بررسی پرونده «تحریم» در پارلمان بخش خصوصی
نهاوندیان: نباید صحنه بین‌المللی را به افراطیون سپرد
گروه بازرگانی- سی و‌ششمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با محوریت بررسی موضوع «تحریم‌های اقتصادی» و پیامدهای آن در اقتصاد کشور برگزار شد. در این نشست فعالان اقتصادی کشور به طور جدی از آثار تحریم‌ها ابراز نگرانی کردند و خواستار تشکیل کمیته‌ای با «اختیارات ویژه برای افزایش آزادی عمل فعالان اقتصادی» شدند. رییس اتاق بازرگانی ایران تحریم اقتصادی علیه ایران را «میدان نبرد» برای تعرض به حقوق فعالان اقتصادی، سلب حق پیشرفت و حضور در عرصه بین‌المللی توصیف کرد که نمی‌توان با ساده‌انگاری از کنار آن گذشت، بلکه باید مانند یک جنگ نظامی آن را جدی گرفت.
او با بیان اینکه «نادیده گرفتن تحریم‌ها» به مثابه نادیده گرفتن اقدامات تحریم‌کننده‌ها و نیز نادیده انگاری دشمن است، خاطرنشان کرد: فشار تحریم‌ها نهایتا به مردم وارد می‌شود؛ چرا که از یک سو موجب کاهش توان رقابتی و کیفیت کالاها می‌شود و از سوی دیگر به افزایش قیمت کالاها و نیز بیکاری و گرانی دامن می‌زند.نهاوندیان با بیان اینکه «مردم ایران زبان فشار و تحمیل را نمی‌پسندند و فشارها برای تغییر مواضع سیاسی نتیجه نمی‌دهد»، تصریح کرد: در عین حال، هر گونه کمک به افزایش تحریم‌ها و به نوعی، «به استقبال تحریم رفتن» و دشمن را برای افزایش تحریم‌ها ترغیب کردن معقول نیست؛ چرا که تحریم مانع پیشرفت و موجب عقب نگه داشتن نسل آینده می‌شود و اساسا نباید «صحنه بین‌المللی را به افراطیونی سپرد که می‌خواهند باعث انزوای ایران شوند».
او در ادامه با اشاره به را‌هکارهای مقابله با تحریم‌ها، تاکید کرد که باید از دیپلماسی عمومی و فرصت‌های مذاکره، هوشمندانه و مدبرانه استفاده کرد؛ ضمن اینکه از علاقه‌مندی بخش خصوصی کشورهای دیگر برای کار با ایران با توجه به ظرفیت‌های این بخش در دیپلماسی عمومی و پیدا کردن راه‌حل‌های میانه اعتمادساز، باید بهره‌برداری شوند.
رییس اتاق ایران با تاکید بر لزوم حمایت دولت از فعالان اقتصادی در مقابل تحریم‌ها، گفت: اگر تحریم عملی شود، دولت باید به‌طور جدی خسارات آن را برای فعالان اقتصادی جبران کند.
او در عین حال مناسبات بین بانک‌ها و واحدهای تولیدی را منصفانه و عادلانه ندانست.
رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با اشاره به روند بررسی برنامه پنجم توسعه تاکید کرد: باید اعتماد بخش خصوصی جلب شود؛ چرا که در غیر این صورت، آنها نسبت به فضای رقابتی در اقتصاد دچار تردید می‌شوند.
تصویب برنامه پنجم با نگاه به اسناد بالادستی
در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد، نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در مورد روند بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه سخن گفت و تصریح کرد: مجلس لایحه برنامه پنجم را با نگاه به اسناد بالادستی یعنی، چشم‌انداز ۲۰ساله، سیاست‌های‌کلی مقام معظم رهبری، اصل۴۴ و هدفمندی یارانه‌ها تصویب خواهد کرد.
ابوترابی فرد افزود: سیاست ما در برنامه پنجم برای کارآیی نظام و ارتقای سطح رضایتمندی مردم، کوچک کردن حجم دولت است که البته موانع جدی را فراروی خود دارد، زیرا اصولا مدیران و مسوولان دوست ندارند که از دایره قدرت سیاسی و اقتصادی خود بکاهند.
نایب رییس مجلس در ادامه اذعان کرد: در مجلس موانع جدی وجود دارد، زیرا برخی نهادها با نمایندگان در ارتباط هستند و گاهی مسیر حرکت را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کنند که نمونه آن مشکلات خصوصی‌سازی در آموزش و پرورش است.
او قطع ارتباط بودجه جاری و در مرحله بعدی بودجه عمرانی از درآمدهای نفتی را از سیاست‌های دیگر مجلس در طول برنامه پنجم ذکر کرد که با فعال شدن عرصه تولید و حوزه خدمات برای رسیدن به درآمدهای مالیاتی محقق می‌شود و در صورت تحقق آن، دیگر نیازی نیست که برای تامین ریال، دلار در بازار فروخته شود.
ابوترابی فرد همچنین عنوان کرد: حساب ذخیره ارزی منبعی نیست که هر وقت خواستیم به آن دستبرد بزنیم.
او به ایجاد صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم نیز اشاره و اظهار کرد: دولت لایحه‌ای را برای اساسنامه این صندوق به مجلس ارائه کرده که بر اساس آن، در سال اول برنامه ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی به صندوق واریز می‌شود و این رقم برای حمایت از بخش خصوصی تا پایان برنامه به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. در این نشست چند تن از نمایندگان بخش خصوصی مواردی همچون تشکیل کمیته‌ای در وزارت بازرگانی برای پیگیری مسائل تحریم‌ها، تقویت حضور بخش خصوصی در مهم‌ترین بخش اقتصاد ملی، یعنی بخش انرژی و تشکیل کنفدراسیون انرژی در این حوزه و خروج دولت از عرصه رقابت با بخش خصوصی را مطرح کردند. تعدادی نیز خواستار متناسب کردن تسهیلات بانکی «توهین‌آمیز» کنونی با نرخ تورم، آزادسازی نرخ ارز و برچیدن شرکت‌های شبه‌دولتی که همه مشکلات سابق را دارند، اما دیوان محاسبات نیز دیگر کنترلی روی آنها ندارد، شدند.
نایب رییس مجلس در پاسخ به بخشی از این درخواست‌ها، از انجام مذاکراتی در مجلس برای خروج شبه‌دولتی‌ها از عرصه خصوصی‌سازی خبر داد و گفت: قصد داریم کاری کنیم که بنگاه‌های اقتصادی نتوانند سهام مدیریتی را خریداری کنند و صرفا خریدار قیمت پایه به‌هنگام واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی باشند، یعنی نقش واسطه را ایفا کنند و وقتی بنگاه را خریدند، خود آن را نگه ندارند و بفروشند.
نایب رییس مجلس درباره «نرخ ارز» نیز به ماده‌ای در برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس این ماده، نرخ ارز کشور باید به صورت شناور و با توجه به حفظ دامنه رقابت‌پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی مدیریت شود.
او درباره برداشت از حساب ذخیره ارزی نیز اذعان کرد: مقصر اصلی در برداشت از حساب ذخیره ارزی، مجلس است، زیرا دولت بدون اجازه مجلس نمی‌توانست از این حساب برداشت کند.
هنوز قدمی بر نداشته‌ایم
از سوی دیگر در نشست ماهانه کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز آثار تحریم‌ها بررسی شد. اسدالله عسگراولادی، رییس این کمیسیون با اشاره به وضعیت اقتصادی و تحریم‌های اخیر در این نشست، گفت: تا این لحظه قدمی برای مقابله با تحریم‌ها برنداشته‌ایم و صادرکنندگان و واردکنندگان هر کدام به دنبال راهی برای حل این مشکل هستند.
او با بیان اینکه در حال حاضر نقل و انتقال وجوه بسیار سخت شده است، به آمار صادرات اشاره و اعلام کرد: این آمار در ظاهر نسبت به ۴ سال گذشته افزایش یافته است، اما صادرات واقعی میعانات گازی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی ۹ میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار است.
او با اعتقاد به اینکه برای جلوگیری از افت صادرات باید نرخ کالاهای داخلی قابل رقابت با کالاهای خارجی باشد، تصریح کرد: باید بهره وام‌های صادراتی برای واحدهای تولیدی و کشاورزان یک رقمی شود تا قیمت تمام شده کاهش یابد.
عسگراولادی در ادامه با اشاره به اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا، آمریکا و انگلیس موجب وارد آوردن لطمه جدی به وضعیت صادرات ایران شده، تاکید کرد که باید از طریق اتاق ایران و کمیته بین‌المللی اتاق بازرگانی، اتاق‌های بازرگانی کشورهای دیگر از وضعیت ناعادلانه‌ای که باعث فشار آمدن به صادرکنندگان ایرانی شده است، مطلع شوند.
ارسال نظر