موافقت شورای پول و اعتبار با کلیات طرح خرید دین
یحیی آلاسحاق در گفتوگو با «مهر» با اعلام این خبر، گفت: خوشبختانه شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در روزهای پایانی سال ۸۸، با کلیات طرح خرید دین موافقت کرده است، در این راستا درخواست بخش خصوصی این است که سیستم بانکی در ابلاغ و عملیاتی کردن این مصوبه تعجیل کند.
شورای پول و اعتبار با کلیات طرح خرید دین که سال گذشته از سوی اتاق بازرگانی تهران مطرح شده بود، موافقت کرد.
یحیی آلاسحاق در گفتوگو با «مهر» با اعلام این خبر، گفت: خوشبختانه شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه خود در روزهای پایانی سال ۸۸، با کلیات طرح خرید دین موافقت کرده است، در این راستا درخواست بخش خصوصی این است که سیستم بانکی در ابلاغ و عملیاتی کردن این مصوبه تعجیل کند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: موضوع خرید دین یکی از راهکارهایی است که نظام بانکی در سراسر دنیا برای بالابردن قدرت وامدهی بانکها و افزودن سطح منابع آنها به کار میبندد. در ایران نیز قبل انقلاب و در مقاطعی از سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی این طرح اجرایی شده است.
وی تصریح کرد: براساس قانون، بانکها تنها میتوانند ۵ تا ۷ برابر سرمایه خود را وام دهند که اصطلاحا به کفایت سرمایه معروف است. بنابراین اگر کفایت از حد قانونی خود بالاتر رود، منجر به عدم اعتباردهی خواهد شد.
به گفته آلاسحاق، بانکها به لحاظ قانونی و از نظر اعتباری نمیتوانند سطح کفایت سرمایه را نادیده بگیرند.
وی اظهار داشت: از سوی دیگر، امروز در سطح واحدهای تولیدی بحران وجود دارد که ناشی از سرمایه اندک و مطالبات بالا است. کاهش قدرت وامدهی بانکها نیز، این امر را تشدید کرده است، بنابراین طرح خرید دین میتواند عاملی برای کمک به واحدهای تولیدی در چنین شرایطی باشد.
آلاسحاق با اشاره به درخواست دولت از مجلس برای افزایش سرمایه بانکها به میزان ۱۵ هزار میلیارد تومان خاطرنشان کرد: مجلس اجازه این افزایش سرمایه را صادر نکرده است؛ در نتیجه نظام بانکی به دلیل کمبود منابع، امکان ارائه تسهیلات جدید را ندارد و از سوی دیگر، رکود واحدهای تولیدی را نیز فراگرفته است. وی اظهار داشت: در چنین شرایطی یکی از راهکارها، خرید دین است؛ به این معنا که بانکها اسناد و اوراق واقعی واردات بخش تولید را خریداری میکنند و بانک مرکزی در ازای آن، منابعی را به همان نسبت در قالب اعتبار در اختیار بانکها قرار میدهد، در نهایت تامین منابع مالی بانکها بدون افزایش سرمایه عملیاتی میشود.
به گفته رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، با توجه به این هدفگذاری که امسال قرار است نظام اقتصادی کشور، سیاستهایی را برای خروج بخش تولید و اقتصاد از رکود در نظر گیرد، نظام بانکی باید هرچه سریعتر این مصوبه را عملیاتی کند.
ارسال نظر