دنیای اقتصاد - رییس کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده از پیگیری اصلاح نرخ ارز در سال ۸۹ در کمیته ویژه‌ای خبر داده است که به گفته وی مقر آن در وزارت بازرگانی است؛ به گفته وی، این کمیته دنبال آن است که مدل منطقی و مناسبی برای تعیین نرخ ارز به دولت و سایر مراجع برای تصویب ارائه کند؛ اظهارات وی در حالی است که متولی سیاست‌های ارزی، بانک مرکزی است که اگرچه از مدیریت شناور نرخ ارز سخن می‌گوید، اما عملا نرخ ارز را تثبیت کرده که این سیاست مورد انتقاد شدید تولیدکنندگان و صادرکنندگان است. رییس کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده: نرخ ارز امسال اصلاح می‌شود

نهاوندیان: نرخ ارز باید متناسب با نرخ تورم باشد

گروه بازرگانی- رییس کمیته ملی کاهش قیمت تمام شده از پیگیری اصلاح نرخ ارز در سال ۸۹ توسط وزارت بازرگانی خبر داد. محمود دودانگه در گفت‌وگو با «مهر» با اشاره به اینکه کمیته‌ای ویژه برای تعیین نرخ ارز در وزارت بازرگانی تشکیل شده که در حال بررسی و تدوین راهکارهایی برای تعیین نرخ منطقی ارز است، افزود: در حقیقیت این کمیته به دنبال آن است که مدل منطقی و مناسبی را برای تعیین نرخ ارز در کشور تعیین کرده و به دولت و سایر مراجع برای تصویب پیشنهاد دهد.

ثبات نرخ ارز از جمله مهم‌ترین دلایل رونق واردات و افت توان رقابتی صادرکنندگان کشور در بازارهای جهانی قلمداد می‌شود. سال گذشته روسای اتاق‌های بازرگانی در مراسم روز ملی صادرات خواستار شناورسازی نرخ ارز شدند که این خواسته به‌رغم آنکه موافقت ضمنی وزیر بازرگانی را به همراه داشت؛ اما از سوی بانک مرکزی پذیرفته نشد.

رییس اتاق ایران با استقبال از این طرح وزارت بازرگانی می‌گوید: نرخ ارز از ابتدا مقرر شده بود تا با شیوه مدیریت شده «شناور» تعیین شود، اما باید دید که این سیاستگذاری آیا به مرحله اجرا درآمده است یا خیر؟

محمد نهاوندیان، در گفت‌وگو با «موج» با اعلام این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر ما برای تعیین نرخ ارز از شیوه مدیریت شده شناور استفاده نمی‌کنیم و این شیوه صرفا در حد حرف و بازی با الفاظ باقی مانده است.

به اعتقاد نهاوندیان، هنگامی که ما شیوه تعیین نرخ ارز کشور را مدیریت شده شناور اعلام می‌کنیم باید در وهله اول دریابیم که هدف ما از اتخاذ این شیوه چیست.

نهاوندیان افزود: با در پیش گرفتن روش تعیین نرخ ارز به صورت مدیریت شده شناور باید مشخص شود که آیا قصد داریم با این روش به سمت ایجاد توازن ارزی میان صادرات غیرنفتی و واردات گام برداریم یا اینکه کماکان می‌خواهیم نفت کشور را فروخته و با درآمد حاصل از فروش نفت خیال کنیم که بازار، بازار آزاد عرضه و تقاضا است.

رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت ایجاد توازن در تقاضای ارزی کشور تصریح کرد: ما زمانی به توازن در تقاضای ارزی دست می‌یابیم که درآمد ارزی صادرات غیرنفتی کشورمان کل واردات را پوشش دهد.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: زمانی که ما ادعا می‌کنیم نرخ ارز کشور به شیوه مدیریت شده شناور تعیین شود؛ بنابراین لازم است تا متناسب با این ادعا میان نرخ ارز خود با تورم داخلی تعادل ایجاد کنیم؛ در حالی که طی هشت سال گذشته هیچ گونه تعادلی میان نرخ ارز و نرخ تورم کشور برقرار نشده است.

این کارشناس اقتصادی اذعان داشت: در هشت سال گذشته شاخص تورم در کشور ما ۲۵۰ درصد افزایش یافته؛ اما میان نرخ ارز کشور چه دلار و چه یورو همگام با این رشد ۲۵۰ درصدی شاخص تورم، انطباقی ایجاد نشده است و به همین دلیل تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما ناچار به پرداخت هزینه‌های حاصل از افزایش تورم در کشور شده‌اند.

محسن بهرامی، معاون وزیر بازرگانی در دولت هشتم نیز معتقد است که ثابت ماندن تقریبی نرخ ارز به انگیره جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی نه تنها موجب تسهیل و توجیه اقتصادی همه ‌گونه‌ کالای وارداتی شده، بلکه تولید داخلی به طور عام و تولید محصولات صادراتی را به طور خاص در بازارهای هدف، غیررقابتی کرده است. به گفته بهرامی، در سال‌های اخیر با تورم دو رقمی داخلی حداقل به میزان تفاوت تورم داخلی و میانگین تورم جهانی از میزان رقابت محصولات صادراتی غیرنفتی کشور کاسته شده است.

به نظر می‌رسد دولت نگران تورم ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و تاثیر آن بر تولید و صادرات در کشور است و اصلاح نرخ ارز نیز که در واقع به معنای افزایش نرخ دلار و دیگر اسعار خارجی در برابر ریال است در واکنش به همین دغدغه در دستور کار قرار گرفته است.