارت وی در حال اجرا است. رضایتی که تجار کشور از سازمان توسعه تجارت در زمان ریاست دکتر مهدی غضنفری داشتند شاید به سابقه وی در فعالیت‌های وارداتی شرکتی که در پایتخت داشت و آشنایی‌اش با فراز و فرودهای کار تجارت بازمی‌گردد که وی را برخلاف سایر مدیران دستگاه‌های دولتی، در اواخر سال ۸۴ از بخش خصوصی به کار دولتی کشاند و نهایتا پاگیر وزارت پرحاشیه بازرگانی شد. مهدی غضنفری مدرک دکترای مهندسی صنایع- برنامه‌ریزی تولید را از دانشگاه NSW استرالیا، دریافت کرده و سوابق اجرایی وی تنها به مسوولیت‌های مدیریتی و استادی در دانشگاه علم و صنعت ایران باز می‌گردد، وقتی پای صحبت‌هایش می‌نشینی انگار در کلاس‌های دانشگاه نشسته‌ای. این روزها دغدغه مهم
جناب وزیر به نتیجه رساندن ایده مدیریت واردات است که به نوعی پایان دادن به واردات بی‌رویه تلقی می‌شود؛ یعنی همان «چشم اسفندیار» وزارت بازرگانی که در دوره‌های گوناگون دیده شده و در دولت دهم نیز چندین بار دکتر مهدی غضنفری را روانه ساختمان نمایندگان ملت در میدان بهارستان کرده است؛ چنانکه هر بار زمزمه‌های استیضاح او در راهروهای آن ساختمان شنیده شده است. وزیر بازرگانی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از ابهامات قانونی واردات، سرنوشت پیوستن به WTO، اصلاح نرخ ارز، هدفمند شدن یارانه‌ها و حذف ثبت سفارش سخن گفته است.
موضوع مدیریت واردات که جنابعالی از زمان ریاست بر سازمان توسعه تجارت مطرح کردید و پیگیر آن بودید، امروز به مهم‌ترین موضوع در مباحث تجارت خارجی کشور تبدیل شده است، این موضوع چه رابطه‌ای با چشم‌انداز اقتصادی کشور آن طور که در لایحه برنامه پنجم ترسیم شده، دارد؟
در قانون برنامه چهارم، نوعی سیاست‌گذاری برای تجارت خارجی ترسیم کرده بودند که ابزارهای کنترل واردات در آن محدود بود و بیشتر از طریق رقابت در بازار پیش می‌رفت. در دنیا برای کنترل واردات پنج ابزار مرسوم است که گاهی دولت‌ها بیش از این ابزارها نیز برای کنترل واردات استفاده می‌کنند؛ ابزارهایی مانند تعرفه‌گذاری، استانداردگذاری و تعیین ضوابط، مبارزه با دامپینگ و منع واردات به دلیل دامپینگ دیگر کشورها و سهمیه‌گذاری. پنجمین مورد هم تشخیص کشورها است برای اینکه کالایی وارد شود یا نه. منع واردات و ابزارهای دیگری مثل واردات در مقابل صادرات یا مشابه آن از دیگر موانع در مقابل واردات است که در سایر کشورها وجود دارد. در قانون برنامه چهارم، در سازمان توسعه تجارت هم که بودم، با این مشکل مواجه بودم. برخی از این ابزارها را قانون در اختیار بخش اجرا نمی‌گذارد. سه ابزار اول یعنی تعرفه‌ها، استانداردگذاری و ضابطه‌گذاری و مقابله با دامپینگ در اختیار بود، اما همان زمان هم این ابزارها برای اجرا، چارچوب‌های مشخصی داشت. مثلا در زمینه تعرفه‌گذاری به 9 دستگاه اجازه داده شده تا به اسم کمیسیون ماده یک دور هم جمع شوند و نرخ تعرفه را تعیین
کنند. تعیین تعرفه‌ها در اختیار یک دستگاه نبوده و الان هم این چنین است. قانون، ضابطه‌گذاری و استانداردگذاری را در اختیار 30 دستگاه گذاشته یعنی این 30 دستگاه ضابطه ورود کالا به کشور را مشخص می‌کنند. قانون، منع واردات را کلا مجاز نمی‌داند مگر اینکه ضابطه‌گذاری آن را منع کند. ما کمیته مقابله با دامپینگ را هم که قانون اجازه داده بود فعال کردیم، سهمیه‌گذاری و منع واردات را هم اجازه نمی‌دهیم. اجرای این قانون در اواخر دوره خودش موجب برخی انتقادات شد (سال قبل را عرض میکنم که من در سازمان توسعه تجارت بودم). به دلیل آن انتقادات و به دلیل اینکه دستمان باز نبود برای مهار مشکل، ما موضوع مدیریت واردات را مطرح کردیم. من حتی در نطق رای اعتماد در مجلس یکی از برنامه‌هایم را مدیریت واردات برشمردم و از همان موقع هم آن را پیگیری کردم. به تدریج در دوران وزارتم برای ایجاد یک مکانیزم این مساله را پیگیری کردم، جلسه می‌گذاشتیم تا همین اواخر که قانون بهره‌وری بخش کشاورزی توسط مجلس وضع شد و برای ابلاغ در اختیار دولت قرار گفت. در آن قانون بخشی از ابزارهایی که در قانون برنامه چهارم نبود برای بخش کشاورزی پیش‌بینی شد. این قانون کمک
می‌کرد تا بتوانیم جلوی واردات کالای بنجل یا غیر‌کیفی را بگیریم، اما مشکل فقط کالاهای کشاورزی نبوده و نیست، به علاوه اینکه این قانون تازه ابلاغ شده بود و من به خاطر دارم هنوز یکی دو ماهی از وزارتم نگذشته بود که هم در مصاحبه و هم در ملاقات‌ها از سازمان استاندارد به دلیل اینکه وظیفه شان این است که بگویند کالایی استاندارد هست یا نه، می‌خواستم که لیست کالاهای غیر‌کیفی را به ما دهند تا جلوی وارداتش را بگیریم. دو بار این کار انجام شد، اما متاسفانه ادامه پیدا نکرد. به دلیل کم‌توجهی سایر دستگاه‌ها در یکی از جلسات هیات دولت، وزارت بازرگانی گزارشی ارائه کرد و در آن گزارش تاکید کرد که انتظارش از دستگاه‌هایی که می‌توانند ضابطه‌گذاری کنند و قدرت چک کردن و استاندارد بودن کالاها را دارند فعال تر به میدان بیایند. در واقع انتظارمان این بود که اگر تجدید نظری در ضوابطی که قبلا اعلام شده نیاز است بیایند و این تجدید نظر را انجام دهند تا ما بهتر بتوانیم جلوی ورود کالای غیر‌کیفی را بگیریم. یک استنباط عمومی در میان نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه، فعالان اقتصادی وجود دارد که سعی کردیم این استنباط را تصحیح کنیم یا توضیح دهیم و آن هم
اینکه کل واردات به عنوان یک امر در اختیار وزارت بازرگانی نیست که به صورت یک تکمه خاموش و روشن، گاهی خاموش کند و گاهی روشن کند. قانونگذار این اختیار را به ما نداده و حتی وقتی بحث برنج های وارداتی مشکوک به آلودگی مطرح شد همه می‌گفتند چرا وزارت بازرگانی جلوی واردات برنج را نمی‌گیرد یا اینکه کشور خودش برنج تولید می‌کند در عین حال برنج هم وارد می‌شود؛ بنابراین این سوال را مطرح می‌کردند که چرا وزارت بازرگانی سهمیه‌گذاری نمی‌کند تا مانع واردات بیشتر شود. ما توضیح مان این بود که در حوزه مدیریت واردات تعداد ابزارهایی که داریم محدود است و تقسیم کار هم به این گونه نیست که وزارت بازرگانی بتواند جلوی کار کسی را که از سازمان دامپزشکی مجوز واردات گوشت گرفته است، بگیرد. این موضوع تا جایی پیش رفت که یکی از معاونین ما هم مصاحبه کرد که شاید وجود ثبت سفارش در وزارت بازرگانی باعث این ابهام شده است و چون ثبت سفارش یک کار آماری انجام می‌دهد ما می‌توانیم آن را حذف کنیم. شاید در واقع این نگرش معاون وزارت بازرگانی باعث شد که تردید‌های بیشتری شکل گیرد که آیا ما ابزارهای کافی را به وزارت بازرگانی برای حل این مشکل دادیم یا خیر.
خوشبختانه ما الان تعامل خوبی با مجلس آغاز کرده‌ایم و گفتند حاضر به کمک هستند و اگر جایی خلأ قانونی دیده می‌شود آماده رفع آن خلأ هستند. امیدواریم این کار را بتوانیم با همکاری هم پیش ببریم.
کارشناسان اقتصادی نیز بر کنترل واردات به نفع تولید داخلی تاکید دارند اما پرسش اینجاست که کنترل واردات با چه تمهیداتی باید صورت گیرد؛ افزایش تعرفه‌ها، ایجاد موانع غیرتعرفهای یا ابتناء به ابزارها و روش‌های اقتصادی از قبیل افزایش نرخ ارز؟
ببینید ما با سیستم بسیار پیچیده‌ای مواجه هستیم که هر گونه نگاه سطحی و ساده نگرانه به آن می‌تواند برای ما دردسر ایجاد کند. من مثال می‌زنم. از این چند ابزار اگر به صورت متعادل و همزمان استفاده کنیم خیلی موفق تر از آن هستیم که از یکی از این ابزارها استفاده کنیم. مثلا اگر بخواهیم با تعرفه همه کارهایمان را انجام دهیم تعرفه تا یک جایی قدرت دفاعی خوبی ایجاد می‌کند، اما از جایی به بعد دو خطر برای ما ایجاد می‌کند؛ یکی اینکه ممکن است منجر به قاچاق کالا شود یا اینکه ممکن است فضایی ایجاد شود که در آن تولید احساس رقابت نکند. پس باید این حس رقابت در حوزه تولید داخل وجود داشته باشد. این حس رقابت با نابود شدن تولید داخل دو موضوع جدا است. واردات نباید موجب نابودی تولید داخل شود اما نباید یک شرایطی پیش بیاید و آسودگی خیالی ایجاد شود که تولید‌کننده گمان کند با هر شرایطی که تولید می‌کند مصرف‌کننده مجبور به مصرف کالایش می‌شود. ممکن است برای تولید‌کننده این شرایط خوب نباشد. اگر بیاییم و از سهمیه‌بندی بیش از حد استفاده کنیم، البته الان اجازه آن را نداریم آن هم مشکلات خاص خودش را دارد. زیرا این سهمیه را می‌خواهیم به چه کسی دهیم
بعد ممکن است سهمیه فروشی و مجوز فروشی شروع شود. پس باید از این ابزار حداقل استفاده را کنیم. ضابطه‌گذاری ابزاری است که در دنیا خیلی از آن استفاده می‌شود، استفاده از ضوابط فنی و استانداردها در دنیا خیلی مرسوم است، من فکر میکنم این ابزاری است که از آن کم استفاده کردیم، اما در مورد خودرو خوب استفاده می‌شود.
این یک سیستم است که همه اجزا باید با هم استفاده شود. از ابزار استانداردگذاری کمتر استفاده کرده‌ایم جا دارد خیلی بیشتر استفاده کنیم. الان از ابزار تعرفه خیلی خوب استفاده می‌کنیم، کارشناسان ما می‌گویند ایران سه یا چهارمین کشور به لحاظ بزرگ بودن تعرفه‌ها است و این نشان می‌دهد که تعرفه‌ها به اندازه کافی بزرگ شدند، اما کمتر به سراغ سایر ممانعت‌ها رفتیم. دستگاه‌های تخصصی باید شجاعت به خرج دهند و استانداردهایشان را به روز کنند. یکی از موارد دیگر منع واردات است و این هم مجوزی است که ما باید داشته باشیم. یک کالا ممکن است کیفی باشد، استاندار هم کالا را استاندارد بداند، اما ما ممکن است به دلیل ارزبری بالا یا اینکه مردم عادت به مصرف کالایی ندارند مایل به ورود آن نباشیم.
یک چنین مجوزهایی هم خوب است داشته باشیم، اما اگر مجموعه این مجوزها با این نگاه باشد که به سمت کشوری با درهای بسته رویم هیچ کدام از مسوولان این خواسته را ندارند و نمی‌پسندند. پس ما نیازمند این هستیم که به نوعی تعادل در رفتار تجاری مان برسیم. برخی از کارشناسان از جمله نمایندگان مجلس معتقدند الان تعادل به سمت کالای غیر‌کیفی است به سمت وارداتی است که برای کشور مضر است. ما می‌خواهیم این تعادل را بر هم بزنیم، والا اینکه برای کشور واردات صورت نگیرد یا واردات کالای ضروری صورت نگیرد این را کسی دنبال نمی‌کند. ما به دنبال این هستیم که این تعادل به نفع تولید داخل، مصرف‌کننده و به نفع صادرات تغییر کند.
جناب وزیر، با این توضیحات آیا نهایتا تعرفه برخی اقلام مانند محصولات کشاورزی برای کنترل واردات افزایش نخواهد یافت؟
ببینید، هیچ اشکالی ندارد که تعرفه یک کالای ما چون خیلی برایمان مهم است 100 یا 150 یا 200 درصد باشد و این افزایش کاملا مجاز است و هیچ مشکلی هم ایجاد نمی‌کند. متوسط تعرفه‌ها نباید افزایش یابد. افزایش‌های موردی اشکالی ایجاد نمی‌کند. چه اشکال دارد اگر کالایی ورودش آسیب می‌رساند و نمی‌خواهیم مردم از آن کالا استفاده کنند و مناسب نیست ضمن اینکه نمی‌خواهیم منع واردات کنیم، تعرفه‌اش را بالا ببریم. این روند هیچ اشکالی ندارد.
ایران در آستانه عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی قرار دارد آیا گرایش به موانع غیرتعرفهای و تعرفه‌ای در کنترل واردات با فرآیند پیوستن به این سازمان تعارض ساختاری ندارد؟
اتفاقا یکی از موضوعاتی که کمتر در مورد آن گفت‌وگو شده این است که آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به معنی باز کردن تمام درهای کشور و حذف تعرفه‌ها است یا خیر؟ می‌خواهم بگویم، نه. کشورهایی هم که به WTO پیوستند و شرایطی مشابه شرایط ما داشتند برای تطبیق تعرفه‌هایشان و حمایت از تولید داخلی کشورشان زمان گرفتند. از 2 تا 10 سال زمان گرفتند که بر اساس آن به تدریج تعرفه‌هایشان را کاهش دهند، تولید داخلی شان را رقابتی کنند و حتی برای برخی از تولیدات خاص شان تعرفه‌های ویژه درخواست کردند. ما قاعدتا اگر طی مذاکرات WTO کارمان جلو رود هم در وزارت جهاد کشاورزی و هم در وزارت صنایع و معادن برای برخی از کالاهای خیلی محدود باید این درخواست‌های زمانی را داشته باشیم. من الان منافاتی با این دو امر نمی‌بینم. شما حتما شنیده‌اید که برخی کشورها مثلا برای واردات منسوجات از چین سهمیه‌ای قائل شدند و این نشان می‌دهد که این نگرانی برای حفظ تولید و بازار داخل حتی در میان اعضای WTO هم وجود دارد و این اشاره را هم میکنم که بسیاری از مقرراتی که من دارم از آنها یاد میکنم به اسم تاکید بیشتر بر روی ضابطه‌گذاری ناشی از مقررات WTO است؛ چون کشورهای
عضو WTO نمی‌توانند تعرفه‌هایشان را بالا ببرند و خودشان هم علاقه ندارند. این کشورها بیشتر از طریق ضابطه‌گذاری و استانداردگذاری واردات کشورشان را کنترل می‌کنند. پس ما هر چه به سمتی حرکت کنیم که از طریق ضابطه‌گذاری و استانداردگذاری واردات کشورمان را کنترل کنیم در واقع در راستای WTO نیز حرکت کرده‌ایم.
برنامه‌های وزارت بازرگانی برای برقراری ترجیحات تعرفه‌ای و انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد با کشورهای دیگر چیست؟
از گذشته هدف سیاست‌های کشورمان ارتباط تجاری بیشتر با همسایگان و کشورهای دوست بوده و در مورد تعرفه ترجیحی و تعرفه آزاد هم استقبال می‌کرده است. من فقط برای اینکه این موضوع تعرفه ترجیحی و آزاد با بحث مدیریت واردات ناسازگار به نظر نیاید و خواننده آن را ناسازگار نداند خدمت شما عرض میکنم که هم در مورد تعرفه ترجیحی و هم در مورد تعرفه آزاد ما لیستی از کالاهایی که نمی‌خواهیم تعرفه شان را کاهش دهیم به عنوان لیست منفی حفظ می‌کنیم و در واقع هر کشوری که کالایی برایش مهم و استراتژیک هست و تولیدش نمی‌خواهد آسیب ببیند این لیست منفی را حفظ می‌کند. نکته دیگر اینکه حتما می‌دانید تهیه لیست‌های اصلی خیلی زمانبر می‌شود. و علت آن این است که وقتی ما می‌خواهیم به کشوری این امتیاز و ترجیح را بدهیم که کالایش وارد کشور ما شود پیش از آن مطالعه می‌کنیم که آن کشور در تولید چه کالاهایی خیلی قوی است و چه ضرری ممکن است به کالای ما بعد از امضای تعرفه ترجیحی وارد کند و بعد بر اساس توان کشور و کالاهای صادراتی خودمان جدول زمانی را برای کاهش تعرفه‌ها در می‌آوریم؛ بنابراین آنجا کاملا مراقبت از تولید داخل وجود دارد. ضمن اینکه نه در تعرفه ترجیحی
و نه در تعرفه آزاد روابط فنی و الزامات پزشکی، قرنطینه‌ای، قانونی و ضابطه‌ها در موردشان تخفیفی صورت نمی‌گیرد. باز هم برمی‌گردیم به سخن گذشته که تقویت ضابطه‌گذاری می‌تواند مانع خوبی برای واردات غیر‌کیفی باشد؛ چون این ضابطه‌گذاری در حوزه قراردادهای FTA (قرارداد تجارت آزاد) و PTA (تعرفه ترجیحی) کاربرد دارند.
چندی است که مدیران وزارت بازرگانی از خلأ‌های قانونی تجارت خارجی کشور یاد می‌کنند؛ به عنوان مثال می‌توان به وجود اسکله‌های غیر‌مجاز و نیز اختیارات برخی نهادها و وزارتخانه‌ها در زمینه واردات کالا اشاره کرد که نهایتا ثبت سفارش آن به نام وزارت بازرگانی رقم می‌خورد و در ماجرای واردات بی‌رویه هم شاهد این روند بودیم. آیا وزارت بازرگانی واقعا به دنبال حذف ثبت سفارش است؟
اوج کار ثبت سفارش وقتی بود که در زمان جنگ، دولت مشکل ارز داشت و وقتی قرار بود کالاها از خارج کشور وارد شوند در وزارت بازرگانی چک می‌شد که واردکننده ارز آن را از کجا تامین می‌کند و یکی از مسیر‌های کنترلی واردات همین ثبت سفارش بود آن موقع قانون برنامه چهارم نوشته نشده بود، حذف موانع غیر‌فنی و غیرتعرفهای جزو قانون نبود. بعد که قانون برنامه چهارم نوشته شد و تقسیم کار ملی صورت گرفت، حقیقتا ثبت سفارش وارد جایگاه جدید شد و شأنیت گذشته‌اش را از دست داد. الان به عنوان یک کار آماری و اداری به ثبت سفارش نگاه می‌شود. من یک مثال می‌زنم، اگر شما بخواهید یک ماده پروتئینی وارد کنید و وزارت جهاد کشاورزی به شما مجوز ندهد شما نمی‌توانید اقدام به واردات کنید. پس کار ثبت سفارش جلوگیری از واردات نیست. و اگر کسی با مراجعه به دستگاه‌های تخصصی مجوز ثبت سفارش را بگیرد باز ثبت سفارش نمی‌تواند کارش را انجام ندهد. همین الان به واردات خودرو توجه کنید که وزارت صنایع برخی از مدل‌ها را مجوز می‌دهد و اسم داده و به ما گفته؛ وزارت بازرگانی این موارد را ثبت سفارش کن. برخی از مدل‌ها را اسم نداده و ما نمی‌توانیم ثبت سفارش کنیم. پس ثبت سفارش
عملا کارآیی برای جلوگیری از واردات ندارد، اما جنبه آماری دارد.
یک نکته‌ای را عرض کنم شاید برای خواننده شما جالب باشد، تقریبا ۷۰ تا ۸۰ درصد آنهایی که ثبت سفارش می‌کنند، کار واردات انجام می‌دهند، ۲۰ تا ۳۰ درصد منصرف می‌شوند و حتی آمارهای ما هم یک پیش آگهی است و آمار دقیقی نیست. برای همین وقتی ما می‌خواهیم آمارهای واردات و صادرات کشور را در رسانه‌ها، مجلس یا نزد مقامات مطرح کنیم آمار گمرک را مطرح می‌کنیم. چون آمارهای خود ما ممکن است عملیاتی نشده باشد، اما یک پیش آگهی می‌دهیم که تقریبا چه کسانی چه کالاهایی را ثبت سفارش می‌کنند.
به نظر می‌رسد که میان نظام تجاری و سیاست‌های ارزی کشور تناسب و هماهنگی وجود ندارد که انتقاد پیوسته صادرکنندگان از تثبیت نرخ ارز نمونه این ناهماهنگی است. مدیران اتاق بازرگانی هم، اصلاح نرخ ارز را موثرترین راهکار در کاهش و کنترل واردات قلمداد می‌کنند و حتی تثبیت نرخ ارز را یارانه به واردات می‌دانند. چرا این موضوع تا به این حد پیچیده شده است؟
یکی از پارامترهای بسیار اثر گذار بر مدیریت واردات انصافا نرخ ارز است، نرخ ارز نباید مشوق واردات باشد، بسیاری از کارشناسان معتقدند نرخ فعلی ارز ما، مشوق واردات است ان‌شاء‌ا... بعد از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها یکی از پروژه‌هایی که رییس‌جمهور تاکید داشتند که دنبال شود، همین اصلاح نرخ ارز و ارزش‌گذاری پول ملی است و ما منتظر هستیم و امیدواریم در آنجا بحث‌های خوبی صورت بگیرد. آنچه می‌فرمایید کاملا درست است و در بین فعالان بخش خصوصی و کارشناسان دولتی تعداد زیادی هستند که در مورد نرخ ارز دیدگاه‌هایی دارند که باید شنیده شود و من فکر میکنم همان‌طور که شما می‌گویید نرخ ارز می‌تواند مشوق واردات یا مشوق صادرات باشد امیدواریم وقتی نوبت این پروژه مهم شد بتوانیم از این دیدگاه‌ها استفاده کنیم.
جناب وزیر در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، احتمال تغییرات قیمتی از جمله دغدغه‌های مردم و کارشناسان است. واقعا چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
کارگروه تحول اداری اخیرا مصوبه‌ای داشت که هر گونه قیمت‌گذاری نیازمند مصوبه کارگروه است؛ یعنی می‌خواهم این را عرض کنم که اینقدر مساله قیمت‌گذاری برای دولت مهم است، دولت اختیارات جزئی که در سایر دستگاه‌ها بود را لغو کرد تا مبادا افرادی شروع کنند به قیمت‌گذاری‌هایی که در چارچوب سیاست‌های دولت نباشد. خلاصه مطلب این است که برخی تولیدکنندگان و سیستم‌های تجاری ممکن است درخواست افزایش قیمت برای کالاهایشان داشته باشند طبیعتا با افزایش‌های منطقی موافقت می‌شود، اما ما انتظارمان این است که با بسیاری از درخواست‌ها موافقت نشود چون ممکن است درخواست بیش از حد منطقی داشته باشند به این دلیل آنچه به عنوان افزایش منطقی قیمت‌ها خواهد بود به نظر ما اندک است و برای همین است که بازار خیلی راحت روی این مساله سوار می‌شود و بحث ذخیره‌سازی و استفاده از مباشرین بخش خصوصی یکی از کارکردهایش این است که مبادا عده‌ای از شرایط بازار سوء استفاده کنند. خلاصه می‌خواهم عرض کنم که هیچ نگرانی وجود ندارد. بخش‌های تولیدی هیچ نگران نباشند اگر واقعا توجیه‌شان برای افزایش قیمت منطقی باشد، مورد قبول واقع می‌شود و مردم هم نگران نباشند چون ما معتقدیم
اگر بسیاری از توجیهات منطقی باشد قیمت‌ها خیلی بالا نیست.
اما هنوز که طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها شروع نشده از ابتدای سال تاکنون شاهد افزایش قیمت‌ها بوده‌ایم، این نگرانی مردم را بیشتر می‌کند.
وقتی ما می‌گوییم که نرخ تورم کاهش پیدا کرده است از من سوال می‌کنند که پس چرا قیمت کالا کاهش پیدا نکرده و من در توضیح‌شان عرض میکنم که وقتی می‌گوییم نرخ تورم کاهش پیدا کرده یعنی شیب افزایشی کاهش پیدا کرده. دولت می‌گوید حدود ۹ درصد افزایش قیمت داشتیم و این را به زبان می‌آوریم و نباید این استنباط شود وقتی می‌گوییم تورم کاهش پیدا کرده قیمت‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. به عنوان مثال قبلا شما از پلکانی بالا می‌رفتید که فاصله هر پله با پله بعدی ۴۰ سانت بوده الان شده ۱۵ سانت. پلکان هست؛ اما پله‌ها کوتاه‌تر شده است. امیدواریم که زمانی کار آنقدر خوب انجام شود که این پله‌ها یک رمپ با شیب نرم باشد.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر