اعضای شورای صنفی کشور در راستای نظارت، هدایت، کنترل و تنظیم بازار خواستار واگذاری کلیه اختیارات قانونی و رسمی و همچنین احیای هیات رسیدگی به تخلفات صنفی با محوریت مندرج در قانون نظام صنفی شده‌اند. جامعه اصناف کشور با صدور بیانیه‌ای همچنین به مردم و دولت این اطمینان را داده‌اند که بر اساس یک اعتقاد عمیق از افزایش قیمت کالاها در آستانه سال جدید جلوگیری می‌کنند. اصناف کشور در این بیانیه با اشاره به رضایتمندی رییس‌جمهور از عملکرد واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی، خواستار فراهم شدن شرایط واگذاری کامل کلیه امور مربوطه به همراه اختیارات، تجهیزات، امکانات و بودجه مناسب به واحدهای صنفی شدند.آنها همچنین بر اصلاح و اعمال تغییرات اساسی و لازم در قانون نظام صنفی و آیین‌نامه‌های آن تاکید کرده‌اند.از سوی دیگر، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در گردهمایی آموزشی شورای اصناف کشور در جزیره‌ کیش گفت: سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام جایگاه ایران اسلامی را در افق ۱۴۰۴ به عنوان کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و با هویت اسلامی و انقلابی ترسیم کرده است و تبعا رسیدن به این جایگاه نیازمند تغییر و تحولات در نظام اقتصادی است. وی افزود: در طول مدتی که طرح تحول اقتصادی مطرح شده است همه بر این موضوع اذعان دارند که طرح مذکور از سال‌های قبل و در دولت‌های قبل باید اجرایی می‌شد، ولی با توجه به ریسک و خطرپذیری آن کسی حاضر به اجرای طرح نشد، اما دولت نهم با همه‌ مخاطراتی که طرح داشت پذیرفت که آن را عملیاتی کند. علی مژده‌ای پور در ادامه برخورد با متخلفان اجرای طرح را از موضوعات مورد اهمیت سازمان تعزیرات حکومتی دانست و افزود: باید از هرگونه تخلفی در اجرای طرح پیشگیری کنیم. وی گفت: انتظار داریم که مجامع امور صنفی به هر طریق ممکن با ارتباط تنگاتنگی که با اصناف مختلف و بازاریان دارند اجازه ندهند که بازار اسلامی کشور تحت‌تاثیر جو روانی قرار بگیرد. رییس سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در قوانین نظام گمرکی اظهار کرد: در بحث نظام گمرکی عمده‌ گزارش‌ها درباره قاچاق کالا و ارز است و در این راستا میزان آن را تا سقف ۲۰ میلیارد دلار مطرح می‌کنند. در حالی که هر میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد به همین دلیل طرح تحول اقتصادی می‌تواند یک طرح اساسی و تاثیرگذار باشد.