دولت به جای تقویت تشکل‌های بخش خصوصی به دنبال پررنگ کردن حاکمیت خود بر این تشکل‌ها است
مسیح حاتمی - تشکل‌های اقتصادی در برنامه پنجم چه جایگاهی دارند؟ با این پرسش به سراغ چند تن از فعالان بخش خصوصی رفتیم و دیدگاه آنها را جویا شدیم.

یک عضو هیات‌رییسه اتاق ایران با تاکید بر اینکه «برای جایگاه بخش خصوصی و اظهار نظر این بخش در مورد تصمیمات اقتصادی ساز و کار مشخصی وجود ندارد»، به انتقاد از رویه‌ای می‌پردازد که تشکل‌های اقتصادی را به حاشیه تصمیم‌گیری‌های کلان رانده و قدرت اجرایی را از آنها سلب کرده است.
محوریت نداریم

ابراهیم جمیلی می‌گوید: تشکل‌ها به ویژه در حوزه اقتصاد نهادهایی با محوریت بخش خصوصی هستند که در کنار دنبال کردن اهداف ملی، اهداف صنفی و صنعتی خود را هم مد نظر قرار می‌دهند و در عین حال به عنوان پل ارتباطی بین بدنه دولت و بخش خصوصی عمل می‌کنند.
جمیلی یادآور شد: در کشورهای پیشرفته و برای مثال در کشوری مثل ترکیه نهادهایی مثل اتاق بازرگانی نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد کشور بازی می‌کنند و کمتر تصمیمی بدون نظر آنها به ویژه در حوزه اقتصاد اتفاق می‌افتد.
این فعال اقتصادی با اشاره به پراکندگی تشکل‌ها، ثبت آنها در دستگاه‌های مختلف و متفاوت بودن اهداف‌شان گفت: اتلاف منابع و وقت بخش خصوصی در شرایط فعلی علت اصلی تضعیف جایگاه تشکل‌ها است. پراکندگی و آشفتگی باعث به وجود آمدن تشکل‌های موازی و ضعیف می‌شود و کمک‌های دولتی نحوه و نتیجه مطلوبی نمی‌یابد.
جمیلی با بیان اینکه در برنامه پنجم تشکل‌های بخش خصوصی به حاشیه رانده شده و انتظار بخش خصوصی در چگونگی تشکیل و اداره تشکل‌ها مورد توجه قرار نگرفته است، عنوان کرد: وزارتخانه‌ها همواره از این ایده که اتاق بازرگانی مادر تشکل‌ها است، حمایت کرده و از این پیشنهاد که تمامی تشکل‌ها باید در اتاق بازرگانی ثبت شوند و تحت پوشش آن باشند، حمایت کرده‌اند؛ ولی در عمل هیچ کدام از این وعده‌ها عملی نشده است.
تشکل‌ها فقط موقع انتخابات به حساب نیایند

سید حمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی هم تشکل‌ها را به دو گروه حرفه‌ای کارفرمایی و تشکل‌های عمومی تقسیم می‌کند و می‌گوید: تشکل‌های حرفه‌ای، خاص و ... اگر در وزارتخانه‌ها ثبت شوند، اشکالی ندارد؛ ولی تشکل‌های عمومی باید زیرمجموعه اتاق باشند.
این عضو هیات نمایندگان اتاق‌های ایران و تهران با بیان اینکه تشکل‌ها دو ماموریت ارتقای جایگاه خود و توانمندسازی اعضایشان را به عهده دارند، افزود: این دو امر وقتی اتفاق می‌افتد که تشکل مادر؛ یعنی اتاق بازرگانی ارتقا یابد و اعضای هیات نمایندگان اعضای تشکل‌ها بشوند.
او با اشاره به وظیفه اتاق در این راستا می‌گوید: اتاق باید فضایی را ایجاد بکند که از منافع اعضا حمایت شود و کانالی باشد که تشکل‌ها را به مراکز قدرت وصل کند نه اینکه فقط موقع انتخابات آنها را جمع زده و بقیه سال فراموششان کنیم!
به گفته حسینی اولین مشکل تشکل‌ها محل استقرار آنها است، چون شهرداری اعتقاد دارد که تشکل‌ها باید در محل‌های تجاری استقرار یابند حال آن که آنها باید بتوانند در ساختمان‌های اداری جای گیرند.
حسینی دومین مشکل را در ارتباط با وزارت اقتصادی و امور دارایی دانست و گفت: متاسفانه این وزارتخانه از تشکل‌ها انتظار پرداخت مالیات را دارد.
این عضو شاخص هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در ادامه پیشنهاد داد که اتاق بازرگانی در راستای توسعه و تحکیم تشکل‌ها صدور کارت‌های بازرگانی 3 یا پنج ساله را مشروط به عضویت در یکی از تشکل‌ها بکند.
حسینی همچنین خواستار آن شد که سازمان توسعه تجارت هم در اعطای جوایز صادراتی امتیاز بیشتری برای عضویت در تشکل‌ها قائل بشود و اعطای جوایز صادراتی یک حوزه را - همچنان که اکنون نساجی و فنی- مهندسی این چنین وضعیتی دارند-، به تشکل مربوط به آن واگذار کند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا در کشوری مثل ترکیه تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حضور موثر و جهت‌دهنده دارند، ولی در کشور ما نه، تصریح کرد: در ترکیه امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی واگذار شده و دولت دیگر کار تصدیگری را انجام نمی‌دهد. آنها منافعی ندارند که بخواهند برای امور اقتصادی بدون نظر تشکل‌ها و NGOها تصمیم‌گیری کنند.
وی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین ایراد برنامه پنجم توسعه برای تشکل‌ها را در چه مواردی می‌دانید، گفت: مهم‌ترین ایراد این برنامه کلی بودن آن است؛ چرا که وظایف و اختیارات تشکل‌ها مشخص نشده است.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دولت در این برنامه فقط خواسته که برای خودش مجوز بگیرد نه اینکه برای تشکل‌ها نقش قائل شود، گفت: مجلس باید مسوولیت‌ها و اختیارات و امکانات تشکل‌ها را در این برنامه مشخص کند. نمی‌شود از اتاق انتظار داشت که بیاید کار انجام دهد ولی بودجه کل اتاق‌های بازرگانی از برخی خبرگزاری‌های دولتی کمتر باشد.
به باور رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در حالی که بودجه کل اتاق‌ها به ۱۵ میلیارد تومان نمی‌رسد نمی‌توان از اتاق توقع سامان‌دهی تشکل‌ها را داشت.

مهدی پورقاضی هم بر آن است که ممکن است تعداد تشکل‌های مرتبط با اتاق قابل‌توجه باشد، ولی آنها فراگیری کمی داشته و ارتباط مشخص و منسجمی با واحدهای صنفی و بازرگانی ندارند که این نقطه ضعفی برای سیستم تشکلی در کشور ما به شمار می‌رود.
نماینده بخش خصوصی در اتاق تهران با بیان اینکه اتاق در این امر نمی‌تواند خیلی مقصر باشد، گفت: مثلا تشکلی مانند خانه صنعت سال‌ها است که مدیریتش تغییر نمی‌کند. فرهنگ تشکل‌گرایی در کشور ما بسیار پایین است و مدیران تشکل‌ها برای مدت زیادی در آن تشکل‌ها باقی می‌مانند.این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادمه داد: در همه جای دنیا تشکل‌ها و سندیکاها در تصمیمات اقتصادی و حتی سیاسی تعیین‌کننده‌اند، اما در کشور ما به تشکل‌ها مجوز داده می‌شود، ولی به بازی گرفته نمی‌شوند. حتی اتاق هم که قانونا نقش مشورتی دارد در تصمیمات کلان اقتصادی جایگاهی ندارد.
پورقاضی افزود: به ندرت مصوبه‌ای در مجلس یا حتی در هیات دولت می‌بینیم که نشانی از اثرگذاری اتاق در آن دیده شود. چون دولت زیاد به نهادهای خصوصی احساس نیاز نمی‌کند و به گونه‌ای آنها را مدیون خود تلقی می‌کند.عضو کمیسیون اقتصاد کلان در اتاق ایران با بیان اینکه اتاق‌ها هم بیشتر به دنبال جذب حمایت دولت هستند، تصریح کرد: حتی اگر انتقادی هم در اتاق‌ها نسبت به وزارتخانه‌ای مطرح می‌شود همیشه عده‌ای در اتاق‌ها سعی می‌کنند تا این انتقادها را ملایم کنند، ولی در دنیا بر عکس است. به باور این عضو کمیسیون‌های صنعت و پژوهش اتاق تهران در شرایطی که ما داریم وارد سال جدید و احتمالا تحولاتی مثل هدفمند کردن یارانه‌ها، بالارفتن نرخ تورم و ... می‌شویم اهمیت تشکل‌ها دوچندان است.
دو منشا ناباوری به بخش خصوصی

نایب رییس اتاق شیراز نیز سرمنشا عدم حضور موثر تشکل‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را در دو مقوله می‌بیند و می‌گوید: مقوله اول به این برمی‌گردد که ما هنوز تعریف مشخصی برای اقتصاد نداریم، یعنی هنوز نمی‌دانیم که اقتصاد ما آزاد است یا دولتی.
فریدون فرقانی، دومین منشا را سهم کم اقتصاد خصوصی در اقتصاد کشور می‌داند و بیان می‌دارد: وقتی ۸۰ درصد اقتصاد ما در دست دولت است و بخش خصوصی سهم کمی از اقتصاد را در دست دارد، نمی‌توان انتظار داشت که تشکل‌های این بخش نیز حضوری در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند.
او ادامه داد: اگر بخواهیم بخش خصوصی و تشکل‌ها جایگاهی در اقتصاد داشته باشند باید روش اقتصادی ما مشخص شود.
برای مثال در سازمان تامین اجتماعی که کل بودجه آن را بخش خصوصی و کارفرمایان تعیین می‌کنند، جایگاه مناسبی برای بخش خصوصی دیده نشده و هیات‌رییسه و مدیرعامل آن منصوب دولتند.
فرقانی در پایان با اشاره به تداوم سیاست‌های قبلی دولت در تنظیم برنامه پنجم توسعه خواستار آن شد که نمایندگان نسبت به اصلاح آن و تعیین حضور قدرتمند بخش خصوصی در فرآیند اقتصاد کشور اقدام کنند.
پر رنگ شدن حاکمیت دولت

یک عضو هیات نمایندگان اتاق تهران هم از عدم وجود اراده‌ای قوی در دولت مبنی بر خصوصی‌سازی و بها دادن به تشکل‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت: دولت باید تفکر خصوصی سازی را پیدا کند. وقتی دولت بخش خصوصی را قبول ندارد و به آنها اعتماد نمی‌کند، وضعیت تشکل‌ها از این بهتر نمی‌شود.
تقی بهرامی نوشهر در پاسخ به سوالی در مورد برنامه پنجم توسعه بیان داشت: در برنامه پنجم از خصوصی سازی حرفی به میان نمی‌آید یا دست کم اعمال اندیشه بخش خصوصی در نوشتن برنامه دیده نمی‌شود.
او مفاد برنامه پنجم را نشان‌دهنده آن دانست که مسوولان ذی‌ربط برای برون رفت از وضعیت فعلی هنوز به بخش خصوصی اعتماد ندارند. بهرامی نوشهر افزود: در ماده 154 به نظر می‌رسد که دولت به جای تقویت تشکل‌های بخش خصوصی به دنبال پررنگ کردن حاکمیت خود بر این تشکل‌ها است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت که تشکل‌ها صاحب حرفی برای گفتن باشند.
این عضو شاخص کمیسیون صنعت اتاق تهران با بیان اینکه هنوز اصل ۴۴ به نتیجه نرسیده و شبه دولتی‌ها و افراد غیرحرفه‌ای - صنفی آمده‌اند جایگزین دولت شده‌اند، افزود: «ما در جاده بن بست هستیم و هر چه سرعت را بیشتر بکنیم از هدف دورتر می‌افتیم.»