وزیر بازرگانی در پاسخ به انتقاد مالیاتی اصناف اعلام کرد
۴۰ درصد مالیات به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود
گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی در پاسخ به انتقاد مالیاتی اصناف، اعلام کرد: مشمولین بند «ج» قانون نظام صنفی که حدود ۷۰ درصد کل فعالان صنفی هستند، ۴۰ درصد مالیات برعملکرد سال ۸۷ را به صورت علی‌الحساب، واریز و اظهارنامه‌های خود را تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی تحویل دهند.
رییس شورای اصناف: هنوز بلاتکلیف هستیم
گروه بازرگانی- وزیر بازرگانی در پاسخ به انتقاد مالیاتی اصناف، اعلام کرد: مشمولین بند «ج» قانون نظام صنفی که حدود ۷۰ درصد کل فعالان صنفی هستند، ۴۰ درصد مالیات برعملکرد سال ۸۷ را به صورت علی‌الحساب، واریز و اظهارنامه‌های خود را تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی تحویل دهند. مهدی غضنفری در گفت‌وگو با «فارس» با اعلام این خبر خاطرنشان کرد که مالیات سال ۸۷ فعالان صنفی مشمول بند «الف» و «ب» قانون نظام صنفی نیز توسط اتحادیه‌های مربوط در هریک از شهرستان‌های کشور با توجه به درآمد سال گذشته تعیین می‌شود و این دو گروه نیز باید تا پایان مردادماه اظهار نامه‌های مالیاتی خود را ارائه کنند.
وزیر باز گانی در پاسخ به این سوال که آیا وزارت بازرگانی برای مطالبات اصناف کشور در خصوص مالیات عملکرد سال ۸۸ کاری انجام داده است یا خیر؟ اظهار داشت: کارگروه حل مشکلات اصناف از حدود دو سال قبل به دستور رییس‌جمهور برای بررسی و رفع مشکلات فعالان صنفی در زمینه‌های مختلف از جمله مالیات تشکیل شده است.
به گفته غضنفری در بهمن‌ماه سال گذشته تصویب شد که سه کارگروه در سه سطح کشوری، استانی و شهرستانی به منظور برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه تخصیص سهم بودجه‌ای سال ۸۹ مالیات صاحبان مشاغل مشمول قانون نظام صنفی، تشکیل شود.
وی افزود: رییس‌کل و معاون امور عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، رییس شورای اصناف کشور، رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان، رییس مجمع امور صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران و رییس مجمع امور صنوف توزیعی و خدماتی تهران عضو کارگروه کشوری هستند.
وزیر بازرگانی گفت: اختلاف‌نظر سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور، وزارت بازرگانی را بر آن داشت تا با تشکیل نخستین جلسه کارگروه کشوری مالیات اصناف در این وزارتخانه تلاش خود را برای حل و فصل آن به کار گیرد که در نهایت تصمیمات فوق اتخاذ شد.
وی افزود: همچنین براساس تصمیمات اتخاذ شده در کارگروه کشوری، مقرر شد مسائل، مشکلات و اعتراضات احتمالی در کارگروه‌های استانی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و در صورت لزوم جهت اتخاذ تصمیم به کارگروه کشوری اعلام شود.
یادآور می‌شود که رییس شورای اصناف هفته گذشته در همایشی که وزیر بازرگانی و رییس دفتر رییس‌جمهور در آن حضور داشتند، با انتقاد از افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف خواستار تعدیل این رویه شده بود.
کش‌وقوس طولانی اصناف با سازمان امور مالیاتی
به نظر می‌رسد اصناف کشور یک سال پس از آنکه کارشناسی و تعیین مالیات را خود به عهده گرفته‌اند همچنان خواستار «عدم افزایش مالیات» هستند. این درخواست آنها طی چند سال گذشته بی‌پاسخ گذاشته نشده است تا جایی که رییس‌جمهور در خردادماه سال گذشته دستور داد مالیات عملکرد سال ۸۷ اصناف نسبت به سال ۸۶ افزایش نیابد.
با این حال هنوز مالیات سال ۸۷ اصناف نه تنها وصول نشده، بلکه مشخص نیست چه تعداد اظهارنامه ارائه شده است.
رییس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اعتراض رییس شورای اصناف به افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف می‌گوید: امسال نیز همانند سال‌های قبل تفاهم‌نامه‌ای بین شورای اصناف، وزارت بازرگانی و سازمان امور مالیاتی برای تعیین مالیات اصناف در اردیبهشت‌ماه منعقد شد و سازمان امور مالیاتی از قول خود در تفاهم‌نامه عدول نکرده است و اصناف متعهد شدند سهم قانونی مالیات خود را طبق آن تفاهم‌نامه بپردازند.
به گفته علی عسگری در قانون بودجه سال‌جاری دو هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات مشاغل و اصناف تصویب شده که با توجه به وجود واحدهای صنفی فراوان در کشور که تعداد آنها به ۲/۶ تا ۲/۷ میلیون واحد می‌رسد سرانه مالیات هر واحد صنفی به طور میانگین ۷۰۰ هزار تومان است که رقم زیادی به شمار نمی‌رود.
به گفته عسگری در حالی که مشاغل و اصناف کشور حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند، تنها شش درصد مالیات کشور را تامین می‌کنند؛ در حالی که دیگر بخش‌ها از جمله بخش صنعت و معدن که حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، مالیات بیشتری پرداخت می‌کند.
رییس شورای اصناف کشور دیروز در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» ضمن اشاره به نحوه پرداخت مالیات اصناف در سال‌های گذشته گفت: حدود ۲۰ سال است که اخذ مالیات سالانه اصناف با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت امور اقتصاد دارایی و شورای اصناف کشور با تعیین درصد مشخص کلید می‌خورد و بعد از این تفاهم‌نامه، مبلغ تعیین شده به سایر شهرستان‌ها ابلاغ می‌شد.
قاسم نوده فراهانی عنوان کرد: هیات رییسه مجمع امور صنفی از سوی سایر شهرستان‌ها همیشه زیر سوال بود که چرا مبلغ مالیاتی که در تهران تعیین می‌شود باید همان را شهرستان‌ها نیز پرداخت کنند، بنابراین در سال جاری تفاهم‌نامه‌ای با وزارت امور اقتصاد و دارایی امضا کردیم، اما مبلغی مشخص نشد و تعیین مالیات به سازمان‌های امور اقتصاد و دارایی و شورای اصناف هر شهرستان تفویض اختیار شد.
نوده فراهانی با بیان اینکه «برای تعیین مالیات سه کارگروه کشوری، استانی و شهری در نظر گرفتیم» خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصاد و دارایی بدون توجه به کارگروه شهری مبلغی تعیین و به استان‌ها ابلاغ کرد و زمانی که این مبلغ در کارگروه شهری بررسی شد مشخص شد که مالیات سال ۸۸ اصناف ۷۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: با پیگیری‌های صورت گرفته متوجه شدیم که این میزان مالیات، با همان رشد ۷۰ درصدی در بودجه کشوری دیده شده است.
رییس شورای اصناف کشور با طرح مجدد این سوال که در سال ۸۸ چه اتفاقی در رابطه با اقتصاد کشور افتاده که مالیات اصناف ۷۰ درصد افزایش یافته است؟ و آیا فقط اصناف باید چوب کسری بودجه را بخورند؟ گفت: در پی رایزنی‌هایی که صورت گرفت معاون وزیر دارایی قول‌هایی داد، حال یا مشکل حل می‌شود یا ما وظیفه‌مان این است که مالیات را پرداخت کنیم و اظهارنامه‌هایمان را ارائه دهیم.
وی در توضیح پرداخت علی‌الحساب ۴۰ درصدی مالیات سال ۸۷ مشمولین بند «ج» قانون نظام صنفی کشور اظهار داشت: در قانون نظام صنفی وزارت امور اقتصاد و دارایی ۳ بند الف، ب و ج برای دسته‌بندی اصناف در نظر گرفته شده است در جلسه‌ای که در وزارت بازرگانی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های بازرگانی، اقتصاد و شورای اصناف برگزار شد مقرر شده که مشمولان بند «الف و ب» که شامل اتحادیه‌ها است مالیات خود را بپردازند و بند «ج» که شامل صنوف است ۴۰ درصد مالیاتی که برای سال ۸۷ پرداخت کرده‌اند را با اظهارنامه‌های سال ۸۸ به صورت علی‌الحساب بپردازند تا وضعیت مالیاتشان مشخص شود.
نوده فراهانی با بیان اینکه مالیات تعیین شده مورد تایید اصناف و حتی مدیران کل وزارت امور اقتصاد و دارایی نیست، تاکید کرد: هنوز وضعیت مالیات اصناف بلاتکلیف است که در جلسه‌ای که طی هفته جاری برگزار می‌شود مشخص خواهد شد.
ارسال نظر