فراسو
۷۰۰ پرسش WTO از رژیم تجاری ایران
وزیر بازرگانی گفت: نخستین گروه از پرسشهای رژیم تجاری ایران در قالب ۷۰۰ سوال از طریق دبیرخانه سازمان جهانی تجارت به ایران تحویل داده شده است. به گزارش «شابا»، مهدی غضنفری با بیان اینکه این سوالات کاملا تخصصی و فنی است، افزود: رژیم تجاری پیش از این در میان ۱۵۳ کشور عضو سازمان جهانی تجارت توزیع شده است.وی ادامه داد: محتوای سوالات نشان میدهد که کشورهایی با توان بالای تنظیم تجاری اولین مطالعهکنندگان رژیم تجاری ایران در کوتاهترین زمان ممکن بودهاند.رژیم تجاری ایران برای پیوستن به WTO شامل ۱۰۵ سرفصل است که در آن واقعیتهای موجود قوانین و مقررات کشورمان به تصویر کشیده شده است. وزیر بازرگانی گفت: سوالات مطرحشده بر مبنای این ۱۰۵ سرفصل است و کشورهای علاقهمند به عضویت در گروه کاری ایران، ممکن است در مرحله بعد سوالاتی را در خصوص جوابها عنوان کنند.غضنفری با اشاره به اینکه روند الحاق به سازمان جهانی تجارت این گونه است که تا زمان تفهیم کامل کشور پرسشگر، در برخی مواقع حتی یک سوال برای ۱۰ تا ۱۸ بار رد و بدل میشود، افزود: ایران نیز از این روند مستثنا نیست و پیشبینی میشود سوالات متعددی مطرح شود.وی گفت: هرچند که توان کارشناسی بالا در وزارت بازرگانی و سایر دستگاهها امکان پاسخگویی کامل به پرسشها را فراهم میکند و جای نگرانی نیست، اما پاسخ به پرسشها و ترجمه به زبان انگلیسی موضوعی زمانبر است و ممکن است روند کامل دریافت پرسش و پاسخگویی بهطور میانگین دو تا سه سال به طول انجامد.وزیر بازرگانی در عین حال گفت: طبقهبندی پرسشها و ارائه آنها به وزارتخانهها و سازمانهای مرتبط با سوال، نخستین مرحله از آغاز پاسخگویی است و تلاش میشود در تعاملی نزدیک با همکاری مراجع ذیربط بهترین پاسخها و به صورت فنی و تخصصی ارسال شود.به گفته وزیر بازرگانی از آنجایی که با توجه به ارسال رژیم تجاری احتمال مطرح شدن پرسشهای متعدد میرفت بنابراین هماهنگیهای لازم پیش از این انجام شد و از این بابت هیچ نگرانی وجود ندارد.دکتر غضنفری این احتمال را هم داد که در فاصله پاسخ به نخستین گروه از پرسشها حداقل ۲۰۰ سوال دیگر را ایران دریافت کند.وی درباره دلایل مطرح شدن پرسشها از سوی کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت گفت: عمده موضوع بر این مبنا است که چه مقدار از قوانین، مقررات و سیاستها و برنامههای ما با این سازمان سازگاری دارد.وزیر بازرگانی با بیان اینکه در مواردی ممکن است سازمان جهانی تجارت از ایران بخواهد برخی قوانین مغایر با موافقتنامههای این سازمان و بانک جهانی را مطابقت دهد یا به وضع قوانین جدید بپردازد، تاکید کرد، اما این موضوع دستوری نیست و الزامی برای ایران وجود ندارد.غضنفری در ادامه، برخی دیدگاهها را که عنوان میشود بخش عمده قوانین ایران با قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت در تعارض است، رد کرد.
ارسال نظر