با این بودجه دولت بزرگ‌تر می‌شود

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر اینکه بخش خصوصی غایب بزرگ کمیسیون تلفیق مجلس است از مشخص نشدن چگونگی مصارف ارزی ۶۰ میلیارد دلاری در بودجه سال آینده انتقاد کرد و گفت: این ابهام وجود دارد که چگونه اعتبار ۶۰ میلیارد دلاری قرار است به ریال تبدیل شود و بازار خرید این دلارها کجا است و چه کسی می‌خواهد آن را بخرد؟ یحیی آل‌اسحاق خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که دولت کار تبدیل دلار به ریال را به بانک مرکزی بسپارد تا این نهاد پولی و مالی به چاپ اسکناس پرداخته و دلارها را به عنوان ذخایر ارزی نگهداری کند که البته این امر، منجر به تورم می‌شود.

یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با «مهر» با بیان دغدغه‌های بخش خصوصی درباره بودجه سال ۸۹ کل کشور گفت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به نمایندگی از بخش خصوصی، در مرحله تدوین بودجه سال آینده و پیش از ارائه آن به مجلس شورای اسلامی، در نامه‌هایی جداگانه به روسای قوای مجریه و مقننه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نظرات و دیدگاه‌های خود را اعلام کرده است.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در رابطه با جزئیات بودجه سال ۸۹ کل کشور، چند ابهام و نکته کلیدی به چشم می‌خورد. موضوع اول در رابطه با مراعات اصول حاکم بر برنامه پنجم توسعه است. به نظر می‌رسد حداقل باید در جزئیات برخی فرآیندهای بودجه سال ۸۹ از جمله صندوق توسعه ملی، این موارد را لحاظ کرد. وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: صندوق توسعه ملی باید ۲۰ درصد از منابع مالی حاصل از فروش نفت و گاز را به بخش غیردولتی و فعالیت‌های خصوصی اختصاص دهد، در حالی که هم‌اکنون که بودجه توسط نمایندگان مجلس در دست بررسی است، منابع این صندوق برای بخش دولت در نظر گرفته شده است. به گفته آل‌اسحاق، کل منابع واریزی در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی در سال ۸۹ در حدود ۷/۱۳ میلیارد دلار است. در بودجه پیش‌بینی شده است که این منابع در اختیار دولت و مصارف دولتی قرار گیرد و حتی در بودجه پیش‌بینی شده تا بازپرداخت حساب ذخیره ارزی نیز به صندوق توسعه ملی واریز شود تا صرف بدهی‌های دولت به بانک‌ها، افزایش سرمایه بانک‌ها و کسری بودجه شود که این امر، خلاف روح کلی برنامه پنجم توسعه است.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر، صد در صد ترکیب هیات امنای این صندوق، دولتی است، در حالی که منابع آن باید به بخش خصوصی اختصاص یابد، بنابراین به نظر می‌رسد حتما باید در ترکیب هیات امنا از بخش غیردولتی استفاده کرد تا ناظر بر نحوه بازتوزیع درآمدها و منابع این صندوق شود.

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خاطرنشان کرد: نکته دیگر در رابطه با بودجه، مراعات اصل ۴۴ قانون اساسی در بودجه شرکت‌های دولتی است، این درحالی است که بودجه این شرکت‌ها، ۷/۳۴ درصد افزایش یافته است؛ درحالی که اگر حتی افزایش بودجه این شرکت‌ها را معادل تورم اعلامی بانک مرکزی که در حدود ۱۵ درصد است، در نظر بگیریم حداکثر افزایش بودجه شرکت‌های دولتی باید به قیمت‌های ثابت، ۲۰ درصد باشد.

وی ادامه داد: این امر به معنای بزرگ شدن حجم شرکت‌های دولتی بوده و مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی است که قرار بود دولت، سال به سال کوچک شود.

آل‌اسحاق گفت: دغدغه دیگر بخش خصوصی در رابطه با بودجه عمرانی دولت است که حدود ۳۲ درصد افزایش یافته و به ۳۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. اینکه بودجه عمرانی کشور اضافه شود، امری پسندیده است؛ به شرط اینکه در مباحث عمرانی خرج شود و صرف هزینه‌های جاری دولت نشود.

وی اظهار داشت: پروژه‌های مرتبط با بودجه عمرانی باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد؛ درحالی که در بودجه این موضوع به شیوه ای دیده شده است که دولت می‌تواند به هر نسبتی، جای ردیف بودجه عمرانی به جاری را تغییر دهد. در این راستا باید حداقل جدولی وجود داشته باشد که در اجرا و تخصیص بودجه‌های عمرانی مبنای عمل قرار گیرد.

رییس اتاق تهران در تبیین نکات مثبت لایحه بودجه سال ۸۹ کل کشور گفت: اگر منصفانه قضاوت کنیم، بودجه انبساطی دولت برای سال ۸۹ اگرچه مورد نقد برخی منتقدان قرار گرفته است، به نظر می‌رسد برای خروج از بحران، لازم باشد که بودجه به صورت انبساطی مصوب شود، اما باید مفاد اصل ۴۴ را در بودجه انبساطی رعایت کرد.