گروه بازرگانی - «قطعنامه اخیر، شورای امنیت ما را به یاد روش‌های منسوخ حکومت‌های کمونیستی می‌اندازد که از حوزه سیاست برای حوزه اقتصاد حکم صادر می‌کردند! آقایان دیپلمات‌ شورای امنیت با این کارها باز هم ناتوانی خود را در یافتن راه‌حل‌های سیاسی برای حل اختلاف‌ها ثابت کردند؛ حال در این شرایط بحرانی، در داخل هم مشکلاتی دامن گیر فعالان اقتصادی شده که عوضی گرفته شدن ارائه خدمات با انجام وظایف حاکمیتی و نامناسب بودن نرخ سود بانکی و اجبار واحدهای تولیدی به «امضای برگه‌های از پیش چاپ شده برای حفظ آبرو» از آن جمله است.» محمد نهاوندیان در روزی که مصادف با یکصد و بیست و هفتمین سال تاسیس اتاق ایران بود، در نشست هیات نمایندگان این اتاق به انتقاد از آنچه که «تحریم‌های سیاسی بی‌اثر» خواند، پرداخت و یکی از وظایف مسوولان در راستای برطرف کردن تبعات این تحریم‌ها را ایجاد گشایش برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و نیز نهایی شدن برنامه پنجم توسعه دانست که باید در این شرایط بحرانی، ضمن پرداخت هزینه‌های مالی سنگین از جمله هزینه‌های انبارداری و حمل‌ونقل کالا، بازار رقابتی را حفظ کنند.

کدام مطالبات بانکی؟!

نهاوندیان در ادامه نرخ عقود مبادله‌ای و مشارکتی را مورد انتقاد قرار داد: در شرایطی که چرخ سیستم بانکی ما بر پایه عقود اسلامی و عمدتا مشارکتی می‌چرخد، بر اساس اصل اقتصاد اسلامی باید عامل سرمایه در سرنوشت سرمایه‌گذاری، تولید و خدمات سهیم باشد. پس چگونه است که بانک‌ها طلب مطالبات می‌‌کنند؟! کدام مطالبات؟! در حالی که طبق استفتای مراجع فقهی، جریمه تاخیر پرداخت مطالبات معوقه در شرایطی که فعال اقتصادی به دلیل بحران جهانی نقشی در آن نداشته باشند اشکال شرعی دارد؛ بنابراین ما باید کمک کنیم که واحدهای تولیدی روی پای خود بایستند. به اعتقاد نهاوندیان، مشکل اصلی سیستم بانکی کشور در پی رشد قارچ‌گونه موسسات به وجود آمده که با سوءاستفاده از اسم قرض‌الحسنه و با مقررات نانوشته رشد کرده‌اند. او در خاتمه تشکیل شورای عالی دولت و بخش خصوصی و لغو امتیازات بخش شبه‌دولتی با هدف ایجاد اطمینان در رقابت را از جمله پیشنهادات پارلمان بخش خصوصی در اصلاح لایحه برنامه پنجم توسعه ذکر کرد.

چاره‌اندیشی برای نرخ ارز

در ادامه این نشست که با محور بررسی آثار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و راهکارهای مقابله با این تحریم‌ها برگزار شده بود، مدیرعامل بانک توسعه صادرات هم در سخنانی، تعامل فعالان اقتصادی و شبکه بانکی کشور و حمایت از فعالان اقتصادی به ویژه بخش صادرات در برابر تغییرات نرخ ارز را خواستار شد و تصریح کرد: ما باید به جای طرح ایده‌آل‌های اقتصادی، مولفه‌های واقعی اقتصاد امروز ایران و جهان را در نظر بگیریم تا مبادا به سمت فضای خیالی برویم. به گفته پرویزیان، انتخاب سیاست‌های ارزی مشوق صادرات، انتخاب مکانیزمی جبرانی برای کاهش اثر نوسان نرخ ارز بر فعالیت‌های صادراتی و تولیدی، توسعه استفاده از ابزارهای هجینگ و بیمه صادرات و سرمایه‌‌گذاری، کمک به استفاده از روش‌های جدید تامین مالی و روش‌های ساخت یافته سیستمی و نیز مکانیزم‌های انتشار اوراق ارزی،‌ اوراق مشارکت با تضمین و تعهد دولت، افزایش سرمایه دولت در اگزیم بانک کشور برای حمایت از فعالیت‌های صادراتی و وارداتی کشور، ایجاد سرفصل خاص در قوانین بودجه سنواتی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری، مبنی بر اینکه تولیدات با محوریت‌ صادراتی شکل بگیرد و تمرکز بر تسهیل فعالیت‌ها و فرآیندهای همکاری و کاهش هزینه‌ای فعالان اقتصادی از جمله مطالبات جدی صادرکنندگان است.

فضای انحصاری و رانت بانکی

پدارم سلطانی، عضو فعال هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست به نمایندگی از فعالان اقتصادی حاضر در جلسه، در مورد وضعیت فعلی سیستم بانکی کشور سخنرانی کرد و گفت: فضای ایجاد شده توسط بانک مرکزی برای سیستم بانکی، فضای شبه انحصار است که قدرت چانه زنی را پایین می‌آورد.او افزود: بانک مرکزی در اقدامی نسنجیده، اقدام به افزایش میزان اعتبار برای راه‌اندازی بانک کرده است که این اقدام؛ یعنی افزایش رانت برای بانک‌های موجود.این فعال اقتصادی تصریح کرد: ما نباید صرفا بانک‌های خصوصی را مورد اتهام قرار دهیم، زیرا اساسا سیاست‌های غلط بانک مرکزی آنها را به چالش انداخته است. باید به ضعف‌های سیستم بانکی به صورت عمقی پرداخته شود و این گونه نباشد که هر از چند گاهی، چند مدیر بانک به جلسات فعالان بخش خصوصی دعوت شوند و از آنها استدعا و خواهش شود که جریمه‌ها را بر ما ببخشند!