در مراسم صبحانه اتاق تهران نقل شد
ناگفته‌های رییس خصوصی‌سازی
گفت‌وگوی صریح مردان بخش خصوصی با رییس خصوصی‌سازی
کردزنگنه: زورم به شبه‌دولتی‌ها نمی‌رسد!
عکس: نگار متین‌نیا
نفیسه آفرین‌زاد - نشست صبحانه کاری اتاق تهران دیروز میهمانی «خصوصی» داشت. فعالان بخش خصوصی این بار نماینده‌ای از دولت که چرخ سازمان خصوصی‌سازی کشور را می‌چرخاند، میزبانی کردند.
در این نشست چالش‌های عمده روند خصوصی‌سازی از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از جمله سرعت‌گیری بدون ترمز «شبه‌دولتی‌ها» به جای «خصوصی‌ها»، «واگذاری‌های ناعادلانه به آقازاده‌های حقوقی»، «عقب افتادگی شدید نسبت به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله»، «قیمت‌های حبابی واگذاری سایپا» و ...، با «کرد زنگنه» که خود را صریحا از جنس مردان بخش خصوصی و ناراضی از روند کنونی روند خصوصی‌سازی‌ها معرفی کرد، مطرح شد.
یحیی آل‌اسحاق، مرد اول اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، این فرصت را غنیمت شمرد و با بیان این جمله که «می‌خواهیم با شما راحت حرف بزنیم»، آغازگر انتقاد بخش خصوصی از عملکرد سازمان خصوصی‌سازی شد. آل‌اسحاق گفت: انتظاری که از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به عنوان یکی از بحث‌های اساسی نظام می‌رفت، «سرعت بیشتر» بود که فقدان این امر یا ناشی از ذات آن است یا از وجود محدودیت‌های مرئی و نامرئی و فقدان عزم ملی نشات می‌گیرد.
او با تاکید بر لزوم شفاف شدن موضوع «شبهه‌دار بودن واگذاری‌ها»، تصریح کرد: فرق میان «مالکیت» و «مدیریت» در واگذاری‌ها باید مشخص شود؛ چرا که مهم، نحوه مدیریت است و این در حالی است که هنوز این موضوع که آیا نوع برخورد با واحدهای عمومی، مشابه با واحدهای بخش خصوصی است یا اینکه، نوعی فضای غیررقابتی و رانتی در واگذاری‌ها وجود دارد، در ابهام است.
آل‌اسحاق در ادامه، مستقیما به سراغ یک مصداق رفت و با اشاره به واگذاری برخی شرکت‌ها به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، گفت: اگرچه ما از آنجا که «سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند از صحنه اقتصاد کشور خارج شود و برود در کره مریخ سرمایه‌گذاری کند»، مخالف این واگذاری‌ها نیستیم، اما دغدغه اصلی، مهیا بودن حوزه‌هایی چون رقابت سالم، عدم انحصار و پیشگیری از برخوردهای ویژه و آمرانه است.
او با یادآوری اینکه برای موفق بودن واگذاری‌ها باید حجم عظیمی از نقدینگی برای گردش کار و اصلاح امور در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد، یکی از وظایف اصلی سازمان خصوصی‌سازی را توانمندسازی بخش خصوصی ذکر کرد که باید در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
محل حل اختلاف کجاست؟
رییس اتاق بازرگانی تهران با پرسیدن اینکه «آیا محلی برای حل اختلاف میان طرفین دعوی در موضوعات خصوصی‌سازی وجود دارد که عادلانه و بدون قضاوت یک طرفه رای دهد؟»، اظهار کرد: گویا عزیزان حقوقی به این دستور و رویه عادت کرده‌اند که در اختلاف بخش خصوصی و دولت علی‌القاعده حق با حاکمیت و دولت باشد، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. حال رفع این چالش، از وظایف رییس سازمان خصوصی‌سازی است و شاید هم به قوه‌قضائیه مربوط باشد که یک دادستانی و مدعی‌العموم ویژه را برای این کار در نظر بگیرد.
پس از این سخنان آل‌اسحاق، نوبت فعالان اقتصادی بود تا ظرف یک ساعت، انتقادات خود از روند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها را با متولی اصلی خصوصی‌سازی در کشور مطرح کنند. انتقاداتی شفاف که از «رانت‌خواری آقازاده‌ها در واگذاری‌ها و تبانی آقایان خریدار در پشت درهای بسته» تا «دراز شدن بیش از حد دست صندوق‌های بازنشستگی در واگذاری‌ها» را در بر گرفت.
چالش با شبه‌دولتی‌ها
اما پاسخ رییس سازمان خصوصی‌سازی به این انتقادات از آنجا آغاز شد که او سازمان متبوعش را که حداقل با ۲۰ وزارتخانه و شمار بسیاری شرکت‌های مادر تخصصی سر و کار دارد، شایسته این دانست که همچون خیلی کشورهای دیگر، در حد معاونت ریاست‌جمهوری باشد، نه در حد معاونت یک وزارتخانه.
به گفته غلامرضا حیدری کرد زنگنه، تحقق این امر موجب می‌شود که سازمان خصوصی‌سازی بتواند با فشارهایی که در درون خود دولت به خصوصی‌سازی وارد می‌شود، مقابله کند.
او پس از این پیشنهاد تامل برانگیز، یک راست به سراغ «شبه‌دولتی‌ها» رفت تا بگوید: «اساسا مخترع واژه شبه‌دولتی خود بنده بوده‌ام و از روند قدرت‌گیری این بخش گله نکنید که ما خود در چالش با این پدیده دست و پا می‌زنیم تا خصوصی‌سازی به واگذاری به شبه‌دولتی‌ها تعبیر نشود و این مسیر مسدود شود، اما چه کنیم که زورمان به کاهش سهم ۴۰ درصدی شبه‌دولتی‌ها به ۲۰ درصد در ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ نرسید و در برنامه پنجم، باز هم سعی شد این سهم محدود شود که تصویب آن نیز انتظار نمی‌رود، بنابراین هم‌اکنون نیازمند یاری فعالان اقتصادی هستیم.»
رییس سازمان خصوصی‌سازی در ادامه تاریخچه‌ای از اجرای اصل 44 را پیش کشید و خطاب به فعالان اقتصادی گفت: لایحه قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 را بنده به عنوان نماینده دولت تهیه کردم و اگر بخواهم شرح حال آن را بنویسم، چندین کتاب می‌شود. قانونی که آن را تا روند کنونی کار با چنگ و دندان آوردیم و اگرچه امروز، من هم مثل شما از روند واگذاری‌ها گلایه دارم، اما سرچشمه کارها قانون است و تغییر دادن مسیر آن امکان‌پذیر نیست. او ادامه داد: در جریان تصویب این قانون، مجلس معتقد بود که باید بخش خصوصی را در مواردی چون حفظ اشتغال، محدود و آن را موظف کند تا اگر شرکتی را خرید، تا پنج سال حق اخراج کارگران را نداشته باشد، اما آن زمان ما به نمایندگان مجلس گفتیم که اگر چنین محدودیت‌هایی ایجاد می‌کنید، باید مثل سایر کشورها، مشوق‌هایی را نیز تعیین کنید، البته این قضیه چندان مورد قبول نبود، اما بنده با تحمل سختی‌های بسیار، تجربیات کشورهای دیگر را در سفر به آنها، استخراج کردم تا توانستم به مجلس بقبولانم که اگر محدودیت ایجاد می‌شود، باید حتما مشوق هم داده شود.
کرد زنگنه، تلویحا مجلس را مقصر اصلی در چاق‌تر شدن شبه‌دولتی‌ها دانست و خاطرنشان کرد: من بارها در مجلس در انتقاد به روند خصوصی‌سازی و قدرت گرفتن شبه‌دولتی‌ها، گفته‌ام که اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری را شما تصویب کردید، آن را زیر نظر وزارت رفاه بردید و هر سال برای آن از مالیات مردم بودجه تعیین کردید. صندوقی که علاوه بر همه این تسهیلات، از تخفیفات دولتی برای مالیات هم بهره‌مند می‌شود و هر سال نیز چند هزار میلیارد تومان به عنوان رد دیون برایش تعیین می‌شود تا سازمان خصوصی‌سازی پرداخت کند.
گویی معاون وزیر اقتصاد شفاف‌تر از این نمی‌توانست سخن بگوید زمانی که گفت، «مجلس تفنگ دست ما می‌دهد و می‌گوید، شکار کن، اما زمانی که این کار را انجام می‌دهیم، ما را به عنوان متخلف، معرفی می‌کند و گزارش را به مراجع نظارتی ارائه می‌دهد.» توضیحی که کرد زنگنه در این باره داد، این بود: در همه جای دنیا صندوق بازنشستگی، ساختار خصوصی و هیات امنای خصوصی دارد، اما در ایران در مورد این صندوق و سایر شبه‌دولتی‌ها این گونه نیست.
او افزود: البته ما خواستار قانون شکنی نیستیم، اما باید پذیرفت که ورود صندوق‌های بازنشستگی به رقابت‌های خصوصی‌سازی برای خرید شرکت‌ها، فضای رقابتی را بر هم می‌زند.
خرج که از کیسه مهمان بود...
رییس سازمان خصوصی‌سازی با خواندن این بیت معروف، به اذعان خود، در مورد نحوه برخورد با این وضعیت «یک اعتراف» کرد و گفت: سازمان خصوصی‌سازی به بهانه‌هایی چون بدهی، برخی از این صندوق‌ها را ممنوع‌المعامله کرده است و از شورای‌عالی بورس هم در این باره مجوز گرفته است تا برای این صندوق‌ها، خرج کردن پولی که از خودشان نیست، چندان هم آسان نباشد.
او در ادامه از توانمندسازی بخش خصوصی سخن گفت و با بیان اینکه در این راستا، در اصلاح ساختار سازمان خصوصی‌سازی، «مدیریت توانمندسازی بخش خصوصی» هم اخیرا تشکیل شده است، افزود: بر اساس ماده 28 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44، بانک مرکزی باید سالانه خط اعتباری 10 میلیارد دلاری را به بخش خصوصی اختصاص دهد و این فعالان اقتصادی هستند که باید این مواد قانونی را برای توانمندسازی خود پیگیری کنند. ضمن اینکه دو بند قانونی دیگر نیز برای بانک مرکزی و دولت در حمایت از بخش خصوصی از جمله لغو امتیاز دولت ظرف 3 ماه در شرایط لازم و ممنوعیت قیمت‌گذاری تکلیفی دولت در ماده 90 قانون اصل 44 دیده شده که به موجب آن، اگر دولت قیمت‌گذاری تکلیفی کند، باید مابه‌التفاوت آن را بپردازد. کرد زنگنه از اصلاح آیین‌نامه پرداخت اقساط شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی نیز خبر داد و گفت: بنا بر این اصلاحیه، بهره اقساط از 12 به 6 درصد و دوره بازپرداخت آنها نیز از 5 به 8 تا 10 سال افزایش یافته است.
سخنان رو در روی مرد اول خصوصی‌سازی کشور با فعالان اقتصادی با پاسخ او به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های آنها در مورد ایجاد یک مرکز مشخص برای حل اختلافات میان دولت و بخش خصوصی در واگذاری‌ها ادامه یافت که کرد زنگنه در این باره گفت: شورای رقابت در این زمینه وجود دارد، اما باید فعال‌تر عمل کند؛ ضمن اینکه بیش از نیمی از مفاد قانون اصل ۴۴ برای تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص یافته، اما بخش خصوصی باید آن را درخواست کند.
او در مورد آنچه که اعضای اتاق بازرگانی تهران از رانت‌خواری آقازاده‌های حقوقی گفتند نیز، عنوان کرد: به کار بردن این جمله باعث «مد شدن کاربرد آن از فردا» می‌شود، اما من آن را توضیح می‌دهم و با اطمینان می‌گویم که در پنج سالی که به سازمان خصوصی‌سازی آمده‌ام، هیچ ارگان و شخصی نتوانسته مرا تحت فشار قرار دهد که حق بخش خصوصی را ضایع کنم، حتی اگر این موضوع به از دست رفتن پستم منجر شود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در این باره یک مصداق آورد: در زمان وزارت آقای طهماسبی در وزارت صنایع و معادن، مزایده‌ای برگزار شد که یکی از دو نفر اول با اختلاف ۵۰ میلیون تومانی برنده مزایده شد. آن زمان آقای طهماسبی به من زنگ زد و گفت که نفر دوم ضمن اینکه کل پول را نقدی می‌دهد، حاضر است ۵۰ میلیون تومان نیز مابه‌التفاوت بپردازد و با این توصیفات، درخواست کرد که مزایده باطل شود، اما من زیر بار این کار نرفتم.
حتی آقای طهماسبی گفت که من نامه‌ای به صورت رسمی برای شما می‌نویسم که من در پاسخ گفتم؛ اگر شما هم این نامه را بنویسید، آن را لابه لای قرآن می‌گذارم و به آن عمل نمی‌کنم.
او ادامه داد: بنابراین در مورد واگذاری‌ها، به‌رغم اینکه تاکنون از سوی برخی مقامات بلند پایه و برخی در مجلس، فشارهای زیادی بر من وارد شده تا بعضی از مزایده‌ها را باطل کنم، اما این اجازه را نداده‌ام. به گزارش دنیای اقتصاد، کرد زنگنه در مورد روند واگذاری سایپا نیز ضمن ابراز نارضایتی خود از این روند، عنوان کرد: نباید شرکتی را با قیمت پایه ۳۱۱ تومان که البته قیمت واقعی آن هم نیست، در بورس معرفی کنیم و بعد به علت حضور برخی‌ها، قیمت سهام به شکل غیرواقعی افزایش یابد؛ این در حالی است که به تاثیرپذیر نبودن قیمت‌گذاری از «جو» اعتقاد داریم و اساسا حضور ۳۰۰ کارشناس رسمی حرفه‌ای دادگستری برای تعیین قیمت پایه شرکت‌ها در بورس نیز برای همین است؛ روندی که حتی به خاطر منطقی‌تر شدن؛ هرچه بیشتر قیمت‌های تعیین شده، گروه دومی نیز آن را بررسی می‌کند و پس از آن، در هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی و در مرحله بعد، در هیات واگذاری مجدد، قیمت تعیین شده بررسی می‌شود تا تضییع حقی صورت نگیرد.
از واگذاری سایپا راضی نیستم
«سعی داریم مناسب‌ترین قیمت را در واگذاری‌ها تعیین کنیم، زیرا در غیر این صورت، کار ما نظیر داستان ملانصرالدین خواهد شد که قیمت را بالا می‌گیریم تا جنس را نفروشیم، اما چون ما فروشنده هستیم، قیمت را بالا نمی‌گذاریم.»
رییس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این سخنان، روی سخن را مجددا به وضعیت واگذاری سایپا سوق داد و تاکید کرد: من از وضعیت فعلی فروش سهام سایپا راضی نیستم و به مسوولان نیز این نارضایتی را اعلام کرده‌ام، اما کاری از دستم بر نمی‌آید، زیرا مساله قانونی است و فعلا نمی‌توانیم مانع شویم.
این مقام مسوول در ادامه، خاطره‌ای از زمان ریاست خود در سازمان امور مالیاتی، بیان کرد تا اهمیت توجه به بخش خصوصی را مورد تاکید قرار دهد. او گفت: در آن زمان، اگر فردی ۵۰۰ میلیون تومان مالیات می‌داد، به او می‌گفتیم، چه سودی به جیب زده است که نیم میلیارد تومان مالیات می‌دهد؛ در حالی که همه جای دنیا به فردی که مالیات بیشتری پرداخت می‌کند، کارت اعتباری می‌دهند و تسهیلات و مشوق‌های خاص در اختیارش می‌گذارند؛ بنابراین اکنون نیز که من در سازمان خصوصی‌سازی مسوول هستم، اگر فردی خریدی با ارقام بالا نظیر نیم میلیارد تومان داشته باشد، شخصا از آن لذت می‌برم، زیرا دوست دارم بخش خصوصی توانمند باشد. ضمن اینکه همه می‌دانیم که امروز تولید‌کنندگان ما مشکلات جدی دارند و بنابراین همه وظیفه داریم که از آنها حمایت کنیم.
رییس سازمان خصوصی‌سازی در مورد تعیین اهلیت در بورس نیز گفت: در بورس‌های دنیا هیچ کجا قانون بورس اجازه اهلیت نمی‌دهد، ولی ما آن را در قانون آورده‌ایم. کرد زنگنه همچنین در خبری مهم، از تدوین دستورالعمل نحوه تسویه بدهی پیمانکاران بخش خصوصی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به آنها خبر داد و اعلام کرد: این دستورالعمل با امضای وزیر اقتصاد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری ارسال شده است. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازوکار اجرایی این کار در بودجه پیش‌بینی شده است، افزود: با تایید نهایی این دستورالعمل، مشکل بدهی دولت به پیمانکاران حل می‌شود، زیرا پیمانکاران از این طریق می‌توانند سهام شرکت‌ها را بابت تسویه مطالبات دولت داشته باشند. او بر این اساس، از اجرای اولین فاز واگذاری نیروگاه‌های برقی و انتشار آگهی فروش چهار نیروگاه طوس، قم، خوی و گیلان در روزنامه‌های امروز و فردا خبر داد و با بیان اینکه فاز دوم در هفته آینده با بررسی و واگذاری چند نیروگاه دیگر رقم می‌خورد، ادامه داد: مطالبات معوق از فروش همین نیروگاه‌ها قابل پرداخت است. او همچنین خاطرنشان کرد: اگر فعالان بخش خصوصی
بخواهند بعد از خریداری شرکتی بخشی از دارایی‌های آن را تبدیل کنند اجازه داده نمی‌شود، مگر اینکه برای نوسازی ماشین‌آلات و استفاده از تکنولوژی‌های روز باشد، اما اجازه تغییر کاربری داده نمی‌شود. کرد زنگنه در خصوص خواست بخش خصوصی مبنی بر آموزش قضات دیوان محاسبات نیز به شوخی گفت: دیوان محاسبات یک دستگاه نظارتی است و ما جرات نمی‌کنیم به او بگوییم که قضات خود را آموزش دهد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال یکی از فعالان بخش خصوصی در مورد فروش شرکت صدرا نیز گفت: صدرا یک شرکت پیمانکار بود که به محض فروخته شدن پیمان‌هایش را لغو کردند و بنابراین سهامش به شدت سقوط کرد که البته ما این موضوع را خدمت رییس‌جمهور و دولت، مطرح و مصوبه گرفتیم تا دستگاه‌ها اجازه لغو پیمان‌های خود با شرکت‌های پیمانکاری خصوصی را نداشته باشند و این موضوع در برنامه پنجم نیز لحاظ شده است. او اضافه کرد: ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار باید ظرف ۲۰ سال در کشور سرمایه‌گذاری شود که یک سوم آن باید توسط شرکت‌های خارجی صورت گیرد؛ بنابراین به طور متوسط برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز سالانه باید ۶۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد، در حالی که حتی اگر سرمایه‌گذاران خارجی به کشور وارد شوند، ما برای آنها مانع‌تراشی می‌کنیم. آن چنان که در سال‌های گذشته، هر چه فشار آوردیم تنها توانستیم پتروشیمی رازی را به یک شرکت ترک واگذار کنیم؛ ضمن اینکه هندی‌ها نیز برای خرید تایدواتر به دو برابر قیمت اعلام آمادگی کردند و به بورس آمدند، اما این کار بی‌سرانجام ماند؛ بنابراین این مانع‌تراشی در حالی است که خارجی‌ها اگر
وارد سرمایه‌گذاری شوند، علاوه بر اینکه پول می‌آورند، تکنولوژی و مدیریت را نیز به کشور وارد می‌کنند.
نقد فعالان بخش خصوصی از خصوصی‌سازی
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، سخنان مفصل و صریح رییس سازمان خصوصی‌سازی بر پایه انتقاداتی بود که جمعی از فعالان بخش خصوصی در نشست صبحانه خود با این نماینده دولت مطرح کردند آغازگر بحث، فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بود که گفت: ما همگی با واژه آقازاده آشنا هستیم. آقازاده‌ها کسانی هستند که با استفاده از رانت و رابطه، دسترسی‌هایی دارند که در حالت رقابتی، این دسترسی‌های خاص، فراهم نیست، اما این آقازاده‌ها که ما تا امروز می‌شناختیم، همه شخصیت‌های حقیقی بودند، ولی امروز دولت «آقازاده‌های حقوقی» را گرد خود جمع آورده که می‌توانند با ارتباطات و اطلاعاتی که دارند و حمایت‌هایی که می‌شوند، وارد اقتصاد کشور شوند و نظم و ترتیب رقابت را بر هم زنند.
او افزود: آخرین مورد همین موضوع سهام سایپا است که اگرچه ذکر نام این آقازاده‌های حقوقی دلیلی ندارد، اما با ورود آنها به این عرصه که بابت رد دیون دولت به آنها صورت می‌گیرد، نظم بازار به هم ریخت و به هم ریختگی در بخش خصوصی‌سازی حاکم شد؛ چرا که همین ورود، باعث شد که قیمت سهام سایپا از 300 به 400 تومان و بعد از آن به 590 تومان و در روز گذشته، حتی به 836 تومان برسد؛ اگرچه هنوز رقابت ادامه دارد و خدا می‌داند که در نهایت، این قیمت راه به کجا می‌برد؟! (سهام سایپا دیروز به قیمت 846 تومان به فروش رفت) فزونی اذعان کرد: با این موضوع، دولت اجازه داد که قیمت حبابی ایجاد شود و شرکت‌ها برای دریافت مطالبات خود، سهامی را به سه برابر قیمت بخرند، زیرا اگر قیمت پایه 300 تومان درست باشد، قیمت 800 تومان حبابی است و اگر قیمت پایه 300 تومان درست نبوده است؛ بنابراین باید در همه‌چیز شک کرد.
او در ادامه اظهارات شفاف خود بیان کرد: آقایان خریدار، پشت درهای بسته، مذاکره و تبانی می‌کنند که این رقابت را چطور پیش ببرند و البته می‌دانیم که یک ماده از قانون، اجازه ورود این آقازاده‌ها را داده است؛ اما پرسش این است که چرا سازمان خصوصی‌سازی وارد این داستان نمی‌شود؟! این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه، با انتقاد از سکوت سازمان خصوصی‌سازی در برابر انتقال سهام مخابرات نیز گفت: این سکوت قابل قبول نیست که این سازمان عریض و طویل برای موضوعات خصوصی‌سازی عقب بنشیند و سکوت کند و اجازه دهد که آقازاده‌ها وارد بازار شوند، رقابت را ببرند و سیستم خرید و فروش بورس را مختل کنند. این سخنان فزونی، با دفاع علی شمس اردکانی ادامه یافت که گفت: زمانی که اصل ۴۴ ابلاغ شد، همه فکر کردند که می‌توان در کشور به خصوصی‌سازی واقعی رسید، اما چون تعریف لغات در اینجا با آنچه که در عرف عالم شناخته شده، فرق می‌کند، در عمل خصوصی‌سازی به انواع رانتیرها وصل شد.
نمی‌توانیم به اهداف چشم‌انداز برسیم
اردکانی در ادامه، با بیان اینکه بسیاری اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دست‌اندرکار تدوین اساسنامه حساب ذخیره ارزی بوده‌اند تا به نحوی بتوانند انباشت سرمایه برای بخش خصوصی را فراهم کنند، خاطرنشان کرد: اگر این روند به درستی عملی می‌شد، بخش خصوصی می‌توانست با انباشت سرمایه از حساب ذخیره ارزی، ۳۰۰ میلیارد دلار منبع مالی داشته باشد. این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: قرار بر این است که ایران تا سال ۱۴۰۴، شاگرد اول منطقه باشد، اما با روند فعلی باید همه ما نامه‌ای را امضا کرده و دسته جمعی اعلام کنیم که نمی‌توانیم به اهداف مشخص شده برسیم.
ارسال نظر