رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: نرخ سود بانکی به طور مجرد و فارغ از سایر شاخص‌های کلان کسب‌وکار نمی‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. برای تصمیم گیری در مورد نرخ سود بانکی باید به عواملی همچون نرخ تورم در شرایط کنونی، عدم‌تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم و وجود رکود نسبی در برخی واحدهای تولیدی توجه شود. محمد نهاوندیان در گفت‌و‌گو با «مهر» با تاکید بر اینکه «در بودجه سال ۸۹ از سویی باید هدف حمایت از واحدهای تولیدی توسط دولت را در بخش تسهیلات بانکی شاهد باشیم و از سوی دیگر، بین بانک‌ها رقابت جدی ایجاد کنیم»، افزود: در این رقابت باید نرخ کارمزد بانکی کاهش یابد. این دو موضوع در صورتی اجرایی می‌شود که دولت کمک‌ها و حمایت‌های خود را از طریق وجوه مدیریت شده در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد و رقابت سالم بین موسسات بانکی را تشویق کند که از طریق این رقابت هزینه خدمات بانکی کاهش و کیفیت آنها افزایش یابد.

وی حضور مدیریت شده برخی بانک‌های خارجی در کشور را باعث کمک به این مقوله دانست و افزود: در عین حال این امر می‌تواند به مقابله با تحریم‌های نادرست نظام بانکی کشور نیز کمک کند. به این جهت سخن گفتن از یک نرخ سود بانکی مشخص شاید کارشناسی نباشد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: امید است در بسته سیاستی- نظارتی سال ۸۹ بانک مرکزی که شورای پول و اعتبار آن را نهایی می‌کند، بحث‌های لازم در این خصوص انجام شود.

به گفته نهاوندیان در کنار بحث سود بانکی همچنان که در پیشنهاد اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد بسته سیاستی - نظارتی سال ۸۹ نظام بانکی مطرح شده، حتما باید برای گشایش تسهیلات واحدهای تولیدی فکری کرد.

رییس اتاق ایران گفت: ما پیشنهاد استفاده از روش خرید دین توسط بانک مرکزی را مطرح کردیم که به این ترتیب بانک‌های تجاری مواد اولیه و ماشین‌آلاتی را که واحدهای تولیدی وارد می‌کنند، به عنوان اسناد بهادار از این واحدها می‌پذیرند.

وی یادآور شد: بانک مرکزی این اسناد را خرید دین می‌کند، به این ترتیب بانک‌های تجاری و صنعتی کشور برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی آمادگی بیشتری پیدا می‌کنند و این واحدها نیز از فشار بدهی‌ها آسودگی می‌یابند. اگر بتوانیم در شرایط کنونی اقتصادی، رونقی را ایجاد کنیم، در این زمان کاهش نرخ سود بانکی نتیجه خواهد داد.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود درباره روند پرداخت تسهیلات به تولید و صادرات بخش خصوصی گفت: اخیرا بانک مرکزی مبلغی را به بانک‌های تجاری کشور جهت کمک به واحدهای تجاری اختصاص داده است که این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه مساله بدهی‌های معوق بانکی را با یک نگاه اقتصادی باید مدیریت کنیم نه با یک تلقی صرفا حقوقی و نظارتی، عنوان کرد: وقتی در شرایط عمومی اقتصاد کشور، حصارهای رکودی داریم، باید شرایط واحدهای تولیدی را واقع بینانه درک کنیم و به آنها فرصت بهتری برای ایجاد فعالیت‌های جدید بدهیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: حساب اکثریت مدیران و واحدهای اقتصادی خوش حساب را نباید با اقلیت معدودی که ممکن است سوء‌استفاده کرده باشند، یکی بدانیم و با سوء‌استفاده گران باید برخورد جدی حقوقی و قضایی صورت گیرد، اما به هیچ وجه فضای عمومی اقتصادی را نباید نسبت به مدیریت واحدهای تولیدی بدبین و بدگمان کنیم.