مفتح:50 درصد تجارت کشور در برنامه پنجم الکترونیکی می‌شود

معاون توسعه فناوری، اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی گفت: ‌از برنامه سوم تاکنون اهداف کمی در حوزه تجارت الکترونیک در برنامه‌ها دیده نشده است. محمد صادق مفتح که اخیرا به عنوان معاون توسعه فناوری، اطلاعات و تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی منصوب شده است در گفت‌وگو با خبرنگاران پیش‌بینی کرد که در طول برنامه پنجم توسعه حداقل ۵۰ درصد تجارت کشور در عرصه بنگاه با بنگاه و بنگاه با مشتری به صورت الکترونیکی انجام شود. مفتح، توجه به زیرساخت‌های تجارت الکترونیک با هدف ورود به پروژه‌های عملیاتی را از عمده‌ترین موضوعاتی برشمرد که در برنامه پنجم مد نظر قرار می‌گیرد. به گفته مفتح، ‌پیگیری مستقل امر تجارت الکترونیک از جمله دلایل اصلی ایجاد معاونت توسعه فناوری، اطلاعات و تجارت الکترونیک در وزارت بازرگانی است. مفتح که پیش از این به مدت چند ماه معاونت برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی را عهده دار بود، تسهیل فضای تجارت خارجی و اعتلای کسب‌وکار در بازار داخلی را از دیگر هدف‌های وزیر بازرگانی از ایجاد معاونت ‌فناوری در این وزارتخانه دانست. وی با اشاره به راه‌اندازی مرکز تجارت الکترونیک در وزارت بازرگانی، افزود: این مرکز در حال شکل‌گیری است. مفتح درباره صدور گواهینامه مبدا نیز ابراز امیدواری کرد که این موضوع تا پایان سال به سامان برسد. وی همچنین تصریح کرد: ‌‌تبادل اسناد الکترونیکی ابتدا از وزارت بازرگانی آغاز می‌شود و سپس در دیگر وزارتخانه‌ها به مرحله اجرا خواهد رسید. مفتح در عین حال خاطرنشان کرد که معاونت توسعه فناوری، اطلاعات و تجارت الکترونیک فقط نقش حاکمیتی دارد و امور اجرایی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی بسیاری از مسائل کنونی حوزه تجارت به ویژه در بخش الکترونیک حل و فصل شود. مفتح در ادامه نشست با خبرنگاران از ارائه مجوز به سه گروه میانی در بخش صنعت و معدن، ‌فرهنگ و هنر و اقتصاد و بازرگانی برای عضویت در یک بانک الکترونیکی تخصصی و فنی در امر تجارت الکترونیک خبر داد. معاون وزیر بازرگانی گفت:‌ این سه گروه در صورت فعال کردن مقدمات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود می‌توانند کار را شروع کنند. مفتح در بخشی دیگر از سخنان خود واردات کالا را «مکروه» دانست که به دلیل شرایط نامناسب تولید ناچاریم به آن تن دهیم.معاون وزیر بازرگانی تصریح کرد: در حال حاضر بزرگ‌ترین جفا در حق وزارت بازرگانی صورت می‌گیرد، زیرا این وزارتخانه نه مدافع، نه مشوق و نه تسهیل‌کننده واردات کالا به کشور بوده و نه در کاهش یا افزایش واردات نقشی دارد و تنها مسوولیت آن ثبت سفارش کالا است؛ اما افزایش واردات کالا به کشور به حساب وزارت بازرگانی نوشته می‌شود.