صادرات فرآورده‌های نفتی از ۱۰ گمرک کشور برای خوشنام‌ها
تسهیلات صادراتی یا رانت بخشنامه‌ای؟
سارا صفاری - طبق ماده ۳ قانون مقررات صادرات و واردات، تجارت خارجی مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که این رویه به معنای استفاده از امکانات گمرکی برای تمام کسانی است که کارت بازرگانی دارند. با این حال اوایل ماه گذشته خبری مبنی بر ابلاغ بخشنامه‌ای ۱۰بندی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گمرک ایران، منتشر شد که بر اساس آن ۱۰ گمرک بزرگ کشور فقط مجاز به صدور فرآورده‌های نفتی به صادرکنندگان خوشنام هستند. برخی کارشناسان گمرک ضمن مغایر دانستن این بخشنامه با قانون معتقدند که این گونه بخشنامه ها به ایجاد رانت برای عده خاصی منجر می‌شوند. در این میان حسین قادری، کارشناس گمرک با بیان اینکه گمرک ایران می‌تواند به این گونه صادرکنندگان خوشنام، تسهیلات دیگری ارائه کند، خاطرنشان کرد: گمرک می‌تواند به جای تضمین بانکی، کالای آنها را با تعهد ترخیص کند، ولی نمی‌تواند صدها بلکه هزارها تاجر را از ارائه خدمت محروم نماید.
قادری با تاکید بر اینکه صدور این گونه بخشنامه‌ها از سوی گمرک نشان دهنده ضعف این سازمان در اعمال وظایف حاکمیتی است، گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز نمی‌تواند برای گمرک تعیین تکلیف کند که فقط به افراد خاصی که ستاد تشخیص می‌دهد، حق استفاده و صدور کالااز گمرکات را بدهد و بقیه صادر کنندگان محروم از خدمات گمرک باشند!
چیزی شبیه جایزه صادراتی
اردشیر محمدی، رییس کل گمرک ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ارائه توضیحات بیشتر در خصوص این بخشنامه را منوط به توضیحات حضوری و با جزئیات بیشتر دانست و فقط به این گفته بسنده کرد که «مگر به صادرکنندگان خوشنام و نمونه در کشور تسهیلات ارائه نمی‌شود و جوایز صادراتی نمی‌دهیم؟ این امکان نیز چیزی شبیه تسهیلات یا همان جوایز صادراتی برای صادرکنندگان خوشنام و نمونه است.»همچنین مسعود دانشمند، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران ضمن موافقت با تخصصی شدن گمرکات اظهار داشت: این اقدام گمرکات به ارتقای دانش تخصصی افراد کمک می‌کند، حرف مراجعه‌کنندگان فهمیده می‌شود و گمرک نیز کمتر دچار مشکل می‌شود.این فعال اقتصادی با بیان این نکته که گمرک باید تعریف مشخصی از صادرکننده خوشنام ارائه دهد، خاطرنشان کرد: ابتدا باید معیار خوشنام بودن مشخص شود و در درجه بعد امکان شناسایی و معرفی صادرکنندگان خوشنام به اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های مربوطه سپرده شود.دانشمند ضمن تصریح این نکته که اگر انتخاب صادرکنندگان خوشنام به عهده گمرک گذاشته شود رانت به وجود می‌آید، گفت: خود گمرک نمی‌تواند ضوابط ایجاد کند و باید ضوابط ابلاغی را اجرا کند، بنابراین طبقه‌بندی صادرکنندگان نیز باید از سوی مرجع تخصصی انجام شود.
بخشنامه توافقی بود
این در حالی است که حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی و عضو اتاق بازرگانی تهران با ابراز رضایت از چنین دستورالعملی برای گمرک بیان کرد: ابلاغ این نامه با رایزنی‌های اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک برای توسعه گمرکاتی که صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بتوانند کالایشان را اظهار کنند، امکان‌پذیر شده است.وی با بیان اینکه این تصمیم مربوط به گمرک نیست و با توجه به اختیاراتی که دولت به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داده، گرفته شده است، گفت: ۹۰ درصد اعضای اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی جزو صادرکنندگان خوشنام هستند و عمده صادرکنندگان ما می‌توانند از این امکان استفاده کنند، اما اگر تولیدکننده‌ای عضو اتحادیه نباشد نمی‌تواند از این امکان استفاده کند؛ بنابراین از تصمیم ستاد باید ناراحت باشد.
حسینی، تخصیص ۱۰ گمرک مذکور به صادرکنندگان خوشنام را راهی برای جلوگیری از قاچاق عنوان کرد و گفت: گمرک برای شناسایی صادرکنندگان خوشنام از همه جا استعلام می‌کند، اتحادیه معرفی‌شان می‌کند، وزارت بازرگانی، نیروی انتظامی و خود گمرک مشکل دار نبودن صادرکننده را تایید می‌کنند و اگر پرونده‌ای در تعزیرات حکومتی نداشته باشند، خوشنام تلقی می‌شوند.رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا ممکن است صادرکننده‌ای عضو اتحادیه باشد و خوشنام نباشد، اظهار داشت: برخی از شرکت‌های بزرگ به ویژه صادرکنندگان روغن به دلیل سختگیری‌های چند سال گذشته در تعزیرات حکومتی پرونده داشتند، اما مشکل‌شان حل شده است.وی گفت: گمرک و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعامل خوبی با صادرکنندگان دارند و برای کمک به این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند.
قانونی نیست
از سوی دیگر سیدضیاء الدین خرمشاهی، حقوقدان و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران با بیان اینکه باید بدانیم ملاک خوشنام بودن چیست و همچنین فضا را برای صادرکنندگان جوان فراهم کنیم تا به درجه خوشنامی برسند، گفت: با نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اجرای آن توسط گمرک، حلقه صادرکنندگان را محدود می‌کنیم، در حالی که این اقدام گمرک و ستاد نه جنبه قانونی دارد و نه عقلی.وی با تاکید بر اینکه باید امکانات برای همه با رعایت اولویت‌ها در نظر گرفته شود، اظهار داشت: اقدام ستاد و گمرک قانونی نیست، قانون عام‌الشمول است و قانون هیچ گونه محدودیتی برای صادرکنندگانی که کارت بازرگانی دارند، در نظر نگرفته است.
این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: می‌توان برای ارائه تسهیلات صادرکنندگان را اولویت‌بندی کرد، اما نمی‌توان صادرکننده‌ای را از کار صادراتی محروم کرد.غلامحسین آرام، کارشناس مسائل گمرکی نیز بر این باور است که گمرک بر اساس قانون باید به تمامی مردم به صورت عادلانه و بدون ترجیحات بخشنامه‌ای خدمات ارائه دهد.
وی با بیان اینکه گمرک یک سازمان عمومی برای تمام مردم است، خاطرنشان کرد: در هیچ جای دنیا مرسوم نیست که یک گمرک را به صادرکنندگان خاص اختصاص دهند، ضمن اینکه گمرک می‌تواند برخی تشریفات را برای صادرکنندگان خوشنام حذف کند و سریع‌تر کارشان را انجام دهد.
بنابراین از گفته‌های فعالان بخش خصوصی چنین استنباط می‌شود که این بخشنامه با هماهنگی تشکل‌های صادراتی ابلاغ شده، اما کارشناسان امور گمرکی و حقوقی نظر دیگری دارند و آن را در تناقض با مصوبات قانونی ارزیابی می‌کنند.
واکنش گمرک ایران
در صفحه ۵، مورخ ۲۰/۴/۸۹ مطلبی در انتقاد به تصمیمات گمرکی با عنوان «گمرک به کجا می‌رود؟» منتشر شد، روابط عمومی گمرک ایران در پاسخ به آن مطلب، متن جوابیه‌ای را برای ما فرستاده است که عینا درج می‌شود.
«تشریفات صادرات کلیه فرآورده‌ها و مشتقات مایع نفت و گاز باید وفق دستورالعمل ابلاغی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت پذیرد؛ بنابراین مطابق مفاد دستورالعمل مذکور تعداد ۱۵ گمرک مرزی معرفی شده، مجاز به انجام تشریفات صدور محمولات مزبور هستند. لذا در راستای تسهیل، تسریع و روان‌سازی امور و جلوگیری از معطلی محمولات صادراتی و افزایش مبادی مجاز صادراتی، مستند به بند ۲ ماده ۱۸ دستورالعمل ستاد و براساس پیشنهاد این سازمان و موافقت ستاد یاد شده، تعداد گمرکات مجاز به انجام تشریفات موصوف، افزایش یافت.»
ارسال نظر