هم اندیشی برای توانمندسازی بخش خصوصی
در میزگرد «صندوق توسعه ملی، سند چشم‌انداز و توانمندسازی بخش خصوصی» تاکید شد
تغییر جهت مدیریت منابع ارزی کشور
گروه بازرگانی - اکنون در آستانه بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی هستیم و یکی از بحث‌های مهمی که در این لایحه پیش‌بینی شده، موضوع تشکیل «صندوق توسعه ملی» است که سابقه آن به دو برنامه پیش باز می‌گردد.
محمد نهاوندیان در میزگرد «صندوق توسعه ملی، سند چشم‌انداز و توانمندسازی بخش خصوصی» که با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی در اتاق ایران برگزار شد، با بیان این مطلب بر این نکته تاکید کرد که سرمایه نفت باید تبدیل به سرمایه ارزی شود و به همین علت قرار شد مازاد درآمد نفتی در صندوقی ریخته شده و برای سرمایه‌گذاری استفاده شود و نگاه درآمدی به آن وجود نداشته باشد.
رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ما بررسی نقادانه برای ارائه راهکار عادلانه است. به ویژه اینکه ما تجربه‌های جهانی نیز داریم و در طول ۱۰ سال گذشته، شاهد رشد صندوق‌های ملی بودیم که در حل بحران جهانی نیز به عنوان ابزارکار مطرح شدند.
رییس اتاق ایران یادآور شد: نکته مهم دیگر این است که مدیریت منابع ارزی ما به چه شکل ارزیابی می‌شود. در سال‌های گذشته به طور عمده مدیریت ذخایر بر عهده بانک مرکزی بوده است و باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا این منابع در بازارهای بین‌المللی بهتر از این می‌توانست مدیریت شود یا خیر؟
وی گفت: این مساله متاسفانه تاکنون کمتر در سطح کارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و اکنون انتظار می‌رود مجلس به بررسی آن بپردازد.
وی عنوان کرد: در بررسی بودجه سال 1389 امیدوار هستیم اساسنامه صندوق توسعه ملی به گونه‌ای ارائه شود که «سیاست‌های کلی اصل 44» را در آن متجلی ببینیم و نگاه «خصوصی محور» در آن شاخص باشد تا رشد تشکل‌های بخش خصوصی کشور را شاهد باشیم.
ارسلان فتحی‌پور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه در ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شد و فلسفه این حساب بر این بود که مازاد درآمد نفت به این حساب واریز و با اجازه مجلس در موارد لازم مصرف شود، افزود: اگر عملکرد این حساب را بررسی کنیم، باید ببینیم آیا این حساب به اهداف مورد نظر خود رسید یا خیر و آیا سرنوشت صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی خواهد بود یا خیر؟
وی افزود: ابتدا باید اساسنامه این صندوق در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و قرار است با سازوکار جدید این صندوق تشکیل شود.
فتحی‌پور گفت: قرار است ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز و برای بخش تعاون و خصوصی با اجازه مجلس هزینه شود.
به گفته فتحی‌پور، کشور ما در وضعیتی قرار دارد که بخش صنعت و تولید دچار مشکل است و در زمینه منابع بانکی هم مسائلی وجود دارد که باید زودتر حل شود.
وی با بیان اینکه «۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زود بازده برای «اشتغالزایی» بوده است»، گفت: باید دید این بودجه که پرداخت شده، چقدر اشتغالزایی ایجاد کرده است.
وی به مقایسه شرایط مالیات، دستمزد، نیروی انسانی و کیفیت کالاهای ایران و ترکیه پرداخت و خواستار انجام حرکت‌های اساسی طبق برنامه پنجم توسعه با محوریت «اشتغالزایی» شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: باید برنامه‌های توسعه با اعداد و ارقام واقعی بسته شود.
وی همچنین بر ضرورت انتقال اقتصاد کشور از بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی تاکید و خاطرنشان کرد: تاکید شده بود که واگذاری‌ها بر اساس اهلیت و صلاحیت افراد باشد و ما امسال در بودجه آورده‌ایم که برای واگذاری‌ها ابتدا باید شرکت‌ها به مزایده گذاشته شوند و اگر خریداری نشد به رد دیون سپرده شود.
وی گفت: در مورد صندوق توسعه ملی هم بخش خصوصی باید حضور داشته باشد و در هیات امنای آن باید اتاق بازرگانی و اتاق تعاون حضور جدی پیدا کنند.
این نماینده مجلس معتقد است: اقتصاد کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما این در حالی است که هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی که باید به بخش خصوصی سپرده می‌شد مدیران دولتی روی کار هستند.
فتحی‌پور گفت: بر اساس شنیده‌ها قرار است ۱۵۰ هزار پروژه در کشور اجرا شود و طرح‌های بزرگی مطرح است، اما بسیاری از بنگاه‌ها در حال تعطیل شدن و به حال رکود هستند و این مساله مستلزم توجه جدی است.
فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از دیگر سخنرانان این نشست بود که گفت: انتقال اقتصاد کشور به بخش خصوصی شبیه داستان است، زیرا دولت باور به اجرای اصل 44 قانون اساسی ندارد و مجلس هم در این رابطه به دولت کمک میکند. وی خواستار توجه بیشتر مجلس شورای اسلامی به نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی شد.
به گفته فزونی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از درآمد سهام فروش دولت باید صرف توانمندسازی بخش خصوصی شود؛ در حالی که یک دینار در این زمینه صرف نشده است.
وی تاکید کرد: اقتصاد باید به «بخش خصوصی واقعی» سپرده شود نه «بخش خصوصی دولت پرورانده».
علی شمس اردکانی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار رفع موانع خصوصی سازی شد و گفت: طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران باید قدرت اول اقتصاد منطقه شود، اما پس از گذشت چند سال از برنامه نتوانسته‌ایم به اهداف برنامه برسیم.
آنچه در ادامه می‌خوانید چکیده مباحثی است که در این میزگرد مطرح شد.
صندوق توسعه ملی و راهکارهای افزایش امنیت اقتصادی بخش خصوصی در عرصه بین‌الملل(محمدباقر نوبخت، دبیر کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام): موضوع مهم درخصوص صندوق توسعه ملی باید این باشد که چگونه می‌توان از منابع آن در جهت توسعه تجارت بین‌الملل بهره برد. اهداف اولیه ایجاد صندوق‌های توسعه ملی هم حاکی از آن است که جهت نگهداری بخشی از درآمدهای نفتی و برنامه‌ریزی برای استفاده از این منابع در امور سرمایه‌گذاری و زیربنایی بوده است.
این مباحث از آغاز برنامه سوم توسعه مطرح شد، اما گذشته تقریبا 10 ساله این موضوع، نشان داد که این سازوکار عملا نتوانست منابع نفتی را در اختیار بخش دولتی و خصوصی قرار دهد در حالی که برای ارتقای اقتصاد ایران هم بخش دولتی و هم بخش غیردولتی باید سهم و مشارکت داشته باشند.
معتقدم همان طوری که دولت به خود اجازه می‌دهد نگاه درآمدی به منابع حساب ذخیره ارزی یا صندوق داشته باشد، حداقل باید قبول کنیم بخش غیردولتی هم از آن استفاده کند.
در این میان، سازوکاری که در برنامه سوم و چهارم با ایجاد یک حساب ذخیره ارزی برای استفاده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش‌بینی شده بود، نتوانست به اهداف اصلی خود که همان توانمندسازی بخش خصوصی بود، دست یابد و زمینه‌ای را فراهم آورد که حداقل بخش خصوصی بتواند به صورت تسهیلات از آن استفاده کند.
امید این است که با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، شرایط و اهداف اصلی این اقدام مبنی بر توسعه اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی محقق شده و بخش خصوصی بتواند از منابع این صندوق به صورت تسهیلات استفاده کند؛ چراکه در جریان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید شرایطی را فراهم آوریم که بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن مسوولیت‌های جدید، امکانات لازم را نیز داشته باشد.
ضمن این که در حال حاضر چند قطعنامه از شورای امنیت صادر شده و گفته می‌شود رایزنی‌های فشرده‌ای برای اتفاق نظر بین قدرت‌های بزرگ در قالب 1+5 شکل گرفته است به این معنا که احتمال تشدید تحریم‌ها در آینده وجود دارد. در این میان، قطعا تحریم‌ها بیشتر متوجه دولت خواهد بود تا بخش خصوصی؛ اگر در چنین فضایی کسی مصونیت ندارد، اما به هر تقدیر بخش‌خصوصی نسبت به دولت میتواند از امکانات بیشتری در تجارت بین‌الملل برخوردار باشد. بنابراین اگر دست بخش خصوصی در این خصوص باز باشد؛ آورده‌ای که برای نظام دارد در واقع به مراتب بیش از فرصتی است که دولت در شرایط تحریم خواهد داشت.
بنابراین انتظار این است که در این مرحله بتوانیم زمینه‌های استفاده بخش خصوصی از منابع نفتی در قالب صندوق توسعه ملی را برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی فراهم آوریم.
گذر از حساب ذخیره ارزی
به صندوق توسعه ملی: درس‌ها و توصیه‌ها
دکتر بایزید مردوخی: ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی یا صندوق‌های نفتی، یکی از راه‌های مدیریت ثروت نفتی در کشورهای مختلف است. صندوق‌های نفتی معمولا یا چاره‌ساز مشکلات ایجاد شده در نتیجه نوسان‌ها و نااطمینانی‌های درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت هستند (صندوق‌های تثبیت‌کننده) یا بخشی از درآمدهای نفتی را برای نسل‌های آینده پس‌انداز می‌کنند. تجربه کشورهای نفتی (به استثنای نروژ) نشان داده است که این صندوق‌ها به جای آنکه بخشی از راه‌حل‌های مربوط به سیاست مالی و چالش‌های ناشی از درآمدهای سرشار نفتی باشند، خود غالبا بخشی از مشکل این کشورها بوده و هستند.
در ایران، هرچند جداسازی درآمد نفت از درآمد عمومی دولت و واریز آن به یک حساب مخصوص از سال ۱۳۰۸ آغاز شده بود، ظهور درآمد نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع مالی برای انباشت سرمایه، اقتصاد ایران را بعد از دهه ۱۳۳۰ هجری شمسی وارد دوران جدیدی کرد. در حالی که وظیفه دولت‌های ایران تا قبل از دهه ۱۳۳۰، به تجهیز منابع داخلی (مالیات و حراج) برای تامین هزینه‌های دولت در یک اقتصاد عمدتا زراعی محدود می‌باشد، از آن مقطع به بعد، دولت‌ها با وظیفه تخصیص و توزیع درآمد نفت روبه‌رو شدند. این پدیده، ماهیت ارتباط دولت با اقتصاد کشور را به کلی دگرگون ساخت و سلطه استبداد سنتی را بر مردم ایران نهادینه کرد و علامت آغاز دوره‌ای از تحولات سریع نهادی بود.
دولت با تاسیس سازمان برنامه و آغاز برنامه هفت سال عمرانی اول در سال ۱۳۲۷، درصدد برآمد تا اهرم موثری برای کنترل و هدایت منابع حاصل از استخراج و فروش نفت خام را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر خود داشته باشد. اجرای هرچند ناقص ۵ برنامه عمرانی قبل از انقلاب و سه برنامه توسعه بعد از انقلاب بدون برخورداری از درآمد نفت ناممکن بود. به طور متوسط طی سه برنامه عمرانی دوم و سوم و چهارم، حدود ۷۱ درصد از کل درآمد نفتی دولت‌های ایران به سازمان برنامه و به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی (فیزیکی و اجتماعی) و تولیدی اختصاص یافت. (۱۳۳۵-۱۳۵۱)
درآمدهای نفت در ایران همواره به عنوان سرمایه محسوب شده و استفاده از آن برای امور جاری، با مخالفت روشنفکران دلسوز و سیاستمداران آگاه روبه‌رو بوده است. به طور کلی می‌توان گفت که نظام برنامه‌ای و اقتصاد برنامه‌ریزی ایران که بیش از شصت سال پیش به طور رسمی و قانونی در نظام تدبیر ایران برقرار شد، محصول این درک و تفکر بود که نفت منبعی تجدیدناپذیر و یک ثروت سرمایه‌ای است که در صورت استخراج باید صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد سرمایه‌ها و ثروت‌های جایگزینی شود که به طور مستمر و تجدیدپذیر، دارای بازده باشند و علاوه بر نسل فعلی، برای نسل‌های آینده کشور نیز ظرفیت‌های معیشت، کار و اشتغال فراهم سازند. این رویکرد در برنامه‌های عمرانی تا اوایل دهه 1350، محور اصلی اقدامات عمرانی و توسعه بخش‌های زیربنایی و تولیدی بود. استفاده از منابع درآمدی حاصل از صدور نفت برای تامین کمبودهای بودجه جاری دولت، از همین دهه 1350 گسترش یافت و تنها باقی مانده این منابع به عمران و توسعه اختصاص پیدا کرد. با وجود این در طول همین 60 سال گذشته، دیدمان «دولت سرمایه‌گذار و نه فقط مصرف‌کننده»، همواره در برنامه‌های میان‌مدت و بودجه‌های سالانه مطرح می‌شده
است.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران و وابستگی شدید آن به درآمد صادرات نفت خام و یکی از چالش‌های اساسی مرتبط با آن، نوسان‌های خارج از کنترل قیمت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت است. برای مقابله با این نوسان‌ها و برای ایجاد یک جریان ثابت درآمد ارزی، در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳) راه ذخیره‌سازی مبالغ ارزی مازاد و خارج از انتظار برنامه‌ریزان انتخاب گردید. با این کار فرض بر این بود که چند اصل مهم در نظام تدبیر اقتصادی کشور اعمال و رعایت شود که عبارت بودند از: اصل جداسازی و تفکیک منابع بازار از کل منابع ارزی کشور، اصل جلوگیری از اختلال‌زا شدن کسری یا مازاد منابع ارزی ؛ اصل مولد کردن منابع بازار ارزی؛ اصل نقدشوندگی در زمان نیاز؛ اصل قانون‌گرایی و احترام به برنامه توسعه، «حساب ذخیره ارزی» بر پایه این اصول در قانون برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ گشایش یافت و عملکرد آن تا پایان این برنامه، می‌توانست مبانی مناسبی را برای
ساز و کار مطلوب‌تر و موثرتر نظام ذخیره ارزی کشور فراهم نماید. در قانون برنامه چهارم توسعه نیز نهادی با همین عنوان «حساب ذخیره ارزی » و با افزودن چهار نوآوری که یکی از اصول بنیادی نظام ذخیره ارزی را مخدوش کرد، استمرار یافت.
«صندوق توسعه ملی» نهاد پیشنهادی در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، روایت جدیدی از «حساب ذخیره ارزی» بین نهاد قانونی تاسیس شده در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه است که استمرار بخش سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه یعنی «تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب و ایجاد اشتغال مولد» (بند ۳۴)، «حرکت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع» (بند ۴۲) و «تلاش برای قطع اتکای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری بر اساس کارآیی و بازدهی» (بند ۵۱) است. در بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ایجاد «صندوق توسعه ملی» با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی با رعایت واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق مورد تاکید قرار گرفته است.
ماموریت این صندوق، ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج کشور تعیین شده است. در بند (28) سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، حفظ ذخایر راهبردی ارزی به صورت جداگانه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد تاکید قرار گرفته است.
ماده (۷۶) لایحه برنامه پنجم توسعه، تشکیل صندوق توسعه ملی را با تصویب هیات‌وزیران پیش‌بینی کرده و ارکان، منابع و مصارف صندوق نیز به طوری که در این ماده آمده است، برای تصویب قانونگذار پیشنهاد شده است. در موارد دیگر این لایحه، تکالیف متعددی برای صندوق توسعه ملی تعیین شده است. در این نوشته، فرآیند گذر از حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی و ویژگی‌های این دو نهاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
نقش صندوق توسعه ملی در ثبات اقتصاد کلان
علی طیب‌نیا (عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران): تجربه نشان داده که کشورهای وابسته به درآمدهای نفت و منابع طبیعی همواره با مشکلاتی در اقتصادشان مواجه بوده‌اند که در عناوین اقتصادی از این مشکلات به نام بیماری هلندی که نتیجه آنها کاهش رشد اقتصادی، تورم، کسری تجاری غیرنفتی، سطح پایین بهره‌وری، اندازه بزرگ دولت و نیز بخش خصوصی ضعیف و نحیف است.
بر همین اساس و با هدف مقابله با مشکلات مورد اشاره کشورها به ایجاد صندوق‌های تثبیت و پس‌انداز اقدام می‌کنند.
رابطه درآمدهای نفتی در بی‌ثباتی اقتصاد کلان
در این میان بیماری هلندی که در اثر نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصادهای وابسته به نفت به وجود می‌آید، موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری و در نتیجه کاهش صادرات و به دنبال آن توسعه واردات خواهد شد. سرکوب صادرات نیز موجبات تضعیف صنعت و تولید را فراهم می‌آورد. در بخش دوم مشکلات ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی که اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌توان به کاهش واردات کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و ماشین‌آلات در اثر کاهش قیمت نفت اشاره داشت. بنابراین چنین مشکلی نیز کاهش تولید و افت رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
علت اصلی چنین وضعیتی هم این است که صرف وجود درآمدهای نفتی در دو حالت وجود نوسانات یا عدم وجود نوسانات برای اقتصاد مشکل‌ساز است، چرا که وجود درآمد نفتی که دراقتصاد به بیماری هلندی از آن یاد می‌شود، موجب ایجاد درآمد از محل منابع طبیعی و مصرف آن در درون اقتصاد شده و به رشد تقاضا و در نتیجه قیمت‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر فروش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (نفت) به بانک مرکزی هم نقدینگی را بالا برده و تورم را تشدید میکند، در عین حال فراوانی ارز نیز باعث ارزان شدن ارز خارجی و قیمت‌گذاری زیاد از حد پول ملی می‌شود. فلذا ترکیب این اتفاقات با تورم، کاهش نرخ مبادله حقیقی را موجب شده و نیز کاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت؛ چرا که دولت قادر به کاهش هزینه‌ها نشده و دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و همین امر هم زمینه رشد پایه پولی و تشدید تورم می‌شود.
از سوی دیگر افزایش قیمت نفت نیز آثار منفی خاص خود را دارد؛ چرا که در این حالت خالص دارایی‌های بانک مرکزی رشد کرده و به نقدینگی و تورم می‌انجامد. در این میان هزینه‌های دولت نیز افزایش یافته و در نتیجه تقاضا منبسط و باعث تورم می‌شود، البته از دیگر تاثیرات این موضوع کاهش نرخ ارز و متناسب نبودن نرخ ارز با تورم است که نتیجه آن توسعه شدید واردات و وارد آمدن آسیب جدی به تولید ملی، صنعت و اشتغال خواهد شد و این موارد همگی از منظر مشکلاتی است که نفت در بی‌ثباتی اقتصاد کلان به همراه دارد.
عدالت بین‌نسلی
بحث این است که عواید ناشی از نفت (منابع طبیعی) درآمد نیست، بلکه واگذاری دارایی محسوب شده و ذخایر نیز یک دارایی ملی است که به نسل‌های حاضر و آتی تعلق دارد. نسل حاضر هم حق ندارد دارایی ملی را برای خود هزینه کند، لذا باید به یک سرمایه ملی برای تمام نسل‌ها تبدیل شود. در اینجا است که دولت حق ندارد از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری خود بهره‌برداری کند و باید درآمدها را به صندوق واریز کند.
مقابله با مشکل دولت رانتیر (افزون‌‌خواه)
دولتی که عمده مخارجش را از محل درآمدهای حاصل از رانت برون‌زا تامین میکند، دولت رانتیر است که نیاز کمتری به مالیات داشته و خود را از مردم و مالیات مستغنی می‌داند. در این حالت دولت به سرعت رشد کرده و در قبال مردم پاسخگو نخواهد بود. نهادهای نظارتی و مردمی هم در چنین جامعه‌ای توسعه نمی‌یابند. دولت منابع فراوانی را در پروژه‌های غیرموجه هزینه کرده، اتلاف منابع و درآمدهای نفتی گسترش یافته و بخش‌خصوصی هم پیشرفت خود را در گرو چانه‌زنی با دولت و افزایش سهم خود می‌داند. در چنین حالتی فساد و عدم کارآیی رشد می‌یابد، لذا برخی کشورها صندوق را برای مقابله با این مشکل ایجاد می‌کنند.
ثبات در برنامه‌ریزی
نوسانات درآمدهای نفتی امکان هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را از دولت سلب میکند، به طوری که بعضا نوسانات برنامه‌های دولت را هم تغییر داده و آن را دچار روزمره‌گی میکند.
* همین برداشت موجب ایجاد حساب ذخیره ارزی شد و در ابتدا قرار بود تا حد ثابتی از درآمدهای نفتی در بودجه هزینه شده و مابقی به صندوق واریز شود و دو مورد مصرف شامل تبدیل دارایی‌های غیرمولد نفت به سرمایه‌های مولد و نیز اختصاص ۵۰ درصد منابع به تسهیلات‌دهی بخش‌خصوصی هم برای آن پیش‌بینی شد و پرداخت تسهیلات نیز برای جلوگیری از به وجود آمدن بیماری هلندی که ناشی از تبدیل دلار به ریال است، به شکل ارزی انجام می‌شد.
از سویی دولت در زمانی میتواند از منابع آن استفاده کند که درآمدهای نفتی از ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه و برنامه کمتر باشد.
در واقع حساب ذخیره ارزی به گونه‌ای طراحی شده بود که هم بتواند مشکل بی‌ثباتی اقتصاد کلان را حل کند و هم زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت و تحقق عدالت بین نسلی را فراهم آورده و جلوی بزرگ‌تر شدن دولت و کوچک‌شدن بخش‌خصوصی را بگیرد.
اما در عمل به دلیل مقید نبودن به موارد پیش‌بینی شده در اجرایی شدن حساب ذخیره ارزی در واقع اهداف به طور کامل محقق نشد و نقش این حساب در ثبات اقتصاد کلان تعیین‌کننده نبود.
اما در عین حال مقایسه صندوق و حساب ذخیره ارزی در کنار نگاه دولت در برنامه پنجم به موضوع صندوق توسعه ملی حاکی از آن است که این تبدیل در مجموع به زیان اهداف اصلی پیش می‌رود؛ چرا که مدیریت حساب ذخیره ارزی تاکنون از سوی بانک مرکزی با بدنه کارشناسی قوی انجام می‌گرفت، اما در مدل جدید قرار است مدیریت از آن خارج شده و در درون سازمان جدید‌التاسیسی که دولت با هیات امنای دولتی و کارشناسان دولت فرموده متولی آن خواهند بود، اداره شود.
به طوری که ارکان صندوق در مورد درآمدها تصمیم می‌گیرد و نظارت مجلس هم کاهش می‌یابد که در نهایت فرآیند مثبتی نیست. از سوی دیگر منابع ورودی به صندوق هم نسبت به حساب ذخیره ارزی محدودتر شده و در مورد هزینه کرد هم موارد نگران‌کننده‌ای پیش‌بینی شده است.
ارسال نظر