گمرک در مسیر پوست‌اندازی
ندا میری
گمرک در مقام مرزبان اقتصادی کشور، مجری بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، بازرگانی، مالی و... دولت محسوب می‌شود و از منظر بین‌المللی نیز سازمانی دولتی است که مسوول اجرای قوانین مربوط به وصول حقوق و عوارض ورود و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا است.

گمرک در ایران تاکنون دو بار به صورت مستقل (در قالب وزارتخانه) و بیشتر ضمیمه وزارت اقتصاد و دارایی بوده‌است (در حال حاضر نیز چنین است).
سابقه گمرک در ایران به قبل از ظهور اسلام می‌رسد، این ارگان با هدف اجرای سیاست‌های بازرگانی خارجی دولت و نظارت بر انجام امور مربوطه و همچنین اخذ حقوق دولت از واردکنندگان و صادرکنندگان ایجاد شده است و جهت تحقق این اهداف از ابزارهای خاصی استفاده می‌‌کند که این ابزار عملیات گمرکی نامیده می‌شود. امروزه نقش گمرک در کشورهای توسعه یافته و صنعتی جهان و حتی کشورهای در حال توسعه صرفا تامین‌ درآمد دولت نیست، بلکه به وسیله‌ای برای اجرای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، مالی و پولی دولت‌ها تبدیل شده است.
در حال حاضر گمرک ایران نیز تنها یک سازمان اجرایی تلقی نشده و نقش آن صرفا در تامین منابع درآمدی کشور خلاصه نمی‌شود، بلکه به عنوان یک سازمان کنترلی و نظارتی در سطح کشور و یکی از اهرم‌های تسریع‌کننده روند توسعه در سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع نوپای داخلی، انتقال دانش فنی تنظیم عرضه و تقاضا، تثبیت قیمت‌ها، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها، اشتغال و ... جایگاه ویژه‌ای دارد. نـگـاهی به آمـار و ارقــام گمـرک کشـور (جدول شماره 1) نشـان می‌دهـد که تنـها در
سال‌های۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۶،۱۳۸۵ و ۱۳۸۷ سهم درآمد گمرک از درآمد عمومی کشور به ترتیب معادل۱۳، ۸، ۱۸، ۱۷ و ۱۵ درصد بوده است. توجه به این نکته موید لزوم تمهیداتی برای تقویت نقش درآمدزایی این دستگاه اجرایی حساس و با اهمیت کشور است.
نگاهی به آمار و ارقام مندرج در جدول شماره (2) نشان می‌دهد طی سال‌های 1379 تا 1387 به‌رغم آنکه به طور متوسط نرخ تعرفه موثر، نرخ ارز، وزن و ارزش واردات رشد یافته و
در حال افزایش بوده است (شایان ذکر است رشد درآمدی گمرک در هر سال از میزان رشد تعرفه، وزن واردات و نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد) لیکن به استثنای سال ۱۳۸۷ در بقیه موارد میان در آمد مصوب و تحقق یافته فاصله قابل‌توجهی وجود داشته است و به طور معمول، کسب درآمد پیش‌بینی شده توسط دولت، برای گمرک مقدور نشده است.
طی یازده ماه سال‌جاری تنها 74 درصد درآمد مصوب یا پیش‌بینی شده برای گمرک ایران تحقق یافته است در صورتی که در سال 1387 درآمد تحقق یافته از درآمد پیش‌بینی شده فزون‌تر بوده، به طوری که میزان تحقق درآمد در این سال معادل 6/104 درصد است. به هر حال روند کلی جدول شماره 2 بیانگر آن است که طی سال‌های مورد بررسی، به طور معمول میزان درآمد تحقق یافته کمتر از درآمد مصوب (پیش‌بینی شده)
بوده است.
همچنین طی سال‌های 1385 تا 1387 سهم درآمدهای گمرک از درآمد عمومی دولت نیز رو به کاهش نهاده است، این موضوع در حالی است که توجه به نقش درآمدزایی گمرک با توجه به شرایط عدم اتکا به درآمدهای غیرقابل پیش‌بینی نفت و نا اطمینانی از بازار جهانی این محصول،بسیار مهم و حائز اهمیت است.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در اجرای نقش درآمدزایی گمرک، ارزشیابی کالاهای وارداتی است. رسیدگی و برآورد ارزش کالا نقش موثری در سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت و به تبع آن وصول درآمدهای گمرکی دارد، به عبارتی یکی از مهم‌ترین منابع تامین‌کننده درآمد دولت، اخذ حقوق ورودی است که توسط گمرک ایران بر مبنای ارزش کالاهای وارداتی وصول می‌‌شود و لازم است به منظور استیفای حقوق دولت این درآمد مهم و اساسی با دقت، سرعت و صحت هر چه تمام اخذ شود.
ضمن اینکه تعیین ارزش صحیح کالاهای وارداتی تنها برای کسب درآمد دولت موثر نبوده و در تعیین آمار صحیح تجارت خارجی کشور، (میزان صادرات و واردات) نیز موثر است. گمرک ایران در رسیدگی‌های مربوط به تعیین ارزش کالا ‌باید حتی‌الامکان ارزش گمرکی کالاهای ورودی را با توجه به اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین نماید، همچنین گمرک برای رد ارزش اظهار شده یا نامتناسب بودن ارزش کالا باید دلایل موجه و اسناد قابل قبول ارائه کند.
یکی از مسائل بسیار مهم در مساله تعیین ارزش کالا (و به تبع آن کسب درآمد توسط گمرک) مساله کم اظهاری در برخی از کالاهای وارداتی است. کم اظهاری عبارت است از بیان ارزش کالا کمتر از قیمت واقعی که با ارائه اسناد و مدارک جعلی از سوی خریداری یا فروشنده صورت می‌پذیرد. البته کم اظهاری می‌تواند در مورد وزن کالا و تعداد نیز صورت پذیرد، از جمله دلایل مهم برای کم اظهاری را می‌توان نامتناسب بودن تعرفه‌های گمرکی، انگیزه سودآوری و عدم کارآیی قوانین موجود دانست که عدم وجود سیستم‌های مکانیزه و بهره‌گیری از اطلاعات این موضوع نیز، گمرک را در مقابل کم اظهاری‌های واردکنندگان ناتوان کرده است.
گرچه گمرک ایران به جهت سهولت و تسریع در ترخیص کالاها و رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی از سال 1372 با استفاده از سیستم رایانه‌ای مکانیزه ارزش، سعی در کوتاه کردن مدت زمان رسیدگی و افزایش سرعت و دقت کرده است، اما اهمیت ارزیابی صحیح ارزش کالا در تامین درآمد، ارائه آمار صحیح تجارت خارجی کشور (میزان واردات و صادرات)،همچنین نیاز شدید گمرکات و پیشرفت تکنولوژی، سیستم‌های جدیدی را می‌طلبد تا اطلاعات به‌روز رسانی شده و به صورت مدون در اختیار گمرک قرار گیرد. به عبارتی سیستم فعلی تعیین ارزش کالا (آسیکودا) که در محیط DOS اجرا می‌‌شود محدودیت‌‌های زیادی دارد به عنوان مثال در ارتباط با اظهارنامه‌های چند قلمی با فاکتورهای چند ردیفی، دستیابی به اطلاعاتی مثل وزن و ارزش کل بسیار مشکل و بعضا غیرممکن است؛ بنابراین گرچه بارنامه‌ها به صورت الکترونیکی در جدول آسیکودا لحاظ می‌گردد، ولی به دلیل مشکلات این سامانه کماکان سرویس ارزیابی گمرک باید اسناد مربوط به ضمیمه اظهارنامه را کنترل کند، این موضوع باعث صرف زمان زیاد و کاهش در دقت می‌شود.
یکی از مهم‌ترین ریشه‌های بروز تمامی مشکلات فوق، عدم پیاده سازی سیستم‌های مکانیزه در گمرک است که به نوبه خود باعث پیچیدگی رویه‌های اداری، تفسیر‌پذیری رویه‌های گمرکی و باز بودن دست کارکنان و اتخاذ تصمیمات ناهمگون می‌شود؛ به عبارتی تخصصی نبودن سیستم‌های فعلی احتمال تخلف و سوء‌استفاده را بیشتر می‌کند و بایسته است فرآیند مذکور که از موجبات ناکارآمدی فعلی نظام اداری گمرک و کاهش درآمدهای ملی قلمداد می‌شود هر چه سریع‌تر اصلاح شده و «سیستم‌های مکانیزه ارزشیابی کالا» جایگزین آن گردد؛ گرچه بررسی‌های انجام شده، موید این نکته است که اجرای این سیستم‌ها در حال حاضر با مشکلات و نارسایی‌هایی روبه‌رو است، به‌عنوان مثال کمبود نیروی متخصص و آموزش دیده، کاستی‌های موجود در زیر ساخت‌های فعلی، از جمله مسائلی محسوب می‌شود که حل و فصل آن به نقش درآمدی گمرک و سهم مهم آن در درآمدهای عمومی کشور، خواهد افزود.