بازتاب
سنگ بزرگ هنوزهم علامت نزدن است!
در ۲۵ خردادماه، حقوقدان و عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران مطلب خردهگیرانهای بر مقاله من، «سنگ بزرگ در مسیر بخش خصوصی» (دنیای اقتصاد ۱۲ خرداد ۱۳۸۹)، نوشتهاند که لازم میدانم نکاتی را در این زمینه بیان کنم:
جهانبخش نورایی
در ۲۵ خردادماه، حقوقدان و عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران مطلب خردهگیرانهای بر مقاله من، «سنگ بزرگ در مسیر بخش خصوصی» (دنیای اقتصاد ۱۲ خرداد ۱۳۸۹)، نوشتهاند که لازم میدانم نکاتی را در این زمینه بیان کنم: ۱ - روزنامه دنیای اقتصاد با انعکاس دیدگاههای مختلف درباره پیشنویس قانون اتاق بیتردید به شکل گرفتن قانونی جامع و مشکل گشا کمک خواهد کرد و امید است که بحث و گفتوگوهای سازنده و سودمند در این زمینه ادامه یابد.
۲ - عنوان مطلب من پرسشهایی را برای نویسنده (عضو محترم کمیسیون) پیش آورده، که از این جهت حق با ایشان است. تیتر مطلب و محتوای آن چندان تناسبی با هم ندارند. عنوان مقاله من در اصل «پیشنویس قانون جدید اتاق: سنگ بزرگ» بود که از دشواری اجرای چنین قانون پر دامنه و پیچیدهای حکایت میکرد و کنایه سنگ بزرگ علامت نزدن است، در لفاف آن پوشیده شده بود؛ اما عنوان «سنگ بزرگ در مسیر بخش خصوصی» را «دنیای اقتصاد» بر مطلب من نهاده و شاید با توجه با اینکه قسمت پایانی و نتیجه گیری مطلب، احتمالا به علت کمبود جا، حذف شده بود، چارهای جز تغییر عنوان نداشتند.
۳ - نویسنده محترم گلایه کردهاند که به عنوان عضو اتاق بهتر بود به جای خرده گرفتن از پیشنویس در مطبوعات، مستقیما نظر خود را به کمیسیون منعکس میکردم. در اساس حرف ایشان صحیح است؛ اما هنگامی که ویرایش پنجم پیشنویس را در جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران به نظر خواهی میگذارند و آن را عملا رسانهای میکنند و نظرات موافق و مخالف در مطبوعات نشر پیدا میکند، دیگر تجویز اعلام نظر از مجاری غیر مطبوعاتی معنا ندارد. پیش از رسانهای شدن پیشنویس هم، متاسفانه جو حاکم بر اتاق که گمان میبرم از مدیریت قابل انتقاد رییس اتاق مایه میگیرد، امکان همکاری با اتاق را در این مورد فراهم نمیآورد. از بیان برخی مسائل ناخوشایند در اینجا پرهیز میکنم و نمیخواهم به تفصیل بگویم که چرا استفاده از نظرات دیگران در اتاق بیشتر یک شعار است و حلقههای بیمنفذ امکان همکاری را بر اشخاص غیر خودی بسته اند.
۴ - همچنان معتقدم که تعریف اصطلاحات در مقدمه یک قانون باید روشنگر و خود بسنده باشد و ارجاع به منابع خارج از قانون، جز موارد استثنایی، بر ابهامات میافزاید و اگر برای تعریف «بخشهای اقتصادی» را به تعریف سازمان جهانی تجارت ارجاع میدهیم، چارهای جز ذکر تعریف این سازمان در پیشنویس نداریم. سخنی به این روشنی نیاز به مجادله ندارد.
۵ - به نظر میرسد نویسنده توجه و عنایت کافی به حرف من در مورد خلاف قانون اساسی بودن الزام مردم به عضویت در مجامع و انجمنها ننموده است. این بدیهی است هر کس که علاقهمند به برخورداری از خدمات یک تشکل است، باید به عضویت آن در آید. این قاعده در ارتباط با اتاق، کانون وکلا و بسیاری دیگر از مجامع و انجمنهای حرفهای صدق میکند. آنچه ایراد دارد و در پیشنویس به چشم میخورد، الزام اشخاصی - مانند بسیاری از موسسات غیر تجاری- است که بدون آنکه در گیر امور تولید و بازرگانی باشند، مکلف شدهاند به عضویت اتاق در آیند. این اشکال است که باید از میان برداشته شود.
۶ - من نه سخنگوی اتاق تهرانم نه دنباله رو چشم و گوش بسته آن. بنا براین استناد نویسنده به نامه اتاق تهران در خصوص باقی ماندن و حتی تقویت نمایندگان دولت در اتاق، لزوما به معنای آن نیست که باعث شود از عقیدهام باز گردم. من نیز باور دارم که حضور مسوولان و زبدگان دولتی در اتاق برای داد و ستد فکری و اقتصاد کشور بسیار مفید است؛ به شرطی که خود را درگیر عزل و نصبها نکنند و سرنوشت اتاق به عنوان اصلی ترین تشکل بخش خصوصی دستخوش رویکردها و سیاستهای گونه گون و حتی متضاد دولتهایی که به دنبال هم میآیند، نشود. اختلاف در همین نکته باریک است.
۷ - به موارد دیگری که نویسنده در مطلب خود آورده است، نمیپردازم؛ زیرا به گمانم هیچ یک از آنها مستدلا آنچه را که در مقاله خود گفتهام نفی نمیکند (البته نویسنده و خوانندگان ارجمند میتوانند نظر دیگری داشته باشند). به نویسنده محترم که جا به جا احساس میکند که ممکن است در آنچه گفته ام رگهای از تلخ اندیشی و غرض ورزی باشد، اطمینان میدهم چنین نیست و امیدوارم ایشان و همکارانشان در نگارشهای بعدی قانون جدید اتاق با هوشمندی و دقت بیشتر از کاستیها بکاهند و بر امتیازها بیفزایند.
ارسال نظر