ابراهیم جمیلی

پس از تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در اواسط سال ۸۷ انتظار می‌رفت که شاهد آثار مستقیم استمرار این نظام مالیاتی در افزایش درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف‌پذیر باشیم و در واقع این نوع مالیات بتواند به شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما تاکنون گزارشی از آثار اقتصادی ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده منتشر نشده است. نظرگاه

زنجیره ناقص مالیات بر ارزش افزوده

ابراهیم جمیلی *

پس از تصویب و اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در اواسط سال ۸۷ انتظار می‌رفت که شاهد آثار مستقیم استمرار این نظام مالیاتی در افزایش درآمد دولت به عنوان یک منبع درآمد با ثبات و انعطاف‌پذیر باشیم و در واقع این نوع مالیات بتواند به شفاف‌سازی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، اما تاکنون گزارشی از آثار اقتصادی ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده منتشر نشده است.

با توجه به اینکه در کشورمان نزدیک به دو میلیون واحد صنفی وجود دارد قطعا اجرای مالیات بر ارزش افزوده نیازمند صندوق‌های الکترونیکی و آشنایی کسبه با استفاده از آن برای صدور فاکتور است؛ در حالی که در شرایط فعلی اکثر خرده فروشی‌ها فاقد این ابزار هستند و از معایبی که این وضعیت دارد این است که مالیات از همان مخاطبان حلقه اول دریافت شده و این زنجیره ناقص می‌ماند، مالیاتی که از زمان فروش کالا تا وصول آن حداکثر یک ماه باید طول بکشد؛ در حالی که حتی وقتی مصرف‌کننده جنسی را بازپس می‌آورد نمی‌توان مالیات بر ارزش افزوده آن را بازگرداند.از طرفی مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است نه مالیات بر تولید؛ در حالی که در پروسه تولید یا توزیع، تمامی حلقه‌های زنجیره اعم از تولید‌کننده، واسطه یا توزیع‌کننده مالیات را پرداخت می‌کنند، ولی مصرف‌کننده از پرداخت آن معاف شده است! از آنجایی که این نوع مالیات شامل فروش کالا و خدمات و موجب بالا رفتن قیمت تمام شده آنها می‌شود، لذا مصرف‌کننده نیز تمایلی به پرداخت ندارد، بنابراین اقدام به خرید کالای قاچاق می‌کند که مشمول این مالیات نمی‌شود. با این حرکت تقاضا برای خرید کالای قاچاق افزایش می‌یابد و در مقابل خرید کالاهای تولید داخل به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده آن کاهش می‌یابد، در نتیجه به وجود آمدن چنین وضعیتی صنعت و تولید کشور دچار رکود می‌شود. افزایش ورود کالای قاچاق با توجه به آمار ارائه شده که رقم ۱۹ میلیارد دلار را نشان می‌دهد، موید این حقیقت است. نکته دیگری که در اجرای مالیات بر ارزش افزوده باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع فرهنگ‌سازی برای پرداخت مالیات توسط آحاد جامعه، ایجاد زمینه‌های لازم برای اجرای آن از جمله صندوق‌های الکترونیکی و آموزش صنوف و فعالان اقتصادی می‌باشد. به موجب ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم تشکل‌های غیردولتی از مالیات معاف شده‌اند، در حالی که شاهد این هستیم سازمان امور مالیاتی حق عضویت و کمک اعضا را مشمول سه درصد مالیات ارزش افزوده می‌داند و از زمان اجرایی شدن قانون در مهر ۱۳۸۷ اصل و جریمه آن را مطالبه می‌کند؛ در حالی که تشکل‌ها خود را مشمول آن نمی‌دانند و بایستی سریعا به این موضوع رسیدگی شود، اگر ما اساس را بر توانمند کردن تشکل‌ها می‌دانیم نباید شرایط عضویت را سخت کنیم.به نظر می‌رسد ادامه این رویه منجر به توقف رشد و بالندگی انجمن‌های مدنی و تشکل‌ها در زمینه‌های مختلف در سراسر کشور خواهد شد.

* عضو هیات‌رییسه اتاق ایران