احمد پورفلاح *

بررسی آخرین آمار تجاری میان ایران و ایتالیا نشان می‌دهد که افت شدیدی در روابط تجاری میان دو کشور بروز کرده است؛ به طوری که صادرات ایتالیا به ایران در سال ۲۰۰۹ نسبت به سال ۲۰۰۸ به میزان ۱۱ درصد کاهش یافته و از واردات ایتالیا از ایران نیز در مدت مذکور به میزان ۷/۵۳ درصد کاسته شده است. این در حالی است که در سال‌های پیشین دو کشور از روابط تجاری بسیار مطلوبی برخوردار بوده و ایتالیا اولین شریک تجاری ما در اروپا و سومین آن در دنیا بود. به نظر می‌رسد با توجه به تیرگی‌های سیاسی اخیر بین دو کشور، رابطه تجاری در سال‌جاری نیز به روند کاهشی خود ادامه بدهد و اگر دو طرف در این خصوص دست به اقدام جدی نزنند، آینده مراودات چندان روشن به نظر نمی‌رسد. در حال حاضر مشکلات و مسائلی که باعث ایجاد روند کاهشی در حجم روابط تجاری میان دو کشور شده است، عبارت است از:

الف- تحریم‌های بین‌المللی که اثرات منفی خود را در رابطه ایران با کشورهای اروپایی پدیدار ساخته است. اگرچه موضع ایتالیایی‌ها در این چند سال نسبت به سایر کشورهای اروپایی بی‌طرفانه‌تر بوده است، ولی روند جریانات علیه ایران، این کشور را ناگزیر ساخته که در روابط خود با ایران ملاحظاتی را در نظر بگیرد که یکی از نمودهای شاخص آن به تعلیق درآمدن اجلاس مشترک کمیسیون همکاری‌های اقتصادی دو کشور در ۴ سال گذشته بوده است که به‌رغم خواست و اقدامات مسوولان مربوطه در وزارت صنایع و معادن ایران و حتی خود سفارت ایتالیا تاکنون برگزاری کمیسیون‌های اقتصادی میان دو کشور به نتیجه‌ای نرسیده است و این در حالی است که پیش از این، تاریخ این اجلاس همه ساله در تهران و رم تشکیل می‌شد و در روابط دو کشور نقطه عطفی به حساب می‌آمد؛ چرا که بسیاری از مسائل فی‌مابین در این اجلاس‌ها حل و فصل می‌شد.

ب- خودداری بانک‌های ایتالیایی از همکاری با بازرگانان ایرانی: این مساله در دو سال گذشته موضوع اصلی مورد بحث کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و ایتالیا بوده است که بیشتر از همه در کار واردات و صادرات آنها خلل به وجود آمده و هزینه سنگینی روی دست واردکنندگان و صادرکنندگان گذاشته است؛ چرا که ناچار می‌شوند از طریق کشور یا شخص ثالث و صرافی‌های نه چندان مطمئن وجوه مربوط به اعتبارات را مبادله کنند که در نهایت علاوه بر هزینه بالا با مشکلاتی نیز مواجه می‌شوند. در همین زمینه دفاتر نمایندگی چند بانک ایتالیایی که در ایران حضور دیرینه داشتند، تعطیل شده‌اند.

ج- پوشش بیمه دولتی ایتالیا (ساچه) در طول سال‌های گذشته به پایین‌ترین حد خود رسیده است و به همین دلیل اعتبارات تخصیص داده شده توسط بعضی از بانک‌های بزرگ ایتالیایی برای ایران به محاق تعلیق درآمده است؛ در حالی که تا ۴ سال قبل ساچه بزرگ‌ترین پوشش بیمه‌ای خود را بین تمام کشورها، برای ایران در نظر گرفته بود. اگر چه با اتاق ایتالیا- ایران در رم و سفارت ایران در ایتالیا رایزنی‌های لازم به عمل آمده و با ابتکار سفیر ایتالیا در تهران با حضور روسای اتاق‌های ایران و ایتالیا در تهران و رم با اتحادیه بانک‌های محلی و همچنین روسای ایچه و ساچه مذاکراتی انجام شده و حتی با سازمان توریستی ایتالیا تفاهم نامه همکاری به امضا رسیده است؛ ولی همه این فعالیت‌ها هنوز ره به جایی نبرده و به مرحله اجرایی نرسیده و به نظر می‌رسد تا به نتیجه مطلوب برسیم، راه درازی در پیش است که فراتر از اقدامات اتاق مشترک، عزمی راسخ در سطوح بالاتر را می‌طلبد؛ اما کاش تصمیم‌سازان در سطح جهانی به مسائل اقتصادی با دید سیاسی نگاه نمی‌کردند و این دو مقوله را جدا از هم می‌دیدند.

* قائم‌مقام هیات‌رییسه اتاق ایران و ایتالیا