اصلاح نرخ ارز به سود تولید و صادرات است

گروه بازرگانی- دبیرکل اتاق تهران، تثبیت نرخ ارز را یکی از مسائل اساسی اقتصاد ایران، ارزیابی و عنوان کرد: در این باره دو بحث عمده مطرح است. نخست اینکه اساسا میزان نرخ ارز واقعی باید تعیین شود و دوم اینکه پس از تعیین رقم واقعی نرخ ارز، تفاوت تورم داخلی و خارجی در این نرخ لحاظ شود. محمد مهدی راسخ در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد ضرورت لحاظ تفاوت تورم داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز، بیان کرد: ما هر سال در داخل کشور نرخ تورم دو رقمی داریم؛ در حالی که در کشورهای بازار هدف، یا این تورم وجود ندارد یا به دلیل بحران اقتصاد جهانی، پایین آمده و حتی منفی هم شده است.

راسخ ادامه داد: اگر ۱۰ سال گذشته را مدنظر قرار دهیم، این تورم دو رقمی و بعضا بالای ۲۰ درصد در شرایطی در کشور ما وجود داشته که نرخ ارز ما از ۲۰ درصد افزایش پیدا نکرده و این به این معنی است که هر سال قدرت رقابت در بازار از تولید‌کنندگان و صادرکنندگان ما گرفته شده است. این در حالی است که بازارهای جهانی نیز بازارهای رقابتی و کاملی هستند که هر کس بتواند کالای خود را با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر در بازار ارائه کند، او «برنده» است و توان رقابت در بازار را دارد.

راسخ همچنین در پاسخ به این پرسش که این اصرار بر تثبیت نرخ ارز از جانب چه نهادهایی است؟، اظهار کرد: اساسا تثبیت نرخ ارز کنونی یعنی «یارانه دادن به تولید‌کننده خارجی» که هدایت‌کننده این امر، دولت و بانک مرکزی هستند. این در شرایطی است که در برنامه پنج ساله چهارم موکدا عنوان شده که دولت باید سالانه نرخ ارز را بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهد تا توان رقابتی برای صادرکنندگان ما وجود داشته باشد.

دبیرکل اتاق بازرگانی تهران در ادامه یادآوری کرد: با توجه به اهمیت مسائل کنونی اقتصاد به ویژه بحث نرخ ارز، در صبحانه کاری اتاق بازرگانی تهران با رییس کل بانک مرکزی، تشکیل یک کارگروه مشترک میان اتاق بازرگانی و بانک مرکزی که نمایندگان آن از جانب هر دو نهاد تعیین شدند، تصویب شد و بنا است که جلسات این کارگروه از هفته آینده آغاز شود اولین بحثی هم که در آنجا مطرح خواهد شد، بحث نرخ ارز است؛ چرا که اگر نرخ ارز در کشور اصلاح نشود، ما به طور کلی توان رقابتی خود در بازارهای جهان را از دست خواهیم داد و از سویی مزیت‌های بیشتری را برای «واردات» ایجاد خواهیم کرد.

«آیا این موضوع که تا تعیین تکلیف نهایی نرخ ارز، دولت برای جلوگیری از رشد منفی صادرات، نرخ ارز صادراتی را مجددا احیا کند و بحث «دو نرخی شدن ارز» مطرح شود، به لحاظ اقتصادی و رشد توان رقابتی بازار موثر خواهد بود؟»

این پرسش دیگری بود که راسخ در پاسخ به آن گفت: این امر حکم یک «مسکن موقتی» را برای مساله نرخ ارز کشور دارد که به شبهات زیادی دامن می‌زند؛ از جمله اینکه منبع تامین مالی رقمی که باید در این زمینه پرداخت شود، کجا است و آیا این گونه نیست که دولت در آن شرایط مجبور به فروش دلار یعنی ارز برای تامین منبع مورد نیاز خود خواهد بود؟

او افزود: باید گفت که اگر ریشه‌ای به قضیه پرداخته شود، نیازی حتی به مشوق‌های صادراتی هم نخواهد بود. مشوق‌هایی که اکنون با تاخیر پرداخت می‌شود و در صورت پرداخت هم، در قالب سهام انجام می‌گیرد که آن هم به مرور ارزش واقعی خود را از دست می‌دهد.

دبیرکل اتاق تهران تصریح کرد: بر این اساس، اگر نرخ ارز در کشور منطقی و با روند افزایشی متناسب با تفاوت تورم داخل و خارج تعیین شود، مشکلات حل خواهد شد.

راسخ همچنین با یادآوری اینکه هم‌اکنون در سال بیش از ۲۰ میلیارد دلار صادرات در کشور انجام می‌شود، عنوان کرد: اگر دولت بخواهد تفاوت نرخ ارز را در این زمینه لحاظ کند، نیاز به منبع مالی قابل‌توجهی دارد و بار مالی زیادی را باید به دوش بکشد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: بنابراین یکی از دلایل اینکه هم‌اکنون افزایش نرخ ارز را به صلاح کشور می‌داند، این است که بسیاری از تولیداتی که اکنون در کشور ما اقتصادی نیستند، اقتصادی خواهند شد؛ برای مثال در حال حاضر ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور ما را کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌دانند؛ بنابراین این پرسش مطرح است که چرا ما نتوانسته‌ایم در زمینه تولید این کالاها رشد مطلوب را داشته باشیم؟ در حالی که اگر نرخ ارز در همین حوزه اصلاح شود، یقینا تولید بخشی از کالاها در این بخش اقتصادی خواهد شد و این نه تنها به صلاح صادرات خواهد بود، بلکه ضریب تولید را نیز رشد خواهد داد.

او ادامه داد: البته در این حوزه، مشکلاتی چون افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی نیز مطرح است که باید راهکارهای مناسب آن نیز اندیشیده شود. دبیرکل اتاق تهران در پایان آمادگی این اتاق را برای بررسی جامع طرح اصلاح نرخ ارز و ارائه آن به مسوولان دولتی اعلام کرد.