دخالت دولت، مانع رشد تعاونی‌ها

سارا صفاری

عکس: امید بیژنی

سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم باید محقق شود دبیر کل اتاق تعاون کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن انتقاد به سهم اندک بخش تعاون در برنامه پنجم، مسائل این بخش را تشریح کرد. عدم‌باور تصمیم‌گیران کشور به کارآمدی تعاونی‌ها، مردمی بودن این بخش و تلاش فعالان این عرصه برای اقتصاد کشور، تاسیس مرکز تجاری ایران در عراق و سهم بالای شرکت‌های تعاونی در اشتغال، تولید و سرمایه‌گذاری دیگر مواردی است که حسین رحمانی نیا در این گفت‌وگو به آنها پرداخته است. وی معتقد است که تعاونی‌ها توسط بخش دولتی مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.

چرا سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور این چنین محدود است؟

براساس واقعیت‌های موجود سهم بخش تعاون حدودا ۵ درصد است به دلیل همین کم بودن سهم بخش تعاون، در قانون مقرر شد که تا پایان سال ۱۳۹۳ یعنی تا پایان برنامه پنجم این سهم به ۲۵ درصد در اقتصاد ارتقا پیدا کند. ما حدودا ۱۵۰ هزار شرکت تعاونی با ۲۵ میلیون نفر عضو در سراسر کشور داریم، از این تعداد شرکت تعاونی ۷۵ هزار شرکت تعاونی تولیدی هستند و نقش اشتغالزایی دارند و مابقی نیز در سایر گرایش‌های صنعتی، معدنی، بازرگانی، خدماتی، حمل‌ونقل، مصرف، بهداشت و درمان، آموزشی و مسائل فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند؛ بنابراین تعاون به دلیل اینکه موضوعی فرابخشی است با تمام زمینه‌ها سروکار دارد. اما به رغم اینکه به طور بالقوه دارای تشکیلات سازماندهی شده است به علل مختلف نتوانسته جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا کند و شاید بتوان گفت عدم‌اراده ملی و باور قوی در کشور مغفول ماندن این بخش را به همراه داشته است، جالب این است که در قانون اصل ۴۴ بلافاصله در کنار بخش دولتی، بخش تعاون و سپس بخش خصوصی مطرح شده است و بخش خصوصی به عنوان مکمل دو بخش دولتی و تعاونی در نظر گرفته شده؛ بنابراین ما از لحاظ قانونی، منابع انسانی و امکانات برای تقویت این بخش کم نداریم و عامل اصلی در عدم‌رشد تعاون در سراسر اقتصاد کلان کشور همان عدم‌باور و اراده قوی در میان مدیران ارشد کشور است. چون قرار است اقتصاد کشور به بخش غیر‌دولتی یعنی تعاونی و خصوصی واگذار شود؛ بنابراین از این به بعد باید در کشور اتفاق جدیدی رخ دهد. لازمه این اتفاق این است که قوانین به خوبی اجرا شود. اگر در ۵ سال آتی سهم تعاون در اقتصاد به ۲۵ درصد نرسید، یعنی دولت نتوانسته است به نقش اساسی خود عمل کند یا دولت کوتاهی در انجام این وظیفه داشته است.

چه تضمینی برای ارتقای این سهم تا پایان سال ۱۳۹۳ وجود دارد با توجه به اینکه در برنامه پنجم بخش تعاون نادیده گرفته شده است؟

از زمانی که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلاغ شد، این قانون به عنوان قانون مادر بعد از قانون اساسی در کشور مطرح شد، لذا باید این قانون در برنامه پنجم عملیاتی می‌شد. متاسفانه برنامه‌ریزی برای تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم صورت نگرفت و عینا سیاست‌های کلی که رهبری اعلام کردند در برنامه پنجم بدون کمی‌سازی درج شده. معنای برنامه پنجم وجود برنامه طی ۵ سال است، یعنی در هر سال باید مشخص شود که چند درصد از اقتصاد به بخش تعاون اختصاص می‌یابد؛ یعنی باید شاخص مشخص شود که این موضوع در برنامه پنجم دیده نشده و بسیار کمرنگ و فقط در حد یک ماده صحبت از تعاون شده آن هم بدون برنامه‌ریزی برای سال‌های مختلف، بدون مشخص کردن شاخص‌های رشد و بدون برنامه‌ریزی‌های مشخص. کمرنگ شدن سهم تعاون در برنامه پنجم موجب گلایه تعاونگران در سراسر کشور شده است.

راهبرد اجرایی اتاق تعاون برای رفع این خلل و بی‌توجهی به آن چیست؟ مجلس چه نقشی در این میان می‌تواند داشته باشد؟

ما به عنوان نماینده بخش تعاون بر اساس اعتراضی که اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون در سراسر کشور به این موضوع نشان دادند گلایه خود را به دولت و مجلس منعکس کردیم.

آیا این اشکال متوجه تعاونی‌ها نیست که ساختار و تشکیلات منسجم و موثر ندارند؟ حتی این ذهنیت غالب در میان کارشناسان وجود دارد که بخش تعاون به نوعی وابسته به بخش دولتی و سازوکار اجرایی آن است...

به دلیل عدم‌حمایت‌های لازم توسط دولت در دوره‌های گذشته، ارکان تعاون از رشد قابل‌توجهی برخوردار نبوده اکنون مسوولان به این نتیجه رسیده‌اند که تعاونی‌ها را تقویت کنند، بنابراین تعاونی‌ها باید توانمند شوند تا امکان حضور در عرصه‌های رقابت اقتصادی و تجاری در داخل و خارج کشور را داشته باشند. از سوی دیگر تاکنون هر رشدی که تعاونی‌ها داشته‌اند بدون اخذ کمترین کمک از دولت و تماما به همت خودشان بوده است. از این به بعد دولت موظف است این حمایت‌ها را در جهت توانمندسازی تعاونی‌ها به عمل آورد. اگر قرار است تعاونی‌ها در اقتصاد رشد کنند بدون حمایت دولت این اتفاق نخواهد افتاد و دولت طی ۵ سال باید در جهت توانمند شدن تعاونی‌ها اقدامات موثری را که تاکنون صورت نگرفته در پیش گیرد.

بخش تعاون را بیشتر متمایل به بخش دولتی می‌دانید یا خصوصی؟

بخش تعاون کاملا مردمی است و هیچ وابستگی به دولت ندارد و از لحاظ مالی و اداری کاملا مستقل است و اتاق‌های تعاون به عنوان نمایندگان بخش تعاون هم برآمده از توده مردم و بخش تعاونی هستند. البته دولت در قانون فعلی دخالت‌هایی را در تعاونی‌ها داشته است. برای تحقق عملی اصل ۴۴ مقرر شد که قانون جدیدی نوشته شود با رویکرد حذف مداخله دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها. وقتی که قانونگذار مطرح کرده وزارت تعاون با همکاری اتاق تعاون مرکزی با رویکرد حذف مداخله دولت، قانون جدید را تدوین کند به این معنا است که هم اکنون دولت در امور تعاونی‌ها دخالت می‌کند. بایستی در اصلاحیه قانون آتی موضوع دخالت از نظارت در تعاونی‌ها تفکیک شود. نقش دولت فقط نظارتی باشد و امور مدیریتی و اجرایی را به تمام معنا به تعاونی‌ها واگذار کنند. برای اینکه تعاونی‌ها موفق شوند دولت باید به این بخش اعتماد کند. یکی از موانع رشد تعاونی‌ها دخالت دولت در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی‌ها است.

تاثیرات تورمی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

از آنجا که اتاق تعاون یکی از اعضای شورای پول و اعتبار است این موضوع اخیرا در این شورا مطرح و به طور مفصل این بحث عنوان شده است. ما معتقدیم از آنجایی که افزایش قیمت‌ها با حذف یارانه‌ها صورت خواهد گرفت طبیعتا تورمی مازاد بر تورم فعلی به کشور تحمیل خواهد شد. به نظر می‌رسد حداقل تورم قابل پیش بینی با تورم موجود در کشور بالای ۳۰ درصد باشد. اما سازوکارهایی اکنون در دولت و مجامع تصمیم‌گیری برای تعدیل، کنترل و کاهش این پدیده تورمی در دست بررسی است. در شورای پول و اعتبار این موضوع به بحث گذاشته شد و قرار شد این بحث در جلسات آتی ادامه داشته باشد تا به نتیجه برسیم که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها موجب نگرانی و تنگنای معیشت مردم نشود، اما از آنجا که اجرای این قانون اجتناب‌ناپذیر است و موجب رشد اقتصادی در بلندمدت خواهد شد ما نظر مثبتی نسبت به این قانون داریم.

تحلیل شما راجع به فرآیند خصوصی‌سازی در ۵ سال گذشته چیست؟

از آنجا که ما هم عضو هیات عالی واگذاری در کشور هستیم، معتقدیم دولت در بعد واگذاری مالکیت توفیقاتی داشته، اما در مورد واگذاری مدیریت‌ها توامان این توفیق حاصل نشده است. قانون اصل ۴۴ دارای ظرفیت‌های بالایی است که یکی از آنها واگذاری به صورت اجاره به شرط تملیک است که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. بخش غیر‌دولتی اعم از تعاونی و خصوصی کاملا آمادگی دارند که در بعد مدیریتی وارد عرصه‌های اقتصادی کشور شوند، دولت هم باید تا پایان سال ۱۳۹۳، ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادیش را به بخش غیر‌دولتی واگذار کند و حداکثر ۲۰ درصد را به خود اختصاص دهد. تاکنون در زمینه اجاره به شرط تملیک و پیمان مدیریتی، واگذاری مدیریت به مردم به معنای واقعی صورت نگرفته است. این امر احتیاج به جدیت و تصمیم قاطع دولت برای اعتمادآفرینی در میان مردم دارد. باید مدل اقتصادی دولت، از دولت - مردم تبدیل به مردم - دولت شود و دولت فقط نقش حاکمیتی به معنای نظارتی داشته باشد که این روند باعث پیشرفت مطلوب در کشور می‌شود.

بخش تعاون در صادرات کالا چه جایگاهی دارد؟

یکی از وظایف اتاق تعاون کمک به امر صادرات بخش تعاونی‌ها است، به همین منظور در هدف‌گذاری که در اتاق تعاون داریم تاسیس مراکز تجاری برای بسط و رشد توسعه صادرات جزو برنامه‌های اولیه و اصلی اتاق تعاون محسوب می‌شود. تاکنون نزدیک به ۲۰ درصد تعاونی‌ها در صادرات نقش داشته‌اند، ما درصددیم این ۲۰ درصد را در ۵ سال آتی ارتقا دهیم، به گونه ای که سهم قابل‌توجهی در صادرات کشور داشته باشیم. این راهبرد ماست. به عنوان مثال تاکنون بنا به دلایل مختلف ایران نتوانسته به صورت هدفمند وارد بازار عراق شود، حال آنکه در اقلیم کردستان عراق که از امنیت کافی برخوردار بوده شرایط بسیار مناسبی برای کارهای تجاری وجود دارد، اما عدم‌ورود ما باعث ایجاد فرصت برای ترک‌ها شد و بازارهای عراق توسط این کشور تسخیر شده است. برای تسهیل امر صادرات و حضور فعالان اقتصادی ایران در عراق، ما به نمایندگی از ایران در آینده‌ای نزدیک در عراق مرکز تجاری تاسیس خواهیم کرد که اهداف ما از تاسیس این مرکز کاهش هزینه‌های تجاری، بازار سازی، ایجاد تضامین لازم، صادرات کالاهای کیفی، استاندارد و قابل رقابت است که این عوامل موجب توسعه صادرات ایران به عراق خواهد شد. تجار ایرانی می‌توانند به پشتوانه مرکز تجاری ایران در عراق کالایشان را صادر کنند و ضمنا سرمایه‌گذاری تولیدی در عراق یکی از مهم‌ترین اهداف تاسیس این مرکز تجاری است.