محسن جلال‌پور *

در کشور ما سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین مورد استفاده قرار می‌گیرد. ۶ میلیارد مترمکعب از این آب‌ها «اضافه‌برداشت از منابع زیرزمینی» است. این روند غیرمسوولانه، سبب تخریب غیرقابل بازگشت بسیاری از سفره‌های زیرزمینی شده است و با سرعت برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌هایی مثل بینالود خراسان و رفسنجان کرمان و افت‌های عجیب چند متر در سال همراه است. در این فضا مصوبه مجلس محترم باعث حیرت کارشناسان و پریشانی دلسوزان بالاخص در دشت‌های خشک مرکزی و شرقی کشور گردید. این مصوبه محتاج تاملات حقوقی جدی است.

در بررسی طرح مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، در موضوع فوق به نظر می‌رسد گرچه برخی موارد ارائه شده نظیر تاکید بر صدور پروانه بهره‌برداری در دشت‌های با ظرفیت آبی، نصب کنتور حجمی و کنترل تردد دستگاه‌های حفاری صحیح و مطلوب است، اما به لحاظ اینکه این موارد همگی در قوانین قبلی و از جمله قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مورد اشاره قرار گرفته‌اند، نیازی به تقنین مجدد ندارند.

متاسفانه به نظر می‌رسد که طرح تصویبی دارای چهار نکته جدید می‌باشد که می‌تواند اثرات زیان‌باری را برای کشاورزی کشور به شرح زیر در پی داشته باشد:

الف: الزام وزارت نیرو به صدور پروانه جدید در دشت‌های ممنوعه که بعضا قریب ۳۵ سال از تاریخ اعلام ممنوعیت دشت، به علت بیلان منفی آن، حتی در دوران ترسالی، می‌گذرد. در این دشت‌ها شرع‌انور و قانونگذار قنوات‌ و چاه‌های عمیق را که قبل از اعلام ممنوعیت حیازت شده یا پروانه بهره‌برداری گرفته‌اند صاحب حق می‌شناسد؛ بنابراین الزام به صدور پروانه جدید به متصرفان مستلزم اضرار به زارعین قبلی و خلاف بین شرع مقدس به نظر می‌رسد. با توجه به تبصره‌های یکم و سوم ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب، خسارت زیان‌دیدگان که شامل سرمایه‌گذاری ایشان در ایجاد باغات و تاسیسات روی آب این قنوات و چاه‌های عمیق می‌باشد، در طرح دیده نشده و بودجه آن نه تخمین زده شده و نه در قانون پیش‌بینی شده است.

ب: پروانه بهره‌برداری برای قنوات چند صد ساله که یک بار در زمان تشکیل وزارت نیرو به میزان بهره‌برداری آنها صادر شده اینک هر سه سال یک بار در شرایطی ابهام‌آمیز قابل تمدید دانسته شده است.

ج: مرجع قضایی جهت خسارت‌دیدگان که حسب قانون توزیع عادلانه آب، دادگاه‌های صالحه می‌باشد در این قانون با دادن نشانی غلط دیوان عدالت اداری ذکر شده در حالی که دیوان عدالت اداری ناظر بر قوه مجریه به منظور عدم تخلف این قوه از قانون است و نه لغو قانون. چنانچه قانونگذار بداند که در اثر الزام مجری به افرادی خسارت وارد می‌شود، موظف است که اجازه دهد که میزان خسارت در دادگاه صالحه رسیدگی شود.

د: حفر چاه به جای چاه کم‌آب شده فقط در اراضی مالک مجاز دانسته شده در حالی که محل حفر عمده چاه‌های عمیق موجود که به جای قنوات خشک شده پروانه گرفته‌اند، در محل پیشکار قنات و دور از اراضی مالک بوده و اغلب قابل انتقال به اراضی مالک نیستند.

*رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کرمان