گروه بازرگانی - بسته پیشنهادی نمایندگان اتاق بازرگانی ایران برای تامین نقدینگی بخش تولید، به منظور رقابت با رقبای خارجی در بازارهای جهانی به مجلس و وزرای اقتصادی دولت ارائه شد. این بسته به گفته‌ هوشنگ فاخر، نایب رییس اتاق ایران دارای هفت فصل است و در فصل اول این سوال مطرح شده است که آیا روش‌ها و سیاست‌های فعلی در تامین منابع مالی لازم برای انجام سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف سال ۱۴۰۴ موثر است یا نه. در این باره به این موضوع اشاره شده است که درآمد سرانه مردم کشورمان در سال ۱۳۸۷ حدود پنج هزار دلار برآورد شده، در حالی که درآمد سرانه در کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته رقمی حدود ۳۰هزار تا ۵۰ هزار دلار است. در درآمدهای بالاتر درصد میل به پس‌انداز بیشتر است، اما حتی با محاسبه درصد مساوی پس‌انداز از درآمد سرانه برای ایرانیان و اتباع کشورهای توسعه‌یافته به میزان ۱۰ درصد درآمد سرانه، پس‌انداز هر ایرانی در سال حدود ۵۰۰ دلار و اتباع کشورهای توسعه‌یافته حدود سه هزار تا پنج هزار دلار - شش تا ۱۰ برابر ایرانیان - خواهد بود که این پس‌اندازها تامین‌کننده قسمتی از منابع لازم جهت سرمایه‌گذاری‌های جدید یا انجام طرح‌های توسعه و بهسازی و نوسازی خطوط تولید موجود هستند.در فصل نخست این بسته پیشنهادی، مواردی همچون چگونگی تجهیز منابع سرمایه‌گذاری از محل جذب سپرده و اعطای تسهیلات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از روش بازخرید تسهیلات اعطایی بانک‌های عامل در بخش تولید توسط بانک مرکزی با تضمین دولت به پشتوانه افزایش تولید و اشتغال و کاهش تورم ناشی از این عمل و حل تدریجی مشکل بدهی معوق بانک‌ها با تدبیر اقتصادی، تبیین شده است. در فصل دوم این بسته پیشنهادی تسهیل اعطای تسهیلات و وابستگی نداشتن نرخ سود تسهیلات به سود سپرده‌ها مد نظر قرار گرفته است. در فصل سوم این بسته نیز آمده است: در ابتدای سال ۸۰ جمع مطالبات سیستم بانکی از بخش‌های دولتی و غیر دولتی طبق آمار بانک مرکزی معادل ۳۰۳میلیارد ریال و در پایان سال ۸۷ معادل دو هزار میلیارد ریال برآورد شده است.در فصل‌های دیگر این بسته پیشنهادی، مقولاتی همچون ظرفیت‌های خالی تولید، رعایت صرفه‌جویی در مصرف سوخت و انرژی با تامین نقدینگی، تامین نقدینگی جهت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور، تبدیل ارز حاصل از صدور نفت به منابع تقویت توان تولیدی کشور، رشد سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تقویت بازار بورس سهام کشور، افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش نرخ تورم، ایجاد زمینه مناسب برای اجرایی شدن سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و افزایش توان بخش تولید جهت جبران هزینه‌های ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی مورد تاکید قرار گرفته است.