وعده حمایت از اصناف تولیدی و توزیعی

رییس شورای اصناف: با اصلاح قانون کار مشکل اشتغال را تا۶۰ درصد حل می‌کنیم

گروه بازرگانی - «در پیاده‌سازی قانون هدفمندی یارانه‌ها که اصناف بازوی اجرایی آن هستند، هیچ کس حق ندارد «کمبود کالا» و «فشار تقاضا» را به مردم القا کند؛ زیرا وزارت بازرگانی اطمینان می‌دهد که با اجرای این قانون هیچ کمبود کالایی در کشور ایجاد نخواهد شد و بنابراین اجازه اینکه امواج روانی و شایعات بازار را اداره کند، نمی‌دهد.» مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی که در سومین همایش اصناف کشور سخن می‌گفت، با بیان این مطلب گفت: نگرانی عمده از بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کمبود کالا نیست، بلکه دادن اطلاعات غلط به مردم و در نتیجه ایجاد فشار تقاضا در شرایطی است که کشور به هیچ وجه با کمبود عرضه مواجه نیست و نخواهد بود.

او هشدار داد: مبادا کسی این موضوع را در ذهن بپروراند که می‌تواند کالاهای موجود در بازار را به بهانه فروش آنها در زمان هدفمند کردن یارانه‌ها انبار کند؛ زیرا به دلیل وفور کالا در کشور این نوع نقشه‌ها بر آب خواهد رفت.وزیر بازرگانی در ادامه، خطاب به اصناف، همکاری این گروه با خود در اجرای مطلوب هدفمندی یارانه‌ها از جمله حفظ تعادل بازار را عامل حفظ آبرویش در برابر رییس‌جمهور در آزمون بزرگ اجرای این قانون که به گفته او، کسی جرات و جسارت پیاده‌سازی آن را در برنامه‌های سوم و چهارم نداشت، خواند و گفت: به واسطه ایمانش به اصناف شک ندارد که این قانون با قدرت و جدیت پیاده می‌شود.

غضنفری در خصوص پیاده‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی و سپردن امور به اصناف نیز گفت: وزارت بازرگانی باید به یک وزارتخانه چابک و کوچک تبدیل شود و ما معتقدیم که حضور دولت در تجارت، حضور موفقی نیست و کارها باید واگذار شود، البته تعهدات را نیز باید انجام داد.

یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که از سوی اصناف در این همایش مطرح شد، افزایش ۷۰ درصدی مالیات سالانه آنها بود که وزیر بازرگانی در این باره عنوان کرد: باید با رییس سازمان امور مالیاتی نیز مذاکراتی انجام داد. او همچنین در پاسخ به درخواست اصناف در مورد دریافت تسهیلات ارزان قیمت عنوان کرد: وزارت بازرگانی بسته حمایتی قانون هدفمند کردن را آماده کرده و به زودی در کارگروه تحول اقتصادی با حضور رییس‌جمهوری ارائه خواهد کرد که در این بسته به وضوح حمایت از اصناف تولیدی و توزیعی با تسهیلات مطرح شده است.

وزیر بازرگانی همچنین در مورد وعده اصناف برای ایجاد اشتغال در صورت اصلاح قانون کار تصریح کرد: وزارت بازرگانی آماده است در صورتی که نیاز به انجام اصلاحاتی در قانون کار باشد، رایزنی‌های لازم را با دستگاه‌های مربوط انجام دهد تا بتوان مشکل اشتغال را در کشور حل کرد. او سهم بخش بازرگانی از تولید ناخالص داخلی را ۱۶ تا ۱۷ درصد ذکر و تصریح کرد که به تبع همین سهم، دولت در ایجاد اشتغال، چشم به کمک اصناف دوخته است.

غضنفری با تاکید بر اینکه برای جلب رضایت مشتریان از نظر قیمت و کیفیت کالاها باید در سیستم توزیع تنوع بخشی ایجاد کنیم، به کارگیری نیروهای جوان در بدنه واحدهای صنفی کشور را یکی از راهکارهای تحقق این موضوع ارزیابی کرد و در ادامه، با اعلام فعالیت ۱۸ اتحادیه کشوری که تا پایان سال به ۳۸ اتحادیه می‌رسد، گفت: اتحادیه‌ها باید در شناسایی کالای غیرکیفی در بازار به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی و صنایع و معادن کمک کنند؛ زیرا طبق قانون، وزارت بازرگانی نمی‌تواند از ثبت سفارش کالایی ممانعت کند، لذا موسسات نظارتی مثل موسسه استاندارد، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی باید مراتب را به وزارت بازرگانی اعلام کنند و این در حالی است که این دستگاه‌ها در کف بازار نیستند، بلکه اتحادیه‌های کشوری در کف بازار هستند و کالاهای مزاحم را می‌شناسند.وزیر بازرگانی همچنین فعال شدن دستگاه‌های کارت‌خوان و ایران کد در محدوده فعالیتی اصناف را مورد تاکید قرار داد و گفت: زمانی می‌توان جلوی کالای قاچاق را گرفت که تمامی کالاها ایران کد داشته باشند. او به پیاده‌سازی طرح «میزان یک» هم اشاره و اظهار کرد: در این طرح همه باید فقط کالای ایرانی دارای ایران کد را بخرند. ضمن اینکه نباید کارت ۵/۱ میلیون تومانی طرح میزان یک را خریدوفروش کرد، بلکه استفاده از آن باید موجب خریدوفروش کالای ایرانی شود.

به گفته وزیر بازرگانی این پروژه نباید مثل سیستم هرمی، زمینه ای را فراهم کند که خود کارت، خریدوفروش شود.

قول‌های رحیم مشایی به اصناف

اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس‌جمهور نیز در این همایش با بیان اینکه «ما برنامه رییس‌جمهور را از مدت‌ها پیش برای حضور در این نشست براساس اصرار خودشان تنظیم کرده‌ بودیم؛ اما در ساعت این برنامه غفلت شد و میهمان خارجی برای رییس‌جمهور آمد» با اشاره به مطالبات اصناف در خصوص آژانس‌های کرایه اتومبیل و مالیات عملکرد سال ۸۸ گفت: من چون سابقه این بحث را ندارم نمی‌توانم اظهارنظر صریح کنم؛ اما این قول را می‌دهم که هر دو موضوع را مورد بررسی قرار دهم.

رییس دفتر رییس‌جمهور با بیان اینکه حسب تکلیف دینی، ملی و اداری چند نکته را ارائه می‌کند، ادامه داد: هیچ بخشی از اقتصاد به اندازه کسب اهمیت ندارد، کسب شاید از لحاظ مفهوم محل ایراد باشد، منظور من روابط کلی در بحث اقتصادی و خریدوفروش است، نمی‌توان جامعه را منهای کسب تعریف کرد؛ چون جامعه بدون کسب موضوعیت ندارد و نشاط اجتماعی و مطلوبیت مدیون فضای سالم کسب‌وکار است.

رییس شورای اصناف کشور هم در همایش ملی اصناف از وعده اصناف برای ایجاد اشتغال در کشور در صورت اصلاح قانون کار خبر داد و بیان کرد: چنانچه قانون کار و تامین اجتماعی اصلاح شود، اصناف حداقل۵۰ تا ۶۰ درصد مشکل بیکاری را در کشور حل می‌کنند.

او در این باره افزود: در حال حاضر بیش از سه میلیون بیکار در کشور وجود دارد، ولی کارفرمایان با استناد به قانون کار از گرفتن کارگر یا کارمند خودداری می‌کنند، لذا اگر این قانون اصلاح شود، دولت دیگر ناچار به اجرای طرح مشاغل خانگی نخواهد بود. نوده فراهانی با اشاره به مشکل آژانس‌های اتومبیل کرایه، از برخی تهدیدات نسبت به این آژانس‌ها به شدت گلایه و عنوان کرد: در چند استان، اتحادیه‌ها را طبق نظر کمیسیون نظارت تعطیل کرده‌اند و مدام تهدید می‌کنند که کارت سوخت این واحدها را می‌سوزانند یا آنها را به تعطیلی می‌کشانند! او گفت: طبق ماده ۹۰ قانون نظام صنفی و ابلاغ هیات دولت، آژانس‌های اتومبیل کرایه واحد صنفی هستند و بر طبق مصوبات هیات‌ عالی نظارت برای آنها پروانه کسب صادر می‌شود. رییس شورای اصناف کشور با انتقاد از افزایش مالیات اصناف ادامه داد: حرف ما به مجلس و وزارت اقتصاد این است که در سال ۸۸ چه اتفاقی در کسب‌وکار و وضعیت اقتصادی کشور رخ داده که مالیات اصناف را ۷۰ درصد تعیین کرده‌اند؟ او گفت: ۷ هزار و ۷۰۰ اتحادیه و ۳۱۸ مجمع امور صنفی در کشور وجود دارد که می‌توانستند در جریان وصول مالیات‌ها، به ‌عنوان کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام وظیفه کنند و با توافق حاصل شده به اظهارنامه‌های مالیاتی کمک کنند؛ اما اکنون با شرایط پیش آمده اصناف نه تنها توان پرداخت این مالیات سنگین را ندارند، بلکه دیگر شاهد تسریع وصول مالیات‌ها و خوداظهاری‌ها نخواهیم بود. نوده فراهانی در عین حال از جامعه اصناف خواست که مالیات‌ها را سر موقع پرداخت کنند. زیرا در غیر این صورت باید ۸۵۰ هزار تومان جریمه بپردازند.