واردات بی‌رویه چیست؟ گناه از کیست؟

داریوش خدادوست

منافع ملی و پیشرفت و توسعه کشور ایجاب می‌کند تمامی نهادها در چارچوب قانون و شرح وظایف خود علیه واردات بی‌رویه و دفاع از تولید سالم ملی در راستای ایجاد یک فضای سازنده و رقابتی کسب‌وکار ملی انجام وظیفه کنند. پس چگونه است که اختلال‌های موجود در بازار برخی کالاها و متعاقبا انتقاد از آن توسط نهادها و دستگاه‌های دیگر یا حتی خود مردم و رسانه‌ها پیش می‌آید؟

بدیهی است در نگاه اول به مسائل و چالش‌های بازار و به ویژه بحث‌ها و مسائلی نظیر پر شدن بازار از کالا و محصولات چینی، سایر دستگاه‌ها برحسب مسوولیت‌ها و اذهان ساده فهم، مسوول کاستی را وزارت بازرگانی معرفی می‌کنند، اما واقعیت این است که تصمیم‌گیری در ارتباط با تجارت و به ویژه تجارت خارجی آنچنان پراکنده است که گاه سهم وزارت بازرگانی چیزی بیش از یک دبیرخانه و دعوت به جلسات نیست. برای امر تعرفه و مخصوصا سود بازرگانی واردات که در کتاب مقررات صادرات و واردات اعلام می‌شود، در واقع کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون صادرات و واردات مسوولیت دارد که در ترکیب اعضای آن دستگاه‌های تولیدی نقش پررنگی دارند و وزارت بازرگانی معمولا تاثیر تعیین‌کننده‌ای بر جریان تصمیم‌سازی آن نمی‌تواند داشته باشد.

به این ترتیب، ملاحظه می‌شود که اگرچه مسوولیت تنظیم سالانه قانون مقررات صادرات و واردات به عهده وزارت بازرگانی است، اما تحت تاثیر نگرش غیرسیستمی و نظام‌مند در سایر قوانین و مقررات در مراحل تصمیم‌سازی و اجرایی واردات و صادرات، این اختیار محدود و گاه کاملا بی‌اثر می‌شود.بدیهی است که مردم کمبود و نارسایی‌های عرضه و تقاضا را از چشم وزارت بازرگانی ببینند، اما کسانی که در امور واردات و صادرات تخصص داشته باشند به خوبی می‌دانند که چنین نیست.

به طور مثال، اگر استاندارد یک کالای وارداتی توسط وزارتخانه‌های بهداشت، صنایع یا کشاورزی تعیین و اعلام شده باشد، ولی در عمل محموله‌های وارداتی به روش علمی و فنی به لحاظ کیفیت کنترل نشود، امکان اینکه واردات آن محموله بتواند لطمه‌ای جدی به سلامت تولید یا انسان‌ها وارد کند، وجود دارد.

اما واردات به لحاظ کمیت هم با چالش روبه‌رو می‌شود. چرا؟ زیرا ظرفیت و نیاز کشور به واردات از تفاضل مصرف و تولید داخلی به دست می‌آید. مثلا چنانچه نیاز کشور به خودرو ۱۰۰ واحد و تولید داخلی آن ۷۰ واحد اعلام شود، لازم است ۳۰ واحد خودرو وارد کشور شود. حال اگر آن رقم ۷۰ را تولیدکننده اشتباهی گفته باشد یا در تامین شرایط تولید گرفتار کمبودهایی شده باشد که آن ۷۰ دستگاه خودرو را نتواند تولید کند، بدیهی است بازار خودرو با افزایش قیمت و کمبود عرضه روبه‌رو می‌شود. لیکن، چنانچه تولیدکننده داخلی کارش خوب پیش رفت و به جای عدد ۷۰ کل ۱۰۰ واحد را تولید کرد، بازار با عرضه اضافی و افت قیمت و احتمالا به فروش نرفتن بخشی از تولید داخلی روبه‌رو می‌شود که بازتاب آن معمولا پرخاش به وزارت بازرگانی و استفاده از برچسب واردات بی‌رویه خواهد بود.

البته، در دو حالت چنین اتفاقی نمی‌افتاد. یکی اینکه برآورد تولیدکننده از امکانات خود و آمار و اطلاعاتش صحیح باشد که این یکی از مهم‌ترین کمبودها در کشورهای در حال توسعه است و معمولا آمار و اطلاعات روزآمد و قابل‌اتکایی وجود ندارد یا کمتر وجود دارد و دیگری اینکه برحسب سازوکار بازار آن تولیدکننده بتواند اضافه تولید خود را صادر کند که در اینجا نرخ ارز نیز مهم تلقی می شود. نرخ ارز خارجی تحت تاثیر درآمد ارزی نفت در سطحی تعیین می‌شود که اساسا مستقل از هر تصمیم یا دستگاهی مشوق واردات و تنبیه‌کننده صادرات است و نوسان‌های پی‌درپی آن بالقوه آبستن به هم ‌ریختگی بازار و پیدایش پدیده‌های ظاهر ناپسندی چون واردات بی‌رویه از یک سو و کمبود و تورم قیمت‌ها از سوی دیگر است.

نظم بخشیدن به بازار با اتکا به برچسب‌های ناچسبی مثل واردات بی‌رویه، متهم کردن یکدیگر و امثال آن میسر نیست، بلکه با شناسایی تداخل‌ها در وظایف دستگاه‌ها و تناقض قوانین و رفع و اصلاح آنها در راستای یک نگرش سیستمی است که می‌توان تولید و تجارت رقابتی را در یک نظم قابل‌قبول محقق کرد.