ماده 16، راهی برای ایجاد فساد

ماده ۱۶ قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی مغایر با برنامه چهارم است

گروه بازرگانی - نهضت کاهش قیمت تمام شده، نان صنعتی، سیلو سازی، خرید گندم، طرح میزان یک، آماری از تجارت خارجی، تعرفه، WTO و واگذاری شرکت سهامی فرش از موضوعاتی بود که روز گذشته وزیر بازرگانی در نشست با رسانه‌ها به آن اشاره کرد. غضنفری در تازه‌ترین بخش از سخنانش نسبت به تصویب ماده ۱۶ قانون بهره‌وری بخش کشاورزی اعتراض کرد و تصویب این ماده را راهی برای ایجاد فساد عنوان وضمن اعلام مغایرت آن با قانون برنامه چهارم تاکید کرد: نباید امضای طلایی به یک فرد بدهیم. قابل ذکر است که طبق ماده‌ ۱۶ قانون بهره‌وری اعطای مجوز واردات محصولات کشاورزی به وزارت کشاورزی واگذار می‌شود. وی همچنین از افتتاح کارخانه ۳۰ هزار تنی نان صنعتی در تبریز خبر داد و اظهار امیدواری کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای افتتاح ۲۰ کارخانه تولید نان صنعتی تا پایان سال صورت گرفته و امیدواریم طی این مدت ظرفیت تولید نان صنعتی به ۲۵۰ هزار تن برسد.وزیر بازرگانی افزود: وزارت بازرگانی با اختصاص یارانه سود تسهیلات بانکی به این واحدها از راه‌اندازی واحدهای تولید نان صنعتی در کشور حمایت می‌کند.وزیر بازرگانی همچنین از ظرفیت‌سازی برای نگهداری ۹۷۰ هزار تن غلات در کشور برای سال‌جاری خبر داد و اظهار داشت: برای سال آینده نیز احداث یک میلیون تن از این فضاها برنامه‌ریزی شده است تا بتوان مجموع ظرفیت سیلوسازی در کشور را به ۹ میلیون تن رساند؛ این در حالی است که اگر ایران بخواهد به قطب تجارت غلات در منطقه تبدیل شود باید ظرفیت سیلوهای خود را تا ۱۸ میلیون تن افزایش دهد؛ بنابراین وزارت بازرگانی از سرمایه‌گذاران درخواست می‌کند تا برای احداث این فضاها پیش‌قدم شوند.وی به اولین همکاری بخش خصوص برای خرید گندم اشاره کرد و خواستار شد: در صورت آمادگی بخش‌های دولتی و خصوصی برای ذخیره‌سازی گندم، وزارت بازرگانی آمادگی همکاری برای ذخیره این محصول را طی ۳ ماه آینده دارد.

هدفمند‌سازی شکار هزینه‌های پنهان

نهضت کاهش قیمت تمام شده و تشکیل کارگروهی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های وزارت بازرگانی با عضویت ۱۵ سازمان مرتبط در این کارگروه از موضوعات دیگری بود که روز گذشته وزیر بازرگانی به آن اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ پیشنهاد برای کاهش قیمت تمام شده فرآیندهای تامین، تولید و صادرات مطرح شده و وزارت بازرگانی در انتظار تصمیمات نهایی در کمیسیون اقتصادی دولت است.غضنفری به طرح موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده و عدم تداخل آن با هدفمند‌سازی یارانه‌ها پرداخت و اظهار داشت: هدف اصلی نهضت کاهش قیمت تمام شده شکار اتلاف‌ها و هزینه‌ها است و در اقتصاد ایران اتلاف‌ها بسیار پنهان هستند و این در حالی است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکسری از هزینه‌های پنهان را آشکار می‌کند.وی همچنین به عضویت ۱۵۳ کشور عضو WTO اشاره کرد که ۹۷ درصد از حجم تجارت جهانی را بر عهده دارند و بیان کرد: در حال حاضر ۳۰ کشور فرآیند الحاق به WTO را طی می‌کنند و پس از روسیه، ایران بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است که در حال طی فرآیند الحاق است. غضنفری در خصوص واگذاری شرکت سهامی فرش ایران گفت: هیات عالی واگذاری باید فرش‌های موزه‌ای این شرکت را قیمت‌گذاری کند و پس از قیمت‌گذاری این شرکت از طریق مزایده واگذار می‌شود. مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی (میزان)، طرحی که به منظور افزایش ظرفیت تولید کارخانجات و حمایت از تولید داخلی توسط شورای عالی اشتغال مطرح شده و به همین منظور وام‌های یک تا یک و نیم میلیون تومانی به کارکنان دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف جهت خرید کالا تعلق می‌گیرد، موضوع سخن غضنفری نیز بود. وزیر بازرگانی از دریافت اطلاعات ۸۰۰ هزار نفر برای ثبت در سامانه میزان یک خبر داد و خاطر نشان کرد: ۶۶۰ قلم در ۲۵ گروه کالایی از کالاهای آماده فروش هستند و طی سه هفته آینده دو هزار فروشگاه آماده عرضه می‌شوند.این مقام مسوول طرح میزان دو را در قالب خرید‌های دولتی عنوان کرد و یادآور شد: جهت دار بودن خرید از تولیدات داخلی و نظارت بر قیمت‌ها در خریدهای دولتی از اهداف طرح میزان دو است.غضنفری در خصوص تعرفه واردات میوه و افزایش واردات میوه‌هایی نظیر توت‌فرنگی و شلیل گفت: ما تعرفه واردات میوه را طبق قانون به ۹۰ درصد افزایش دادیم، اما واردات آن دو برابر شد و این نشان‌دهنده تمایل بازار است، ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم نسبت واردات به تولید میوه در کشور ما تنها ۳ درصد است. وی افزود: طبق قانون نمی‌توانیم از واردات جلوگیری کنیم، اما می‌توانیم استانداردهای کالاهای وارداتی را مورد بررسی قرار دهیم.

صدور مجوز در تعارض با بازار

وزیر بازرگانی با اشاره به ماده ۱۶ قانون بهره‌وری محصولات کشاورزی که اختیار واردات محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد می‌دهد، اظهار داشت: صدور مجوز مناسب با حال تنظیم بازار نیست و به دلیل تعارض با بازار، صدور مجوز کار خوبی برای تجارت نیست و در دستگاه ارائه‌کننده مجوز ایجاد فساد می‌کند، لذا ما باید مقررات را اجرا کنیم و نباید اعطای مجوز واردات را به دست کسی با امضای طلایی بدهیم.وی تاکید کرد: به اعتقاد وزارت بازرگانی، ماده ۱۶ متناسب با وضعیت بازار نیست و در تعارض با برنامه چهارم توسعه است.وزیر بازرگانی در پاسخ به این سوال که شما دو دغدغه قانون انتزاع و اهلیت را در واگذاری نمایشگاه بین‌المللی اعلام کرده‌اید، مگر در واگذاری قبلی که به صورت کاملا قانونی به ساتا واگذار شد و توسط رییس‌‌جمهور ابطال شده بود، این موارد رعایت شده بود، اظهار داشت: در آن واگذاری قانون انتزاع (تعیین سهم شرکت سهامی نمایشگاه و سازمان توسعه تجارت) اجرا نشده بود. غضنفری در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص ممنوعیت ثبت سفارش با کشور انگلیس گفت: ما غیر از رژیم صهیونیستی با همه کشورها توسعه تجارت خواهیم داشت، ضمن اینکه این مطلب را بیان می‌کنم که مدیریت واردات فقط مربوط به کیفیت کالاها نمی‌شود و در چارچوب سیاست‌های نظام نیز لحاظ می‌شود. وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تاثیر افزایش تعرفه محصولات کشاورزی بر افزایش قیمت‌های داخلی اظهار داشت: طبق قانون بودجه امسال، اگر افزایش تعرفه‌های محصولات کشاورزی منجر به افزایش غیر متعارف قیمت‌ کالاها شود، دولت اجازه دارد تعرفه‌ها را به حالت قبل برگرداند.

ضربه‌گیر هستیم

وی افزود: پیش‌بینی شده است تا تغییر و تحولات تعرفه‌ای در برنامه پنجم به حداقل برسد و روند کاهشی داشته باشد، ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم ما در سازمان توسعه تجارت ضربه‌‌گیر تقاضاهای فراوان برای افزایش تعرفه‌ها هستیم.

غضنفری در تشریح عملکرد تجارت خارجی کشور گفت: در دو ماه اول سال‌جاری ۹/۳ میلیارد دلار صادرات بدون احتساب میعانات داشته‌ایم که این شاخص در مدت مشابه سال گذشته ۴/۲ میلیارد دلار بوده است که نشان‌دهنده رشد ۳۸ درصدی است.