تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نباید «دیکته»ای باشد

رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه کشوری در همسایگی ایران با تجربه ناچیز ۲۰ ساله در صنعت نساجی هم‌اکنون ۵۰ میلیارد دلار صادرات نساجی دارد، گفت: ایران باید حداقل سالانه معادل ۱۰ میلیارد دلار صادرات محصولات نساجی و پوشاک به کشورهای خارجی داشته باشد، اما مسائلی همچون تورم و تاثیر آن بر هزینه‌های تولید، ثبات نرخ ارز و بوروکراسی‌های رایج در مبادی گمرکی مانع رسیدن به این هدف شده است. اسدا... عسگراولادی در دومین همایش تقدیر از صادرکنندگان نمونه نساجی و پوشاک، با بیان اینکه استقلال سیاسی و اقتصادی دولت‌ها در گرو صادرات است، افزود: اگر سیاست‌های صنعتی و تجاری در کشور به جای تصمیم‌گیری و نظرخواهی از تشکل‌های بخش خصوصی به صورت دیکته شده اتخاذ شود، مشکلات پیش‌روی صادرات کماکان ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: سالانه بین ۳ تا ۵ درصد افزایش قیمت تمام‌شده به خاطر تورم به کالاهای تولیدی تحمیل می‌شود، اما تولیدکنندگان داخلی نمی‌توانند این افزایش هزینه را در بازارهای جهانی منتقل کنند نتیجه آن می‌شود که قیمت تمام‌شده یک متر مربع پارچه ایرانی در مقایسه با پارچه تولید تایلند ۴۰ درصد گران‌تر می‌شود و در این حالت امکان صادرات سلب می‌شود.

عسگر اولادی همچنین گفت: دولت با مشورت و نظرخواهی از تشکل‌های نساجی و پوشاک قطعا می‌تواند جلوی قاچاق پوشاک به کشور را بگیرد و به جای واردات ۳۰ درصد نیاز کشور به پوشاک، همه نیازهای داخلی را از طریق تولید داخلی تامین کند.

در ادامه مراسم، گلنار نصرالهی مشاور معاون تولید وزارت صنایع در امور نساجی با ارائه جدیدترین آمارهای صادراتی از برگشت پویایی به صنعت نساجی و پوشاک خبر داد.

مدیرکل سابق دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنایع گفت: در سال ۸۸ معادل ۹۱۱ میلیون دلار انواع محصولات نساجی و پوشاک و کفش و چرم از کشور صادر شده است. در ۴ ماه اول سال جاری نیز این رقم ۲۲ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.

نصرالهی با بیان اینکه صنعت نساجی و پوشاک ۴ درصد ارزش افزوده کل صنعت را به خود اختصاص داده گفت: پوشاک ۳۰ درصد از کل صادرات صنعت نساجی را در بر می‌گیرد که این نشان می‌دهد صنعت نساجی در فرآوری و ایجاد ارزش افزوده به لحاظ توسعه بخش پوشاک، گام‌های موفقی برداشته است.

صادرکنندگان همچنان به دنبال طلبشان از دولت

رییس اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان صنایع نساجی و پوشاک ایران نیز در این همایش گفت: براساس دستورالعمل‌های صادراتی سال‌های ۷۵ و ۷۶ مصوب دولت، وزارت صنایع و معادن ملزم به پرداخت ۵۰ درصد ارزهای استفاده نشده به صادرکنندگان بوده است.

به این معنی که صادرکنندگان معادل نیمی از ارزش ریالی صادرات شان را با ارائه ارز حاصل از صادرات به بانک‌ها، از آن طریق دریافت کنند و نیمی دیگر را به صورت ریالی از وزارت صنایع و معادن بگیرند، اما با گذشت ۱۰ سال و به‌‌رغم دستور صریح رییس‌جمهور مبنی بر پرداخت این دیون، متاسفانه هیچ اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.