استقبال رییس اتاق ایران از تصمیم مجلس
صندوق توسعه ملی نباید «عمرانی» شود
گروه بازرگانی - رییس اتاق ایران می‌گوید: هر تصمیمی برای صندوق توسعه ملی باید با گزارش دلسوزانه و انتقادی از حساب ذخیره ارزی توام باشد. محمد نهاوندیان دیروز در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای صندوق توسعه ملی ضمن دفاع از این تصمیم مبنی‌بر «عدم حق برداشت دولت» از آن، بیان داشت: برای هدایت سرمایه‌گذاری ملی باید از تجربه خود که همان حساب ذخیره ارزی است و از تجارب کشورهای دیگر در صندوق توسعه خود، استفاده بکنیم. قرار بود مازاد درآمدهای ارزی واریز شده به حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد استفاده قرار بگیرد که این چنین نشد.
وی در ادامه افزود: اینکه اسم صندوق توسعه ملی را این گونه بگذاریم، ولی آن را برای مخارج عمرانی دولت مورد نظر قرار دهیم، کجروی و یک قدم به عقب رفتن است.
نهاوندیان سپس به تعامل اتاق و کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه ۸۹ پرداخت و تصریح کرد: اتاق در بررسی و تصویب بودجه برای نخستین بار در مجلس حاضر شد و در تمام جلسات حضور داشت. به نحوی که هیچ گاه صندلی اتاق خالی نماند و البته نظرات نمایندگان اتاق هم مورد توجه قرار گرفت. رییس اتاق ایران افزود: ما در سال ۸۹ به عنوان تصمیمی کلان در اقتصاد به سمت هدفمندکردن یارانه‌ها پیش می‌رویم و با توجه به عوارض آن و گران شدن حامل‌های سوخت، باید تلاش کرد تا عوارض منفی و موانع پیش پای این مقصود برداشته شود. وی با بیان اینکه به دلیل افزایش قیمت سوخت، شاهد افزایش قیمت سایر کالاها در کشور خواهیم بود، یادآور شد: باید کاری کرد که در سال ۸۹ از اضافه شدن عوامل دیگر به قیمت تمام شده پیشگیری کرد.
رییس اتاق ایران ادامه داد: در چنین وضعیتی مدیران اقتصادی باید به گونه‌ای مدیریت کنند که بنگاه‌ها سر پا بایستند و در بازار پایداری داشته باشند، زیرا قیمت تمام شده هر چه بالاتر برود با توجه به تثبیت نرخ ارز به معنای از دست دادن بازارهای داخلی و خارجی است.
نهاوندیان این سوال را طرح کرد که آیا سال آتی زمان مناسبی برای افزایش حقوق، مالیات و... است. وی در ادامه گفت: اگر بنگاه‌های تولیدی دیگر نتوانست دخل و خرج کند و تعطیل شدند بیشترین لطمه به کارگران وارد می‌آید.
رییس اتاق ایران با بیان اینکه ملاحظه نیروی کار یعنی اینکه نگذاریم، به اشتغال آسیبی وارد آید گفت: حرکت سه‌جانبه مدیران اقتصادی، نمایندگان کارگری و دولت باید به طور جدی دنبال شود تا ما با تفاهم و همکاری بتوانیم چالش‌های سال آینده را پشت سر بگذاریم. رییس اتاق ایران در ادامه خواهان توجهی دیگر بار به مقوله تعطیلات زیاد در تقویم کشور شد و گفت: تعطیلات ما دو برابر برخی کشورها است و این به معنی مقابله با آیین‌های ملی و مذهبی نیست، اما اینکه هزینه تعطیلات را بنگاه تولیدی بپردازد به خاموشی چراغ بنگاه منتهی می‌شود. نهاوندیان به تجارب جهانی در این زمینه اشاره کرد و ادامه داد: در۱۰ سال اخیر صندوق‌های ملی حاکمیتی، SWFها و SOFها راه افتاده که نقشی بااهمیت در اقتصاد جهانی دارند تا جایی که قابلیت سرمایه‌گذاری مانند شرکت‌های چندملیتی یافته‌اند. رییس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به وضعیت ذخایر ارزی دنیا گفت: بر اساس مطالعه بانک جهانی، سهم کشورهای در حال توسعه آسیایی از ذخایر ارزی جهان در سال ۱۹۹۰، ۴ درصد بوده، ولی این رقم در ۲۰۰۷ به ۴۸ درصد رسیده است. ما کجاییم و آیا به راستی در این مدت ما کم نفت فروخته‌ایم؟
به گفته نهاوندیان در مدیریت منابع اضافی، آنچنان که شاید و باید با توجه به بازارهای جهانی از تجارب خود و دیگران عبرت نگرفته‌ایم و بروز پدیده‌هایی مثل بیماری هلندی به سبب عدم‌توجه به نحوه مدیریت منابع نفتی بوده است.
تشکیل نهاد ویژه برای رفع موانع قانونی فضای کسب‌وکار
رییس اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن ایران همچنین از نهایی شدن پیش‌نویس لایحه بهبود فضای کسب‌وکار قبل از پایان سال خبر داد و گفت: برای اصلاح مستمر قوانین و مقررات، ایجاد نهادی پیگیر پیشنهاد شد.
محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با «مهر» به برگزاری جلسات مشترک در این خصوص با اتاق تعاون اشاره و بیان کرد: بنا داریم که پیش‌نویس مذکور به عنوان پیشنهاد مشترک اتاق بازرگانی و صنایع‌ومعادن و اتاق تعاون به دولت ارائه شود، همچنین نظرات تشکل‌ها و اتاق‌ها اخذ شده و هم‌اکنون توسط کارگروهی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، اعمال می‌شود.
به گفته نهاوندیان بر اساس ۱۰ شاخص اصلی ارزیابی فضای کسب‌وکار که در محاسبات بین‌المللی به کار می‌رود، مسائل اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات مشخصی برای اصلاح قوانین و مقررات، ارائه شده است.
نهاوندیان خاطرنشان کرد: برای اصلاح مستمر این گونه قوانین و مقررات که میراث ۸۰ ساله دولت سالاری در اقتصاد ما به شمار می‌رود، نهادی پیشنهاد شده که دائما بهبود فضای کسب‌وکار را پیگیری خواهد کرد، به عبارت دیگر نباید گمان کنیم که با تصویب یک لایحه این مهم به سرانجام می‌رسد.
ارسال نظر