اهل سیاست یک سال استراحت کنند

عکس: آکو سالمی

رییس اتاق تهران در واپسین روزهای سال ۸۸ «مسائل سیاسی» را «عمده‌ترین» عامل در نابسامانی فضای اقتصاد کشور ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه «تشنجات و اغتشاشات سیاسی باعث شد تا حوزه اقتصاد سرعت لازم را نداشته باشد و انتظار رشد ۸ درصدی به رقم ۱/۲ درصد برسد»، گفت: به عنوان یک خواهش و پیشنهاد از احزاب باشگاه سیاست می‌خواهم تا یک سال استراحت کنند و اجازه دهند تا اولویت اول کشور، اقتصاد و حل مشکلات مردم باشد. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «فارس»، با بیان اینکه در سال ۸۸ در حوزه اقتصاد بین‌الملل شرایط ویژه‌ای داشتیم و به‌رغم همه چالش‌ها با موفقیت‌های زیادی روبه‌رو بودیم، اظهار داشت: یکی از اتفاقات مهم سال ۸۸ تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود که این موضوع پس از انقلاب و از سال‌های ۶۵ به بعد همیشه مطرح بوده است.

آل‌اسحاق ادامه داد: یارانه‌ها همواره به کشور آسیب می‌زد به طوری که در سال‌های نخست رقم یارانه‌ها ۵ هزار میلیارد تومان بود، ولی امروز این رقم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و همه کیان اقتصادی را زیر سوال برده است، لذا شهامت دولت و تدبیر مجلس در تصویب این قانون اقدام بزرگ و شجاعانه‌ای بود.

فشار زیادی به بخش تولید وارد شد

رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه این گفت‌وگو تاکید کرد: در سالی که گذشت بخش تولید از نظر تامین مواد اولیه یعنی ارتباط با خارج زیر فشار بود، ضمن اینکه در شرایط رکود تورمی و بیماری هلندی تولید‌کنندگان ما با چالش‌های بزرگی نظیر تامین نقدینگی، بازار فروش و وصول مطالبات رو به رو بودند.

وی افزود: به‌رغم تلاش‌های صورت گرفته بخش تولید سربالایی سال ۸۸ را نفس‌نفس‌زنان بالا آمد و امروز امیدواریم با بسته‌های حمایتی که دولت در نظر گرفته است، این بخش از کشور آرامش پیدا کرده باشد.

شرکت‌های دولتی کنار بکشند

آل‌اسحاق با بیان اینکه در سال ۸۹ باید سرمایه‌گذاری‌های نیمه تمام بخش خصوصی و دولتی با اولویت اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انجام شود، اظهار داشت: بودجه عمرانی سال هشتادو نه، ۳۸ هزار میلیارد تومان و بودجه سرمایه‌گذاری در بخش نفت و پتروشیمی برای برنامه ۵ ساله ۱۵۰ میلیارد دلار است که تقریبا برای هر سال ۳۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. این حجم عظیم سرمایه‌گذاری نباید توسط شرکت‌های وابسته به دولت صورت گیرد، بلکه بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید از پتانسیل بخش غیر‌دولتی برای اجرای برنامه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت و پتروشیمی و سایر بخش‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به صندوق توسعه ملی و تصویب اساسنامه آن طی یک ماه آینده اظهار داشت: از آن جا که ۲۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت بر اساس پیشنهاد مجلس و سیاست‌های کلی برنامه پنجم برای توانمندسازی بخش غیر‌دولتی وارد این صندوق می‌شود از دولت می‌خواهیم تا در تنظیم اساسنامه سیاست‌ها را به گونه‌ای در نظر بگیرد که این منابع در اختیار بخش غیر‌دولتی قرار گیرد.

بخش خصوصی توانمند شود

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: برای اینکه بخش خصوصی و غیر‌دولتی وارد صحنه شود با توجه به سابقه سهم ۲۰ درصدی در اقتصاد، نیازمند توانمندسازی است که این توانمندسازی باید جزو اولویت‌های نظام تصمیم‌گیری کشور باشد.

وی با بیان اینکه همه این‌ خواسته‌ها و آرزوها در محیط امیدبخش و با نشاط امکان پذیر است، اظهار داشت: اگر فضای کشور فضای بزرگ‌نمایی نارسایی‌ها و محدودیت‌ها باشد و منجر به عدم نشاط در کشور شود وضعیت همین خواهد بود که هست.

قابلیت صادرات ۴۵۰ میلیارد دلاری

وی با اشاره به وضعیت صادرات غیر‌نفتی در سال ۸۸ اظهار داشت: صادرات غیر‌نفتی نسبت به اهداف پیش‌بینی شده در برنامه چهارم با تحقق ۱۴۶ درصدی مواجه بود، ولی این ارقام نسبت به آنچه که ما باید در جهان داشته باشیم یعنی سهم یک درصدی در تجارت جهانی، فاصله زیادی دارد و دلیل آن مربوط به این دوره نیست، بلکه پس از انقلاب نگرش ما در صادرات غیر‌نفتی یک نگرش درون‌نگر بوده است در صورتی که باید در این موضوع نگاهی برون‌نگر داشته باشیم، من معتقدم رهرو آن است که راهی را برود که رهروان رفتند.

رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه همواره نگرش ما این بوده است که واردات به حداقل برسد، گفت: حجم صادرات را در

۲۰ میلیارد تومان و واردات را در ۵۰ میلیارد تومان نگه داشته‌ایم، ادعای من این است که پتانسیل کشور ما آنقدر است که ما سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار واردات و بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار صادرات به شرط و شروطی داشته باشیم که در این صورت شاهد ۱۰ برابر شدن اشتغال، نشاط اقتصادی، حضور در صحنه و ارتقای سطح تکنولوژی خواهیم بود.

وی افزود: ما باید این ذهنیت را داشته باشیم که واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد؛ چرا که این ذهنیت حیات و موقعیت اقتصاد ما را تغییر می‌دهد، چون اگر صادرات محور اقتصاد باشد تمام ارکان اقتصادی کشور متناسب با آن شکل می‌گیرد.

آل‌اسحاق اظهار داشت: یکی از مشکلات عمده در بحث صادرات غیر‌نفتی ثبات نرخ ارز است و باید این نرخ یک نرخ جامع‌الجهات باشد؛ چرا که در حال حاضر نرخ ارز مناسب برای صادرات نیست، در حالی که در برنامه چهارم تصریح شده است که قیمت‌های جهانی در تعیین نرخ ارز موثر باشد.

سیاست انبساطی جایگزین سیاست انقباضی شود

آل‌اسحاق می گوید: برای حل مشکل بیماری هلندی در سال گذشته از سیاست‌های دو قبضه و سه قبضه کردن نظام بانکی برای کنترل تورم استفاده کردیم، لذا باید بدانیم که همه موقعیت‌هایی هم که داشتیم به حد نهایی خود رسیده است و نباید بیش از این بر سیاست انقباضی پافشاری کنیم.

وی افزود: اولین پیشنهاد من به مسوولان در امر سیاست‌گذاری این است که سیاست انبساطی را جایگزین سیاست انقباضی کنند تا شاهد رونق اقتصادی باشیم که برای رسیدن به این هدف باید نظام بانکی و سیاست‌های پولی و بانکی به سمت روان شدن حرکت کند. وی بار دیگر بر پیشنهاد «خرید دین» تاکید کرد و خواستار عملیاتی شدن آن شد. به گفته آل‌اسحاق نظام خرید دین می‌تواند امکانات جدیدی به وجود آورد.

دولت باید بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد

رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دولت باید بدهی خود به بانک‌ها را بپردازد و همچنین باید مطالبات پیمانکاران وزارتخانه‌ها پرداخت شود؛ چرا که در حال حاضر مردم از دولت طلبکار هستند و با وصول مطالبات بانک‌ها توسط دولت قدرت مانور بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند. وی با اشاره به اینکه دولت از مجلس درخواست ۱۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌ها کرده بود، اما با توجه به سیاست انقباضی، مجلس با آن مخالفت کرد، افزود: در حال حاضر این لایحه در مجلس مطرح است؛ بنابراین برای اینکه سیاست انبساطی اجرا شود لازم است تا مجلس به دولت اجازه دهد تا این رقم برای افزایش سرمایه بانک‌ها تزریق شود.

جدایی سیاست از اقتصاد

رییس اتاق تهران معتقد است که در بعد بین‌المللی نیز جریانات اقتصادی باید از جریانات سیاسی جدا شود، وی خاطرنشان کرد: البته پذیرش این خواسته سخت است، اما روابط اقتصادی اقتضائاتی دارد که می‌تواند مسائل سیاسی را هم حل کند به شرط اینکه حوزه بین‌الملل ما قبول داشته باشد که اقتصاد در اولویت باشد که در این راستا اتاق‌های بازرگانی می‌توانند نقش موثری را ایفا کنند.