صندوق توسعه ملی- برنامه پنجم و اقتضائات سرمایه‌گذاری در کشور *

محمد قاسم حسینی **

تفاوت صندوق توسعه ملی و حساب ذخیر‌ه‌ارزی:

برداشت از حساب ذخیره‌ارزی با تصویب مجلس امکان‌پذیر بود و فشارهای هزینه‌ای چه از ناحیه مجلس یا دولت برای طرح‌ها و لوایح هر از چند گاهی منابع این حساب را از آن خارج می‌کرد. مدتی پس از ایجاد حساب ذخیره‌ارزی به فکر راه‌اندازی صندوق نیز بودیم. هر چند حساب ذخیره‌ارزی شاید در برخی سال‌ها نتوانست سهم بخش خصوصی را کامل کند، اما اصل موضوع و اینکه یک منبع ارزی ایجاد شده بود؛ قوت قلبی برای بخش خصوصی محسوب می‌شد. با توجه به اینکه در بحث صندوق توسعه ملی تجربه دو برنامه توسعه را در اختیار داریم و تقریبا به نقاط قوت و ضعف آن نیز اشراف پیدا کرده‌ایم، لذا در پیش‌نویس برنامه پنجم توسعه، بحث صندوق با دیدگاهی متفاوت‌تر از حساب‌ ذخیره ارزی مطرح شد. تفاوت عمده صندوق توسعه ملی با حساب ذخیره ارزی؛ غیرقابل برداشت بودن ذخایر آن از سوی دولت است و هدف اصلی آن استفاده منابع در جهت تقویت بخش غیردولتی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش می‌باشد. دومین تفاوت هم این است که میزان منابع واریزی به صندوق همانند حساب ذخیره ارزی مشخص نیست، بلکه حداقل ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز می‌شود و این امر در واقع یک الزام است و در عین حال برداشت از صندوق‌ مقداری سخت‌تر و محکم‌تر گرفته شده؛ به طوری که در خود سیاست‌ها، اساسنامه و قانون بودجه هم این مهم مورد تاکید قرار گرفته است. در مجموع می‌توان گفت ثبات منابع واریزی صندوق به عنوان یک منبع مطمئن امکان برنامه‌ریزی بلند مدت و انجام کارهای زیربنایی و اساسی را فراهم می‌کند.

ارکان‌ صندوق توسعه ملی:

چون شکل و محتوای حساب ذخیره‌ارزی به صندوق توسعه ملی تغییر می‌یابد، لذا ارکان تصمیم‌گیری هم باید تغییر کند. در اساسنامه‌ای که از سوی معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور تهیه شده پیش‌بینی شده است، هیات امنایی با مسوولیت رییس‌جمهور و دبیری معاون برنامه‌ریزی رییس‌جمهور، متشکل از وزرای اقتصادی و نیز اعضای صاحب‌نظر (۲ تا ۴ نفر) می‌توانند سیاستگذاری صندوق را برعهده داشته باشند، لذا منتظریم تا اساسنامه در مجلس تصویب شود. پس از آن می‌توان قضاوت نهایی را انجام داد.

جایگاه بخش خصوصی تشکل‌ها در هیات امنا؛

از آنجایی که منابع صندوق توسعه ملی با منابع یک بانک فرق می‌کند یا به عبارتی منابع و پول آن متعلق به نظام و حکومت اسلامی است، لذا نمی‌توان تصمیم‌گیری درباره آن را به کسانی که مسوولیت مستقیم ندارند واگذار نمود و از آنجا که معتقدیم منابع صندوق توسعه ملی باید در جهت خواسته‌ها و اولویت‌های نظام صرف شده و تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها بر این اساس انجام شود، لذا هدایت منابع پایه به سمت اهداف و منافع مردم باشد. برای مثال اگر تصمیم به اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ است، منابع باید به سمتی برود یا در اختیار کسانی قرار گیرد تا واحدهای اقتصادی که قرار است واگذار شوند به آنها واگذار ‌شود یا مثلا مسکن مهر یا فولاد یا سایر مسائل... البته در هیات امنا چند صاحب‌نظر یا نمایندگان مجلس نیز حضور دارند که می‌توانند از منابع بخش خصوصی باشند.

تامین منابع مالی صندوق

به غیر از پیش‌بینی واریز ۲۰ درصد از درآمدهای نفت و گاز به صندوق توسعه ملی در اساسنامه پیشنهادی، به صندوق اجازه داده شده تا همانند یک موسسه عمومی غیردولتی عمل نموده و اقدام به افزایش سرمایه از طریق خرید و فروش سهام در بازارهای بین‌المللی برای افزایش قدرت وام‌دهی نماید. یا اینکه از سایرراه‌ها برای افزایش سرمایه بهره ببرد.

مصارف صندوق توسعه ملی (در اساسنامه پیشنهادی)؛

مهم‌ترین مصارف پیش‌بینی شده برای منابع صندوق، وام‌دهی به بخش‌های غیردولتی است. برای مثال اگر شرکتی در خارج از کشور پروژه‌ای برنده می‌شود این صندوق آن را مورد حمایت قرار دهد یا تولیدکنندگان داخلی را در بازارهای بین‌المللی تقویت کند و حتی می‌توان اعتبار خریدار پرداخت کرد، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، ‌سپرده‌گذاری صندوق در بانک صنعت و معدن و غیره.

**معاون برنامه‌ریزی معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور

*چکیده سخنرانی