بانک‌ها سیاست‌های پولی و مالی را نادیده می‌گیرند

نرخ تورم سال ۸۹ به چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نحوه تهیه و تدوین سیاست‌های پولی و مالی کشور و نوع اجرای آن از سوی بانک مرکزی و افزایش دستمزد بستگی دارد. ابراهیم جمیلی، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق بازرگانی زنجان، در گفت‌وگو با «موج» با اعلام این مطلب اظهار داشت: نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بازتوزیع درآمدهای حاصل از اجرای این قانون یکی از شاخص‌هایی است که در تعیین نرخ تورم کشور تاثیر دارد؛ زیرا باید در وهله اول مشخص شود که درآمدهای حاصل از اجرای این قانون به چه صورتی بازتوزیع خواهد شد.

وی گفت: در حال حاضر نحوه بازتوزیع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مشخص نیست؛ زیرا در میان گفته‌ها و مصاحبه‌های مسوولان کشور در مورد چگونگی بازتوزیع درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تناقض و تضاد وجود دارد.

عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب که ما با آغاز سال جدید نرخ تورم ۱۵ درصدی را تجربه می‌کنیم،‌ افزود: تجربه اتوماتیک وار تورم ۱۵ درصدی در کشور یکی از مشکلات اقتصادی کشور است، زیرا این نرخ تورم بدون این که قیمت تمام شده تولید کالا در کشور افزایش یابد، از سوی بخش خدمات به مردم و اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

رییس اتاق بازرگانی زنجان در خصوص افزایش دستمزد در کشور اذعان داشت: شاید افزایش دستمزد کارگران و کارمندان یک امر ضروری باشد؛ زیرا باید اقشار مختلف جامعه تامین شوند، اما این افزایش حقوق باید براساس بالا بردن کیفیت و بهره‌وری صورت بگیرد. این فعال اقتصادی با انتقاد از عدم اجرای سیاست‌های پولی و مالی کشور تصریح کرد: متاسفانه بانک‌های دولتی به سیاست‌های پولی و مالی کشور عمل نکرده و بانک‌های خصوصی نیز مسیر دلخواه خود را طی می‌کنند.

عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص نرخ بهره بانکی در کشور گفت: رییس کل بانک مرکزی نرخ بهره بانکی تسهیلات را برای سال‌جاری،‌ ۱۲ درصد اعلام کرده است، اما باید دید که بانک‌های دولتی و خصوصی به این دستورالعمل تا چه میزان عمل خواهند کرد، زیرا در سال‌های گذشته نرخ بهره بانکی در بانک‌های خصوصی بیش از ۲۰ درصد بوده و بانک‌های دولتی نیز نرخ بهره بانکی اعلام شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نکردند.

وی با تاکید بر اهمیت نرخ بهره بانکی در قیمت تمام شده کالا در کشور افزود: نرخ بهره بانکی یکی از عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا است، اگر نرخ بهره بانکی کشور به صورت متعادل و متعارف تعیین نشود، به طور قطع کالاهای تولید شده در کشور قدرت رقابتی خود با اجناس مشابه خارجی را از دست خواهند داد؛ بنابراین باید سیاست‌های پولی و مالی کشور هرچه سریع‌تر تعیین شود.

رییس اتاق بازرگانی زنجان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موجب کاهش صادرات کشور خواهد شد،‌ اظهار داشت: برای توسعه صادرات کشور لازم است تا علاوه بر کاهش قیمت تمام شده تولید کالا در کشور به مساله توسعه جغرافیای صادرات کشور و حضور در بازارهای هدف جدید نیز توجه کنیم.