بررسی رابطه الحاق به wto و رشد اقتصادی
ایران در فرآیند جهانی شدن
امروزه کارشناسان تجارت جهانی بر برجستگی نظام تجاری چندجانبه قاعدهمند، باز، غیرتبعیضی و منصفانه، به معنی کامل کلمه «آزادسازی تجاری» تاکید ورزیده و کارکرد آن را در انتفاع عموم کشورهای جهان در هر سطحی از توسعه یافتگی مورد تایید قرار میدهند.
یحیی فتحی*
امروزه کارشناسان تجارت جهانی بر برجستگی نظام تجاری چندجانبه قاعدهمند، باز، غیرتبعیضی و منصفانه، به معنی کامل کلمه «آزادسازی تجاری» تاکید ورزیده و کارکرد آن را در انتفاع عموم کشورهای جهان در هر سطحی از توسعه یافتگی مورد تایید قرار میدهند. این امر گرایش و رغبت قابل ملاحظهای را به سمت همگراییهای اقتصادی و تجاری بینالمللی توسعه- محور در میان کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است. در این زمینه نقش سازمان جهانی تجارت(WTO) در کمک به کشورها در جهت پیوستن به همگرایی سودمند و مفید در نظام بینالمللی تجارت، نقشی حیاتی ارزیابی میشود. در مرحله جهانیشدن اقتصاد، کشورها به درستی تلاش میکنند تا در نظام اقتصاد جهانی مشارکت جسته و از منافع همگرایی در حال رشد و تعمیق، هرچه بیشتر بهرهمند شوند.
بررسی آماری رابطه بین تغییرات در شاخصهای سیاست اقتصادی و نهادی با طی فرآیندها و مذاکرات الحاق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنیداری بین این دو وجود دارد. به این معنی که، کشورهای تازه ملحقشده به WTO در طی سالهای مذاکره و در سالهای بعد از عضویت تلاشهای گستردهای در جهت بهبود شاخصهای خود داشتهاند که بعضی از آنها موفق شدهاند به مقدار زیادی مقادیر شاخصهای نهادی و اقتصادی خود را بهبود ببخشند.
مقایسه شکاف بین متوسط شاخصهای مربوط به سیاستهای اقتصادی و متوسط شاخصهای نهادی کشورهای تازه ملحق شده و ایران نشان میدهد که متوسط این مقادیر برای کشورهای تازه ملحق شده در همه سالها از ایران بالاتر است. به علاوه مقادیر این شاخصها برای ایران از نوسان زیادی برخوردار است؛ اما برای کشورهای مذکور از یک روند ملایم و نسبتا باثباتتری پیروی میکند.
همچنین شکاف قابل ملاحظه بین مقدار شاخص آزادی اقتصادی برای ایران در مقایسه با متوسط شاخص کشورهای تازه ملحق شده به WTO نشان میدهد که عدم همگرایی ایران در نظام چندجانبه تجاری از جمله عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت باعث شدهاست تا شکاف زیادی بین سیاستهای اقتصادی و ساختار و کیفیت نهادی کشور به وجود آید؛ به نحوی که در تمام سالهای مورد بررسی شاخص آزادی اقتصادی ایران از میانگین جهانی این شاخص پایینتر بوده است.
با توجه به بررسی تحلیلی شاخصهای مرتبط با سیاستها و نهادهای اقتصادی و تجربه کشورهای تازه ملحق شده، برای ایجاد بهبود لازم در شاخصهای اقتصادی و نهادی ایران راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
۱) اصلاح سیاستها و نهادهای بازرگانی خارجی کشور با هدف ارتقای شاخص آزادی تجارت از طریق اصلاح نظام تعرفهای کشور به واسطه حذف یا تبدیل موانع غیرتعرفهای به تعرفه، کاهش تدریجی تعرفههای مورد عمل (در این راستا، رفع تدریجی محدودیتهای غیرتعرفهای زیر ضرورت دارد: محدودیتهای مقداری؛ نظیر سهمیههای وارداتی، محدودیتهای صادرات و...، محدودیتهای قیمتی؛ نظیر تعدیلهای مالیات مرزی، وضع مالیات متغیر، سهمیههای نرخ تعرفه و...، محدودیتهای تنظیمی؛ نظیر الزامات مربوط به صدور پروانه، استانداردهای صنعتی و ایمنی، محتوای داخلی و ...، محدودیتهای سرمایهگذاری؛ نظیر کنترل ارزی و سایر نظارتهای مالی، محدودیتهای گمرکی؛ نظیر الزامات مربوط به پیش پرداخت، رویههای ارزشگذاری گمرکی، رویههای طبقه بندی و تسویه حساب گمرکی، کاهش مداخلههای مستقیم دولت؛ نظیر یارانه و سایر حمایتها، سیاستهای خرید دولتی، انحصارات دولتی و امتیازهای انحصاری).
۲) اصلاح سیاستها و نهادهای مالیاتی کشور با هدف ارتقای کارآمدی سیاستهای مالیاتی از طریق اصلاح نرخ مالیات بر درآمد اشخاص، به ویژه افزایش سنواتی سقف معافیت مالیاتی و کاهش بیشینه نرخ مالیات بر درآمد اشخاص؛ اصلاح نرخ مالیات بر درآمد شرکتها، از جمله حذف مالیات مضاعف بر سود سهام و کاهش بیشینه نرخ مالیات بر درآمد شرکتها؛ کاهش سهم مالیات، بویژه مالیات مستقیم از کل درآمدهای دولت.
۳) ارتقای نظام تدبیر (حکمرانی) کشور و شاخص اندازه دولت از طریق: کاهش تدریجی مخارج دولت و نسبت آن به GDP (به وسیله تسریع در اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، کاهش تصدی گریهای دولت از طریق خصوصیسازی و واگذاری بخشهای قابل واگذاری از اقتصاد کشور، کنترل بودجههای سنواتی با هدف کاهش سهم مصارف عمومی و مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و رهایی تدریجی از وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی.
۴) اصلاح سیاستها و نهادهای پولی کشور با هدف ارتقای شاخص ثبات پولی از طریق استقلال تدریجی بانک مرکزی؛ به نحوی که از نظر مقررات، عملکرد و کیفیت خدمات در سطح استانداردهای بینالمللی باشد، کنترل تورم، کاهش کنترلهای قیمتی و آزادسازی تدریجی قیمتها.
۵) اصلاح سیاستها و نهادهای سرمایهگذاری کشور با هدف ارتقای شاخص آزادی سرمایهگذاری از طریق اصلاح قانون سرمایهگذاری خارجی کشور، که مشخصکننده رویهها و قوانین سرمایهگذاری کشور است، با هدف ترغیب سرمایهگذاری خارجی از سوی دولت؛ رفتار یکسان و عادلانه و برابر با قانون با اشخاص، سرمایهگذاران و بنگاههای داخلی و خارجی؛ ایجاد ثبات در برخوردهای دولت و ارائه ضمانتهای قانونی لازم جهت جلب اعتماد خارجیان؛ رفع محدودیتهای موجود در دسترسی به ارز خارجی؛ رفع محدودیتهای موجود بر پرداختها، انتقالها و معاملات سرمایه؛ تلاش در جهت رفع تحریمهای خارجی بر سرمایهگذاری خارجی در ایران.
(بدیهی است که این اقدامات بایستی با احتیاط کامل و با لحاظ کلیه ملاحظات لازم صورت گیرد)
۶) اصلاح سیاستها و نهادهای مالی کشور با هدف دستیابی به سطح مناسبی از توسعه مالی و ارتقای شاخص آزادی مالی از طریق ایجاد ثبات در بازارهای مالی و آزادی فعالیتهای قانونمند و موثر عرضهکنندگان منابع و خدمات مالی داخلی و خارجی؛ محدودسازی نظارت و کنترل بانک مرکزی بر موسسات مالی به تدریج و در یک مسیر برنامهریزی شده به سطح محدود به اعمال تعهدات پیمانی و جلوگیری از کلاهبرداری؛ ابتنای تدریجی تخصیص اعتبارات بر مناسبات و علائم بازار؛ واگذاری تدریجی بانکها و موسسات مالی دولتی به بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی؛ توسعه خدمات مالی موسسات مالی داخلی و خارجی با نظارت بانک مرکزی مستقل؛ ایجاد امکان و تسهیل ارائه خدمات ارزی و مبادلات از طریق ارز خارجی برای بانکها؛ آزادی فعالیت بانکها و موسسات مالی خارجی تحت ضوابط و نظارت بانک مرکزی مستقل.
۷) اصلاح سیاستها و نهادهای حقوقی و قضایی با هدف تضمین حقوق مالکیت از طریق ضمانت و حراست حقوق مالکیت توسط دولت و در سطح استانداردهای جهانی؛ ارتقای استانداردهای سیستم قضایی کشور به حدی که بتواند از کارآیی و سرعت کافی در اجرای قراردادها برخوردار شود؛ جلوگیری از هرگونه امکان تصرف و مصادره داراییهای شخصی؛ تجهیز سیستم قضایی به ابزارها و اختیارات لازم و کافی برای برخورد با هرگونه تهدید برای داراییهای شخصی.
*عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
ارسال نظر