علی شیخ‌حسنی

با اعلام مرحله چهارم ثبت‌نام و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که بر اساس شرایط مراحل اول، دوم و سوم ثبت‌نام، مشمول اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نگردیده‌اند، در صورتی که شاغل به فعالیت‌های موضوع بند «ب» ماده «۹۶» قانون مالیات‌های مستقیم، با هر میزان فروش یا ... درآمد مشمول این مرحله از اجرای قانون خواهند بود .به این ترتیب در حقیقت بخش مهمی از صاحبان مشاغل که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی (کل و روزنامه) و داشتن سیستم حسابداری استاندارد نمی‌باشند و اغلب به شیوه‌های سنتی عمل نموده و ثبت و ضبط دقیقی از معاملات خود برای ارائه به مراجع مالیاتی به عمل نمی‌آورند باید در این نظام ثبت‌نام کرده و الزامات قانونی جدیدی را رعایت نمایند.

بدیهی است دستیابی به عملکرد مطلوب در اجرای موفقیت‌آمیز قانون مالیات بر ارزش افزوده به نگهداری و تکمیل مدارک لازم توسط مودیان به شدت وابسته است .به همین لحاظ در چارچوب این نظام از یک سو مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات (موضوع قانون) صورتحسابی با رعایت شرایط لازم صادر و مالیات متعلق را وصول نمایند و از سوی دیگر کالاهای مشمول مالیاتی که بدون رعایت ضوابط قانونی مالیات بر ارزش افزوده عرضه گردد علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط، کالای قاچاق محسوب شده و با متخلف یا متخلفان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. از جمله نکات در خور توجه آن است که مودیان برای دریافت مطالباتشان از سازمان امور مالیاتی که ناشی از اضافه پرداختی بابت مالیات بر ارزش افزوده به اشخاص طرف معامله بوده یا برای احتساب این اضافه پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی و همچنین برای تسویه بدهی مالیاتی خود، به طور طبیعی نیازمند ثبت و نگهداری دقیق کلیه اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود جهت ارائه به موقع به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط می‌باشند. به عبارت دیگر اطلاعات لازم برای کنترل سوابق و مدارک عرضه‌کنندگان کالا و خدمات سهل‌تر در اختیار قرار گرفته و این ویژگی خود کنترلی و کنترل متقابل موجب می‌شود تا ردیابی معاملات و میزان عرضه کالا و خدمات بدون به‌کارگیری ابزارهای نظارتی پیچیده و پرهزینه امکان‌پذیر شده و فرار مالیاتی کاهش چشمگیری یابد.

در این خصوص باید اشاره کرد همواره بین فرار مالیاتی و اقتصاد زیر زمینی ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی وجود داشته که امید است با اجرای کامل این قانون (فارغ از اثرات مهم درآمدی آن) ضمن کاهش فرار مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی (که به عنوان یک معضل عمده در کشور مطرح است)، به شکل موثری محدود گردد.

*کارشناس رسمی امورمالیاتی