صبحانه‌خوری وزیر جهاد کشاورزی با فعالان بخش خصوصی
خلیلیان: زیرساخت‌های کشاورزی عقب مانده است
نفیسه آفرین‌زاد- باز هم سفره صبحانه اتاق بازرگانی تهران پهن شد تا این بار، بازرگانان کشور پذیرای عضوی دیگر از کابینه دهم باشند.
آل اسحاق: دود ناهماهنگی‌های اقتصادی به چشم بخش کشاورزی می‌رود
نفیسه آفرین‌زاد- باز هم سفره صبحانه اتاق بازرگانی تهران پهن شد تا این بار، بازرگانان کشور پذیرای عضوی دیگر از کابینه دهم باشند. صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی که قرار بود هفته گذشته با فعالان اقتصادی، صبحانه کاری بخورد، این نشست را به دلیل رفت و آمد میان ساختمان بلوار کشاورز و ساختمان بهارستان به تعویق انداخت تا این خبر، دیروز از زبان رییس اتاق بازرگانی تهران که گویی از نتیجه دادن مذاکرات با خبر بود، نقل شود که «استیضاح وزیر کشاورزی در مجلس منتفی است.»
یحیی آل اسحاق، بنا به روال این گونه نشست‌ها، نخست در باب موضوع نشست سخن گفت و سخنانش را با محوریت ضرورت حمایت دولت از کشاورزی آغاز کرد و خطاب به وزیر کشاورزی که زودتر از زمان در نظر گرفته شده برای آغاز جلسه، به طبقه پنجم اتاق بازرگانی تهران پا گذاشته بود تا پاسخگوی پرسش‌های انتقادی فعالان اقتصادی باشد، گفت: «دود ناهماهنگی‌ها و سوء‌نظرها در بخش‌های اقتصاد کشور به چشم حوزه کشاورزی خواهد رفت».
به گفته وی ۹۷ درصد فعالیت‌های حوزه کشاورزی در دست بخش‌های غیردولتی است، حال آنکه لازمه رشد و توسعه زیربناهای این بخش، تقویت ابزارهای حاکمیتی و توجه ویژه دولت به بخش کشاورزی با تقویت سیاست‌های نظارتی و حمایتی است.
آل اسحاق ضمن اشاره به این آمارها که «بخش کشاورزی ۷/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را رقم می‌زند، ۲۳ درصد صادرات غیرنفتی را در اختیار دارد، ۸۲ درصد غذای مصرفی کشور را تامین می‌کند و ۹۰ درصد مواد اولیه مورد نیاز صنایع تبدیلی را پوشش می‌دهد»، اقتصاد جهان را در حال حرکت از بخش کشاورزی به سمت بخش‌های صنعت و خدمات توصیف کرد تا یادآوری کند که «اگر در چنین فضایی با یک نظام هماهنگ پیش نرویم، با چالش مواجه خواهیم شد.»
رییس اتاق بازرگانی تهران که در کابینه چهارم، سکان وزارتخانه بازرگانی را در اختیار داشت، ناهماهنگی برنامه‌ای و مباحث مورد اختلاف مطرح میان وزارتخانه‌های کشاورزی و بازرگانی که به گفته وی، «از قدیم‌الایام یک چیز معمول است» را مورد اشاره قرار داد تا باز هم نسبت به آسیبی که از منظر ناهماهنگی‌ها، بخش کشاورزی را تهدید می‌کند، هشدار دهد و بگوید: با توجه به تنیدگی ویژه‌ای که میان این دو وزارتخانه وجود دارد، اگر در اعمال سیاست‌ها، هماهنگ نباشیم، این بخش کشاورزی است که در وهله نخست، آسیب جدی می‌بیند.
او در ادامه، برای محسوس‌تر شدن این آسیب، مثالی از حوزه پرورش ماهی زد و گفت: در این حوزه در کشور ما، ۵/۳ تن در هکتار، برداشت صورت می‌گیرد که این میزان با آمار جهانی فاصله زیادی دارد و ظرفیت‌های به کار گرفته شده در این بخش ناکافی است.
آل اسحاق در این باره خاطره‌ای تعریف کرد تا نارضایتی موجود از مغفول ماندن پتانسیل‌های حوزه پرورش ماهی را روشن‌تر کند: چندی پیش یک واحد پرورش ماهی از من برای یک بازدید چند ساعته دعوت کرد. طبق آنچه که به من انتقال دادند، آنها از یک متخصص چینی برای بهبود تولید و پرورش ماهی با هزینه‌ای در حدود ۱۰ هزار دلار دعوت کردند و این متخصص چینی نیز با تغییر پارامترهای اکسیژن‌دهی و الگوی تغذیه تولید، پرورش ماهی را به ۱۸ تن در هکتار رساند. این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت واحدهای تولیدی ما در زیربخش‌های کشاورزی مطلوب است، اما عزم جدی برای به ثمر نشستن آن، وجود ندارد.
او سخنانش را با یادآوری مشکلات مربوط به آب در بخش کشاورزی پایان برد؛ در حالی که متذکر شد: بیش از ۹۰ درصد آب تولیدی کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و از این رو، مشکلات این بخش نیاز به توجه جدی دارد.
۸ معاون در کنار وزیر
پس از سخنان رییس اتاق بازرگانی تهران، نوبت به میهمان این نشست رسید که گویی، از استقبال قابل توجه فعالان اقتصادی با خبر بود از این رو، با ۸ معاون و مدیر خود آمده بود.
صادق خلیلیان در آغاز سیاست‌های کلان بخش کشاورزی را برشمرد؛ سیاست‌هایی که «توجه ویژه به بخش خدمات» در حوزه کشاورزی از شاخصه‌های آن است؛ چرا که به گفته وزیر، امروز در ایران محصولات کشاورزی در مقایسه با کشورهای پیشرفته، ارزان‌تر تولید می‌شود، اما به بخش خدمات که می‌رسیم، قیمت محصولات گران‌تر تمام می‌شود.
خلیلیان در ادامه، با اشاره به وجود ۵/۴ میلیون بهره‌بردار در حوزه کشاورزی کشور، سازماندهی اراضی و قطعات خرد در این بین را بسیار سخت، توصیف و در عین حال، عنوان کرد که وزارتخانه جهاد کشاورزی به دنبال سازماندهی قطعات خرد در قالب نظام‌های بهره‌برداری و شرکت‌های سهامی زراعی و سازماندهی بهره‌برداران بخش کشاورزی در قالب تشکل‌ها است.
او سخنانش را با اذعان به اینکه «زیرساخت‌های بخش کشاورزی از عقب ماندگی تاریخی رنج می‌برد» ادامه داد و با تاکید بر اینکه «حوزه کشاورزی خصوصی‌ترین بخش در اقتصاد کشور است»، حمایت از کشاورزان و تولیدگران بخش کشاورزی با هدف بالابردن بهره‌وری در این بخش که از ارتقای توان تکنولوژیکی و قدرت رقابت در بازار جهانی ناشی می‌شود را از برنامه‌های در دست اجرایش خواند که مصادیق آن در کلام وزیر، توسعه زیرساخت‌های بخش کشاورزی، توسعه کشت‌های گلخانه‌ای و توسعه باغات بود.
خلیلیان گریزی هم به سخنان رییس اتاق بازرگانی در مورد ضرورت توسعه بخش شیلات زد و از برنامه‌اش برای «پرورش ماهی در قفس»، و «اولویت‌گذاری برای پرورش ماهیان خاویاری» که در ابتدای امسال، استحصال اولین سری‌های آن محقق شده است، خبر داد.
اشاره به «مشکلات بخش آب در حوزه کشاورزی» محور دیگر سخنان خلیلیان بود که او در این باره، با تاکید بر لزوم «نگهداشت آب در زیرزمین»، گفت: ۶۰ درصد آبی که استفاده می‌کنیم از آب‌های زیرزمینی است که این رقم خود گویای اهمیت این بخش است.خلیلیان بیان همه موارد فوق را عاملی دانست تا روند تولید در بخش کشاورزی را مثبت ارزیابی کند. او «خودکفایی گندم در سال جاری» را مهر تاییدی بر این ادعا خواند و در این باره، افزود: در حال حاضر ۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده و برآورد می‌شود که تا پایان فصل خرید، این رقم به ۱۱ میلیون تن برسد و این توفیق در شرایطی حاصل شده است که بیم «انتشار بیماری زنگ گندم تا مرگ دو میلیون تن تولید گندم» می‌رفت.
وی همچنین با استناد به آمار گمرک ایران، اذعان کرد در ۹ ماه اخیر، ۷۲/۲ میلیارد دلار در بخش کشاورزی صادرات وجود داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰ درصد رشد داشته است. در این مدت، ۵ میلیارد دلار واردات در بخش کشاورزی نیز وجود داشته که ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه قبل از آن، کاهش داشته است.
تاکید بر «توسعه آبیاری تحت فشار» پایان بخش سخنان خلیلیان بود که درباره آن، عنوان کرد: تاکنون ۹۹ هزار هکتار آبیاری تحت فشار به مرحله اجرا رسیده است.
صحبت‌های کلی آقای وزیر و فقر سرمایه‌گذاری
این سخنان وزیر جهاد کشاورزی در حالی به اتمام رسید که بعضی از فعالان اقتصادی حاضر در نشست، نسبت به پاسخ نگرفتن پرسش‌های خود از آنچه که «صحبت‌های کلی آقای وزیر» خواندند، گلایه کردند.
انتقادهایی که ابتدا از زبان رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان صریح این جمله که «کشاورزی مغبون است و باید متحول شود»، مطرح شد.
کریمی پور به «فقر سرمایه‌گذاری» به عنوان یکی از مشکلات محوری بخش کشاورزی که در چهار برنامه توسعه، به بیش از ۴/۱ درصد نرسید، اشاره کرد. مشکلی که «غبطه سال‌های ۵۱ تا ۵۷ را در دل فعالان بخش کشاورزی جای داده است.»
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در ادامه، از پذیرفته شدن پیشنهاد اتاق ایران برای افتتاح «باب کشاورزی» در برنامه پنجم که به موجب آن، سالانه یک درصد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش کشاورزی بهبود می‌یابد و مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در طول برنامه پنجم دو برابر می‌شود، ابراز خرسندی کرد و این موضوع را «بسترساز انقلاب کشاورزی در ایران» خواند.
او همچنین به نهایی شدن قانون اتاق بازرگانی ایران برای تقدیم شدن به مجلس نیز که به واسطه آن، نام «کشاورزی» به عنوان اتاق بازرگانی اضافه می‌شود و ۲۰ درصد هیات نمایندگان استان‌ها را به بخش کشاورزی اختصاص می‌دهد، اشاره و وعده‌های وزیر کشاورزی برای تدوین منشور همکاری با اتاق ایران را نیز یادآوری کرد.
رییس شورای ملی زیتون نیز با توصیف وزیر جهاد کشاورزی به عنوان «وارث آگاه» این وزارتخانه، از وی خواست که زیتون را دریابد.
بلند نظر با بیان اینکه مدیران موفق تیمی را برای همکاری برمی گزینند که در توفیق برنامه‌هایشان نقش موثری داشته باشند، با اشاره به طرح کمیسیون کشاورزی مجلس برای نجات زیتون ادامه داد: ۱۰ ماهی است که در انتظار فراهم شدن فرصت ملاقات وزیر جهاد کشاورزی برای ارائه این طرح به وی پیش از مطرح شدن در صحن مجلس به سر می‌بریم.
نشست فعالان بخش خصوصی با سخنان پدرام سلطانی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران ادامه یافت که از «غفلت از فرصت‌ها» در بخش کشاورزی سخن گفت و این گونه گلایه کرد: غفلت از این بخش تا آنجا پیش رفته که متاسفانه امروز، وارد‌کننده گردو و سیرچینی هم شده‌ایم و به نظر می‌رسد که در این حوزه، چنان دچار چالش شده‌ایم که نمی‌توانیم با آن مقابله کنیم.
او البته جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی را یکی از راهکارهای حل این چالش ذکر کرد.
وی در ادامه به میزان مصرف «کود شیمیایی» در کشور اشاره و در این باره، عنوان کرد: مصرف کود در ایران ۳۰ درصد بیش از متوسط مصرف جهانی است و این یعنی اینکه تاکنون، موفق به تهیه کود مورد نیاز از ضایعات محصولات کشاورزی که تامین‌کننده سلامت مصرف‌کنندگان این محصولات و فرصت‌های شغلی متعدد است، نشده‌ایم.
او بر این اساس، خطاب به وزیر جهاد کشاورزی چند سوال انتقادی پرسید: «آیا وزارت کشاورزی برنامه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاران در بخش کودهای کمپوست دارد؟ آیا برنامه تخصیص ۱۰ درصد از بودجه چند میلیاردی یارانه کودهای شیمیایی به کودهای آلی و بیولوژیکی بر اساس روال سال گذشته در سال‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت؟ و اینکه تا چه زمانی تخصیص یارانه کودهای شیمیایی ادامه خواهد داشت؟!»
«مظلومیت تولید و کشت پنبه» هم موضوعی بود که رییس انجمن نساجی درباره آن گفت: کشور سالانه به ۱۸۰ هزار تن پنبه نیاز دارد، اما تولید این محصول در کشور به بیش از ۵۰ هزار تن نمی‌رسد. مروج نرخ تعرفه فعلی واردات پنبه را در این حوزه مورد انتقاد قرار داد و افزود: در حال حاضر از پاکستان، ازبکستان و هند، نخ قاچاق وارد کشور می‌شود و تاسف‌بارتر اینکه ازبکستان صادرکننده پنبه به ایران شده است.
ترک‌نژاد، عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران منتقد دیگر این نشست بود که با نابسامان خواندن ساز و کار خرید گندم در شهرستان‌ها که موجب تبدیل شدن واسطه‌ها به تهدیدی برای دسترنج کشاورزان و نابودی تدریجی کسب‌وکار کشاورزی در این مناطق شده است، گفت: آثار و تبعات غفلت از حمایت کشاورزان گندم‌کار یک سال بعد آشکار می‌شود. او خواستار تشکیل کارگروهی شد تا نسبت به تعرفه صفر درصدی واردات دانه‌های روغنی که به زعم او تهدیدی برای این حوزه محسوب می‌شود، تصمیم‌گیری کند. انتقاد دیگر که به تغییر پی‌در‌پی مسوولان سازمان شیلات مربوط بود، از سوی ارسلان قاسمی، رییس صندوق توسعه آبزیان ایران عنوان شد که در این باره گفت: متوسط عمر مدیریتی مسوولان در این سازمان، بیش از ۹ ماه نیست هر چند که ۱۰۰ درصد تولیدات شیلات در دست بخش‌های غیردولتی است، اما این تغییرات مدیریتی جز آسیب‌پذیرتر کردن بخش شیلات نتیجه دیگری ندارد. اما موضوعات دیگری که این فعال اقتصادی انتقاد از آنها را پیش کشید، نحوه توزیع یارانه‌ها در بخش کشاورزی و واگذاری مجموعه مادر تخصصی و شرکت امور دام به اتحادیه تعاونی روستایی که به‌زعم او، یک نهاد شبه دولتی است، بود. پس از قاسمی، نوبت به محسن بهرامی ارض اقدس رسید تا با اشاره به وضعیت شرکت کشت و توسعه دانه‌های روغنی بگوید: این شرکت از سال ۸۴ تاکنون، ۶۰ میلیارد ریال از دولت طلبکار است، اما نه تنها این مطالبات پرداخت نشد، بلکه بانک کشاورزی، سال گذشته دفتر مرکزی این شرکت را برای وصول مطالبات خود مصادره کرد و امسال نیز قرار است یکی از انبارهای این شرکت در ساری مصادره شود. فیلسوفی، نماینده صنعتگران بازیافت هم به عنوان منتقد بعدی از حمایت نشدن تولید کود کمپوست در چرخه بازیافت که «طلای کثیف» نامیده می‌شود انتقاد کرد.
سیدحمید حسینی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز مثل همیشه انتقادات خود را صریح بیان کرد و خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: به واقع، در حال حاضر چند وزارتخانه در کشور تعطیل هستند و گویی یکی از این وزارتخانه‌ها، جهاد کشاورزی است. او محور سخنانش را انتقاد از وضعیت پسته قرار داد و گفت: بعد از انقلاب اسلامی تولید پسته از ۳۰ هزار تن به ۳۰۰ هزار تن رسید و صادرات پسته هم افزایش یافت که نه دولت، بلکه تعاونی پسته رفسنجان در این زمینه نقش داشت، اما دولت نه تنها به این شرکت تعاونی کمک نکرد، بلکه به بهانه بدهی، یک رقیب داخلی با نام شرکت پسته ایرانیان هم راه اندازی کرد. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران سخنانش را با ابهام آمیز بودن حمایت از کشاورزی در برنامه پنجم به پایان برد. اما وزیر جهاد کشاورزی، انبوه انتقادات مطرح شده را عمدتا متوجه فقر سرمایه‌گذاری و کمبود ابزارهای در دست وزیر خواند و در عین حال گفت: در برنامه پنجم تصمیم گرفته شده که یک درصد سالانه به مجموع سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزوده شود. ضمن اینکه در برنامه چهارم مقرر شده بود تا ۲۵ درصد از تسهیلات بانکی در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد، اما تنها ۱۷ درصد از آن محقق شد.
او ضمنا یادآوری کرد: اگر ۱۰ درصد از سرمایه‌گذاری در بخش خدمات کاسته شود و به بخش تولید برسد، تولید ناخالص داخلی سه درصد رشد خواهد کرد. خلیلیان همچنین یاد آور شد: اگر قیمت پسته را بازار جهانی تعیین می‌کند و اینکه دولت به خرید تضمینی پسته هم بپردازد فردا در مواردی مثل طلا هم این انتظار پیش خواهد آمد. او با تصریح این موضوع که «نمی‌شود یک نفر را به عنوان وزیر بگذاریم، اما هیچ ابزاری به دست او ندهیم»، افزود: سالانه ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار در بخش کشاورزی مورد نیاز است که در بهترین حالت، ۴ درصد از این رقم اختصاص داده می‌شود و این در حالی است که ارقام بودجه‌ای کشور که به بخش‌های دیگر اختصاص داده می‌شود، بسیار قابل‌توجه است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین با بیان اینکه «من به عنوان وزیر کشاورزی نباید به تنهایی مورد آماج حملات انتقادی قرار گیرم و عوامل مشکل ساز در بخش کشاورزی باید همه‌جانبه دیده شود»، اظهار کرد: کشاورزی باید سالانه حداقل ۱۰ درصد از حساب ذخیره ارزی که به صندوق توسعه ملی در برنامه پنجم توسعه تغییر نام داده، سهم داشته باشد.
ارسال نظر