وزیر تعاون تشریح کرد
ساختار تشکیلاتی تعاونیهای نوع جدید
تشکیل تعاونیهای نوع جدید به تازگی در دستورکار بخش تعاون قرار گرفته است. وزیر تعاون با اشاره به اینکه تعاونیهای فراگیر ملی از جمله تعاونیهای نوع جدید به شمار میروند، گفت: این تعاونیها متشکل از سه دهک پایین درآمدی جامعه، با هدف توسعه بخش تعاون، ایجاد اشتغال پایدار، فقرزدایی و افزایش عدالت اجتماعی راهاندازی میشوند. عباسی در گفتوگو با «فارس» تاکید کرد: در بدو تشکیل این نوع تعاونیها ۷۰ درصد اعضای آن از بین سهدهک پایین درآمدی و ۳۰ درصد باقی از بین خیرین و دیگر اقشار جامعه گزینش میشوند؛ زیرا به این ترتیب برای ۷۰ درصد مزبور این امکان فراهم میشود که در مسیر فعالیت از مزیتها و امتیازات خاص این نوع تعاونیها از جمله کمک بلاعوض، تخصیص تسهیلات قرضالحسنه برای تامین تمام یا بخشی از آورده، آموزش و مهارتآموزی به صورت رایگان، اختصاص ۳۰ درصد درآمد حاصله از محل واگذاریهای دولتی به تعاونیهای فراگیر ملی، تخفیف ۲۵ درصدی درآمد مشمول مالیات، اختصاص ۲۰ درصد یارانه بیشتر و تخصیص ۲۰ درصد بیشتر سهم کارفرما برای تعاونگران، بهرهمند شوند.
تعاونیها در بورس
عباسی همچنین ضمن تایید تدوین و تصویب اساسنامه فعالیت تعاونیهای سهامی عام در بورس، اظهار داشت: تعاونیهای سهامی عام از جمله تعاونیهایی هستند که زمینه فعالیتهای بورسی آنها طی تعاملات صورت گرفته فراهم و تایید شده است، اما باید به این نکته نیز توجه داشت که فعالان در قالب این نوع تعاونیها ملزم به رعایت ضوابط و قواعد خاص بورس خواهند بود.
وی با اشاره به اینکه ایجاد تعاونیهای سهامی عام به انگیزه تقویت اقتصاد خانوارها و اقشار کمدرآمد جامعه تلقی میشود، تاکید کرد: سرمایهگذاران بخش تعاون ضمن فعالیت در تعاونیهای متعارف میتوانند با عضویت در تعاونیهای سهامی عام به نسبت سرمایه خود در جریان سیاستگذاری حق رای داشته باشند.
وی تاکید کرد: البته باید به این نکته نیز توجه داشت که متقاضیان فعالیت در این نوع تعاونیها در خصوص آورده و میزان سهام، محدودیت دارند، زیرا جلوگیری از تکاثر ثروت نزد افرادی خاص، هدف غایی برنامههای تبیینی بخش تعاون و فعالیت تعاونیها است.
صندوق ضمانت سرمایهگذاری
وزیر تعاون با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایهگذاری با هدف حمایت از جوانان کارآفرین به زودی تشکیل و راهاندازی میشود، گفت: هدف اصلی بخش تعاون از تشکیل و راهاندازی صندوق ضمانت سرمایهگذاری در کنار بانک توسعه تعاون، حمایت از تعاونگران بدون وثیقه، جوانان ایدهپرداز و اقشار کمدرآمد است.
وی تاکید کرد: مکانیزم صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون به گونهای تبیین و طراحی شده است که با تحت پوشش قرار دادن افراد بهرهمند از توان کار و ایدهپرداز، زمینههای اجرایی کردن طرحهای نو فراهم شود، البته مبنای تخصیص و پرداخت تسهیلات در صندوق ضمانت سرمایهگذاری، احراز اهلیت و توانمندی افراد ارائه دهنده طرح است.
وی خاطرنشان کرد: بر خلاف روال عادی بانکها و موسسات اعتباری کشور، متقاضیان دریافت تسهیلات بعد از ارائه طرح و تایید آن بدون وثیقههای ملکی و وثیقههای مشابه میتوانند تسهیلات حمایتی مورد نیاز را دریافت و در پروژههای مورد تایید هزینه کنند.
نحوه حضور تعاونیها در نظام بانکی
عباسی در خصوص آییننامههای مربوط به حضور تعاونیها در نظام بانکی و مسائل پولی کشور گفت: آییننامه حضور تعاونیها در نظام بانکی و اعتباری، حضور در بورس و ارتباط با بنگاههای بیمه تبیین و زمینههای تعامل و همکاری در این خصوص با سازمانهای مربوطه فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه تمام صندوقهای مالی و اعتباری شرکت تعاون مکلف به اخذ مجوز از وزارت تعاون و بانک مرکزی هستند، تصریح کرد: برای اینکه بتوان از یک نظام پولی واحد در کشور پیروی کرد لازم است تمامی موسسات مالی و اعتباری که در قالب تعاونی فعالیت میکنند، سیاستهای فعالیتی خود را با بانک مرکزی تطبیق و هماهنگ کنند زیرا در غیر این صورت ادامه فعالیت برای آنها امکانپذیر نخواهد بود.
مسکن مهر، یک پروژه ملی
وزیر تعاون گفت: پروژه مسکن مهر یکی از پروژههای ملی بود که با هدف کنترل و کاهش بهای فزاینده مسکن اجرا شد، وظیفه ثبتنام و پالایش متقاضیان مسکن در گام نخست به بخش تعاون موکول و تحقق پروژهها در ادامه مسیر به سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شد.
وی ادامه داد: طرح مزبور از سال ۸۴، توسط دولت طراحی و از دو سال قبل به شکل رسمی مراحل مقدمات اجرایی کردن آن با ثبتنام حدود چهار میلیون نفر شروع شد که بعد از پالایشهای صورت گرفته در این مسیر حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ساماندهی و حائز دریافت مجوز زمین جهت احداث منازل مسکونی شدند، با گذر از این مرحله تعداد زیادی از متقاضیان مسکن مهر در دو قالب تعاونی و گروهی تا کنون زمینهای مورد نیاز خود را دریافت و مقدمات ساخت و ساز و حتی اسکان خود در این منازل را فراهم کردهاند.
وی در خصوص ثبتنامهای جدید متقاضیان مسکن مهر، تاکید کرد: با به حد نصاب رسیدن متقاضیان مسکن مهر مجددا مراحل بررسی و پالایش در دستور کار بخش تعاون قرار خواهد گرفت که به سیاق گذشته بعد از پالایش، متقاضی مسکن مهر از سوی وزارت تعاون تایید و به سازمان مسکن و شهرسازی معرفی میشود.
وزیر تعاون ضمن تاکید بر تغییر ساختار فعالیت تعاونیها گفت: طی سالهای گذشته بارها شاهد تخلفات مدیران، هدرروی منابع بخش تعاون و تضییع تلاش تعاونگران بودیم که برای برون رفت از این معضل ضمن تقویت ابزار نظارتی، سعی شده است با شفافسازی قوانین اجرایی تعاونگران را به لحاظ حقوقی نیز مورد حمایت قرار دهیم.
وی با اشاره به اینکه بررسی مشکلات حقوقی و رفع ابهامات قانونی از دیگر نکات مورد تاکید هیات تبیینکننده قانون جدید است، تصریح کرد: تقویت ابزارهای حقوقی، نظارتی و حمایتی این امکان را برای متولیان و سیاستگذاران امر تعاون فراهم میآورد که با هر گونه تخطی از قانون برخورد کنند.
ارسال نظر